الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سيّدنا ومولانا أبي القاسم محمّد اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد- وعلی آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين من الآن إلی قيام يوم الدين.

 «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ»

 در جلسه گذشته إجمالي درباره واژگان اين آيه گفتيم و از نظر واژه شناسي بحث كرديم، برخي كلماتي كه نياز به توضيح داشت مثل خُطبه، خِطبة أكننتم، عقدة النكاح و... را توضيح داديم. حالا وارد اين بحث مي‌شويم كه اين آيه شريفه در صدد بيان چه مسأله‌اي است؟ چه قانون وحكمي درباره طلاق وزنان مطلقه هست؟ حكمي كه اين آيه شريفه متكفل بيانش هست اين است كه: زنان را بعد از اينكه مردان طلاق دادند بايد يك فاصله زماني در عدّه باشند، ما در فقه عبارتي داريم كه گفته شده: «المطلّقه رجعيّة زوجة»، يعني مطلقه‌ي رجعيّه حكم زوجه را دارد، حالا بحث جديد از اينجا شروع مي‌شود كه زني كه در عدّه هست قطعاً زن شوهر حساب مي‌شود، به همين دليل است كه زن حق ندارد ازدواج كند و شوهر هم اگر اين زن چهارمش باشد حق ندارد زن ديگري بگيرد. حال سؤال اينجا است: كساني كه طالب اين زن هستند كه ما از آنها تعبير به خواستگاران مي‌كنيم آيا مي توانند بصورت كنايه‌اي وبصورت تعريض - به تعبير آيه شريفه- به او فقط يك تذكّري بدهند كه ما آماده ازدواج با شما هستيم و نكند كه با شخص ديگري ازدواج كنيد؟

 اين مطلب در ميان عرب رايج بود از اين جهت بود كه برخي زنان بودند كه وقتي مرد آنها را طلاق مي‌داد طالب زياد داشت أفرادي بودند كه طالب او بودند بخاطر اصالت خانوادگي‌اش يا بخاطر حسب و نسبش و يا بخاطر أموالش بالأخره يك زن از جهات مختلف مورد توقع ازدواج قرار مي‌گيرد خصوصا اگر أموال داشته باشد، خصوصا اگر منظر و مرءاي خوبي داشته باشد و يا حسب و نسب خوبي داشته باشد، بالأخره زنان مطلقه طالب ازدواج با آنها زياد هستند.

 اين آيه شريفه هم مي‌فرمايد: اگر به اين زنان مطلقه، شما وعده ازدواج دهيد اين وعده عيب و منعي ندارد، البته طوري نشود كه اين أمر ، يك أمر رايج و علني بشود كه مثلا شما با زن كه در عده هست رفت و آمد داشته باشد. وقتي كه قرآن به ما راه نشان مي‌دهد كه اگر خواستيد به زنان در عده بفهمانيد كه من خواستار ازدواج با تو هستم از طريق كنايه وتعريض باشد. اين معنايش اين است كه: اين آيه شريفه در واقع به مردان درس مي‌دهد كه شما حق رفت وآمد با زنان در عده را نداريد كه مردم بگويند اين زن هنوز عده‌اش تمام نشده دنبال فلان مرد افتاده، يا براي مرد بگويند: اين مرد با زني كه در عده هست در رفت و آمد است، كه اين بزرگترين تنقيص است هم براي مردي كه خواستگار زن است و هم براي آن زن كه در عده است.

 و چه بسا اگر اين ارتباطات علني شود، از يك طرف زن در عده است و زوجه حساب مي‌شود واز يك طرف يك مرد اجنبي آمد در مقابل مردي كه هنوز زن از علقه نكاح او خارج نشده، با او ارتباط علني داشته باشد، ممكن است مفاسد زيادي داشته باشد، يك مفسده ممكن است اين باشد كه: زن مورد هجمه سخنان مردم قرار گيرد، ويا مرد مورد هجمه قرار گيرد، پس هم براي زن وهم براي مرد ممكن است تنقيص باشد، وعلاوه بر اينها يك مفسده مهمي كه أفراد أهل اطلاع از تاريخ گفته‌اند اين است كه: چه بسا موجب فساد و نزاع شود، چرا كه خيلي از مردها وقتي زنشان را طلاق مي‌دهند آنطور نيست كه تفكرات اسلام درباره خانواده و طلاق را در خانواده پياده كنند، مردها نوعا وقتي زن را طلاق مي‌دهند كه نمي توانند با آن زن زندگي كنند و كينه‌اي نسبت به او پيدا كرده‌اند، لذا اگر اين زن علني با يك مرد أجنبي در عده رفت و آمد كند ممكن است شوهر كينه اين زن را بيشتر به دل بگيرد و بخواهد او را أذيت كند مثلا در آخرين روزهاي عده به اين زن رجوع كند، كه همين كار در جاهليت بود، حتّی در زمان رسول خدا صلّی الله عليه وآله نيز بود، كه برخي مردان براي أذيت كردن زنان آنان را طلاق مي‌دادند و در آخرين لحظات عده دوباره به آنها رجوع مي‌كردند، اينجا بود كه اسلام حكم سه طلاق را بيان فرمود كه اگر سه طلاق داده شود طلاق سوم بائن مي‌شود و بعد از طلاق سوم مرد طلاق دهنده نمي‌تواند با آن زن براي بار چهارم ازدواج كند مگر به شرط محلل.

 آنهايي كه در أمر خانواده كار كرده‌اند مي‌گويند: ببنيد چرا خداوند در اين آيه شريفه دستور داد: زناني كه شما در عده هستيد، مرداني كه مي‌دانيد زن در عده هست حق نداريد علنا با آنها رفت و آمد كنيد و علنا از آنها خواستگاري كنيد و ... چون اين يك عامل مهمّ نزاع مي‌شود، وممكن است مرد طلاق دهنده بخواهد از زن انتقام بگيرد و به او رجوع كند و به دفعات اين طلاق ورجوع را تكرار كند تا زن معلّقه بماند، همانطور كه در قرآن فرموده: «تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ...».

 اين يك فلسفه بسيار مهمّ براي اين نكته است كه آيه شريفه فرموده: اگر هم چيزي مي‌خواهي به چنين زني بگويي بايد بصورت تعريض باشد، و معني تعريض اين است كه مثلا در همين حد به او گفته شود كه شما خواستگار داريد، چرا كه <العاقل يكفيه الإشارة>، اگر زن عاقله باشد مي‌فهمد كه اين مرد خواهان او است، و باعث نزاع و مفاسد ديگر نخواهد شد. چرا كه برخي مردان از باب غيرت يا چيزهاي ديگر دوست ندارند كسي با زنشان كه در عده است ارتباط داشته باشد.

 پس اينكه قرآن فرموده وقتي زني در زمان عده است شما خيلي مراعات كنيد كه از حالت تعريض به حالت بيان و آشكارا و رفت وآمد تبديل شود، كه ممكن است مفاسدي پيش آيد. ممكن است از جمله مفاسدش اين باشد كه اصلا چرا خداوند عده را قرار داد؟ اصلا فلسفه عده چيست؟ ما در فقه فلسفه‌اي ساخته‌ايم بنام <عدم اختلاط مياه> كه اين اصلا پشتوانه روائي و قرآني ندارد ويك استحسان فقهي است كه به قول مرحوم شهيد ثاني نمي‌توان بر اساس آن يك مبناي فقهي را پايه ريزي كرد. يك مجتهد كه نمي‌تواند بر اساس اين چيزها فتوا دهد، ما استحسان، و استصلاح و قياس را جزء مصادر استنباط خودمان نمي‌دانيم. ما اين را اصلا بعنوان علت نمي‌پذيريم بلكه اين يك مطلب استحساني است. أمّا آنچه كه شارع مقدس آن را بعنوان فلسفه وعلت تامه قرار داده اين است كه شارع مقدس مي‌خواهد هرچه بيشتر از شكاف ايجاد شدن و از بهم ريختن خانواده جلوگيري كند و فرصت را براي زن و مرد فراهم كند. شايد در مدت اين دو سه ماه اينها فكر كنند و پشيمان شوند و دوباره به هم مراجعه كنند.

 قبلاً در فلسفه جعل عده اين را خوانديم و گفتيم كه يكي از فلسفه‌هاي جعل عده اين است كه شارع مقدس براي اينها فرصت را فراهم كند كه اگر پشيمان شدند فرصت برگشت داشته باشند.

 ما مسأله‌اي در فقه داريم كه اگر شوهر زني مفقود شد و هيچ خبري از او نشد، در اين صورت چند سال بايد زن صبر كند و بعد ازدواج كند؟ مشهور فقهاء ما مي‌گويند اين زن اگر بيست سال هم صبر كند فايده‌اي ندارد، بلكه از زماني كه به حاكم شرع مراجعه كرد، حاكم شع به او چهار سال فرصت مي‌دهد، و بعد از چهار سال اجازه ازدواج خواهد داشت. مشهور فقهاء ما مي‌گويند اين چهار سال از زمان مراجعه به حاكم شرع حساب مي‌شود. أمّا در ميان فقهاء ما، مرحوم سيد كاظم طباطبايي يزدي، صاحب العروة الوثقی در كتاب عروة، خاتمه‌اي نوشته است كه در آن مي‌فرمايد در اين مسأله دو قول است: يكي قول مشهور بين فقهاء (كه بعد از مراجعه به حاكم شرع، چهار سال محاسبه مي‌شود)، و ديگري قول غير مشهور كه در غير مشهور اتفاقاً دو روايت صحيح السند هم دارد، از محمّد بن مسلم و از أصحاب بزرگ ديگر، ايشان مي‌فرمايد ما به اين روايت عمل مي‌كنيم؛ يعني ما معتقديم كه زن اگر بعد از گذشت چهار سال از مفقود شدن شوهرش به حاكم شرع مراجعه كند و شاهد و دليل بر گذشت چهار سال إقامه كند، حاكم شرع او را طلاق مي‌دهد و از همان زمان بعد از طلاق حاكم شرع، زن مي‌تواند ازدواج كند و پس از آن صبر كردن لازم نيست.

 اين مطلب را قبل از مرحوم صاحب عروة، مرحوم فيض كاشاني هم در كتاب الوافي دارد، كه مي‌فرمايد: ما در اين مسأله دو دسته روايت داريم كه يك دسته مي‌گويند بعد از مراجعه به حاكم شرع بايد چهار سال صبر كند ودسته يگر روايات مي‌گويند لازم نيست، يكي از فقهاء ديگري كه اين فتوا را قبول كرده و به آن فتوا داده است، مرحوم آيت الله حاج شيخ محمّد باقر آيتي بيرجندي است كه هم دوره مرجعيت آقا سيد أبو الحسن إصفهاني بوده است. در زمان ايشان چنين موردي پيش آمده بود كه مردي براي كار كردن به مرو و بخارا رفت و مدّت بيست سال برنگشت، و زوجه او به مرحوم حاج شيخ محمّد باقر مراجعه كرد و ايشان آن زن را طلاق داد طبق فتواي مرحوم صاحب عروة و مرحوم فيض كاشاني و طبق فتواي خودش، بعدا كساني به مرو و بخارا رفتند و خبر به شوهر آن زن بردند كه زن تو ازدواج كرده است، او هم بر مي‌گردد و نزاعهايي پيش مي‌آيد.

 الآن هم فقهاء ما فتوا داده‌اند كه در چنين مسائلي زن، زوجه مرد دوّم است.

 اينكه قرآن به لطافت چنين مسائلي را مطرح مي‌كند، اگر وارد مسائل رواشناسي و جامعه شناسي آن شويم مي‌بينيم چقدر قرآن به مسائل خانواده خصوصاً أهميّت داده است چون پايه و اساس اجتماع خانواده است. الأسرة، الأسرة همين است.

 لذا مي‌فرمايد مردان اگر مي‌خواهند از زنان در عدّه خواستگاري كنند بايد بصورت كم رنگ و لطيفي متعرض اين قضيه شوند و إلاّ بدانيد كه فتنه ساز خواهد بود. «لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» در اينجا «سرّاً» دو گونه تفسير شده است، برخي گفته‌اند ( سرّ ) در اينجا به معني جماع و عمل زناشويي است. يعني نكند كه به آنها وعده عمل زناشويي بدهيد و در عده دنبال اينگونه وعده‌ها و عملها برويد.

 «إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» در اين آيه شريفه بحث است كه چگونه استثنائي است؟

 بعضي فرموده‌اند: از كلمه «سرّاً» إستثناء شده، پس مستثنی منه مذكور است.

 أمّا نوع مفسرّان و بزرگان أدب فرموده‌اند: إستثناء مفرّغ است، در اينگونه إستثناء مستثنی منه محذوف است، يعني «لاتواعدوهنّ سرّاً» نكند آنها را در پنهان وعده‌اي بدهيد، خواه منظور از پنهان عمل زناشويي باشد و خواه چيز ديگري باشد، هيچكدام مجاز نيست، «لكن تقولوا قولاً معروفاً» (گفتيم كه إستثناء مفرغ به معني لكن است)، لكن بگونه‌اي سخن بگوييد و صحبتي بكنيد كه اگر بعداً مردم مطلّع شدند، اين براي شما يا براي زن تنقيص نباشد.

 بنابراين، اين آيه شريفه مي‌فرمايد: زن وقتي در عدّه است زوجه شوهر أوّل حساب مي‌شود و همانطور كه زوجة حقّ ازدواج ندارد، زني كه در عدّه است نيز حقّ ازدواج ندارد و اگر ازدواج كند حكم زناء دارد و شارع مقدّس اين كار را ممنوع كرده و كار حرامي است. البته بچه حاصل از چنين ازدواجي ولد الزناء نيست بلكه ولد شبهه است، مگر عالماً عامداً چنين ازدواجي صورت گرفته باشد كه در اين صورت ولد الزناء مي‌شود، و جدا شدن چنين زن و مردي أمري قطعي است كه حتماً بايد از هم جدا شوند.

 پس نكته‌ي أوّل آيه اين شريفه: در «لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» آيا سرّ مطلق سرّ است؟ به تعبير ديگر نكره‌ي صياغ نفي است و دلالت برعموم مي‌كند؟ بله ما مي‌گوييم همين است كه همه چيز را شامل مي‌شود. و قول بعضي كه گفتند منظور از سرّ، جماع و عمل زناشويي است، اين تطبيق خاصّ را ما نمي‌پذيريم.

 نكته دوّم اين آيه شريفه: استثنائي كه در اين آيه شريفه واقع شده، استثناء مفرّغ است نه استثناء متّصل كه بگوييم «أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» در سرّ داخل است و استثناء كرده است.

 پس إجمالاً اين آيه شريفه مي‌فرمايد: زني كه در عده است زن همان شوهر حساب مي‌شود و مردان أجنبي حقّ هيچگونه تعرضي به او ندارند مگر با إشاره بسيار كوچكي بفهمانند كه ما خواستگار تو هستيم.

 

 «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»

 به همان ترتيب قبل أوّل مفرداتش را إشاره مي‌كنيم:

 در جلسات قبل «لاجناح» را إشاره كرديم و مادّه‌ي طلاق را هم توضيح داديم. كلمه جديد در اينجا كلمه مسّ است.

 مسّ به معناي لمس كردن چيزي است و لذا مسّه در لغت به معناي لمسه آمده است. وقتي مثلا دست را بر روي كتاب مي‌كشيم مي‌گوييم كتاب را مسّ كرد، يا مي‌گوييم مسّ حجر يا لمس حجر. در كتاب طهارت بحثي داريم كه آيا مسّ أعضاء زن توسط شوهر موجب بطلان وضوء مي‌شود يا نه؟ كه شافعي‌ها مي‌گويند موجب بطلان وضوء مي‌شود.

 مسّ در وضوء هم همين معنا را دارد وقتي مي‌گوييم مسّ سر كشيد يعني دست را بر سر كشيد.

 از طرفي مسّ مضاعف است و مضاعفها از صيغه 6 به بعد جائز است كه يك حرف آن حذف شود، لذا بجاي «مَسَستَ» ممكن است بگوييم «مَستَ». در قرآن هم اين اصطلاح و اين قرائت را داريم آنجا كه مي‌فرمايد: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» دو وجه براي قَرنَ ذكر كرده‌اند كه وجه مشهورش اين است كه از مادّه قَرَّ، يَقرُّ، إقرَرنَ باشد، كه در أمر حاضر صيغه دوازدهم جائز است بگوييم إقرَرنَ، يا بگوييم قَرنَ. يا مثلاً «فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» كه ظلتم در أصل ظَلَلتُم بوده است كه از صيغه 6 به بعد جائز الوجهين است.

 بايد توجه داشت كه مادّه مَسّ، معناي حقيقي آن لمس كردن است أمّا مجاز هم استعمال مي‌شود، در قرآن كه فرموده: «مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» و يا «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» اين كنايه از عمل زناشويي و دخول است. پس مَسّ يك معناي حقيقي و يك معناي مجازي دارد. در قرآن هرجا كه بخواهد از عمل زناشويي ياد كند با ألفاظ كنايه‌اي ياد كرده است، مثل: مَسّ، لَمس، و بطور مثال در آيه شريفه ماه رمضان مي‌فرمايد: «فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ ... َلَا تُبَاشِرُوهُنَّ» اينها همه ألفاظ كنايه‌اي است كه به جاي تجامعوهنّ بكار مي‌رود.

 «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» تفرضوا فعل از مادّه فَرَضَ، أصل فَرض به معناي تعيين است، فريضة يعني چيزي كه معيّن شده است، فريضة فعيلة به معناي مفعولة است، جمع مكسّر فريضة، فرائض مي‌باشد، به واجب هم فريضة مي‌گويند، بخاطر اينكه تعيين شده است. در اصطلاحات فقهي به كتاب إرث گاهي مي‌گويند كتاب الإرث و گاهي مي‌گويند كتاب المواريث و گاهي هم تعبير به الفرائض مي‌شود كه جمع فريضة است به معناي سهم، يعني سهمي كه براي دختر، پسر، پدر، مادر و ... تعيين شده است. لذا مرحوم خواجه نصير الدين طوسي كتابي دارد بنام «الفرائض النصيريّة» كه فقط در كتاب إرث است، إيشان أوّلين فقيه إماميّه بود كه رياضيات را وارد فقه كرد، و كتاب إرث را بر اساس معادلات رياضي تقسيم كرد. متأسفانه اين كتاب با اينكه شروح متعدّدي از رياضيدانهاي فقيه دارد هنوز چاپ نشده است.

 أهل سنّت هم اصطلاح فريضة را در مقابل واجب بكار مي‌برند، أمّا حنفيها مرادشان از فريضة اين است: واجباتي كه از قرآن برايش دليل داريم را فريضة مي‌گويند، و واجباتي كه دليل آنها از سنّت باشد را واجب مي‌گويند.

 پس فريضة يعني وجب، لزم، ثبت است و فرض به معناي وجوب، ثبوت، لزوم و تعيين است.

 «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» يعني چيز معيّني را براي آنها تعيين و لازم كرده باشيد.

 واژه‌ي ديگر كه بايد توضيح دهيم «مَتِّعُوهُنَّ» است، أصل آن از متاع است به معني كالايي كه أرزش دارد، جمع متاع، أمتعه به معني كالاها مي‌باشد. متّع از باب تفعيل از همين مادّه متاع گرفته شده است، وقتي مي‌گوييم متّعه يعني به او كالاي أرزش داري داده شد. متّع از أفعال دو مفعولي است و در باب نكاح فقهاء او را هم رديف نكح و زوّج قرار داده‌اند، لذا در صيغه‌هاي نكاح مي‌گوييم: أنكحت موكّلتي فلانة لموكّلي فلان و همچنين زوّج كه دو مفعولي است و همچنين است متّع كه مثلا زن مي‌گويد: متّعت نفسي منك. پس متّع لغتي است هم رديف با زوّج و نكح است چون به معناي بخشيدن متاع است، ألبته متعاع متفاوت است گاهي ممكن است پول باشد و گاهي ممكن است كالا باشد و گاهي ممكن است بُضع باشد يعني همان حقّ استفاده از زن، خصوصاً در باب نكاح وقتي مي‌گوييم متّع، اين يك لغت شرعي است كه فقهاء ما تعيين كرده‌اند براي متاعي كه فقط بُضع است و غير آن ديگر چيزي نيست. بله اگر در بازار متّع را استعمال كنيم ممكن است مراد كالاي خاصّي باشد، أمّا وقتي در صيغه نكاح اين لفظ بكار مي‌رود قطعاً به معناي خاصّ خودش است.

 «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»

 وصلّی الله علی سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.