موضوع بحث: بررسی دیدگاه افراطی درباره نقش عقل در کشف احکام شرعی

 احکام امضایی و تاسیسی

 موضوع بحث، بررسی نظریه ای است که اجتهاد در حوزه احکام دین را بر محور مقاصد شریعت می داند و معتقد است باید شکل ها و فرم های احکام را متناسب با عصر جدید بازسازی و ایجاد نمود. قائلین این دیدگاه برای تبیین مدعای خویش مبانی بیان کرده اند که برخی از آنها در جلسات قبل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از جمله آنها، جعل اصطلاح ذاتی و عرضی برای احکام دین است که مورد نقد قرار گرفت. مبنای دیگری که برای این ادعا اقامه کرده اند آن است که گفته اند احکام دینی به امضائیات و تاسیسیات تقسیم می شود و اکثریت احکام در حوزه اجتماعیات جزء امضائیات است. بر این اساس معتقد شده اند احکام شرعه تابع عرف زمانه بودن و چون عرف عصر رسالت، کامل ترین و بهترین عرف نبوده است لذا در جوامع متکامل تر مانند عصر ما آن مسائل نمی تواند راهگشا باشد و باید فرم ها و اشکال جدید جایگزین آنها شود .

 نقد و بررسی

 در نقد و بررسی این کلام چند نکته بیان شد :

 1- اول اینکه امضایی بودن اختصاصی به احکام اجتماعی ندارد و در عبادیات نیز مطرح است. و چون شما معیار تغییر پذیری را امضایی بودن می دانید باید احکام عبادی نیز متغیر بدانید در حالی که خود شما عبادیات را ثابت دانسته اید .

 2- نکته دیگر اینکه بدست آوردن چنین آماری از طرفی صعب و دشوار و از طرفی ناشدنی است. زیرا نیازمند دو علم و تخصص است: یکی اشراف کامل به احکام شرعی که این امر نیازمند عمری تلاش و تعمق در دین است و دیگری اطلاع کامل از آداب و رسوم عصر جاهلیت که ممکن نیست زیرا راه شناخت نقل است و نقل در این حوزه از نظر کمی و کیفی کافی نیست .

 3- نکته دیگر اینکه وقتی به سیره پیامبر اکرم (ص) مراجعه می کنیم می بینیم ایشان سه گونه برخورد با مسائل عصر خویش داشته اند : برخی را مطلقا پذیرفته اند ، برخی را مطقا رد کرده اند و برخی را با اصلاحاتی پذیرفته اند . این امر گویا آن است که عرف بما هو عرف نمی تواند ملاک و معیار باشد زیرا اگر چنین بود باید همه آنها مورد پذیرش قرار می گرفت . از طرفی بر اساس نظر قرآن کریم اکثریت بما هو نیز معیار نیست بلکه بالاتر در آیات مختلفی مبنا قرار دادن اکثریت را رد کرده است « وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ » [1]

 سوال مهم در اینجا این است که معیار و مقیاس پیامبر اکرم (ص)در این انتخاب ها چیست؟ وقتی از خود ایشان و قرآن سوال می کنیم می فرماید: معیار وحی الهی است « إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى‌ إِلَي‌ » [2] و می فرماید « وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‌ (4) » [3] همچنین می فرماید « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْك‌ » [4]

 بنابراین پیامبر اسلام (ص) بر اساس وحی الهی، عرف زمانه خویش را تایید یا رد می نمودند. سوال دیگر این است که معیار وحی در این انتخاب ها چیست ؟ به عبارت دیگر خدای علیم و حکیم بر اساس چه معیاری این امور را می فرمودند؟ آیا عرف در جهت گیری تشریع الهی نقش داشته است؟ مبنای خدای متعال فطرت است کما اینکه فرموده است: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‌ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » [5] این آیه بیان می دارد دینی که هماهنگ با فطرت انسان است دارای سه ویژگی است :

 نکته دیگر در مورد آیه این است که در همین آیه معیار قرار دادن اکثریت رد شده است می فرماید « وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » اکثر مردم این ویژگی ها را نمی دانند .

 مساله فطرت و تقسیم آن به ادراکی و تمایلی

 نظام تشریع الهی با نظام تکوین الهی هماهنگ است . تشریع الهی که نظام باید ها و نباید هاست بر هست ها و نیست ها بنا شده است . یک هست در خداشناسی و یک هست در انسان شناسی . آن جهان بینی خداشناسی و آن جهان بینی انسان شناسی چنین دینی را اقتضا نموده است . خدای متعال، حکیم و قدیر است و انسان نیز دارای ویژگی های ثابتی است، وی دارای استعدادها و محدودیت هایی از نظر علمی و غیر علمی است. بر اساس این هست ها بایدها و نبایدها بنا شده است .

 فطرت بر دو گونه است : فطرت ادراکی و فطرت کششی و تمایلی (مبتکر این بحث در آغاز شهید مطهری است). اینکه می گوییم دین، مطابق فطرت است هم فطرت ادراکی را شامل می شود و هم فطرت کششی را . مطابقت دین با فطرت ادراکی دو معنا دارد :

 در بخش فطرت کششی نیز انسان تمایل به کمال دارد. این امر در سرشت همه انسان وجود دارد. همه کمال را می پسندند و می جویند منتهی برخی مصداق آن را اشتباه گرفته اند. همه مصلحت را می خواهند نه مفسده را . بر اساس این مطلب معنای اصل «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»، روشن تر می شود. زیرا فطرت آدمی جاذب مصالح و دافع مفاسد است و احکام شرعی نیز مطابق با فطرت است و آنچه در راستای مصلحت آدمی باشد مورد امر و آنچه برای آدمی دارای مفسده است مورد نهی قرار گرفته است .

 انسان طالب خیر دنیا و آخرت است و دین به گونه ای طراحی شده است که هم خیر دنیا در آن است و هم خیر آخرت . البته ممکن است در مقام عمل کسی خلاف آن را طی کند. امام کاظم (ع) فرمود « اجعلوا لأنفسكم حظّا من الدّنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، و ما لا يثلم المروّة، و ما لا سرف فيه. و استعينوا بذلك على أمور الدّين، فإنّه روي: «ليس منّا من ترك دنياه لدينه، أو ترك دينه لدنياه». » [6]

 مرحوم شهید مطهری می فرماید مساله فطرت از مهم ترین مسائل و ام المعارف است. همچنین از کلید های فهم المیزان، مساله فطرت است .

 وقتی آیه شریفه می فرماید « فاقم وجهک لدین فطرت الله ... » مراد تنها توحید نیست بلکه عقاید ، اخلاق ، احکام نیز مطابق با فطرت است . هرگز دین سخنی بر خلاف فطرت ندارد . از این مطلب این قاعده استخراج می شود که حکم اولیه در احکام دین اعم از عبادیات و اجتماعیات و غیره ثبوت و دوام است مگر اینکه دلیل بر خلاف آن اقامه شود . مثلا یکی از مواردی که دلیل وجود دارد مساله ناسخ و منسوخ است . در سوره بقره دو آیه وجود دارد که یکی ناسخ حکم دیگری است. جالب اینکه این دو آیه در یک سوره قرار دارد و آیه ناسخ نیز مقدم است و این مطلب گویای آن است که ترتیب نزول آیات بر اساس ترتیب آیات موجود نمی باشد و الا آیه ناسخ بعد از آیه منسوخ قرار می گرفت .

 آیه اول درباره حکم عده وفات است که آن را یک سال می داند. « وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ في‌ ما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ » [7]

 آیه دیگر که حکم این آیه را نسخ نموده است بیان می دارد که عده وفات چهار ماه و ده روز است « وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‌ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ » [8]

 ثبات در عین پویایی در احکام اسلام

 شهید مطهری می فرماید یکی از معجزات دین اسلام این است که در درون ثابت های آن متغیر ها قرار داده شده است . لذا ایشان نیز سخن از پویایی دین اسلام به میان آورده اند اما این پویایی کجا و پویایی که این گونه روشنفکران می گویند کجا ! پویایی که آنان می گویند آن است که هر جا مساله ای پیش آمد از حکم اسلام دست بر می داریم و آن را عقب می زنیم. شهید مطهری در این باره می فرماید: برخی می گویند پویایی اسلام به این است که عقاید و اخلاق آن می ماند و اجتماعیات آن می رود . اما این چه امتیازی برای اسلام است، هر مکتب و آیینی دیگری نیز می تواند این گونه باشد که در صورتی که با مشکلی بر خورد نمود عقب نشینی نماید .

 بر اساس آنچه گفته شد روشن گردید که احکام دین اسلام ثابت است و تغییری نمی کند بلکه با تغییر موضوع و شرایط، حکم دیگری به جای آن حکم قرار می گیرد و با برگشت شرایط آن حکم نیز باز می گردد . مساله برده داری در اسلام از همین قبیل است . این مساله اولا از تاسیسات اسلام نیست بلکه امری بوده که بر اسلام تحمیل شده است . ثانیا اسلام یک گونه برده داری که در آن عصر رایج بوده را تایید نموده و مابقی را رد کرده است . و اگر چنین نمی کرد بر اساس عقل و منطق به خطا رفته بود و آن برده داری در زمان جنگ است . منتهی در مورد برده ها دستوراتی دارد . از آنجا که موضوع این مساله اکنون از بین رفته است، آن احکام نیز جاری نخواهد شد . اگر بر فرض آن شرایط دوباره حاکم شود ، احکام متناسب به موضع نیز باز می گردد . مثلا امام راحل در شرایطی حج را تعطیل نمودند زیرا مصلحت اسلامی چنین اقتضایی می کرد . نه اینکه ایشان این حکم را نسخ نموده باشند . با تغییر شرایط ایشان نیز حکم را برگرداندند .

 محدودی های در پیش روی پای مصلحان

 نکته دیگر که در عبارات قائلین به این دیدگاه مطرح شده این است که می گویند هر مصلح اجتماعی اعم از اینکه پیامبر باشد یا غیر پیامبر برای اجرای خواسته های خود با چهار محدودیت مواجه است و این چهار محدودیت اجازه نمی دهد دستورات او فراتاریخی باشد. این بحث در جلسه بعد پیگیری می شود . برای مطالعه به کتاب «ایمان و آزادی » آقای شبستری مراجعه شود .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد