موضوع بحث : قاعده اهم و مهم

 قبول ولایت حاکم جائر

 سخن درباره قاعده اهم و مهم است . برای تحقیق در این باره مواردی لازم است مورد بررسی قرار گیرد . مساله تقیه یکی از آن موارد بود که در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت . یکی دیگر از این موارد مساله قبول ولایت حاکم جور و کمک و پذیرش مسئولیت در حکومت اوست . قبول ولایت حاکم جائر یک نوع کمک به دستگاه ظلم محسوب می شود و همان طور که ظلم و ظالم مذموم است ، کمک به ظالم نیز مذموم است . روایات فراوانی نیز در این باره وجود دارد . دسته ای از این روایات وجه قبح این کار را کمک به ظالم دانسته اند و دسته دیگر وجه آن را این دانسته که قبول چنین ولایتی، زمینه را برای ارتکاب گناه فراهم می آورد .

 از این حکم دو امر استثناء شده است که یکی از آن موارد جایی است که قصد فرد از ورود به دستگاه ظالم ، خدمت به دیگران باشد. در این باره هم دلیل عقلی و هم نقلی وجود دارد. عقل می گوید اگر قبول ولایت حاکم جائر را بما هو قبیح بدانیم،‌ خدمت به دیگران مصلحتی دارد که نسبت به قبح این عمل اهم است در نتیجه از باب قاعده اهم و مهم ، ورود به دستگاه ظلم ، برای چنین فردی قبیح نیست و اگر هم وجه قبح قبول ولایت حاکم جائر را ظلم به دیگران بدانیم که در این صورت در این مورد منتفی خواهد بود .

 دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در این باره

 مرحوم شیخ اعظم در اینجا جمع بندی زیبایی دارند . ایشان می فرماید: پذیرش ولایت حاکم جائر برای خدمت به مردم ، سه گونه است: مکروه ، مستحب و واجب . مکروه آنجایی است که نیت فرد از حضور در دستگاه ظلم رونق به وضع معیشتی خویش است اما در کنار آن می خواهد مشکلات مردم را نیز حل نماید . مستحب نیز آنجایی است که نیت فرد از ورود به دستگاه ظالم تنها خدمت می باشد . و واجب آنجایی است که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد . مانند اینکه وی دارای جایگاهی است که اگر در آن موقعیت قرار گیرد می تواند معروفی که ترک شده را احیاء نماید و یا جلوی منکری را بگیرد در این صورت حضور در دستگاه ظلم بر وی واجب است .

 « منها: ما يكون «7» مرجوحة، و هي ولاية من «8» تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن‌ المؤمنين، و هو أقلّهم حظّا في الآخرة؛ لصحبة الجبّار» «1».

 و منها: ما يكون مستحبة، و هي ولاية من «2» لم يقصد بدخوله إلّا الإحسان إلى المؤمنين، فعن رجال الكشّي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «قال: إنّ للّه تعالى في أبواب الظلمة مَن نَوّر اللّه به البرهان، و مكّن له في البلاد؛ ليدفع «3» بهم عن أوليائه، و يصلح اللّه «4» بهم أُمور المسلمين، إليهم «5» ملجأ المؤمنين من الضرّ «6»، ...

 و منها: ما يكون واجبة، و هي ما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه؛ فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة.

 و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً » [1]

 مرحوم شیخ الطائفه و برخی دیگر از فقها در مورد قسم اخیر که مرحوم شیخ آن را واجب می داند با وی هم عقیده نبوده و آن را نپذیرفته اند . مرحوم شیخ در توجیه سخن این عالمان می فرماید « و يمكن توجيه «1» عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها، و النسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما «2» بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً «3» لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب، و قيد المنع من «4» الفعل من أدلّة الحرمة. »

 مرحوم شیخ در نهایت می فرماید « و كيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهي عن الثاني.» [2] اگر معروفی است که ترک شده و وی می تواند با حضور خود در دستگاه ظلم آن را دفع نماید ، قبول ولایت برای او واجب خواهد بود .

 حاصل سخن مرحوم شیخ این شد که به حکم عقل ، اصل قبول ولایت حاکم جائر قبیح است . اما اگر قبول آن وسیله ای شود برای امر به معروف و نهی از منکری که واجب است ، اشکالی در قبول چنین ولایتی نیست .

 دیدگاه مرحوم امام راحل در این باره

 مرحوم امام با بررسی جوانب این مساله در نهایت قبول ولایت حاکم جائر را به جهت امر به معروف و نهی از منکر نمی پذیرد . ایشان می فرماید این مساله را نمی توانیم از باب تزاحم حل نماییم زیرا یا امر به معروف و نهی از منکر به دلیل نقلی واجب است یا وجوب آن توسط عقل ثابت شده است. اگر به لحاظ ادله نقلیه باشد ، تزاحم آن گاه حاصل می شود که برخوردی صورت گیرد و آن وقتی است که قبول ولایت حاکم جائر با عمل به امر به معروف و نهی از منکر جمع شود . اما در اینجا چنین تزاحمی رخ نداده است زیرا از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر چنین اطلاقی را نمی فهمیم که ناظر به قبول ولایت حاکم جائر هم باشد . اساسا دلیل امر به معروف و نهی از منکر این است که فرد معروفی را انجام و منکری را ترک کند در حالی که در اینجا خود فرد به جهت نهی از منکر می خواهد مرتکب منکر شود و این مساله با دلیل امر به معروف و نهی از منکر ناسازگار است . .

 آنجا که دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر ، ادله عقلی باشد نیز این امر جایز نیست زیرا سخن در آنجا به ملاکات باز می گردد. گاه معروف اهم است و منکری که در مقابل آن قرار دارد از درجه کمتری از اهمیت قرار دارد اما این امر ناظر به مکلف واحد است . و در صورتی که مثلا امر دائر شود که فرد شراب بنوشد یا دیگری شخص ثالثی را بکشد، این فرد نمی تواند شراب را مصرف کند زیرا تکلیف هر کس بر عهده خود اوست .

 ایشان می گویند البته یک استثنا در اینجا وجود دارد و آن موردی است که مساله به بگونه ای باشد که شارع آن را از همگان خواسته است مانند حفظ جان امام .

 عبارت ایشان در کتاب مکاسب محرمه چنین است : « بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على الحرمة الذاتيّة، و النسبة عموم من وجه. «1».

 أقول: وقوع التعارض بين الأدلّة و كذا التزاحم بين المقتضيات، موقوف على إطلاق الأدلّة و كشف المقتضي في مورد التزاحم منها، أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضي في المزاحمين.

 و يمكن إنكار إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف لمورد توقّفه على الولاية من قبل الجائر، بأن يقال: إنّ وجوب الأمر بالمعروف إنّما هو لإقامة الفرائض، و لا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرّم، فلا يقع التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الولاية.

 و ليس المراد أنّ كلّ عامّين من وجه كذلك حتّى يقال باستلزامه نفي التعارض بينهما مطلقا، و هو خلاف ما عليه الفقهاء و خلاف الواقع، لأنّ كلّ عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر، بل يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر و بلا لحاظ إليه.

 بل مرادنا أنّ في المقام خصوصيّة موجبة لذلك، و هي أنّ موضوع أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات و النهي عن المحرّمات، و من الواضح بحكم العقل و العقلاء أنّ إيجابهما ليس لاقتضاء في نفسهما بحيث يكون إنشاء الأمر و النهي أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما، بل هو للتوصّل بهما إلى فعل الواجب و ترك الحرام، و لهذا لا يجبان إلّا مع احتمال التأثير.

 هذا بالنسبة إلى المقتضي الذي قام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

 و أمّا المقتضيات التي في المعروف و المنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضي الحرمة في تقلّد الولاية، لأنّ تزاحم المقتضيات إنّما هو في التكاليف المتوجّهة إلى مكلّف واحد. فإذا دار أمر مكلّف بين شرب الخمر و قتل النفس المحترمة يقدّم الشرب، و مع تساوي المقتضيات يتخيّر. و أمّا مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلّف محرّما و ارتكاب مكلّف آخر محرّما، فلا وجه لملاحظة المقتضيات، و لا يجوز ارتكاب شخص محرّما لدفع ارتكاب شخص آخر محرّما و لو كان مقتضاه أهمّ. فلو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرّما دون شربها في المقتضي لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه.

 نعم، فيما إذا كان وجود شي‌ء مبغوضا مطلقا و يجب على كلّ مكلّف دفعه‌ يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقّف إنجاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات، يجب عقلا إنجاؤه بارتكاب المحرّم.

 هذا كلّه بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعيّا، و أمّا بناء على كونه عقليّا و يرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى بنقضها، و قبح ترك المنع عن مخالفة المولى و عن نقض أغراضه من غير فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلّفين، فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف و المنكر مع مقتضي حرمة التولّي من الجائر، لكنّه في غاية الإشكال، إلّا في العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه.

 و أمّا لو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه، فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإشكال، بل غير ممكن، و لا أظنّ التزام فقيه به، سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عقليّ أو نقليّ.» [3]

 مرحوم امام سپس دو دفاعیه ای که در این باره مطرح شده را نقل و رد می کنند .

 « و لو قيل: إنّ العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد في توجّه التكليف، فكما يقع التزاحم في تكليف شخص واحد، كذلك يقع في العبيد لمولى واحد، أو قيل:

 إنّ حفظ أغراض المولى واجب على العبيد كلّهم، و لا بدّ من رفع اليد عن غرضه المهمّ لإقامة الأهمّ كما في الموالي العرفية، فإذا علم العبد أنّ نقض غرضه المهمّ موجب لحفظ غرضه الأهمّ يحكم العقل بلزوم حفظه.

 يقال: إنّ ما ذكر غير مقنع. أمّا الأوّل فواضح، لعدم دليل على كونهم كذلك. و أمّا الثاني فله وجه في الموالي العرفية، فإنّ أغراضهم معلومة و موارد رضاهم و سخطهم واضحة لدينا، و أمّا المولى الحقيقي فأحكامه ليست لأغراض راجعة إليه- و العياذ باللّه-، بل أحكامه لمحض اللطف على العباد و لمصالحهم، و في مثله لا يصحّ ما ذكر، و لا يجوّز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير و إيقاع نفسه في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها. فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا رأى‌ المكلّف دوران الأمر بين شربه و شرب غيره و علم أنّه لو لم يشربها، يشربها غيره؟

 فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لا بدّ من الالتزام بالتخيير في المورد، و كذا الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلا لمنع شرب الخمر، و هو مخالف لضرورة الفقه و العقل.»

 مرحوم امام این مساله را رد می کنند و آن را نوعی استحسان و مدعایی بدون دلیل می دانند .

 مرحوم امام می فرمایند این نظر نیز صحیح نیست و دیدگاهی عرفی است. در صورتی که شارع مقدس غرض شخصی ندارد و تکالیف ایشان الطاف در حق عباد است. بنابراین جایز نیست ما حکم مولا را مخالفت کنیم برای اینکه دیگری مخالفت فرمان الهی را انجام ندهد .

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد