< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده اهم و مهم
 مساله تقیه و استثنائات آن
 سخن درباره تقیه که یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است می باشد . در جلسه قبل به این فرع رسیدیم که هرگاه تقیه به کشته شدن دیگری منجر شود یعنی امر دائر باشد که خود کشته شود یا دیگری را از بین ببرد، بر فرد جایز نیست تقیه نموده و دیگری را بکشد. در اینجا این سوال مطرح شد که آیا این حکم باعث تخصیص خوردن قاعده اهم و مهم که قاعده ای عقلی است نمی باشد؟ زیرا چه بسا فردی که مورد اکراه واقع شده جانش در نزد شارع مهم تر از کسی باشد که اکراه به کشتن او شده است . در حالی که بر اساس این حکم امر مهم مقدم شده است. پاسخ این سوال کما اینکه بیان شد این است که در اینجا قاعده اهم و مهم نقض نشده بلکه امر مهمتری در کار است و آن جلوگیری از حرج و مرج در دماء مردم است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به این بحث پرداخته اند .ایشان می فرماید:
 « الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب «1»، و إن كان مقتضى عموم نفي الإكراه و الحرج الجواز، إلّا أنّه قد صحّ عن «2» الصادقين صلوات اللّه عليهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» «3».
 و مقتضى العموم أنّه «4» لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر و الكبر، و الذكورة و الأُنوثة، و العلم و الجهل، و الحرّ و العبد و غير ذلك. و لو كان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففي العموم وجهان: من إطلاق قولهم: «لا تقيّة في الدماء»، و من أنّ المستفاد من قوله عليه السلام: «ليحقن بها الدم «5» فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» أنّ المراد الدم المحقون دون‌ المأمور بإهراقه، و ظاهر المشهور الأوّل. و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم. » [1]
 مرحوم شیخ اعظم می فرماید در صورتی که فردی اکراه شود که دیگری را بکشد یا خود کشته می شود جایز نیست که دیگری را از بین ببرد. دلیل ما نیز روایتی است که از امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است که فرمودند « تقیه بدان جهت تشریع شده است تا توسط آن خون افراد حفظ شود پس زمانی که تقیه منجر به ریختن خون دیگری شود ، جایز نمی باشد » این روایت عمومیت داشته و تفاوتی میان زن و مرد ، عالم و جاهل و مانند آن نگذاشته است .
 اما در صورتی که فردی که بر آن اکراه شده است مستحق قصاص باشد نسبت به ولی دم این کار جایز است اما نسبت به دیگران کشتن او جایز نیست .
 مرحوم شیخ سپس می فرماید این ادله شامل مومن به معنای خاص یعنی شیعه است و غیر مومن را شامل نمی شود زیرا ادله تقیه برای حفظ جان مومنین آمده است و حکم غیر مومنین ، همان حکم اهم و مهم است « و ممّا ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة، فحدّها بلوغ دمهم، لا دم غيرهم.
 و بعبارة اخرى: محصّل «1» الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقيّة في إهراق الدماء؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها. و من المعلوم أنّه إذا أُكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعيّة التقيّة في قتله إهراق ما شرّع التقيّة لحقنه.
 هذا كلّه في غير الناصب، و أمّا الناصب فليس محقون الدم، و إنّما منع منه حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعيّة قتله للتقيّة.
 و ممّا ذكرنا يعلم حكم دم الذمّي و شرعيّة التقيّة في إهراقه. و بالجملة، فكلّ دم غير محترم «2» بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين، فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التي شرّعت التقيّة فيها. » [2]
 فرع دیگر: دوران امر بین ضرر به فرد ثانی یا ثالت
 فرع دیگری که در مساله تقیه مطرح است و مرحوم شیخ نیز آن را بیان کرده اند آن است که فرد مجبور شود ضرری را به زید وارد کند تا بر عمرو ضرری وارد نشود . به عبارت دیگر آیا انسان می تواند به خاطر دفع ضرر از فرد ثالث ، اضراری را به فرد ثانی وارد کند ؟ مرحوم شیخ می فرماید ادله تقیه و لا ضرر شامل حال این مورد نمی شود و چنین کاری بر فرد جایز نیست.
 « الثاني أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه،
 ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألّمه، و أمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلّا الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.
 نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها من المحرّمات الإلٰهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين و عدم تعريضهم للضرر،...
 لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه و لا بمن يتعلق به، و عدم جريان أدلّة نفي الحرج؛ إذ لا حرج على المأمور؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به و من‌ يتضرر بترك هذا الأمر، » [3]
 سوال و جواب
 سوالی که در اینجا مطرح است و آن اینکه آیا این مساله باعث تخصیص خوردن قاعده اهم و مهم نیست ؟ زیرا گاه ضرری که متوجه عمرو است بیشتر از ضرری است که متوجه زید است و می توان با ضرر زدن به زید ، ضرر بزرگتری را دفع نمود؟ پاسخ این است که قاعده اهم و مهم، در فقه دارای نقش کلیدی است و قابل تخصیص نمی باشد . در اینجا اولا برخی از علما فتوایی بر خلاف نظر شیخ داده اند و گفته اند حکم چنین فردی از باب تزاحم خواهد بود. مرحوم میرزا فتاح در حاشیه بر مکاسب این دیدگاه را بیان کرده اند . بنابر این دیدگاه اصلا قاعده اهم و مهم تخصیصی نخورده است . اما بنابر دیدگاه شیخ نیز این اشکال وارد نمی باشد زیرا گفته شد وجه اینکه این مورد از تقیه استثنا شده است این است که اگر چنین تبصره ای در اختیار مردم قرار گیرد باعث حرج و مرج و ایجاد فتنه است. در نتیجه به خاطر دفع آن فتنه که اهم می باشد ، حکم تقیه استثنا شده است. بنابراین خود این امر نیز بر اساس قاعده اهم و مهم صورت گرفته است .
 نکته :
 آیا ادله تقیه در جایی که فرد تحت اکراه قرار گرفته است که خسارت و ضرری غیر از قتل را بر دیگری وارد کند نیز جاری است یا نه ؟ یعنی آیا فرد می تواند در این موارد بر اساس قاعده لا حرج و لا ضرر و تقیه ، به خاطر دفع ضرر از خود به دیگری خسارت وارد کند یا نه ؟ مرحوم شیخ می فرماید در اینجا دو وجه وجود دارد :
  1. یکی اینکه بگوییم ادله اکراه شامل حال چنین فردی شده و وی می تواند به جهت دفع ضرر از خود به دیگری ضرر برساند . زیرا ضرورات محظورات را مباح می کند .
  2. وجه دیگر اینکه بگوییم ادله ای که برای دفع ضرر تشریع شده است در حق دیگرانی که ضرر متوجه آنها می شود نیز جاری است و همان طور که دفع ضرر از خود فرد شامل این ادله است ، دفع ضرر از دیگری نیز شامل این ادله است . پس نمی توان به خاطر دفع ضرر از خود ، ضرری را به دیگری وارد نمود . مرحوم شیخ این دیدگاه را می پذیرند .
 مرحوم شیخ می فرماید حدیث رفع اکراه و دفع ضرر، امتنانی را بر امت اسلامی قرار داده است و در صورتی که تنها شامل برخی شود، دیگر بر دیگران امتنانی نخواهد بود. بنابراین در صورتی که دفع ضرر از خویش متوقف بر ایجاد ضرر به دیگری باشد ، این امر جایز نمی باشد .
 عبارت ایشان چنین است . « الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر‌
 و ما يتفق في خلالها، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه، و لا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض، و غير ذلك من العظائم هل يباح «1» كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه «2»، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به «3»، فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟ وجهان:
 من إطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضرورات تبيح المحظورات «4».
 و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز «5» دفع الضرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون، فضلًا عن أن‌ يكون أعظم.
 و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الإكراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأُمّة، و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار «1» بالغير لم يجز و وجب تحمّل الضرر.
 هذا، و لكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، و عموم نفي الحرج «2»؛ فإنّ إلزام الغير تحمّل الضرر و ترك ما اكره عليه حرج.
 و قوله عليه السلام: «إنّما جُعلت التقية لتحقن بها «3» الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية» «4»، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه. » [4]
 بررسی کلام مرحوم شیخ اعظم
 به نظر می آید این قول قابل مناقشه است و وجه اول دوم است و این موارد شامل حال قاعده اهم و مهم خواهد بود. ادله امتنان شامل حال همه می شود اما ادله تقیه ناظر به مرتبه بالای آن یعنی دم و حفظ جان است. مرحوم تبریزی می فرماید « قوله (ع): «انما جعلت التقية لتحقن به الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية» «1» باعتبار أن مفهوم القضية الشرطية جواز التقية بغير اراقة الدم من سائر المحرمات، و منها الإضرار بالغير مالا.
 و فيه أن المراد بالتقية فيه التقية بمرتبتها العليا، و هو التحفظ على النفس من التلف، بقرينة التعليل، فمفهوم الشرطية أن التقية اى التحفظ على النفس من التلف موجبة لجواز كل محرم حتى الإضرار بالغير مالا أو عرضا، و إنما لا تجوز التقية و التحفظ على النفس من التلف بإراقة الدم و إتلاف نفس آخر، و التحفظ على الضرر المالي و نحوه خارج عن مدلوله منطوقا و مفهوما.» [5]
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج، ص: 98‌
[2] همان
[3] همان ، ص 90
[4] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج، ص: 87‌
[5] إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج، ص: 269

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo