< فهرست دروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

34/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونية/ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظرية وتنسيقها في قوالبها القشيبة/ 18

وأمّا الأسلوب الثّاني: فنقرّره من خلال وجوه کالآتية:
الوجه الأوّل: أن نأخذ «عدم الإنسحاب» عنواناً أصليّاً للنّظريّة، مکان «الخطابات القانونيّة» علی ما أشتُهر.
الوجه الثّاني: بما أنّ للخطاب الحکميّ ثلاثةَ أطراف رکنيّة ترتبط بالإنسحاب و عدمه، وهي «المخاطب»، و«التّکليف»، و«المتعلَّق»؛ فينبغي بيان المباني المختارةِ المنسجمة مع کلّ واحد منها، و الحقّ أنّها کالآتي:
الوجه الثّالث:
أ) إنّ المخاطب في الخطاب القانوني علی الأغلب، هو العنوانات العامّة النّوعيّة أوالصنفيّة، کالنّاس والشّعب والمؤمنين وأشبهاهها...؛ وهذا بيّن مشهود لمن راجع رويّة العقلاء في إطار التّقنين في المجتمعات الإنسانيّة؛ وإنّه لاتُلاحظ عند الجعل، خصوصيّاتُ الآحاد الجزئيّةُ والحالاتُ الطّارئةُ عليهم، بل لايمکن لحاظها علي التّفصيل أبداً، لکثرتها وتشتّتها جدّاً؛ ولاريب أنّ الشّارع القدسي أيضاً إتّبع في سنّته التّشريعيّة، عن هذه الّرويّة. وهذا واضح لمن تأمّل بأدناه، وهذا هو سرّ مشارطة تقيُّدِ المطلق و تخصُّصِ العامّ بورود المقيِّد و المخصِّص؛ وبعبارةٍ أخری: إنّ نفس حاجة العامّ إلی التخصيص وکثرة وروده (حتی أُشتُهر بأنّ ما من عامّ إلّا وقد خُصّ)، دليل علی شموليّة الخطابات العامّة وعدم إنحلالها، وأنّ المخصَّصات المستثنيات لوخُلّيت ونفسَها، مندرجة تحت العامّ، وخروجُها يحتاج إلی مخرج من جانب الآمر والمقنِّن نفسه.
ب) إنّ التّکليف(المجعول) هو القانون العام غالباً؛ وإن کان له الشّأنيّة للإنسحاب الحکمي والنّسبي؛ للزوم إنسجام مقام الجعل بمقام الإمتثال والتحقّق الخارجي من جهة، والتّحفّظ علی قاعدة «تناسب الخطاب والمخاطب» من جهة أخری، وضرورة الإجتناب عن الإستهجان من جهة ثالثة.
ت) والمتعلّق هو الطّبيعة لابشرط؛ وهذا أيضاً وجداني.
التّوضيح أنّه يمکن لحاظ «الکلّي» علی أنحاء شتّی: 1. الکلّي بشرط لاعن الأفراد، ومن حيث هو طبيعيٌّ، 2. الکلّي بشرط کونه في الذّهن، 3. الکلّي بشرط الشّيئ و من حيث هو مرآت للأفراد ومشير إليها، 4. الکلّي بالنحو اللابشرط، وإن کان قابلاً للتّطبيق علی الأفراد قهراً، ولکن لم يعتبرْه المولی في مقام الجعل هکذا. والمراد من لحاظ الکلّي بالنّحو اللابشرط هو الأخير؛ لأنّ کلَّ واحد من المَلاحظ المزبورة، غير هذا الملحظ، محلٌّ للنقاش والنقد جدّاً؛ والظّاهر أنّه هو مراد الإمام (قدّ) أيضاً في کيفيّة تعلّق الخطاب بالطّبايع.
يتفرّع علی مامرّ: أنّه لاتنسحب الخطابات العامّة علی: «الأشخاص» الخاصّة، و«المجعولات» الخاصّة، و«المتعلّقات» الخاصّة.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo