< فهرست دروس

درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

95/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراجعه دهم کتاب المراجعات

بيان احاديثی در لزوم پيروی از مذهب اهل بيت (ع)

سخن در بررسی احاديثی بود که از پيامبر اکرم (ص) نقل شده بود و مفاد آنها بيان گر لزوم پيروی از اهل بيت (ع) و تبعيت از آنان است. مرحوم شرف الدين در اين باره 14 روايت را نقل کرده اند که روايت اول و دوم در جلسات گذشته مورد بحث قرار گرفت. اکنون به بررسی چند روايت ديگر می پردازيم:

بررسی روايت سوم

«و مثله حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أراد أن يحيا حياتی، و يموت موتی، و يسكن جنة الخلد التی وعدنی ربی، فليتول علی بن أبی طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى، و لن يدخلكم فی ضلالة»[1] .

اين حديث با اندکی تفاوت، از نظر متن و سند به حديث دوم شباهت دارد. حاکم در کتاب «المستدرک»[2] اين روايت را صحيح الاسناد دانسته و بيان داشته با اينکه شرط بخاری و مسلم را دارد اما آنها آن را نقل نکرده اند. طبرانی در «معجم کبير» و ابونعيم اصفهانی در «فضائل الصحابه» و متقی هندی در «کنزالعمال»[3] نيز آن را نقل کرده اند.[4]

ابونعيم بعد از نقل حديث آن را غريب دانسته است. اما همان طور که قبلا گفته شد غريب بودن حديث از نظر اصطلاح رجالی دلالت و ملازمه ای بر ضعف آن ندارد، زيرا گاه گفته شده فلان حديث غريب صحيح است و يا غريب حسن است و يا غريب ضعيف است . معنای غريب آن است که راوی آن متفرد است. توضيح آنکه گاه حديث، از سوی يک نفر نقل شده است که آن را «حديث غريب يا متفرد» گويند. و گاه دو يا سه نفر آن را نقل کرده اند که آن را «حديث عزيز» گويند، و گاه چند نفر آن را نقل کرده اند که در اين صورت به آن «حديث مشهور» گويند و اگر تعداد ناقلين زياد باشد آن را «حديث متواتر» نامند.

نکته ديگر در مورد سند اين حديث آن است که در اين منابع، گاه سند به زياد بن مطرف که يکی از صحابی است می رسد و گاه بيان شده که وی از زيد بن ارقم که او نيز از صحابه است حديث را نقل کرده است.

حافظ ابن عساکر در «تاريخ مدينه دمشق»[5] بعد از نقل اين حديث بر آن اشکالی وارد نکرده است. اين در حالی است که دأب وی اين بوده که وقتی حديثی دارای قدح بوده آن را بيان می کرده است، و اين امر گويای آن است که قدحی در مورد آن نيافته است. طبرانی و متقی هندی نيز بعد از نقل حديث، قدحی در مورد آن بيان نکرده اند.

از جهت سند، در اين حديث نيز همانند حديث قبل، يحيی بن يعلی اسلمی در سند آن آمد است.

ذهبی که مستدرک حاکم را نقد و تلخيص کرده است اين حديث را ضعيف دانسته است. شيوه برخورد ذهبی با احاديث مستدرک سه گونه است: گاه حديثی را نقد و رد می کند ، گاه آن را تاييد و تصحيح می کند و گاه درباره حديثی سکوت می کند (سکوت وی به قسم اول بازگشته و نشانه عدم ضعف حديث است). وی در مورد حديث مورد بحث گفته است: «قلت: و أنّا له الصحه و القاسم متروک و شيخه ضعيف و اللفظ رکيک».[6] مراد وی از قاسم، قاسم بن ابی شيبه است و مراد از شيخ او همان يحيی بن يعلی اسلمی است.

نقد سخن ذهبی متوجه همين دو نفر است. قدح وی به قاسم بن ابی شيبه ضرری به اعتبار حديث نمی زند، زيرا هر چند قاسم در نقل مستدرک آمده اما در نقل های ديگر نيامده است لذا اين اشکال بر آن نقل ها وارد نيست. نقد ديگر ايشان متوجه يحيی بن اسلمی است که در جلسه قبل به بررسی وی پرداختيم و در آخر الامر به اين نتيجه رسيديم که قدح وی محرز نيست زيرا اولا: قدح هايی که در مورد وی بيان شده مجمل بوده و وجه آن بيان نشده است؛ ثانيا ابن حبان و حاکم نيشابوری وی را موثق دانسته اند؛ و ثالثا از آنجا که اين حديث و مضمون آن به طرق مختلفی نقل شده است، طبق قاعده معروف اين کثرت طرق جبران ضعف سند آن را کرده و آن را تقويت می کند.

نکته ای در باره قاعده يقوی بعضها بعضا

اين قاعده يکی از قواعد عقلايی است که در نزد شيعه و اهل سنت پذيرفته شده است. عقلا در مورد خبرهايی که کثرت طرق دارند چند گونه برخورد دارند: اگر راويانی که حديث را نقل کرده اند همه متهم به کذب و يا فسق باشد، آنان به سخن آنان بهايی نمی دهند. اما اگر اين گونه نباشد به اين معنا که راويان آن از جهت ذات يا وصف معلوم نيستند و يا روايت ارسال داشته و بعضی از روات آن ذکر نشده است. در اين صورت آنان اين قاعده را در مورد اين گونه اخبار پياده کرده و کثرت طرق را عاملی برای جبران ضعف سند آن می دانند. آنان اين گونه روايت را «حسن لغيره» می دانند.

روايت حسن در اصطلاح اهل سنت دو گونه است: روايت حسن لذاته و روايت حسن لغيره. اگر روايتی مستند باشد و همه سلسله راويان آن ذکر باشد و راويان آن همه عادل و ضابط - آن هم در حد عالی- باشد در اين صورت آن روايت را «صحيح» گويند. اما اگر راويان آن در عين عدالت و ضبط، آن درجه از ضبط عالی را نداشته باشند آن را روايت «حسن» گويند. حال اگر راويان آن مجهول باشد اما به جهت قرينه ای ضعف آنها جبران شود با آن معامله روايت حسن کرده و آن را روايت «حسن لغيره» گويند.

بنابراين تعدد طرق عاملی برای جبران ضعف سند و تقويت آن است. البته بار بايد به اين نکته توجه می دهيم که اين مساله به صورت مطلق نبوده بلکه اگر جهت ضعف روايت، کذب و فسق راويان باشد، چنين قاعده ای جاری نيست.

تا اينجا روشن شد که حديث سوم حکم همان حديث دوم را دارد و عمده بحث روی يحيی بن يعلی اسلمی است که قدح وی معلوم نيست.

اشکال

ناصرالدين آلبانی، از عالمان معاصر اهل سنت که گرايش سلفی دارد در اشکالی بر مرحوم شرف الدين گفته است: وی به گونه ای وانمود کرده که اين دو حديث، متعدد است در حالی که آنها يک حديث بيشتر نيستند که گاه زياد بن مطرف، خود نقل کرده و گاه از زيد بن ارقم نقل کرده است. علاوه بر اينکه اين مساله و نامعلوم بودن راوی حديث، باعث مضطرب شدن آن و در نتيجه ضعف آن گرديده است. «الاضطراب فی إسناده منه أو من الاسلمی فانّه تاره يجعل من مسند زيد بن أرقم و تاره من مسند زياد بن مطرف»[7] در اسناد اين روايت اين اضطراب وجود دارد که آيا ابی اسحاق يا يحيی بن اسلمی از زيد بن ارقم نقل کرده يا از زياد بن مطرف.

پاسخ

اين سخن از وی جای تعجب دارد زيرا اولا سوال می کنيم شما از کجا واحد بودن حديث را بدست آورده ايد؟ متن حديث که در مواردی مختلف است، افراد مختلفی نيز آن را نقل کرده اند و اين ها علائم نشان دهنده تعدد حديث است.

ثانيا بر فرض که آن را يک حديث بدانيم، از آنجا که از نظر اهل سنت همه صحابه عادل هستند، ديگر فرقی نمی کند که زياد بن مطرف اين حديث را از پيامبر اکرم (ص) نقل کرده باشد يا زيد بن ارقم. اين نظير احاديث ما است که گاه مشخص نيست حديث از ابوالحسن الثالث(ع) است يا ابوالحسن الثانی(ع). و لذا اين امر عامل اضطراب حديث نخواهد بود .

بنابراين دلالت اين حديث گويا است و اگر مرحوم شرف الدين در اينجا از جهت سندی سخنی درباره آن نفرموده اند، بدان جهت است که شيوه ايشان برای تقويت حديث، بيان نقل های فراوان و احاديث متعدد است و همان طور که گفته شد طبق قاعده «يقوی بعضها بعضا»، اين امر عامل تقويت حديث است.

حديث چهارم و پنجم

اين دو حديث از عمار ياسر نقل شده، و متن آن چنين است: «و كذلك حديث عمّار بن ياسر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أوصی من آمن‌ بی و صدّقنی بولاية علی بن أبی طالب، فمن تولّاه فقد تولّانی، و من تولّانی فقد تولّى اللّه، و من أحبّه فقد أحبّنی، و من أحبّنی فقد أحبّ اللّه، و من أبغضه فقد أبغضنی و من أبغضنی فقد أبغض اللّه عز و جل». و عن عمّار أيضا مرفوعا: «اللهم من آمن بی و صدقنی، فليتول علی بن أبی طالب، فإن ولايته ولايتی، و ولايتی ولاية اللّه تعالى»»[8]

از نظر مدلول، در اين حديث بر خلاف احاديث گذشته، مساله هدايت و ضلالت مطرح نشده بلکه بحث ولايت و محبت آمده است. اکنون بايد بررسی شود نقش مساله محبت در پيروی و اطاعت چيست؟ بعضی خيال کرده اند که هر جا توصيه به محبت به کسی شده باشد، اين امر ملازم با اطاعت دارد. آنان در مورد آيه ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى[9] گفته اند در اين آيه امر به محبت شده و لذا اطاعت را نيز به همراه دارد. اما اين مطلب به اطلاق اش صحيح نيست، بلکه مساله دو صورت دارد که در يک مورد محبت ملازم با اطاعت و تبعيت و در صورت ديگر چنين ملازمه ای نيست:

1. اگر کسی که امر به محبت نسبت به او شده از جايگاه رفيعی مانند ربوبيت، امامت و زعامت برخوردار باشد، روشن است که محبت نسبت به او بدون اطاعت امکان پذير نيست. در شعری منسوب به امام صادق (ع) آمده است:

«تَعْصِی الْإِلَهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ- هَذَا لَعَمْرُكَ فِی الْفِعَالِ بَدِيعُ-»

«لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ- إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيع‌»[10]

مساله ولايت اميرالمومنين (ع) از همين باب است، يعنی وقتی امر به محبت به ايشان شده است، محبتی مورد نظر است که همراه با اطاعت باشد. در روايت مورد بحث نيز سياق روايت قرينه بر آن است که محبت در آيه ملازم و همراه با پيروی و تبعيت است، زيرا محبت حضرت اميرالمومنين (ع) در کنار محبت خداوند و محبت رسول الله(ص) آمده است.

2. گاه آن فرد از چنين جايگاهی برخوردار نيست بلکه همانند محبت پدر نسبت به فرزند است. اين گونه محبت، ملازمه ای با اطاعت از محبوب ندارد.

نکاتی در مورد سند اين روايت باقی مانده که انشاء الله در جلسه آينده پيگيری می کنيم .

 


[2] المستدرک علی الصحیحین، ‌حاکم نیشابوری، ج3، ص128.
[4] ر.ک پاورقی المراجعات، علامه شرف الدین، ذیل همین روایت.
[5] تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ج43، ص242.
[7] حدیث الثقلین و فقهه، دکتر سالوس، حاشیه ص30.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo