موضوع بحث : قاعده ترجیح بلا مرجح

 سخن در مورد دلیل عقلی بر تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی بود. دلیل عقلی این مطلب قاعده امتناع «ترجیح بلا مرجح» است.

 دیدگاه عالمان در مورد این قاعده

 همه فلاسفه قائل به امتناع ترجیح بلا مرجح هستند. اکثریت متکلمین نیز این قاعده را ممتنع دانسته اند . در مقابل برخی از متکلمین اسلامی آن را ممتنع ندانسته اند که از جمله آنها می توان از اشاعره نام برد . علامه حلی در کتاب نهج الحق و کشف الصدق این مطلب را بیان نموده اند « و قد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلمين و تمثلوا في ذلك بصورة وجدانية كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه فإنه يتناول أحدهما من غير مرجح و لا يمتنع من الأكل حتى يترجح لمرجح و العطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه و الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان فإنه يسلك أحدهما و لا ينتظر المرجح‌ » [1]

 اما دیدگاه فقها و اصولیون در این باره چیست ؟ آیا آنها بر اساس این قاعده عقلی استدلال نموده اند ؟ آری ؛ کلام شیخ انصاری و نیز آخوند خراسانی بیان شد . مرحوم شیخ فرمودند قاعده «کلما حکم به الشرع حکم به القعل» بر دو پایه استوار است: 1- افعال الهی معلل به اغراضی هستند که به عباد باز می گردد. 2- امتناع ترجیح بلا مرجح . ایشان فرمودند « تحقيق الكلام فيه فالمعنى الأول يتوقف ثبوته على مقدمتين مسلّمتين عند العدلية و قد فرغنا عن إثباتهما في غير الفن إحداهما أن أفعاله تعالى معللة بأغراض لا تعود إليه لئلا يلزم الاستكمال في حقه و البعث منه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا و ثانيتهما امتناع الترجيح مرجّح و أنه لا يكفي للترجيح إرادة الفاعل و تعلق قصده بأحد المتساويين في نظر الفاعل و إلا لزم الترجّح بلا مرجح و هو ضروريّ البطلان و بدهي الاستحالة فبعد إحراز هاتين المقدمتين لا يعقل عدم تصديق العقل لأحكام الشرع فإنه تعالى خبير في حكمه و حكيم في صنعه فلا مناص من إمضاء العقل حكم الشرع على الوجه المذكور » [2]

 مرحوم آخوند نیز همین مطلب را می فرماید با این تفاوت که مرحوم شیخ ، مطلب را به صورت دو مقدمه و نتیجه بیان کرده اما ایشان با هم بیان کرده است . می فرماید « الطّلب الحقيقيّ و الإلزام الجدّي و البعث الواقعيّ لا يكاد أن يتعلّق بشي‌ء ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه و الاعتبارات الطّارية عليه خصوصيّة موافقة للغرض داعية إلى تعلّق الطّلب به حقيقة، و إلاّ كان تعلّق الطّلب به دون غيره ترجيح بلا مرجّح، و هذا واضح، و لا يكون تلك الخصوصيّة بالنّسبة إليه تعالى إلاّ المصلحة المرجّحة لصدورها عقلا كما لا يخفى. » [3]

 مرحوم آخوند می فرماید امر و نهی مولا خصوصیتی دارد که با غرض مولا هماهنگ است . آن غرض کلی در تکالیف این است که مکلفان قرب الهی پیدا کنند . رسیدن به آن هدف لازم می آید شارع افعالی را امر و نهی نماید .

 ابتنای قاعده فقهی بر قاعده فلسفی

 در اینجا دو قاعده وجود دارد که یکی فلسفی و دیگری فقهی است . اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است قاعده ای فقهی و مساله امتناع ترجیح بلا مرجح قاعده ای فلسفی است. آن قاعده فقهی بر این قاعده فلسفی مبتنی می باشد . این مساله می تواند بابی را برای محققین بگشاید و آن رابطه فقه و فلسفه است . اساسا فقه و فلسفه چه رابطه ای و در چه مواردی با هم دارند؟ این نکته قابل توجه است که قواعد فلسفی گاه تکیه گاه یک مساله فقهی قرار می گیرد که از جمله آنها همین موردی است که بیان شد . این تحقیق و پژوهش می تواند سندی باشد در مقابل این تفکر بدبینانه که جمع میان فلسفه و فقه را غیر ممکن می داند .

 دلیل قاعده ترجیح بلا مرجح

 تا کنون بیان شد که تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی دارای دلیل عقلی و نقلی است. دلیل عقلی آن قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح است . اما آیا قاعده ترجیح بلا مرجح از جهت اثبات، بدیهی است یا نیازمند دلیل است؟ بر اساس یک اصل منطقی هر آنچه را می خواهیم تصدیق نماییم یا باید از بدیهیات باشد یا از نظریاتی که دارای دلیل است . اکنون سخن در این است که آیا امتناع ترجیح بلا مرجح بدیهی است یا مبرهن ؟

 برخی از بزرگان بنا را بر این گذاشته اند که امتناع ترجیح بلا مرجح بدیهی است لذا برای آن برهانی را اقامه نکرده اند. نهایت چیزی که بیان داشته اند رد مثالهایی است که از طرف منکرین مطرح شده است . به همین خاطر است که این اصل را در کنار اصل «ترجح بلا مرجح» قرار داده اند . زیرا در اینکه ترجح بلا مرجح قطعا ممتنع است اختلافی نیست . اینکه معلول نیازمند علت است بر همگان حتی ماتریالیست ها نیز مورد پذیرش بوده است . مرحوم علامه طباطبایی و استاد مطهری و مرحوم لاهیچی همین دیدگاه را برگزیده اند . علامه در کتاب فلسفه و روش رئالیست می فرماید « علتى كه نسبت آن به دو چيز مساوى بوده باشد هرگز نمى‌شود يكى از آندو را تخصيص به وجود دهد و نيز يكى از آندو نمى‌شود به وجود اختصاص يابد؛ و از همين جا دو قاعده معروف زنده مى‌شوند: يكى اينكه «ترجيح بلا مرجّح محال است»، ديگر اينكه «ترجّح بلا مرجّح محال است» [4]

 استاد مطهری نیز همین دیدگاه را برگزیده و سپس به مثالهای که از طرف منکرین بیان شده پاسخ می دهند.

 مرحوم لاهیجی در گوهر مراد می فرماید « بطلان ترجّح، مستلزم بطلان ترجيح است؛ چه ترجّح، لازم ترجيح است، به سبب آنكه در ترجيح لا بدّ است از تعلّق گرفتن اختيار، اگر فاعل مختار باشد و يا از تعلّق گرفتن تأثير، اگر فاعل طبيعى باشد، به احد طرفى ممكن، و تعلّق، ترجّح است نه ترجيح، و حال آنكه بطلان ترجيح بلا مرجّح نيز نزد وجدان صحيح و سليقه مستقيم، بديهى است و وجود اختلاف مستلزم عدم بداهت نيست، چه بديهى قابل جلا و خفا هست به سبب جلا و خفاى تصورات اطراف و عدم تمييز تامّ ميان شي‌ء شبيه وى و ميان مقارن و مقارن له و ميان بالذات و بالعرض. » [5]

 ایشان به این نکته اشاره دارند که بداهت بدیهیات به یک گونه نیست. اولیات در درجه بالای بداهت هستند زیرا در آنها صرف تصور طرفین، کافی در تصدیق است اما حسیات هر چند جز بدیهیات شمرده شده اند اما این گونه نیستند. در حسیات علاوه بر تصور طرفین ، واسطه شدن حس نیز لازم است . فطریات نیز همین گونه است . در اینجا نیز قیاس خفی واسطه می شود .

 بررسی بدیهی بودن قاعده ترجیح بلا مرجح

 در اینکه قاعده ترجح بلا مرجح دارای بداهت است تردیدی نیست اما بداهت را در مورد ترجیح بلا مرجح نمی توان پذیرفت . اگر شما می گویید وجدان سلیم می گوید که ترجیح بلا مرجح ممتنع است ، منکرین نیز در نقطه مقابل می گویند خیر این گونه نیست وجدان ما حکم می کند که چنین ترجیحی محال نیست . ایشان حتی مثالهایی به عنوان شاهد اندیشه خود بیان می دارند .

 خواجه نصیر در کلام زیبایی در مورد شرط افضلیت در مورد رهبر جامعه اسلامی می فرماید « قبح تقديم المفضول معلوم و لا ترجيح فى المساوى‌ » [6] ایشان سه صورت را ترسیم می نمایند .

 علامه حلی در شرح این کلام و در مقام مجادله و مماشات با خصم می گوید :

 «أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل و الثالث هو المطلوب و الأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة و الثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل و يدل عليه أيضا قوله تعالى (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) و يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم و الدين و الكرم و الشجاعة و جميع الفضائل النفسانية و البدنية » [7]

 از سخن ایشان برداشت نشود که وی منکر قاعده ترجیح بلا مرجح است. بلکه ایشان این بحث را در بحث افضلیت امام مطرح نموده و در مقام مجادله با خصم است.

 مرحوم صدرالمتالهین نیز در اسفار این قاعده را بدیهی دانسته و کسی که آن را انکار کند خارج از فطرت بشری دانسته است « و من استحل ترجيح الشي‌ء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلي» [8] اما این سخن مورد پذیرش نیست و ادعایی بیش نمی باشد. در مقابل عده ای خلاف آن را بیان کرده اند .

 حاصل کلام اینکه قاعده ترجح بلا مرجح امری بدیهی است. در صورتی که ما اثبات کنیم قاعده ترجیح بلا مرجح به این قاعده باز می گردد ، ‌در آن صورت این قاعده اثبات می شود و الا چنین نخواهد بود. از همین جا فهمیده می شود که ادعای بداهیت این قاعده صحیح نیست بلکه نیازمند دلیل است .

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد