درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی
98/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حدیث مدینه العلم/ /
روش هفتم: صحت مجموع روایات ضعیفروش یا قاعده دیگری که ابن الصدیق صحت حدیث مدینه العلم را بر اساس آن اثبات کرده است، این است که بر فرض این که طرق همه روایات حدیث مدینه العلم و شواهد آن را ضعیف بینگاریم، روایات ضعیفی با این اوصاف به درجه صحت می رسند، زیرا بدان جهت به صحت روایت راوی حکم می شود که ظن غالب به صدق او حاصل می شود و روایت ضعیف هرگاه دارای طرق متعدد و شواهد بسیار باشد، ظن غالب به صدق مخبر مجموع آن ها به دست می آید، اگر چه با تک تک آن ها چنین ظنی به دست نمی آید. بنابراین همان گونه که به خاطر ظن غالب در مورد صدق خبر ثقه به صحت روایت او حکم می شود، بر اساس همین ملاک به صحت مجموع روایات ضعیف و شواهد بسیار آن نیز حکم می شود.
عالمان علمی حدیث تصریح کرده اند که لازم نیست که راویان متابعات و شواهد کسانی باشند که به آنان احتجاج می شود، چنان که ابن الصلاح (م 643 هـ) گفته است: گاهی در باب متابعات و شواهد روایت فردی قرار می گیرد که به حدی وی به تنهایی احتجاج نمی شود، بلکه در زمره ضعفاء به شمار می رود و در کتاب بخاری و مسلم عده ای از ضفعاء هستند که در متابعات و شواهد ذکر شده اند. [1] امام رازی (م 606 هـ) عده ای دیگر از عالمان اصول در مورد حدیثی که به مجموع طرق آن احتجاج می شود، شرط کرده اند که همه افراد ضعیف باشند تا احتجاج به مجموع آنها باشد، اما اگر در میان آنان فردی باشد که حدیثش صحیح به شمار می رود، به حدیث او اعتماد می شود و به روایات ضعیف عمل نخواهد شد، در حالی که فرض این است که به مجموع آن ها احتجاح می شود.
بر اساس همین قاعده به صحت احادیث بسیاری که راویان آن ها ضعیف اند، حکم شده است. مانند روایت «من احتکر طعاما اربعین لیلة فقد برئ من الله»[2] که ابن جوزی آن را در «الموضوعات» جای داده است[3] ، ولی حافظ ابن حجر گفته است: این حدیث شواهدی دارد که دال بر صحت آن است.[4] حدیث «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»[5] و «نعم الشئ الهدیة امام الحاجة»[6] و «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله»[7] و «الموت کفّارة لکل مسلم»[8] نمونه هایی از این احادیث می باشند.[9]
سید غماری در ادامه در رد این اشکال که حدیث ضعیف با تعدد طرق و کثرت شواهد به مرتبه حدیث حسن می رسد نه به مرتبه حدیث صحیح به بحث درباره تفاوت حدیث صحیح و حسن پرداخته و گفته است: قبل از ترمذی اصطلاح حسن در مورد احادیث وجود نداشته است و روایت به صحیح و ضعیف تقسیم می شده است. مضافا بر این که با صرف نظر از جعل اصطلاح، حدیث حسن که دارای حداقل شرط احتجاج است در واقع حدیث صحیح به شمار می رود، هر چند از مراتب نازل آن است و اگر واحد حداقل شرایط احتجاج نباشد، احتجاج به آن صحیح نخواهد بود، هر چند حسن نامیده شود، مگر مقصود اصطلاح باشد، یعنی صفاتی که با وجود آن ها قبول روایت واجب است، دارای مراتبی است که در این صورت، تفاوت مربوط به اصطلاح است، و در حقیقت همه آن ها صحیح می باشد.[10]
عبارت وی چنین است: « إننا لو حكمنا على جميع هذه الطرق والشواهد بالضعف ولم نحكم لشيء منهما بالصحة ولا بالحسن، فإن الضعيف الذي هو من هذا القبيل يرتقي إلى درجة الصحيح؛ الأن راويه إنما حكم بصحة حديثه لغلبة الظن بصدقه، والضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباین مخارجها حصلت غلبة الظن أيضا بصدق خبر المجموع، وإن كانت لا تحصل بخبر كل واحد على انفراده فاستحق خبرهم الحكم بالصحة كما استحقه خبر الثقة الواحد لوجود غلبة الظن في الجميع، وقد صرحوا بأن المتابعات والشواهد لا يشترط في رواها أن يكونوا ممن يحتج بهم فقال ابن الصلاح: "قد يدخل باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودة في الضعفاء، وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد".
بل اشترط الإمام الرازي وجمع من أهل الأصول في الحديث الذي يحتج بمجموع طرقه أن تكون أفرادها ضعيفة ليحصل الاحتجاج بالمحموع، وأما إذا كان بعضها صحيحة فالاعتماد حينئذ عليه وحده والضعيف مطروح غير معول عليه، والمفروض الاحتجاج بالمحموع، وقد حكموا بصحة أحاديث كثيرة من هذا القبيل، كحديث: " طلب العلم فريضة على كل مسلم » وحديث: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره ، أورده ابن الجوزي في (الموضوعات)، وقال ابن كثير: له شواهد تقتضي صحته، وكذلك حديث: لا أطلبوا الخير عند حسان الوجوه ، وحديث: * من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ، وحديث العباس بن مرداس السلمي في فضل الحج، وحديث: من احتكر طعام أربعين ليلة فقد برئ من الله لا حكم ابن الجوزي بوضعه، وقال الحافظ: له شواهد تدل على صحته، وحديث: " نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وحديث : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ، وحديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك، وحديث: * الموت كفارة لكل مسلم أكفانهم ، وحديث: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في أكفانهم.[11]
فصلفإن قيل: قد تقرر في علم الحديث أن الضعيف إذا تعددت طرقه إنما يرتقي إلى درجة الحسن ولا يبلغ رتبة الصحيح، وقد قال النووي في كلامه على بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضأ ويصير الحديث حسنة ويحتج به، وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره .
قلنا: الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن ذلك ليس مطردة في كل الطرق الضعيفة بل هو خاص بنوع منها، وهو ما اشتد ضعفه وكان منكر، فإن طرقه إذا تعددت أوصلته إلى درجة المستور السيئ الحفظ، فإذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك من كونه منكرة إلى درجة الحسن كما نص عليه الحافظ وغيره، وأما ما كان في كل طرقه أو أكثرها ضعف قريب فإنه يرتقي بجموعها إلى درجة الصحیح کالأحاديث المذكورة؛ لأن الطريق الذي فيه الضعف القريب قد يكون بمفرده حسنة على مذهب كثير من المحدثين كما قدمناه وكما نص عليه ابن الجوزي في مقدمة (الموضوعات) فقال: والأحاديث ستة أقسام: الأول: ما اتفق على صحته البخاري ومسلم وذلك الغاية، الثاني: ما تفرد به البخاري أو مسلم، الثالث: ما صح سنده ولم يخرجه واحد منهما، الرابع: ما فيه ضعف قريب محتمل وهذا هو الحديث الحسن، الخامس: الشديد الضعف الكثير التزلزل، فهذا تتفاوت مراتبه عند العلماء، فبعضهم يدينه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل، وبعضهم يرى شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات، فصرح بأن الحسن هو ما فيه الضعف القريب المحتمل، فإذا تعددت الطرق به ارتقي إلى الصحيح.
الوجه الثاني: إن هذا الاختلاف في اللفظ لا في المعنى؛ لأن الحسن من قسم الصحيح، حتى كان المتقدمون يدرجونه في أنواعه، ولم يكن الحسن عندهم معروفة ولا اسمه بينهم شائعة، وأول من نوه باسمه وأكثر من ذكره الترمذي في جامعه وإن وجد من صرح به من طبقة شيوخه فهو قليل نادر، بل الذي كان متعارف بينهم إن الحديث قسمان: صحيح وضعيف، والصحيح عندهم على طبقات متفاوتة بحسب تفاوت رواته في درجات الضبط والإتقان، حتى أوصلوه إلى خمس طبقات أو أكثر يشمل جميعها اسم الصحيح، فجاء المتأخرون منهم ووضعوا للأقسام الأخيرة اسما يخصها وتتميز به عند التعارض والترجيح، فمنهم من يتشدد فيطلق على القسم الوسط حسنة، ومنهم من يتساهل فيطلق على القسم الأخير صحيحة.
قال الذهبي في الموقظة) : من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما من احتجا به في الأصول، وثانيهما من خرجا له متابعة واستشهاد واعتبار، فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام تعنتا والجمهور على توثیقه فهذا حديثه قوي أيضا، ويكون تارة الكلام في حفظه فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة ا.ه فصرح بأن الحسن من قسم الصحيح وأن أحاديث الصحيحين منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. وقال ابن الصلاح: من الناس من لا يفرد نوع الحسن ولا يجعله منفردة، بل يجعله مندرجة في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله ا.ه. ولهذا استشكل ابن دقيق العيد في (الاقتراح) هذه التفرقة بين اسم الحسن والصحيح فقال: إن هاهنا أوصافة يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي، فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا، فإن وجدت فذلك صحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال: إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات، فأعلاها هو الصحيح، وكذلك أوسطها وأدناها هو الحسن، وحينئ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة ا.ه، فرجع الأمر إلى أن الحديث صحيح على كل الفروض والاحتمالات، وهذا إنما سلكناه تنز" وإلا فقد علمت من المسلك الأول إن الحديث بمفرده على شرط الصحيح وبالله التوفيق».
﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد
