< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده ترجیح بلا مرجح
 سخن در بررسی قاعده ترجیح بلا مرجح است . وجه پرداختن به این قاعده آن است که این قاعده تکیه گاه و زیر بنای قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است . توضیح اینکه همان طور که بیان شد، قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی که قاعده ای فقهی است بر دو قاعده عقلی و فلسفی استوار است که عبارتند از :
  1. افعال الله از حیث تکوین و تشریع معلل به اغراض است .
  2. ترجیح بلا مرجح عقلا ممتنع است .
 بر اساس این دو قاعده نتیجه گرفته می شود که افعال الهی هدفمند بوده و دارای مرجحاتی است که در راستای تامین آن اغراض است .
 قاعده ترجیح بلا مرجح از حیث امتناع و عدم امتناع مورد اختلاف است و جماعتی از متکلمین آن را ممتنع نمی دانند . این قاعده در کنار قاعده دیگری مطرح می شود که در امتناع آن اختلافی نیست و آن قاعده « ترجح بلا مرجح» است . ترجح بلا مرجح به این معناست که ماهیتی نسبت به وجود و عدم مساوی باشد و بخواهد بدون دخالت علت به یک طرف حرکت نماید. قاعده ترجح بلا مرجح به علت فاعلی باز می گردد . اما قاعده ترجیح بلا مرجح معرکه الاراء است. علامه مصباح یزدی می فرماید این قاعده در میان متکلمان مسیحی نیز مورد اختلاف است . ایشان در تعلیقه بر نهایه جریان نقاش مسیحی را نقل می کند که تصویری را نقاشی کرد که در آن الاغی بر سر دو راهی رسیده است . این دو راهی هر کدام او را به مزرعه و محل آب می رساند اما چون هر دو راه مانند هم است نتوانسته انتخاب کند و در نتیجه در همان جا از روی گرسنگی و تشنگی مرده است . این نقاش این طنز را در مقابل کسانی آورده که قائل به امتناع این قاعده هستند .
 دو تصویر از قاعده ترجیح بلا مرجح
 برای اینکه بتوان قضاوت صحیحی در مورد این قاعده داشت باید ابتدا تصویر روشنی از آن در دست داشت. تصویر خوب مساله خیلی مهم است و در صورتی که به آن دقت نشود ممکن است فرد دچار مغالطه جمع المسائل فی مساله الواحده شود. برای این قاعده دو تصویر می توان ارائه نمود که هر کدام حکم مربوط به خود را خواهد داشت :
 تصویر اول : ترجیح بین وجود و عدم یک ماهیت
 مانند خوردن یا ترک خوردن غذا و یا مانند اصل رفتن راه برای رسیدن به مقصد. معنای این ترجیح بلا مرجح یعنی تحقق فعل بدون علت غایی . این امر مسلم است که فعل فاعل مختار بدون غایت محال است تحقق بیابد و بالاخره دارای مرجحی می باشد . این مرجح یا نفع خود اوست و یا نفع دیگری . این نفع هم اقسامی دارد گاه مادی است و گاه معنوی و گاه دنیوی است و گاه اخروی. در مورد فاعل مختار که انسان باشد قطعا چنین غایتی باید وجود داشته باشد و در این مساله تردیدی نیست.
 ادعای بدیهی بودن امتناع این مورد صحیح و روشن است زیرا همان طور که فعل بدون فاعل ممکن نیست، فعل فاعل مختار نیز بدون غایت محال خواهد بود و می توان گفت مراد مرحوم صدرالمتالهین و مرحوم لاهیچی که انکار این قاعده را خلاف وجدان و فطرت سلیم بشری دانسته اند همین صورت باشد .
 مرحوم لاهیجی در گوهر مراد می فرماید « بطلان ترجّح، مستلزم بطلان ترجيح است؛ چه ترجّح، لازم ترجيح است، به سبب آنكه در ترجيح لا بدّ است از تعلّق گرفتن اختيار، اگر فاعل مختار باشد و يا از تعلّق گرفتن تأثير، اگر فاعل طبيعى باشد، به احد طرفى ممكن، و تعلّق، ترجّح است نه ترجيح، و حال آنكه بطلان ترجيح بلا مرجّح نيز نزد وجدان صحيح و سليقه مستقيم، بديهى است » [1]
 مرحوم صدرالمتالهین نیز در اسفار می فرماید « و من استحل ترجيح الشي‌ء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلي» [2]
 تصویر دوم : ترجیح احد المتساویین بر دیگری
 مانند کسی که به جهت ترس از درنده در حال فرار است و به دو راهی می رسد که در رساندن او به مقصودش مساوی است. در اینجا فاعل دارای غرض است و آن فرار از درنده است اما آیا انتخاب یکی از این دو مسیر که هر دو او را به غایت می رساند نیز نیازمند مرجح است یا نه ؟ و یا مانند فردی که گرسنه یا تشنه است و دو قرض نان و یا دو لیوان آب که هیچ تفاوتی با هم ندارد در اختیار دارد . او هر کدام از این نانها و یا آبها را استفاده نماید به غرض خویش رسیده است آیا در اینجا نیز ترجیح بلا مرجح ممتنع است ؟
 اشکالاتی که مخالفین امتناع ترجیح بلا مرجح نموده اند مربوط به همین صورت است و الا صورت قبل مورد تایید است . به نظر می رسد در اینجا مانند صورت قبل نمی توان ادعای بداهت نمود و برای اثبات آن نیازمند اقامه برهان هستیم.
 دلایل قاعده ترجیح بلا مرجح
 در کلام بزرگان بر این قاعده دو برهان اقامه شده است :
  • گفته اند انکار ترجیح بلا مرجح به انکار ترجح بلا مرجح باز می گردد . یعنی در صورتی که ترجیج بلا مرجح صورت گیرد مانند آن است که فعل بدون فاعل تحقق یافته باشد . زیرا علت غایی ، علت فاعلیت فاعل است . زیرا ذات فاعل بما هو هو نمی تواند تاثیری داشته باشد . او فاعل بالشان است و فاعل بالشان کافی در تحقق فعل نیست . به همین خاطر گفته شده علت غایی هر چند از حیث وجود عینی موخر از فعل است اما از حیث وجود علمی مقدم بر فعل است و جزء فاعل می باشد . بنابراین در صورتی که غایت نباشد فاعل نخواهد بود .
 اگر مرجح غایی نباشد پس در واقع فاعل ، فاعل بالفعل نیست . لذا علت فاعلی را در واقع نفی می کنیم . حکیم سبزواری در پاورقی بر اسفار می فرماید «لما کانت العله الغائیه عله فاعلیت الفاعل فعند عدم المرجح الغایی لا یکون الفاعل فاعل بالفعل فمن وضع الفاعل یلزم رفعه » [3]
 بررسی و نظر :
 این فرمایشات درست است اما نسبت به تصویر اول زیرا مدار استدلال ایشان بر وجود علت غایی است و تصویر اول بود که علت غایی در آن مطرح نبود . اما این دلیل نمی تواند تصویر دوم را ثابت کند زیرا در آنجا غایت وجود دارد .
  • دلیل دیگری که بر امتناع ترجیح بلا مرجح بیان شده این است که « بطلان ترجّح، مستلزم بطلان ترجيح است؛ چه ترجّح، لازم ترجيح است، به سبب آنكه در ترجيح لا بدّ است از تعلّق گرفتن اختيار، اگر فاعل مختار باشد و يا از تعلّق گرفتن تأثير، اگر فاعل طبيعى باشد، به احد طرفى ممكن، و تعلّق، ترجّح است نه ترجيح، و حال آنكه بطلان ترجيح بلا مرجّح نيز نزد وجدان صحيح و سليقه مستقيم، بديهى است و وجود اختلاف مستلزم عدم بداهت نيست، چه بديهى قابل جلا و خفا هست به سبب جلا و خفاى تصورات اطراف و عدم تمييز تامّ ميان شي‌ء شبيه وى و ميان مقارن و مقارن له و ميان بالذات و بالعرض. و جميع امثله جزئيّه كه موجب شبهه مجوزين ترجيح بلا مرجّح شده، مثل طريقى هارب و رغيفى جايع و اختيار عاقل دانا به قبح فعلى مر آن فعل را و امثال اينها، نزد كسى كه صاحب تميّز مذكور باشد، منحلّ و مضمحلّ است. و هر عاقلى كه تواند دانست و تميّز نمود كه در انسان مبادى افعال متعدده است، از عقل مجرّد و وهم و خيال و شهوت و غضب، شك نكند در اينكه اختيار هيچ فعلى بدون مرجّح از او ممكن نيست، چه جاى آنكه واقع تواند شد تا موجب شبهه باشد. » گوهر مراد، ص: 211
 برای مطالعه بیشتر به کتاب نهایه الحکمه مرحوم علامه طباطبایی در مرحله علت و معلوم و تعلیق استاد مصباح بر نهایه الحکمه مراجعه شود .
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] گوهر مراد، ص: 211
[2] اسفار ، ج 1 ، ص 208
[3] پاورقی اسفار ، حکیم سبزواری ج 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo