درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی
98/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حدیث مدینه العلم/ /
کلام نویسنده فتح الملک العلی در مورد مذهب و عقیده راوی
سخن در بررسی روش هایی بود که ابن صدیق غماری در اثبات حدیث مدینه العلم در کتاب «فتح الملک العلی» بیان کرده است. هشت روشی که وی در این باره بیان کرده است نقل شد. وی در ادامه به بررسی شبهات وارده بر این حدیث می پردازد و می گوید: از جمله کسانی که بر این حدیث خدشه وارد کرده اند خطیب بغدادی، دارقطنی، ابن عدی و ذهبی است . آنان ابالصلت حلبی را تضعیف کرده اند. (در مورد اباالصلت هروی و افرادی که وی را توثیق و قدح کرده اند در جلسات گذشته مطالب مفصلی بیان شد)
وی سپس می گوید: مخالفین حدیث دو گروه هستند: کسانی که ابالصلت را قدح کرده اند و گروهی که در خود حدیث مناقشه کرده اند. گروه اول به دو سبب ابالصلت را قدح کرده اند: یکی اینکه وی شیعی است و دیگر اینکه منکر الحدیث است. منکر بودن حدیث به این معنا است که آن حدیث بر خلاف آنچه از مسلمات اسلام و یا بر خلاف مباحث مورد اتفاق عالمان علم الحدیث است.
ابن صدیق در نقد این دو وجه می گوید: جرح فردی به خاطر مذهب او از جهت عقلی و نقلی مردود است، زیرا ملاک و معیار صحت حدیث دو چیز است: ضبط و عدالت و امر دیگری لازم نیست. اگر کسی این دو ویژگی را داشته باشد در وثوق کلام وی کافی است. ضبط این است که راوی دارای حافظه بوده و گرفتار غفلت و خطا زیاد نباشد. عدالت نیز در مباحث حدیثی به این معنا است که احراز شود آن فرد به پیامبر (ص) دروغ نسبت نمی دهد. انجام ندادن گناهان دیگر در اینجا شرط نیست زیرا عدالت امری تجزیه پذیر است و آنچه مهم است این است که آن روای در نقل حدیث، انسان امینی باشد. ممکن است فردی گناهانی مرتکب می شود اما هرگز دروغ نمی گوید. البته از آنجا که نوعا کسی که گناهان دیگر را انجام می دهد ممکن است در مورد پیامبر هم دروغ بگوید، راه احراز عدم کذب او به پیامبر، دارا بودن تقوا و اجتناب از سایر معاصی است. بنابراین اجتناب از سایر معاصی در بحث حدیثی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.
ابن صدیق غماری بعد از بیان این مطلب می گوید: برخی برای احراز عدالت راوی مساله را خیلی پیچیده و آن را توسعه داده و قیود زیادی را بر آن وارد کردند. آنان چیزهایی را اضافه کردند که ربطی به وثاقت راوی در نقل حدیث ندارد، مانند اینکه گفتند راوی نباید تفرد در حدیث داشته باشد و یا اسب خود را تند نراند و یا اهل زیاد حرف زدن نباشد. موسیقی های اختلافی را گوش ندهد و یا لباس نظامی بر تن نکند. او همنشین با واقفه نبوده و دارای عقیده و مذهب خلاف نباشد.
اما اگر این مطالب خصوصا شرط اخیر در نظر گرفته شود در این صورت اساسا باب عدالت بسته می شود زیرا راویانی که بعد از صحابه سنت را نقل و شریعت را حمل کرده اند، تابعین بوده اند که نوعا اختلاف در عقیده داشته اند. ابن جریر گفته است اگر همه کسانی که مذهب دیگری داشته اند به جهت این مذهب، از عدالت ساقط شوند لازم می آید که اکثر رویات کنار گذاشته شود. ذهبی نیز در ترجمه ابان بن تغلب گفته است: «او شیعی سرسختی است اما صدوق است فلنا صدقه و علینا بدعته. ابن عدی گفته او غالی در تشیع بوده است. اگر گفته شود چگونه فردی را که شیعه می دانید در عین حال او را عادل می دانید، می گوییم: بدعت دو گونه است: بدعت صغری و بدعت کبری. از نوع بدعت صغری در میان تابعین کثیر است فلو رد حدیث هولاء لذهب جمله آثار النبویه وهذه مفسده بینه ».
ابن صدیق در ادامه به بررسی علت و ریشه رد کردن احادیث پرداخته و می گوید: فلسفه اینکه یک خبر را رد می کنیم این است که کذب باشد، یعنی چون آن خبر کذب است آن را رد می کنیم کما اینکه قبول خبر نیز به خاطر صدق بودن آن است. حال اگر یک سنی موثق باشد اما می دانیم که این حدیث را به دروغ نقل کرده است روشن است که سخن او را رد می کنیم و اینکه سنی خوبی است دلیل پذیرش سخن وی نیست. از آن سو اگر فردی را کذاب می دانیم اما می دانیم که در اینجا راست گفته است در این صورت سخن او را می پذیریم. این بدان خاطر است که نمی شود خبری هم مطابق با واقع باشد و هم نباشد، این جمع نقیضین است. این از جهت ذاتی بود اما چون برای اینکه صدق و کذب را بدانیم غالبا به ظن اکتفا می کنیم و نوعا علم قطعی نداریم، می گوییم آنچه باعث می شود کسی دروغ نگوید خوف الله تعالی است، به اینکه اوامر او را امتثال و نواهی او را ترک کند، زیرا کسی که تقوا نداشته باشد در حدیث هم ممکن است دروغ بگوید. به همین خاطر است که عدالت در راوی شرط شده و آن ملازم با تقوا است. اکنون می گوییم اختلاف نظر در اعتقادات و مذهب دیگر دخالتی در عدالت و تقوای فرد ندارد. مثلا اینکه فردی معتقد باشد اعمال، جز ایمان است یا نه و یا این عقیده که امیرالمومنین (ع) افضل بر ابوبکر بوده است، دخلی در عدالت راوی ندارد .
وی در ادامه به بررسی چند قیل و قال می پردازد که مباحث راهگشایی است و انشاء الله در جلسه آینده بیان می شود.
متن کتاب فتح الملک العلی« فصل:
وإذ قد فرغنا من الكلام على صحة هذا الحديث وبينا وجوه ذلك ودلائله، وأوضحنا طرقه ومسالكه، فلنتفرغ لإبطال كلام الطاعنين فيه، وإفساد ما تعلقوا به في رده فنقول: قال الخطيب في ترجمة عمر بن إسماعيل بن محالد من (تاریخ بغداد): أخبرنا الجوهري أخبرنا محمد بن العباس ثنا محمد بن القاسم الكوكي ثنا إبراهيم بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين وسئل عن عمر بن إسماعيل فقال: كذاب يحدث أيضا بحديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: { أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وهذا كذب ليس له أصل، وقال: أخبريني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أحمد بن محمد العنزي يقول : سمعت يحيى بن أحمد بن زیاد يقول: سألت يحيى بن معين عن حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا أنا مدينة العلم فأنكره جدة، ثم قال الخطيب: أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي ثنا أحمد بن طاهر بن النجم ثنا سعيد بن عمرو قال: قال أبو زرعة: حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنا مدينة العلم وعلي بابها * کم من خلق افتضحوا به، ثم قال لي أبو زرعة: أتينا شيخة ببغداد يقال له عمر بن إسماعيل بن مجالد، فأخرج البنا کراسة لأبيه فيها أحاديث جياد عن مجالد وبيان والناس، فكنا نكتب إلى العصر فيقرأ علينا، فلما أردنا أن نقوم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش هذا الحديث، فقلت له: ولا كل هذا بمرة، فأتيت يحيى بن معين فذكرت ذلك له فقال: قل له: یا عدو الله إنما كتبت أنت عن أبي معاوية ببغداد فمتى روى هو هذا الحديث ببغداد، وقال الخطيب في ترجمة جعفر بن محمد الفقيه بعد أن أسند الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الحضرمي عنه بسنده قال أبو جعفر : لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه ا.ه. وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) من أكثر طرقه قال: لا يصح ولا أصل له. قال الدارقطني: حديث علي رواه سوید بن غفلة عن الصنابحي فلم يسنده وهو مضطرب، وسلمة لم يسمع من الصنابحي، والرومي لا يجوز الاحتجاج به، وكذا عبد الحميد ومحمد بن قيس مجهول، وطريق الحسن عن علي عليهما السلام فيه مجاهيل، وجعفر البغدادي متهم بسرقة هذا الحديث ورجاء أيضا، وعمر بن إسماعيل وأبو الصلت کذابان، وأبو الصلت هو الذي وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة، وأحمد بن سلمة يحدث عن الثقات بالأباطيل، وسعيد بن عقبة مجهول غير ثقة، والعدوي وضاع، وإسماعيل بن محمد بن يوسف لا يجوز الاحتجاج به يسرق ويقلب، والحسن بن عثمان يضع، والمكتب وابن طاهر كذابان. قال ابن عدي: "الحديث موضوع يعرف بأبي الصلت، ومن حدث به سرقه منه وإن قلب إسناده، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : قبح الله أبا الصلت" . ه. ولما صححه الحاكم في (المستدرك) وقال: "أبو الصلت ثقة مأمون، تعقبه الذهبي في (التلخيص) فقال: بل موضوع، قال: وأبو الصلت ثقة، قلت: لا والله لا ثقة ولا مأمون". ه. وأورد الحديث في ترجمة جعفر بن محمد الفقيه من (الميزان) وقال: هذا موضوع، وفي ترجمة سعيد بن عقبة واتهم به الراوي عنه أحمد بن حفص السعدي، وكذا فعل ابن طاهر المقدسي والنواوي، وقد تقدم أن عبد السلام بن صالح قال فيه الساجي: يحدث بمناكير، هو عندهم ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: لم يكن بصدوق وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت عليهم السلام وهو المتهم بها، وقال الدارقطني: كان رافضيا خبيثا، وكذا قال العقيلي وزاد أنه كذاب لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال ذاك الشامي الفضولي صاحب (أسنى المطالب): حدیث: لا أنا مدينة العلم وعلي بابها ، قال الترمذي: إنه منكر، وكذا قال البخاري، وقال: إنه ليس له وجه صحيح، وقال ابن معين: إنه كذب لا أصل له، وأورده ابن الجوزي في الموضوع، ووافقه الذهبي وغيره، قال : وهذا الحديث قد ولع العلماء به وذكره من دون بيان رتبته خطأ، وذلك لا ينبغي ذكره في كتب العلم لاسيما مثل ابن حجر الهيثمي ذكر ذلك في الصواعق والزواجر وهو غير جيد من مثله. فصل إذا عرفت هذا فكلامنا مع طائفتين: طائفة المجرحين لعبد السلام بن صالح، وطائفة المتكلمين في الحديث. أما الطائفة الأولى فإنهم جرحوا عبد السلام بأمرين: أحدهما: التشيع، وثانيها: كونه منكر الحديث، وهذا الجرح مردود من وجوه. الوجه الأول: إن الجرح بالتشيع ورد الحديث به باطل عقلا ونقة، أما الأول فإن مدار صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهما وهما بالضبط والعدالة، فمن اتصف بهما وجب أن يكون خبره مقبولا وحديثه صحيح؛ لأن بالضبط يؤمن الخطأ والخلل، وبالعدالة يؤمن الكذب والاختلاق، والضبط هو أن يكون الراوي حافظا متيقظة غير مغفل ولا متهور حتى لا يحث من حفظه المختل فيهم، ولا من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، وأما العدالة فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لا لمطلق الكذب ولا لغيره من المعاصي؛ لأن العدالة تتجزأ فيكون الرجل عدلا في شيء غير عدل في غيره، والمطلوب لصحة الحديث إنما هو عدالته فيه وأمانته في نقله، إلا أنه لما كان هذا القدر لا يتحقق في العموم، ولا يمكن انضباطه ومعرفته إلا بملازمة التقوى واجتناب سائر المعاصي اضطروا إلى اشتراط العدالة الكاملة التي عرفوها بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى واجتناب الأعمال السيئة وخوارم المروءة على خلاف في اشتراط الأخير، ثم أنجر بهم هذا التوسع إلى توسع آخر، فصاروا يدخلون تحت كل من هذه القيود ما ليس منها كالتفرد، والركض على البرذون، وكثرة الكلام، والبول قائما، وبيع الزيبق، وتوليه أموال الأيتام، والقراءة بالألحان، وسماع آلة الطرب المختلف فيها، والتزي بزي الجند وخدمة الملوك، وأخذ الأجرة على السماع، والاشتغال بالرأي وعلم الكلام والتصوف، ومصاحبة الواقفة ورواية الأحاديث المختلفة الهوى الميجرح، أو موافقة المخالف له في بعض الفروع، والتطفيل، وإبدال صيغ الإجازة بصيغ الأخبار، والبدعة، والخلاف في المعتقد الإرجاء والقدر والنصب والتشيع وغيرها من النحل، وهذا التوسع كاد ينسد معه باب العدالة وينعدم به مقبول الرواية خصوصا بالنسبة للشرط الأخير، فإن غالب ما جاء بعد الصحابة من رواة السنة وحملة الشريعة في الصدر الأول والثاني والثالث كانوا من هذا القبيل، فلم يسلم من التعلق بأذيال نحلة من هذه النحل منهم إلا القليل، غير أنهم كانوا متفاوتين فيها بالتوسط والتغالي والإفراط والاعتدال، فمن كان غالية في نحلته داعية إليها غرف بها واشتهر، ومن كان متوسطة غير داعية لم يشتهر، فإذا جرح كل هؤلاء وردت رواياتهم ذهبت جملة الآثار النبوية، وكاد ينعدم معها المقبول بالكلية كما قال ابن جرير في جزء جمعه للذب عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: "لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الردية ثبت عليه ما ادعي فيه، وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوه إلى ما يرغب به عنه" ا.ه. وقال الذهبي في ترجمة إبان بن تغلب الكوفي من (الميزان): هو شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال : كان غالية في التشيع، وقال السعدي: زائغ محاهر، فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وح الثقة: العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟، وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين مع الدين والورع والصدق، فلو ژ حدیث هؤلاء الذهب جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، انتهى كلام الذهبي. وإيضاح المقام: إن رد الخبر إنما هو لكونه كذبا في حير ذاته لا لشيء آخر مضاف إلى الكذب، كما أن قبوله إنما هو لصدقه في حير ذاته لا لشيء آخر مضاف إلى الصدق، فلو حدث الثقة السني بالكذب فهو مردود عليه، واتصافه بالعدالة والسنية لا يصير كذبه صدقة، كما أن الكلاب المبتدع إذ حدث بالصدق فخيره مقبول، واتصافه بالكذب والبدعة لا يصير صدقه كذبا، بل ذلك محال عقلا إلا أنه لما كان الوقوف على الحقيقة فيهما متعذرة في الغالب وجب الاكتفاء فيهما بالظن، وهو يحصل باتصاف الراوي بالصدق أو اتصافه بالكذب، فمن اتصف بالصدق حتى عرف به حصل الظ بصدق خبره، ومن اتصف بالكذب وتكرر منه حصل الظ بكذب خبره، ولما كان الباعث على اجتناب الكذب هو خوف الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كان ذلك الظث لا يحصل غالبا إلا بمن هذه صفته؛ لأن من ليس له خوف يحجزه عن المحارم قد يجترئ على الكذب في الحديث كما اجترأ على غيره، فلا يحصل ظن الصدق بخبره وإن كان هو في نفسه لا يجترئ على خصوص الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك اشترطت العدالة التي هي ملازمة التقوى الحاجزة بين المرء وبين سائر المخالفات، ولما كان الكذب قد يحصل عن وهم وخطأ كما يحصل عن قصد وتعمد أضيف إلى العدالة الضبط ليحصل به ظن انتفاء الكذب عن وهم وخطأكما حصل بها ظن انتفائه عن قصير وتعمد.أما اعتقاد الراوي أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان أو أن الأمور لا تحرى بقدر من الله تعالى أو أن علي عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنها وأحق بالخلافة منهما أو أنه إمام جور وظلم أو غير ذلك من المعتقدات فلا يحصل بشيء منها ظن صدق في الخبر ولا عدمه، فاشتراط نفيها في قبول الخبر ظاهر البطلان».[1]
﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد
