< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : بررسی قاعده اهم و مهم
 سخن درباره قاعده اهم و مهم بود آنچه بررسی این قاعده دارای اهمیت است راههای شناخت و تشخیص اهم از مهم است. برای این منظور ضوابطی بیان شده است که برخی از آنها از این قرار اند :
 ضابطه اول
 گفته شد فقها، مصالح را بر سه گونه تقسیم کرده اند: ضروریه ، حاجیه و تحسینیه . این اقسام تقدم رتبی بر هم دارند لذا در صورتی که تزاحمی میان آنها واقع شود، مصالح ضروریه مقدم بر دو قسم دیگر و مصالح حاجیه مقدم بر تحسینیه است .
 ضابطه دوم
 مصالح ضروریه خود دارای اقسام پنج گانه است که عبارتند از : حفظ دین ، نفس ، نسل ، عقل و مال . این اقسام نیز به ترتیب بر هم مقدم هستند . لذا در صورت تزاحم حفظ دین بر همه اقسام دیگر مقدم است . حفظ نفس در مرتبه بعد از دین و مقدم بر سایر اقسام است و به همین ترتیب ، سایر اقسام بر رتبه پایینی تقدم دارد .
 ضابطه سوم
 معیار دیگری که برای تشخیص موارد اهم وجود دارد تفکیک مصالح عمومی از مصالح خصوصی است . در صورتی که میان مصلحتی که نفع آن برای عموم است با مصلحتی که مربوط به شخص خاصی است ،‌تزاحمی رخ دهد، مصلحت عام بر مصالح خاص مقدم است .
 برای روشن شدن این ملاک ، چند نمونه که در کلام قرضاوی ( از علمای اهل سنت ) و استاد مطهری آمده است را بیان می کنیم :
 1- هرگاه میان وجوب عینی جهاد و مصلحت مربوط به احترام به والدین تزاحم ایجاد شود ، مصلحت مربوط به جهاد ( در صورتی که وجوب آن عینی باشد ) بر مصلحت احترام به والدین مقدم است . زیرا اگر جهاد زمین گذاشته شود و دشمن غلبه پیدا کند و همین والدین نیز آسیب خواهند دید .
 2- اگر دشمن برخی از مسلمین را در جهاد به عنوان سپر خود قرار دهد در صورتی که اگر به آنها تیراندازی نشود ، دشمن غلبه پیدا کرده و جان و مال مردم را مورد تعرض قرار می دهد ،‌تیر اندازی به آن اسراء اشکالی نداشته و بلکه واجب است .
 استاد مطهری نیز همین مثال را ذکر می کنند و در آنجا اشاره به گفتگویی دارند که میان آلبرت کامو و سارتر صورت گرفته است . آلبرت کامو معتقد بوده کشتن افراد جائز نیست حتی اگر این کار مقتضای حفظ جامعه باشد . در مقابل سارتر این نظر را کرده است و تعلیلی بیان کرده است . استاد مطهری می فرماید نظر سارتر با دیدگاهی اسلامی هماهنگ است .
 3- مساله دیگری که در اینجا ذکر شده ، مساله وضع مالیات بر توانگران است. هر چند اخذ مالیات در نگاه اول نادرست است اما در صوری که برای تهیه وسایل جنگی چاره ای جز ان نباشد ، این مساله وضع می شود .
 مرحوم استاد مطهری همین مثال را ذکر کرده اند و آن را در قلمرو وسیع تری که تامین نیازهای حکومتی از قبیل امنیت ، اقتصاد و معیشت مطرح کرده است . برخی گفته اند از آنجا که در شرع اسلام مساله زکات و خمس وضع شده است دیگر چه نیازی به وضع به مالیات و مانند آن است ؟ پاسخ آن است که درست است که زکات و خمس در شرع اسلامی وضع شده است اما چون همگان زکات خود را نمی پردازند و آن مقداری نیز که پرداخت می کنند برای رفع نیازها کافی نیست ، وضع مالیات لازم است .
 4- فرع دیگری که بیان شده آن است که اگر عده ای در دست دشمن اسیر باشند و در ازای آزادی آنها مبلغ زیادی مطالبه شود آیا پرداخت آن بر مسلمین لازم است یا نه؟ گفته شده آری زیرا هر چند چه تعداد اسراء کم است اما مساله شخصی نیست و حیثیت مسلمانان در خطر است. گویی حرمت و حیثیت امت اسلامی است که در دست دشمن اسیر است .
 5- استاد مطهری مساله تخریب منازل برای تعریض شوارع را مطرح می کنند و می گویند مبنای این امر مصلحت عمومی، البته به شرط ضرورت است . اگر به جهت کوچکی شوارع، وسایل نقلیه نتوانند عبور کنند و یا ترافیک ایجاد می شود ضررهای فراوانی برای دیگران ایجاد خواهد شد. این امر هم برای یک نفر نیست بلکه همه شهروندان را در بر می گیرد و چه بسا خود همین فرد که منزلی در اینجا دارد یا بستگان او یک روز به تعریض شارع نیاز مبرم داشته باشند. استاد مطهری سپس مثالی بیان می کنند « زمانى مى‌خواستند اين خيابانى را كه در قم از كنار ابن بابويه مى‌گذرد و تا پايين شهر و مسجد جمعه مى‌رود احداث كنند. از مرحوم آقاى بروجردى سؤال‌ كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ چون آن زمان بدون اجازه ايشان اين‌جور كارها صورت نمى‌گرفت. ايشان گفتند: اگر مسجدى خراب نمى‌شود مانعى ندارد، اين كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد.
 بديهى است كه اين تصرف است و حال آنكه اصل اسلام [مى‌گويد] و آقاى بروجردى از هركسى بهتر مى‌دانست كه وقتى كسى مالك خانه‌اى هست، بدون رضاى او نمى‌شود [آن را تصرف كرد] و وقتى دولت يا غير دولت به او گفتند خانه‌ات را به ما مى‌فروشى يا نه، كه مى‌خواهيم خرابش كنيم و او گفت من نمى‌خواهم خانه پدرى‌ام را بفروشم، كسى حق ندارد به او [زور] بگويد ولو بخواهند صد برابر بخرند. ولى وقتى كه مصلحت يك شهر ايجاب مى‌كند كه خيابانى احداث شود [ديگر رضايت او شرط نيست.] گفتيم «مصلحت يك شهر» نه به خاطر اينكه فقط شهر زيبا بشود، به خاطر چيزهاى ديگر. مثلًا در اين كوچه‌ها و پس كوچه‌ها كه با شرايط قديم جور شده، احياناً مى‌خواهند مريضى يا زنى را كه مى‌خواهد وضع حمل كند به بيمارستان ببرند. اگر خيابانى كشيده شده باشد، مى‌توانند با تاكسى در ظرف مدت سه دقيقه به بيمارستان برسانند ولى در آن كوچه پس كوچه‌ها اگر بخواهند با گارى و الاغ و ... ببرند يك ساعت طول مى‌كشد و احياناً ممكن است [آن شخص‌] از بين برود. مسلّم اينجا مصلحت اقتضا مى‌كند كه اين وسايل براى رفاه او فراهم بشود. در زمان قديم چنين مصلحتى وجود نداشت؛ يعنى خراب كردن خيابان چنين منافع بزرگى را براى مسلمين در بر نداشت، ولى امروز كه خراب كردن خانه‌ها براى ايجاد خيابان چنين مصلحت بزرگى دارد، فقيه است كه بر اين اساس حكم مى‌كند كه مصلحتهاى كوچكتر را بايد فداى مصلحتهاى بزرگتر كرد. » [1]
 
 5- نمونه دیگر مساله تشریع است . استاد مطهری در این باره می فرماید
 « يكى از مسائلى كه مخصوصاً دانشجويان سؤال مى‌كنند و براى بعضى‌ها بهانه‌اى شده است كه به دين اسلام حمله كنند و بگويند دين اسلام منطبق با زمان نيست و اگر كسى بخواهد پابند به دين خودش باشد بايد از قافله تمدن عقب بماند، مسئله تشريح است. ... يك دانشجو جزء برنامه درسش بايد تشريح اموات باشد و در تمام دنيا تشريح ميّت هست. روى غرض نيست، روى ضرورت علم است. ... از طرفى ما مى‌دانيم در دين اسلام جنازه مؤمن محترم است.
 اگر كسى بميرد، مردم ديگر حق ندارند به جنازه او توهين كنند. يك تشريفاتى دارد كه اينها واجب است و از واجبات كفايى است كه هرچه زودتر و سريعتر بايد ميّت را تجهيز كنند، يعنى بايد مقدمات غسل و كفن و دفن او را آماده كنند؛ اول غسل بدهند، بعد كفن كنند، بعد هم دفن كنند؛ نبايد معطل كرد. حالا با تشريح اموات چه بايد كرد؟.
 ... تشريح چيزى است كه پيشرفت علم طب متوقف به آن است، شناختن بسيارى از امراض و معالجه‌ها فرع بر اين است كه يك بدن تشريح بشود.
 بنابراين از نظر اسلام، ما در اينجا دو واجب داريم. دانشجو بايد بداند اگر مسلمان است، دارد يك واجب كفايى را انجام مى‌دهد. يك وقت ممكن است با تشريح كردن بدن غير مؤمن، منظور علم طب را عملى كرد. اينقدر اجنبى هست كه آنها قانع مى‌شوند كه جنازه‌شان را در اختيار طب قرار بدهند. در اين صورت برويد از بدن غير مسلمانها- كه درباره آنها اين اشكال وجود ندارد- بياوريد تشريح كنيد و حاجت علم طب را برآوريد. اگر بگويند خير، آنها بدنهايشان را در اختيار ما نمى‌گذارند يا واقعاً در دسترس ندارند، مى‌گوييم از نظر اسلام آيا پيشرفت علم طب مهمتر است يا احترام بدن مؤمن؟ مى‌گوييم البته پيشرفت علم طب مهمتر است.
 آنوقت بايد اين كوچكتر را فداى بزرگتر كرد. البته در اينجا يك ريزه كارى‌هايى هست كه يك نفر مجتهد مى‌تواند آنها را بررسى كند.
 از يكى از علماى معاصر اين سؤال را كرده بودند. اين‌طور جواب داده بود: اگر ما فرض كنيم بدن غيرمسلمان به قدر كافى در دسترس نيست و هرچه هست بدن مسلمان است، در اينجا باز ميان بدنهاى مسلمان فرق مى‌كند. يك وقت هست يك مسلمانى شخصيتش جزء شعارهاى دينى است، بدن او احترام بيشترى دارد ...
 اين، معناى آن است كه اسلام دين حساب است، حساب اهمّ و مهم را مى‌كند، مى‌گويد در موقع لزوم آن چيزى را كه اهميت كمترى دارد فداى چيزى كه اهميت بيشترى دارد بكن. اين خودش يكى از امورى است كه به اسلام انعطاف بخشيده است. اين انعطاف را ما نداده‌ايم، خودش اين‌جور ساخته شده و به دست ما داده شده است. اگر ما مى‌خواستيم به زور يك نرمش به آن بدهيم حق نداشتيم، ولى اين يك نوع نرمشى است كه خود اسلام به خودش داده است، حسابى است كه خودش به دست ما داده است.‌ [2] »
 ضابطه چهارم
 یکی دیگر از ملاک های تشخیص اهمیت داشتن یک مصلحت ، بررسی عینی یا کفایی بودن آن است . در صورتی که واجب کفایی با واجب عینی تزاحم نماید ، واجب عینی مقدم است . در احادیث آمده است که از پیامبر اکرم (ص) سوال شد آیا می توانیم در جهاد شرکت کنیم در حالی که والدین ما راضی نیستند ؟ حضرت فرمودند: به والدین خویش رسیدگی کنید و لازم نیست در جنگ شرکت کنید . این مربوط به کفایی بودن جهاد است .
 ضابطه پنجم
 ضابطه دیگر، تفکیک میان حقوق الله و حقوق الناس است . هر چند حق خدای متعال بالاتر از حقوق انسانهاست اما با تامل و دقت در کلمات شارع و کشف مذاج ایشان فهمیده می شود که حق الناس از جایگاه والایی برخوردار است. مبه عنوان نمونه با اینکه شهادت را راه خداوند بسیار با فضیلت شمرده شده و اینکه اولین قطره خونی که از وی ریخته می شود گناهان وی را پاک می کند اما حق الناس از آن استثنا شده است . «أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاؤُه‌» [3] لذا در صورتی که میان حق الله و حق الناس تزاحم ایجاد شود ، حق الناس مقدم می شود . مثلا اگر امر دائر شود که فریضه حج را انجام دهد یا دینش را به طلب کار بپردازد . در اینجا پرداخت دین مقدم است مگر اینکه دینش موجل بوده و طلب هم نشده باشد و بعد از انجام حج می تواند قرض خود را پرداخت کند، در این صورت وی مستطیع خواهد بود .
 معیار های ده گانه مرحوم مظفر
 مرحوم مظفر در اصول فقه ده معیار برای تشخیص اهم از مهم بیان می کنند :
  1. هر گاه یک طرف تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدم می شود .
  2. حقوق الناس بر تکالیف محضه مقدم است .
  3. آنچه مربوط به نفس و ناموس است بر غیر آن مقدم است . زیرا شارع مقدس در این دو مورد احتیاط شدیدی دارد .
  4. آنچه در عبادت رکن است در صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است .
  5. دروغ مصلحت دار بر راست فتنه انگیز مقدم است .
  6. واجبی که بدلی ندارد بر آنچه بدل دارد مقدم است . مانند اینکه به مقداری آب دارد که یا باید وضو بگیرد و یا جان خود یا موجود دیگری را از تلف شدن حفظ کند . مسلم است که چون وضو بدل دارد موخر است .
  7. واجب مضیق بر واجب موسع مقدم است .
  8. واجبی که وقت مخصوص دارد بر آنچه چنین نیست مقدم است . مثل تزاحم نماز یومیه در ضیق وقت و نماز آیاتی که بر گردن دارد .
  9. واجبی که مشروط به قدرت شرعی است موخر از واجبی است که چنین نیست. قدرت شرعی آن قدرتی را گویند که در دلیل نقلی ذکر شده است مانند ذکر استطاعت برای حج . اما قدرت عقلیه روشن است و در لسان شرع نیامده است. حال در صورت تزاحم میان این دو واجب، آنچه مشروط به قدرت عقلیه است مقدم است . زیرا در صورت تزاحم، قدرت شرعی تحقق نخواهد یافت .
  10. واجبی که به حسب زمان تقدم دارد بر دیگری . مثلا اگر امر دائر شود برای کسی که تنها می تواند یک رکعت را بایستد که رکعت اول را بایستد یا رکعت دوم را ،قیام رکعت اول مقدم است .
 عبارت ایشان چنین است « إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم و من الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم و لما كانت الأهمية تختلف جهتها و منشؤها فلا بد من بيان تلك الجهات و هي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار:
 1 أن يكون أحد الواجبين لا بدل له مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة أو اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء و كالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة.
 2 أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعا كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد و إقامة الصلاة في سعة وقتها
 3 أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر و كان كل منهما مضيقا كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها و بين صلاة الآيات في ضيق وقتها
 4 أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر و المراد من القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة و نحوه.
 5 أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة و بين القيام لركعة بعدها في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من إحداهما فقط.
 6 أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة.
 و الأولوية تعرف إما من الأدلة و إما من مناسبة الحكم للموضوع و إما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية و من أجل ذلك فإن الأولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور و لا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك فمن تلك الأولوية ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام فإنه أولى بالتقديم من كل شي‌ء في مقام المزاحمة.
 و منها ما كان يتعلق بحقوق الناس فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها.
 و منها ما كان من قبيل الدماء و الفروج فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن و حفظ ماله فإن حفظ نفسه
 
 و منها ما كان ركنا في العبادة فإنه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحمة كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة و الركوع فإن الركوع مقدم على القراءة و إن كان زمان امتثاله متأخرا عن القراءة.
 و على مثل هذه فقس و أمثالها كثير لا يحصى كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب و بين الصدق و فيه الفتنة بينهم فإن الصلح مقدم على الصدق و هذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي. » [4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌21، ص: 332
[2] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌21، ص: 171
[3] من لا یحضر ، ج 3 ، ص 183
[4] اصول فقه ، ج 2 ، ص 216-219

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo