< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : توانایی عقل در کشف مصالح و مفاسد واقعی
 دیدگاه قدما و متاخرین درباره قاعده تبعیت احکام
 گفته شد بر قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی هم ادله عقلی و هم ادله نقلی اقامه شده است لذا درباره اصل این قاعده جای هیچ تردیدی نیست. قریب به اتفاق عالمان شیعه، این مطلب را پذیرفته اند. از میان قدما و متاخرین برخی از این مطلب اشاره کرده و برخی به آن تصریح نموده اند . اینک برخی از اقول آنان بیان می شود :
 مرحوم سید مرتضی می فرماید :
 « فالأمر إذا وقع يدلّ على حسن الفعل، و النّهى على قبحه ، و إذا دلاّ على قبح أو حسن، فلا بدّ من ثبوت وجه يقتضى إمّا القبح أو الحسن، لأنّ الدّلالة لا تدلّ إلاّ على صحّة، ألا ترى أنّ الأمر و النّهى و إن كانا عندنا لا يؤثّران، فإنّا كلّنا نستدلّ بأمر اللَّه تعالى على كون الفعل واقعا على وجه يستحقّ به الثّواب، و بنهيه على قبحه ، و كونه ممّا يستحقّ به العقاب، و نعلم على جهة الجملة أنّ كلّ شي‌ء أوجب علينا في الشّرع فلا بدّ فيه من وجه وجوب، و كلّ شي‌ء حرّم فلا بدّ فيه من وجه قبح، و إن كنّا لا نعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التّفصيل، و لا نجعل الأمر و النّهى مؤثّرين في تلك الجهات، بل يدلاّن عليها » [1]
 صاحب معالم می فرماید :
 « أن الأمر و النهي يتبعان متعلقهما فإن كانا حسنا كانا كذلك و إلا قبيحا على أنه لو صح ذلك لم يكن متعلق الأمر مرادا فلا يكون مأمورا به و ينتفي النسخ حينئذ » [2]
 میرزای نائینی می فرماید :
 « أنّه لا سبيل إلى إنكار تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلقات، و أنّ في الأفعال في حد ذاتها مصالح و مفاسد كامنة مع قطع النّظر عن أمر الشارع و نهيه و أنّها تكون عللا للأحكام و مناطاتها، كما أنّه لا سبيل إلى إنكار إدراك العقل تلك المناطات موجبة جزئية و أنّ العقل ربّما يستقل بقبح شي‌ء و حسن آخر. و لا يمكن عزل العقل عن إدراك الحسن و القبح - كما عليه بعض الأشاعرة » [3]
 صاحب جواهر می فرماید :
 « يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب، بل ظاهر الكتاب «1» من أن جميع المعاملات و غيرها إنما شرعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنيوية و الأخروية مما تسمى مصلحة و فائدة عرفا » [4]
 علامه حلی نیز کلامی دارند که از آن فهمیده می شود که امامیه در این مساله اتفاق نظر دارند. ایشان می فرماید « مذهب الإمامية فيه هو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها » [5] نفرمودند مشهور و یا اکثر امامیه بلکه با واژه مذهب فرموده اند که گویای اتفاق نظر است.
 مرحوم آخوند خراسانی نیز می فرمایند :
 « ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية » [6]
 شیخ محمد تقی اصفهانی نیز در هدایت المسترشدین می فرماید :
 « قد يقرر عند العدلية كون إيجاب الشارع و تحريمه و سائر أحكامه تابعة للمصالح و دفع المفاسد فإذا كانت المصلحة الداعية إلى الفعل بالغة إلى حد لا يجوز إهمالها و تقويتها على المكلف وجب أمر الشارع به و كذا الحال في المصلحة الداعية إلى تركه و من البين أن المصالح الداعية إلى الفعل أو الترك و قد يكون مترتبة على نفس ذلك الفعل أو الترك و قد يكون مترتبة على فعل شي‌ء آخر أو تركه‌ » [7]
 در تقریرات امام راحل نیز آمده است که ایشان فرمودند « ذهب مشهور العدلیه الی التبعیت الاوامر و النواهی للمصالح و المفاسد فی المامور به و المنهی عنه » [8]
 شهید صدر نیز در این باره می فرماید « ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح و المفاسد التی یقدره المولی» [9]
 فقهی ، اصولی یا کلامی بودن این قاعده
 نکته دیگری که باید بدان پرداخته شود این است که آیا بحث از این قاعده، بحثی فقهی است یا اصولی و یا کلامی ؟ برای شناخت این مطلب باید دانست ضابطه اینکه یک مساله جزء کدام علم است چیست ؟ ضابطه مساله فقهی آن است که از افعال مکلفین بحث می نماید. از آنجا که این قاعده مستقیما به این بحث نمی پردازد بنابراین بحثی فقهی نخواهد بود . ضابطه قاعده اصولی نیز آن است که براساس آن بتوانیم احکام شرعی را استنباط نماییم. در اینجا نیز باید گفت هرچند قاعده ملازمه بحثی اصولی است اما این قاعده اصولی نمی باشد بلکه زیر بنای قاعده ملازمه است . قاعده ملازمه آن گاه ثابت می شود که قبل از آن این قاعده ثابت شده باشد .
 اما مساله کلامی آن است که درباره ذات، صفات و افعال الهی سخن می گوید. از آنجا که این قاعده درباره افعال تشریعی الهی سخن می گوید پس مساله ای کلامی خواهد بود . بعد از اینکه این قاعده در علم کلام به اثبات رسید، عالم اصولی آن را زیر بنای قاعده ملازمه قرار می دهد و در علم اصول به کار می گیرد . بعد از این مرحله است که فقیه از آن قاعده اصولی استفاده کرده و حکمی برای مکلفین بیان می کند.
 بنابراین بحث از اینکه آیا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است یا نه، بحثی است که ماهیت کلامی دارد زیرا در مورد افعال تشریعی الهی سخن می گوید. اما این بحث به عنوان مبنا برای بحث اصولی و در نتیجه برای بحث فقهی قرار می گیرد.
 طرح مساله : توانایی عقل برای درک ملاکات احکام
 تا اینجا کبرای قضیه بیان شد و اثبات شد که آنچه از طرف خدای متعال تشریع شده است براساس یک سلسله مصلحت و مفسده هایی است که در متعلق احکام وجود دارد و به حال مکلفین دارای سود و زیان است . از اینجا به بعد وارد بحث صغروی می شویم و آن اینکه آیا عقل انسان می تواند در مقام فهم، این مصالح و مفاسد که ملاکات و مناطات و علل احکام است را کشف نماید ؟ می دانید که خود حکم موضوعیتی ندارد بلکه آنچه به خاطر آن حلال یا حرام شده مدخلیت دارد .
 دیدگاهها در مورد باره
 اگر کسی بگوید عقل راهی برای فهم مصالح و مفاسد ندارد در این صورت برای او راه بسته است و دیگر بر این مساله ثمره فقهی مترتب نخواهد بود و صرفا فایده کلامی ( زیرا گونه ای از خداشناسی خواهد بود ) خواهد داشت .
 نکته قابل توجه اینکه معرفت ظنی عقل نسبت به مصالح و مفاسد احکام را همگان قبول دارند اما سخن در معرفت یقینی است . زیرا معرفت های ظنی فاقد اعتبار است .
 اما اگر کسی بگوید عقل می تواند به این مصالح و مفاسد دست یابد، ‌راه برای او باز است . آنگاه درباره محدوده توان عقل بحث می شود. زیرا ممکن است گفته شود در عبادیات به دلیل پنهان بودن ملاکات راهی برای فهم عقل نیست اما در مسائل سیاسیات و اجتماعیات که عمده اغراض آنها دنیوی است ، عقل می تواند بفهمد . زیرا این امور برای سامان بخشیدن به زندگی دنیوی بشر می باشد .
 نتیجه اعتقاد به توانایی عقل در فهم ملاکات احکام این است که این راه برای مجتهد باز می شود که از طریق کشف ملاکات، حکم را تعمیم ، تضییق و حتی تغییر دهد .
 توجه به این قاعده در مقام عمل
 فقها و علمای امامیه اصل اولیه را بر این گذاشته اند که هر چند راه برای شناخت عقل باز است اما ملاکات احکام در اختیار ما نیست . این اصل مشهور در نزد امامیه است و معتقد هستند اگر کسی هم می خواهد در این حوزه وارد شود خیلی با احتیاط عمل می کند و موارد اندکی را بدست می آورد . علمای اهل سنت چون از بسیاری از نصوص نقلی بی بهره هستند ،‌ در این حوزه به شکل افراطی عمل کرده و به قیاس و استحسان و مسائل مرسله رو آورده اند . اما فقه شیعه با توجه به در اختیار داشتند سرچشمه روایات به صورت متفاوتی عمل می نماید.
 مرحوم سید مرتضی بعد از پذیرش این اصل و بیان آن می فرماید « و إن كنّا لا نعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التّفصيل، و لا نجعل الأمر و النّهى مؤثّرين في تلك الجهات، بل يدلاّن عليها » [10] انسان راهی برای فهم تفصیلی ملاکات ندارد .
 موضع عالمان اخباری در این جا معلوم است . ایشان می گویند بر فرض اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشد اما برای عقل راهی برای رسیدن به آنها نیست .
 مرحوم اصفهانی در نهایه الدرایه می فرماید « أنّ مصالح الأحكام الشّرعيّة المولويّة الّتي هي ملاكات تلك الأحكام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابط و لا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العموميّة المبنى عليها حفظ النّظام و إبقاء النّوع و عليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها. » [11]
 علامه حلی نیز می فرمایند « لأن الأحكام خفية على العقلاء و المصالح التي هي عللها خفية أيضا و ربما كان الشي‌ء مصلحة عند الله و يخفى عنا وجه المصلحة فيه كعدد الركعات و مقادير الحدود و غير ذلك. مع أن القول بذلك تقديم بين يدي الله و رسوله و قد قال الله تعالى لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ. و حكم بغير ما أنزل الله و قد قال الله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و أكد ذلك في آية أخرى بقوله وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون‌» [12] ایشان این مطلب را در رد نظریه استحسان در فقه اهل سنت آورده اند .
 مرحوم شیخ انصاری نیز با اینکه این مساله را بیان و از آن دفاع نموده اند اما می فرمایند:
 « الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطإ كثيرا في نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول و (: أنه لا شي‌ء أبعد عن دين الله من عقول الناس).
 و أوضح من ذلك كله (رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام:
 قال قلت له رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية قال عشر من الإبل قال قلت قطع إصبعين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان قال عليه السلام مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين) » [13] تکیه بر عقل زدن برای اینکه ملاکات را کشف کنیم ، کثیرا موجب خطا است . حتی اگر فقیه به آنچه کشف نموده جزم نیز داشته باشد . اخبار فراوانی به این مضمون دلالت دارد که دین خداوند را نباید با عقل بدست آورد .
 مرحوم خویی نیز در این باره می فرماید قاعده ملازمه هر چند درست است اما صغری ندارد « ان الملازمه بین ادراک العقل مصلحه ملزمه غیر مزاحم او مفسده کذلک لعدم وجود طریق للعقل للملاکات الواقعیه »
 در مقابل برخی معتقد هستند که این راه برای عقل وجود دارد . شهید مطهری این قاعده را خیلی مهم دانسته و می فرمایند اینکه دین اسلام دین پویایی است و وجه آن چند امر است:
  1. دین اسلام احکام را تابع مصالح و مفاسد می داند .
  2. این دین عقل را در کنار نقل حجت می داند .
  3. قاعده ملازمه را ثابت می داند .
  4. عقل می تواند به پاره ای از مصالح و مفاسد دست یابد .
 « عقل عاملى است كه مناطات احكام را- البته نه در همه جا بلكه در مواردى- كشف مى‌كند. در مواردى به ملاكات احكام پى مى‌برد و علل احكام را كشف مى‌كند، و آن علل گاهى تغيير پيدا مى‌كنند. اينجا به اين منشأ و مبدأ تشريع اجازه داده مى‌شود كه كار خودش را انجام بدهد كه در واقع كار جدايى نكرده، روح اسلام را كشف مى‌كند. اين هم كه گفته‌اند: كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ- كه يك قاعده قديمى است و مال امروز نيست كه بگوييم تازه اين مسئله مطرح شده- منظورشان همين است. واقعاً اگر در جايى به‌طور قاطع ملاكى كشف بشود، شرع هم‌ هماهنگى دارد؛ يعنى از اينجا بايد كشف كنيد كه شرع هم همين است. از آن طرف هم كه گفته‌اند: كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ، مقصودشان اين است كه اگر در جايى شرع به‌طور قاطع حكمى كرد، از باب اينكه مى‌دانيم در اسلام سخنى به گزاف گفته نمى‌شود، عقل به‌طور اجمال مى‌گويد: اينجا يك ملاكى وجود دارد؛ گرچه من هنوز تشخيص نداده‌ام ولى وجود دارد، بى منطق نيست. بعد از آشنايى عقل به اينكه اسلام بدون ملاك و مناط و منطق حرفى نمى‌زند، همين قدر كه شرع چيزى گفت، عقل هم اجمالًا مى‌گويد اينجا يك منطقى وجود دارد، حال اگر من هنوز كشف نكرده‌ام بايد تأمل و دقت كنم.» [14]
 ایشان در جای دیگری گفته اند عقل می تواند به غالب مصالح و مفاسد بار یابد. اما با توجه به اینکه کلام ایشان از روی سخنرانی پیاده شده است باید گفت، همین عبارتی که نقل شد درست می باشد .
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] الذريعة، ج 1 ،ص 435 ، فصل في أنه لا يجوز نسخ الشي
[2] معالم الدین ، ص 219
[3] فوائدالأصول‌للنائيني ، ج 3 ،ص 59
[4] جواهر ج 22، ص 324
[5] نهج الحق و کشف الصدق ، ص 379
[6] كفايةالأصول،ص 364
[7] هدايةالمسترشدين ، ص 211
[8] تهذیب الاصول ،‌ج 2 ،‌ص 395
[9] حلقات ، ج1 ، ص 362
[10] الذريعة، ج 1 ،ص 435 ، فصل في أنه لا يجوز نسخ الشي
[11] نهايةالدراية، ج 2 ،ص 324
[12] نهج الحق و کشف الصدق ، ص 405
[13] فرائدالأصول، ج 1، صفحه 21
[14] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌21، ص: 301

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo