موضوع بحث : توانایی عقل در کشف ملاکات احکام

 سخن مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر

 از جمله کسانی که توانایی عقل در شناخت ملاکات احکام را مورد تردید قرار داده است ، مرحوم محمد حسین اصفهانی (غروی ) است. در این باره دو دلیل اقامه نموده اند :

 مرحوم مظفر که شاگرد ایشان می باشد نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند و گفته اند :«و نزيد هذا بيانا و توضيحا هنا فنقول إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام و إبقاء النوع التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين و التقبيح العقليين. » [1]

 ایشان می فرماید عقل می فهمد مصالح عمومی که حفظ نظام بشری بر آنها متوقف است و این همان چیزی است که ملاکات احکام عقل است . یعنی هر جا مصالح عمومی را تشخیص می دهد حکم می کند که حسن است و هر جا مفاسد عمومی را تشخیص دهد حکم می کند که قبیح است . آیا مصالح و مفاسد شرعی لازم است همین مصالح و مفاسد عمومی باشد ؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس عقل می تواند ملاکات احکام را بشناسد . اما اینگونه نیست .

 « و على هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية فإذا أدرك العقل المصلحة في شي‌ء أو المفسدة في آخر و لم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل و إن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع.»

 ذیل کلام ایشان همان کلام ماست زیرا ما هم قبول داریم که اگر کسی ادعا نماید عقل می تواند جمیع ملاکات را بالجمله بفهمد، سخن گزافی گفته است. اما اگر چنین ادعایی نباشد بلکه معتقد باشیم در برخی موارد عقل می تواند فی الجمله ملاکات را بفهمد ، در این صورت سخن ایشان آن را رد نمی کند .

 حال اگر عقل مصلحتی را درک کند که به مصالح عمومی برنگردد و از جنس آن نباشد در این صورت برای عقل راهی نیست که بگوید آنچه من کشف کرده ام شارع نیز همین حکم را می نماید . زیرا احتمال دارد ملاک حکم شرع چیز دیگری باشد یا مانعی در اجرای آن مصلحت باشد . ( احتمال اول این است که مقتضی نیست . احتمال دوم وجود مانع است ) در هر دو صورت نمی توان حکم نمود.

 « و لأجل هذا نقول إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل و إلى هذا يرمي (قول إمامنا الصادق عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقل) و لأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس و الاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. »

 ایشان قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» را اگر به معنای حکم جمیع عقلا بدانیم ، می پذیرند و می گویند در صورتی که جمیع عقلا حکمی نماید ، از این حکم عقل ، حکم شرع کشف می شود . اما قاعده ملازمه فرع که می گوید « کلما حکم به الشرع حکم به العقل »را نمی پذیرند و می گویند وجه آن این است که اولا شاید آنچه به عنوان مصلحت کشف کرده ایم مصلحت واقعی نباشد ثانیا آنچه کشف کرده ایم تام نباشد بلکه مانعی داشته باشد. .

 نتیجه نهایی سخن مرحوم مظفر، این است که استنباط حکم شرع از عقل تنها در جایی ممکن است که آن کشف مورد فهم همه بشر باشد. اما آنجا که مجتهدی بخواهد با تلاش ، ملاک حکم را کشف کند و تنقیح مناط نماید، مورد پذیرش نیست .

 بنابراین هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم مظفر می فرمایند «لا سبیل لفهم ملاکات الاحکام بالجمله » وجه آن نیز دو چیز است: یکی ضابطه مند نبودن آن و دیگری عدم وجوب تطابق ملاکات احکام با مصالح و مفاسد عمومی

 بررسی این دیدگاه

 در بررسی این دیدگاه چند نکته مورد توجه است :

 1- اول اینکه ما نیز طرفدار کشف بالجمله ملاکات توسط عقل نیستیم، بلکه معتقدایم عقل آنهم در مسائل غیر عبادی می تواند به صورت فی الجمله به برخی از ملاکات و مناطات احکام شرعی دست یابد.

 2- این گونه نیست که در کشف ملاکات احکام توسط عقل هیچ گونه ضابطه ای در کار نباشد بلکه شارع مقدس در تشریع خویش اغراضی را در نظر داشته است که برای عباد دارای مصلحت است. با در نظر گرفتن این اغراض ، چه بسا بتوان در سایه آنها به برخی از مصادیق احکام که در شرع بیان نشده است دست یافت .

 این مساله تا اینجا یک طرح و فرضیه است که نیازمند اثبات است . آن فرضیه این است «للشارع مقاصد اساسیه یمکن للعقل بواسطتها تشخیص بعض ملاکات الاحکام شرعیه »

 برای اثبات این فرضیه دو مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد :

 در مورد اول اختلافی نیست و گفته شد افعال الله معلل به اغراضی هستند که به عباد باز می گردد. برای روشن شدن این مطلب سخن برخی از بزرگان را در این باره بیان می کنیم :

 سخن شهید اول ( محمد ابن مکی عاملی متوفی 786)

 شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد می فرماید « للشرع معلل بالمصالح، فهي إما في محل الضرورة، أو محل الحاجة، أو التتمة، أو مستغنى عنها، إما لقيام غيرها مقامها، و إما لعدم ظهور اعتبارها«». فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة، لصون الأحكام، و حفظ دماء الناس، و أموالهم، و أبضاعهم، و أعراضهم. و أبلغ منه الإمام. و كذا يشترط عدالة القاضي، و أمين الحكم» [2] شرع معلل به مصالحی است که آنها یا ضروری هستند، یا مورد نیاز بشر و یا اینکه متمم زندگی انسان است .

 در جای دیگر می فرماید : « لما ثبت في علم الكلام«»أن أفعال اللّه تعالى معللة بالأغراض، و أن الغرض يستحيل كونه قبيحا، و أنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلّف، و ذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه، و كلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، و قد ينسبان إلى الآخرة. فالأحكام الشرعية لا تخلو (عن أحد)«»هذه الأربعة. » [3]

 سخن فاضل مقداد

 مرحوم فاضل مقداد می گوید « الشرائع كلها لحفظ المقاصد الخمسة، و هي: الدين، و النفس، و المال، و النسب، و العقل التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يقتسم العبادات، و حفظه بالجهاد و توابعه «2». و حفظ النفس بشرع القصاص، و حافظة الحياة و ما يتعلق بهما «3». و حفظ النسب بالنكاح و توابعه و الحدود و التعزيرات، و حفظ المال بأكثر العقود و التمليكات و حرمة الغصب و السرقة و غيرها. و حفظ العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و الحدود و التعزير و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.» [4]

 لذا این طور نیست که در باب مصالح و مفاسد هیچ ضابطه ای نداشته باشیم .

 تنقیح مناط در فقه شیعه و اهل سنت

 در فقه اهل سنت هم این بحث پر رنگ تر مطرح شده است وجه آن هم کوتاه بودن دست آنها از سرچشمه عترت پیامبر (ع) می باشد. عالمان شیعی چون به عترت پیامبر اکرم (ص) متصل هستند و از این سرچشمه بهره می گیرند، کمتر به بحث نمودن در مورد نیاز به مباحث مستقل عقلی دارند اما برای اهل سنت این مسائل خیلی حیاتی است و آنان با عنوان مصالح مرسله از این بحث یاد می کنند .

 ابو حنیفه در استنباط احکام بنابر آنچه ابن خلدون در مقدمه کتاب خویش آورده است، تنها 17 حدیث را معتبر می دانسته است . لذا ناچار بوده، دست به دامن قیاس بزند . مالک خیلی به قیاس خوش بین نبود و در موارد کمی از قیاس استفاده نمود اما به مصالح مرسله توجه نموده است .

 اما فرق اساسی میان دیدگاه شیعه با اهل سنت در این زمینه چیست؟ فرق اساس در این است که آنها مصالح مرسله ظنی را معتبر می دانند و آموزه هایی مانند قیاس که ظن آور است را حجت می دانند. در حالی که شیعه علاوه بر محدود دانستن توانایی عقل در این حوزه، تنها عقل را حجت می دانند که به یقین و قطع بار یابد.

 از جمله سخنانی که عالمان اهل سنت دارند می توان به سخن شاطبی در کتاب الموافقات اشاره نمود، وی می گوید «تکالیف الشریعه ترجع الی حفظ مقاصدها فی الخلق و هذا المقاصد ثلاث اقسام اما ان تکون ضروریا و الثانی ان تکون حاجتیا و الثالت ان تکون ت فاما الضروریه لا بد منها فی مصالح الدین و الدنیا و مجموع الضروریات خمس حفظ الدین و النفس و النسل و المال و العقل » و در ادامه می گوید در جمعیت دینی عاقلی یافت نمی شود که به اینها اهمیت ندهد . [5]

 از معاصرین اهل سنت نیز قرضاوی در این باره کتابی را تالیف نموده و می گوید « ان المصالح التی قرره شرع لیست فی رتبه واحده » [6] تقریبا کلام شاطبی را نقل می کند و سپس می گوید مقاصد 5 چیز است حفظ دین ، نفس ، نسل ، مال ، عقل . ایشان عرض و آبرو را نیز اضافه نموده اند که سخن صحیحی می باشد .

 جمع بندی

 حاصل بحث این است که اگر مقصود این باشد که ما هیچ ضابطه ای برای بررسی مصالح و مفاصد نداریم ، سخن صحیحی نیست بلکه ضابطه وجود دارد و آن مقاصد شریعت است .

 البته تعبیر به مقاصد الشریعه ، تعبیری مسامحی است زیرا خود دین نیز شریعت است . بنابراین صحیح آن است که گفته شود مقاصد الشارع.

 سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا علم مقاصد شریعت می تواند به خدمت علم اجتهاد بیاید؟ اگر معتقد باشیم که می تواند چنین نقشی را داشته باشد و فقیه می تواند از آن در کشف حکم شرعی استفاده نماید در این صورت بحثی اصولی خواهد بود و جا دارد در کتب اصولی بابی به آن اختصاص داده شود و مورد بررسی قرار گیرد .

 مقاصد شریعت که نام برده شد اموری که در هم تنیده است . توضیح اینکه یکی از اغراض شارع دین است. آیا دین غرض اعلی و نهایی است یا غرض میانی است؟ غرض اصلی آن است که خداوند بشر را برای رسیدن به کمال و سعادت خلق نموده است. عبادت و معرفت در راستای آن سعادت است . حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود « فزت و رب الکعبه» [7] یعنی شهادت مقصد نهایی من نیست بلکه فوز به درگاه الهی مقصد است. حال موضوع دین چیست و برای چه کسی می باشد ؟ دین برای بشر است پس نفس هم باید باقی بماند . از آن طرف دین هم باید بماند و بقاء آن به بقاء نسل دین است پس حفظ نسل هم لازم است . ماندن انسان هم متوقف بر مال است تا زنده بماند « َلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا » [8] دین نیز برای ذو العقول است. لذا این پنج مورد به هم گره خورده است .

 

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد