موضوع: پندار تعارض در نصوص امامت، حديث سد الابواب

بررسی حديث سد الابواب درباره اميرالمومنين(ع)‌ و مشابه آن درباره خليفه اول

اشکال و جواب

گفته شده علمای شيعه در برخورد با روايات اهل سنت خصوصا رواياتی که در صحيحين آمده و نيز نسبت به راويانی که از صحابه هستند دو گونه برخورد نموده اند: در جايی که بحث به نفع آنان بوده مناقشه ای وارد نکرده اند، اما آنجا که مطلبی عليه آن ها بوده مثل اينکه مباحثی در مورد فضائل و خلافت خلفاء آمده، آن را مورد مناقشه سندی قرار داده اند. شايد کسی بگويد اينان در اينجا سليقه ای عمل کرده اند و هر چه به نفع آنان بوده را پذيرفته و آنچه به ضرر آنها بوده رد کرده اند. در حالی که محقق بايد تابع حق باشد و نتيجه هر چه بود بپذيرد. آيا اين شيوه صحيح و منهجی مطابق ضوابط و قواعد است يا نه؟

پاسخ آن است که اين شيوه پذيرفته و کاری عالمانه است و ديگران نيز همين شيوه را استفاده می کنند. گاه مساله از باب قاعده الزام است، از آنجا که اين قاعده عقلايی است همه می توانند به آن عمل کنند. اما اگر از باب قاعده الزام نباشد، طرف مقابل به دليلی تمسک کرده و ادعای معارضه دارد در حالی که معارضه وقتی پذيرفته می شود که برای ما حجيت داشته باشد. به تعبير اصولی حجت معارض حجت است. مثلا حديث سد الابواب درباره فضيلت اميرالمومنين (ع) آمده است. اين حديث را فريقين نقل کرده اند. به عنوان معارض، حديثی به عنوان سد الابواب که درباره ابوبکر در صحيحين ذکر شده آمده است. اما اين حديث نمی تواند معارض باشد زيرا از نظر ما صحيحين حجت نيست بلکه بايد راويان آن بررسی شود. مرحوم فاضل مقداد می فرمايد: همه احاديثی که اينان درباره فضايل خلفاء نقل کرده اند از نظر ما اعتباری ندارد زيرا در روايات شيعه نقل نشده است.

اگر اهل سنت نيز همين شيوه را بکار برند مورد پذيرش است، يعنی اگر حديثی از نظر ما معتبر باشد، می توانند به عنوان قاعده الزام به آن احتجاج کنند. اما استفاده از احاديث مرسل و مجهول مورد پذيرش نيست. آنان اگر بخواهند معارضی بياورند بايد حجيت حديث اول ثابت شود و سپس نوبت به تعارض می رسد.

اهل سنت برای صحيحين، خصوصا صحيح بخاری اعتبار زيادی قائل هستند تا جايی که برخی از آنها گفته اند صحيحين بعد از کتاب الله، مهمترين کتاب است. چند وقت قبل يکی از عالمان مصر نقد هايی بر صحيحين بيان کرد که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بايکوت شد.

نکته ای در مورد حديث انس

در جلسه برخی از رواياتی که به عنوان معارض نصوص امامت اميرالمومنين(ع) اقامه شده بود بيان شد. يکی از آنها روايت انس بود که در آن پيامبر اکرم(ص)، ابوبکر را به بهشت و خلافت پس از خود بشارت داده بود، چنان‌که عمر را به بهشت و به خلافت پس از ابوبکر بشارت داده است. مدرک عمده اين حديث کتاب «عمده القاری»[1] ، شرح صحيح بخاری، نوشته العينی است. آيت الله ميلانی در کتاب «رسائل العشر»[2] ، از ابن حجر عسقلانی، نقل کرده که وی اين حديث را کذب دانسته و گفته است: «عن علی المدينی أنّه قال: كذب موضوع. لو صحّ هذا لما جعل عمر الخلافة فی أهل الشورى».[3]

نکته ای در مورد حديث جبير بن مطعم

مرحوم قاضی نورالله شوشتری در رد حديثی که شيخان از جبير بن مطعم نقل می کنند که زنی از پيامبر اکرم (ص) پرسيد: اگر شما را نيافتم از چه کسی سوال خود را بپرسم، فرمود: «إن لم تجدينی فأتی أبا بكر» می گويد: «لا نسلم صحة الحديث كسائر ما رووه فی مدحه و لو سلم جاز حمل الخليفة على المعنى اللغوی كما مر إذ لم يتبين فی الحديث أن أمر النبی ص برجوع السائل إليه أولا و إلى أبی بكر ثانيا كان فی أمر دينی يتعلق بالخليفة الشرعية فجاز أن‌ يكون فی أمر دنيوی لا اختصاص له بالخلفاء الحقيقية».[4]

علاوه بر اينکه می توان گفت نهايت دلالت اين حديث، بيان رخداد خلافت ابوبکر است اما ديگر از اين روايت استفاده نمی شود که وی خليفه بر حق است يا نه؟ بله اگر قرينه ای باشد که نشان دهد منظور از خلافت، بيان يک امر ارزشی است در آن صورت حق بودن آن نيز ثابت می شود. مثلا در حديث يوم الدار فرمود:« أَيُّكُمْ يَقُومُ يُبَايِعُنِی عَلَى أَنَّهُ أَخِی وَ وَزِيرِی وَ وَارِثِی‌ دُونَ أَهْلِی وَ وَصِيِّی وَ خَلِيفَتِی فِی أَهْلِی‌»[5] روشن است که خلافت در اين کلام جنبه ارزشی دارد، زيرا حضرت می فرمايد او جانشين من می شود که حق هستم. يا در جريان حديث منزلت، پيامبر اکرم (ص) ابتدا جايگاه هارون نسبت به حضرت موسی (ع) را بيان می فرمايد و سپس مساله جانشينی را طرح می کند. در حديث غدير نيز فرمود هر کسی من پيامبر و مولای او هستم، ‌علی بن ابيطالب (ع) مولای اوست. اما می بينيم در حديث مورد نظر قرينه ای بيان نشده و لذا جنبه ارزشی نيز از آن فهميده نمی شود.

نکته سوم درباره اين حديث آن است که پيامبری اين سخن را می فرمايد که قبلا اميرالمومنين(ع) را به جانشينی خود انتخاب کرده است. و آنچه در اين روايت آمده بيان يک امر سياسی است زيرا امر حکومتی بايد به دست من بيده الحکومت باشد. پيامبر اکرم (ص) می دانستند که وی حکومت را از روی غصب به دست می گيرد.

نقد مرحوم شوشتری بر احاديث سد الابواب درباره خلفاء

مرحوم شوشتری می فرمايد برخی از اهل سنت حديثی را نقل می کنند که در آن جريان سد الابواب در مورد ابوبکر آمده است. در برخی از اين روايات عبارت سد الابواب آمده يعنی درب خانه که محل رفت و آمد است و در برخی ديگر سد الاخوخ آمده که به معنای پنجره است. ايشان در نقد اين روايت چهار نکته بيان می فرمايد:

نکته اول: «أولا لا يخفى ما فی الحديث الأول من ركاكة بعض فصوله و عدم الارتباط بينها الدالين على كونه موضوعا غير صادر عن الفصيح فضلا عن أفصح العرب ... »[6] منظور ايشان از رکاکت حديث آن است که ارتباطی مفهومی ميان سد الابواب و کلام سابق در اين حديث نيست.

نکته دوم: «و ثانيا إنه معارض بما فی مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق أن النبی ص أمر بسد الأبواب إلا باب علی بن أبی طالب‌»

نکته سوم: «و ثالثا فلأن ما تضمنه الحديث الحادث الأول من قوله كنت متخذا خليلا إلى آخره مع أنه ليس بمتفق عليه بدلالة كلمة لو على أنه لم يقع فكيف يقابل بما روی اتفاقا من اتخاذه ص لعلی ع أخا و الإخوة أفضل من الخلة مع أن فی رواية ابن مردويه الحافظ «أنه قال ص فی شأن علی ع بحرف التحقيق و صيغة الجزم إن خليلی و وزيری و خليفتی و خير من أتركه بعدی يقضی دينی و ينجز موعدی علی بن أبی طالب ع‌» فلا يعارض ما روی فی شأن أبی بكر ما روی فی شأن علی ع و أين المخيل من المحقق المجزوم به»[7]

نکته چهارم «و رابعا فلأن قوله الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد غير مسلم و قوله لشدة احتياج الناس إلى ملازمته للصلاة بهم إنما يدل على احتياج الناس إلى القرب دونه»

و در انتها می فرمايد: «و الحاصل أن شدة احتياج الناس إلى صلاة أبی بكر بهم فی المسجد لا يقتضی قربه إلى المسجد كما لا يقتضی قرب الناس إلى المسجد و إنما يقتضی مسافة و زمانا يمكن له و لهم الوصول‌ إلى الصلاة فيه عادة فهو و الناس فی القرب و البعد سواء»[8]

آيت الله ميلانی و بررسی احاديث سد الابواب

ايشان حديث سد الابواب در کتاب «رسائل العشر»[9] ، را بر اساس شش محور بررسی می نمايد:

1- بررسی طرق سند اين روايت از نظر اهل سنت و صحت سندی آن؛

2. بررسی حديث هايی که در نقطه مقابل اين حديث برای ديگران جعل شده است (عجيب است که بخاری و مسلم در يک جا درباره ابوبکر حديث سد الابواب را آورده و در جای ديگر سد الخوخ را نقل کرده است. به همين خاطر شارعان اين دو کتاب به مشکل برخورد کرده و به دست و پا افتاده و برخی آن را به معنا نقل کرده اند)؛

3. نقد حديث سد الخوخ در مورد ابوبکر؛

4. نقل عبارات علمای اهل سنت در استدلال به حديث سد الخوخ بر خلافت ابوبکر؛

5. ديدگاه های علمای اهل سنت در مورد حديث سد الابواب برای حضرت اميرالمومنين(ع)‌ و حديث سد الابواب برای ابوبکر. برخی مانند ابن تيميه گفته اند: حديث سد الابواب در مورد اميرالمومنين(ع) از جعليات رافضه است. عده ای ديگر اين احاديث را با هم جمع کرده اند. ابن حجر مکی در اين باره گفته است: سد الابواب در مورد اميرالمومنين(ع) راجع به زمان قبل بوده و در مورد ابوبکر مربوط به اواخر دوران پيامبر و بيماری فوت ايشان است.

مرحوم شوشتری می فرمايد: «أن حديثی الباب و الخوخة المرويين فی شأن أبی بكر ليسا بمتفق عليهما فلا يصلحان للاحتجاج بهما على الخصم ... ما شيعيان تنها اين قضيه را در مورد اميرالمومنين (ع)‌ داريم و لذا احاديث ما با معارضی مواجه نيست. اين مشکل عالمان اهل سنت است که بايد اين تعارض را حل کنند؛

6. بررسی نهايی حديث