< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

96/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ديديگاه ها در مورد موضوع علم کلام

 

بررسی نظريه پنجم در موضوع علم کلام

در جلسات گذشته ديدگاهی مطرح شد که معتقد بود موضوع علم کلام همان موضوع فلسفه است با اين تفاوت که در علم کلام موضوع به همراه قيد «علی قانون الاسلام» ذکر می شود. سوال شده بود که معنای اين قيد چيست؟ در پاسخ چند فرض بيان شد. فرض اول اينکه گفتند مراد از اين قيد، علی ما هو الحق است. در نقد آن گفته شد اين قيد در مورد فلسفه نيز وجود دارد و فلاسفه نيز مدعی بيان حق هستند .

فرض ديگر اين بود که مراد از آن عدم مخالفت با کتاب و سنت و عقل است. در اين باره گفته شد اگر مراد شما از کتاب و سنت، ظواهر آنها باشد در اين صورت با وجود اين قيد لازم می آيد بسياری از مذاهب کلامی از علم کلام خارج شوند زيرا آنان معتقد به تاويل هستند و در مواردی مخالف با ظاهر کتاب و سنت را پذيرفته اند. و اگر مراد از کتاب و سنت قطعيات آن ها است، اين مساله در مورد فلاسفه نيز وجود دارد و آنان نيز اين قطعيات را قبول دارند، منتها تفسيری که آنان از اين قطعيات دارند از جهت کيفی با تفسير متکلمين متفاوت است، مثلا همه قائل هستند که خداوند واحد موجد کثير است اما تفسير ها از اين مساله متفاوت است، و يا همه قبول دارند که عالم مسبوق به عدم است، اما متکلمان آن را عدم زمانی و فلاسفه آن را عدم ذاتی می دانند. فلاسفه می گويند اجزاء زمان مسبوق به عدم زمانی است اما خود زمان و موجوداتی که زمان مند نيستند مسبوق به عدم ذاتی اند .

تا اينجا روشن شد که اين قيد نمی تواند فارق موضوع اين دو علم باشد.

 

اشکال شارح مواقف بر اين نظريه

شارح مواقف، مير سيد شريف جرجانی در اين جا نقد پاکيزه ای دارد و می گويد: «لقائل ان يقول ان لم تجعل حيثية كون البحث على قانون الاسلام قيدا للموضوع لم يتوقف تمايز العلوم على تمايز الموضوعات و هو باطل لما مر و ان جعلت قيدا له اتجه ان تلك الحيثية لا مدخل لها فی عروض المحمولات لموضوعاتها على قياس ما مر فی حيثية المعلوم‌»[1] . وی می گويد: اگر «علی قانون الاسلام» قيد موضوع نباشد لازم می آيد که تمايز علوم به تمايز موضوعات نباشد و اين سخن باطل است، و اگر قيد موضوع باشد، اين قيد نقشی در حمل محمولات بر اين موضوع نداشته و بی فايده است، در حالی که قيد آن گاه صحيح است که اثری داشته باشد. مثلا نمی توان گفت: کلمه منصوب است، بلکه بايد گفت: کلمه از جهت بنا و به جهت مفعول بودن منصوب است. در ما نحن فيه تمام آنچه بر موضوع علم کلام حمل می شود، اين قيد دخالتی در آن ندارد، مثلا وقتی گفته می شود: «الله تعالی حکيم»، اين محمول بر موضوع حمل می شود خواه بر قانون اسلام و غير آن .

نکته ای در مورد کتاب «شرح المواقف»: کتاب «المواقف فی علم الکلام»، اثر عضد الدين ايجی است. وی خواسته است کتابی بنويسد تا جای کتاب «تجريد الاعتقاد» خواجه نصير الدين طوسی را بگيرد. کتاب تجريد در نوع خود کتاب عجيبی است و هر کس بعد از ايشان آمده بر پايه آن بحث را بيان کرده است. مير سيد شريف جرجانی، کتاب مواقف را در 8 جلد شرح نموده است. کتاب وی از کتب مهم است تا جايی که مرحوم علامه مجلسی در بحار، وقتی می خواهد ديدگاه اهل سنت را نقل کند، ‌از اين منبع استفاده کرده است.

نتيجه اينکه قيد «علی قانون الاسلام» نمی تواند تمايزی ميان علم کلام و علم فلسفه از جهت موضوع ايجاد کند. مرحوم لاهيجی اين قيد را مربوط به روش و منهج علم کلام دانسته است . در ادامه به بررسی ديدگاه ايشان می پردازيم .

 

ديدگاه مرحوم لاهيجی در مورد قيد «علی قانون الاسلام»

ايشان می فرمايد: از نظر من موضوع علم کلام موجود بما هو موجود است و ميان فلسفه و کلام از اين جهت تفاوتی نيست بلکه تفاوت از جهت روش و منهج است: «فالصواب ان لا يفرق بين الكلام و الالهى بحسب الموضوع بل يجب ان يجعل موضوع كلا العلمين الموجود بما هو موجود فان الحيثية المعلومية أيضا لا مدخل لها فى عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتها و يجعل الفرق بينهما من حيث قانون البحث و بحسب المبادى التى يؤخذ منها الادلة و القياسات فان مبادى الادلة الكلامية فى الكلام يجب ان يكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة بخلاف مبادى العلم الالهى فانها لا يعتبر فيها مطابقة ظواهر الشرع بل المعتبر فيها مطابقة القوانين العقلية الصّرفة سواء طابقت الظواهر أم لا فان طابقت فذاك و الا فيؤوّلون الظواهر الى ما يطابق قوانين المعقول فهذا هو الفرق بين الكلام و الالهى فامّا حديث تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات فلا يجب مراعاته بين العلوم الشرعية و العلوم الفلسفية معا بل يكفى فى اعتباره اطراده فى كل منهما على حدة بان يكون تمايز العلوم الشرعيّة فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها و كذا يكون تمايز العلوم الفلسفية فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها لا ان يكون تمايز العلم الشرعى عن العلم الفلسفى أيضا بحسب تمايز الموضوعين‌».[2] ايشان می گويد ضابطه علم کلام آن است که نبايد با ظواهر کتاب و سنت مخالف باشد اما قانون علم فلسفه آن است که با عقل مخالف نباشد. البته اين مساله نيز قبل از حصول نتيجه است و الا بعد از آن فلسفه نيز دغدغه موافقت با دين را دارد . نکته ديگر اينکه در ميان علوم شرعی مانند علم فقه، تفسير، اصول و ...، موضوعات آنها با هم متمايز است. در علوم فلسفی نيز همين گونه موضوعات دارای تمايز است اما ديگر لازم نيست ميان علوم شرعی و علوم فلسفی تمايزی در موضوع باشد.

دغدغه مند بودن فلاسفه نسبت به آموزه های دينی

نکته ای که بايد در اين بحث مورد توجه قرار داد اين است که اگر فلاسفه در مباحث خويش نسبت به موافقت يا مخالفت با شرع لابشرط هستند قبل از حصول نتيجه است اما بعد از حصول نتيجه آنان نيز در اين باره دغدغه مند هستند. آنان می گويند قبل از حصول نتيجه روش ما اين است که با عقل سر و کار دارم اما بعد از حصول نتيجه، آن را با آموزه های شرعی مقايسه می کنيم.

سروش گفته است: همه فلاسفه سکولار هستند و اينکه دين و نبوت را اثبات می کنند، بحث اصلی آنها نيست و اغراض ديگری دارند. اين بدان خاطر است که آنان می گويند ما دو حوزه داريم: حوزه ماهيت و حوزه وجود؛ حوزه ماهيت سکولار است و کاری به خداوند ندارد. آنان گفته اند «ما جعل الله المشمشه مشمشه بل أوجدها». نادرستی ادعای سروش کاملا روشن است زيرا ماهيت اساسا چيزی نيست که نيازمند جعل باشد. علاوه بر اينکه جعل گونه های مختلفی دارد: گاه بالاصاله و گاه بالعرض و گاه بالتبع است. ماهيت مجعول بالعرض است. وی اگر به اين مطلب روشن واقف نيست، با ادعای علميتی که دارد سازگار نيست و اگر دانسته اين مطلب را گفته است که مصيبت بدتر است.

نکته: اگر ميان حکم قطعی و حکم ظنی نزاع شود، حکم قطعی مقدم می شود، خواه آن حکم قطعی مربوط به نقل باشد يا عقل. اگر کسی بگويد در نزاع حکم قطعی عقل و حکم ظنی نقل، به حکم قطعی عقل توجه نمی شود در اين صورت چيزی را نفی کرده است که باعث می شود اصل شريعت ديگر قابل اثبات نباشد. به تعبير ديگر روی شاخه نشستن و بن آن را بريدن است.

ادامه بحث انشاء الله در جلسه آينده دنبال می شود .


[2] شوارق الالهام، حکیم لاهیجی، ج1، ص11.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo