درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد
35/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 36
تبيين حصائل خصائل وخصائص أطراف الخطاب و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم :
الثّالث: البحث في مايتعلّق بمقام تيسير الخطاب وإلقاء الحکم من جانب المشرّع، وتفسير الخطاب وإبراز الحکم من ناحية المخاطب.
63. بما أنّ «التكاليف السّمعيّة ألطاف في التّكاليف العقليّة»«التكاليف السمعيه الطاف في التكاليف العقليه»[1]«و معناه أن الواجب السمعى مقرب من الواجب العقلى، فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره، و لا معنى للّطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة».[2]فللعقل معطيات کبيرة وإفراضات کثيرة في باب الدّين وشؤونه المختلفة جدّاً، ويمکن ترتيب قائمة طويلة لبيان تقسيمات وأقسام أدوار العقل وإسهاماته في شؤون الدّين، ومن جملتها التقسيم السداسيّ الآتي:
1ـ توليد المعرفة الدّينيّة(في أطر أضلاع الأربعة لهندسة الدّين من العقائد الدّينيّة والعلم الدّيني والأحکام و الأخلاق الدّينيّة)کمصدر ديني. 2ـ إثبات حجيّة مصادرها. 3ـ إحراز هويّة تلک المصادر. 4ـ إستنطاق النّص الدّينيّ وتعقّله. 5ـ نقد المعرفة الدّينيّة. 6ـ تصنيع مکانيکيّة تطبيق الدّين في حياة الإنسان العلميّة والعمليّة.
دور العقل في الکشف عن الدين و توليد المعرفة الدّينيّه ـ الذي يمثِّل أوّلَ منجزات العقل وأبرزَها مطلقاً ـ کبير جدّاً؛ يعني أنّ بعض المعارف الدينيّة الأساس هو من نتاج العقل فحسب، فهو الذي ينتجها ويضعها تحت تصرّف الإنسان؛ فجملة «الله موجود» مثلاً عبارة عن قضيّة معرفيّة حاكية عن حقيقة واقعيّة في الخارج؛ و علی الرغم من أنّ قضيّة «الله موجود» هي قضيّة القضايا الدينيّة و أُوليها وأَوليها، قضيّه معقولة، وليست منقولة (من معطيات الآيات والروايات)؛ فإنّ قضيّة «الله موجود» تُعتبَر أساس الدين وأصله وفصّه، وجميع القضايا الدّينيّة من العقائديّة والعلميّة والأحکاميّة و الأخلاقيّة، تبتني عليها وترجع إليها؛ إذ لولا المبدأ والـ «ما وراء» لما بقي معنى لدينيّة القضايا للعقائد الدّينيّة، فجميع التعاليم الحِکميّة والحُكميّة في الدين مَدينة في تجلّيها ووجودها إلى ذلك المبدأ، ولا يمكن إثبات هذه القضيّة وإدراكها إلّا من خلال الإستعانة بالعقل.
يمکن تقسيم معطيات العقل في حقل الدّين من جهة علی قسيمين رئيسيين: 1. العامة والمشتركة الّتي لاتنحصر بمجال دون مجال آخر، 2. الخاصّة والمخصّصة الّتي تتعلّق بکلّ من المجالات الأربعة، (لا بدّ هنا من الإلتفات إلى نقطتين:
1- توضيح معطيات العقل ودوره في البحث الدينيّ، وهو عبارة عن بيان دوره المعرفيّ والتفسيريّ والتحليليّ في مجال الكشف عن الدين واستخدام الدوالّ الدينيّة الأخرى في عمليّة فهم الدين وفعله.
2- يمكن القول في شرح تقسيمات معطيات العقل وتطبيقاته في إطار الدين: ثمّة ثمانية أنحاء من التقسيم في باب استخدامات العقل وتطبيقاته في هذا المجال؛ إلا أنّ أهمّ تلك التقسيمات هو حدود وظائف العقل ومعطياته، والتقسيم بلحاظ شمول المعطيات لجميع المجالات المعرفيّة والمعيشيّة للدين (العقائد، الأحكام، الأخلاق، والعلم الدينيّ)، أو اختصاصها بمجال من المجالات المذكورة کالأحکام(حيث عبّرنا عن هذين القسمين بالمعطيات العامّة والخاصّة))
وهي کالآتي :
الف) فأما المعطيات العامّة والمشتركة للعقل في باب الدّين:
الأوّل: إدراك مقتضيات وأولويّات لزوم الدين.
الثاني: وضع المباني والأسس لإدراك الأنظمة والمجالات المعرفيّة الأربعة للدين (تأمين مواد ومفاهيم الفلسفة المضافة لكلّ مجال من المجالات)
الثالث: إثبات إمكان فهم الدين.
الرابع: الإسهام في تحديد هويّة المجالات الدينيّة (الاقتضاءات المؤثّرة على الاستنباط في كلّ مجال من المجالات)
الخامس: المشاركة في تنسيق منطق الكشف عن الدين وفهمه.
السادس: وضع الضوابط وصياغة القواعد للكشف عن الدين وفهمه.
السابع: الكشف عن المدارك والدوالّ الدينيّة وإثبات حجيّتها.
الثامن: التقعيد ووضع الضوابط لإحراز الحجج.
التاسع: المقارنة بين الدوالّ والمدارك.
العاشر: تفسير المدارك الأخرى للدين والمساعدة على إدراكها وتطبيقها (الفطرة، الوحي، السنّة القوليّة والفعليّة)
الحادي عشر: تقييم الصواب وعدم الصواب في المعرفة الدينيّة والتطبيق الصحيح وغير الصحيح لسائر الدوالّ الدينيّة.
الثاني عشر: معالجة الخطأ في المعرفة الدينيّة واستعمال المدارك.
الثالث عشر: إيجاد الحلول لـ«تعارض الأدلّة» و«تزاحم الأحكام» و«تصادق المتعلّقين».
الرابع عشر: الحكم بضرورة الإلتزام الجوارحيّ والجوانحيّ بمفاد ومقتضى القضايا الدينيّة.
ب) إضافة إلی ما مرّ من المعطيات العامّة للعقل في باب الدّين، هناک معطيات کثيرة مخصّصة بکلّ من المجالات الدّينيّة الأربع، ولکن نکتفي بذکر أهمّ ما يتعلّق بما نحن فيه ـ وهي البحث عن الأحکام الدّينيّة ـ إجمالاً، إحترازاً عن التطويل، وهو کالآتي:
1. إدراك بعض أمّهات القواعد والقضايا الفقهيّة (عقلانيّة عمدة القواعد الفقهيّة غير العباديّة)
2. الإدراك الإستقلاليّ لبعض علل الأحكام وحِكَمها.
3. المساهمة في تشخيص صغريات ومصاديق الأحكام الشرعيّة الكليّة.
4. المساهمة في تعيين موضوعات الأحكام.
5. تشخيص أولويّة بعض الأحكام على بعض، وطرح سبل رفع التزاحم بين الأحكام وتصادق المتعلّقين
6. إدراك المصالح والمفاسد المترتّبة على الأحكام في مقام التحقّق (المؤثّر على الإستنباط)
7. الحكم بالتأمين والترخيص في المباحات أو التكفّل بالتقنين فيها (وفقاً للآراء المختلفة المطروحة بشأن ماهيّة «ما لا نصّ فيه» و«منطقة الفراغ» و «مفوَّض التشريع» على ما ذُكر)
8. تعيين آليّات تحقّق الأحكام الإجتماعيّة والحكوميّة للدّين (عرض التخطيط والتنسيق والتنهيج المطلوب للتنفيذ، باستثناء الموارد المصرّح بها)
باحثنا عن أدوار العقل و أسهامه في باب الدّين وإطاراته المختلفة في کتابنا «منطق فهم الدّين»، تفصيلاً، فللطالب الرّجوع إليه.
تبيين حصائل خصائل وخصائص أطراف الخطاب و دورها في الشّؤون الأربعة للحکم :
الثّالث: البحث في مايتعلّق بمقام تيسير الخطاب وإلقاء الحکم من جانب المشرّع، وتفسير الخطاب وإبراز الحکم من ناحية المخاطب.
63. بما أنّ «التكاليف السّمعيّة ألطاف في التّكاليف العقليّة»«التكاليف السمعيه الطاف في التكاليف العقليه»[1]«و معناه أن الواجب السمعى مقرب من الواجب العقلى، فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره، و لا معنى للّطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة».[2]فللعقل معطيات کبيرة وإفراضات کثيرة في باب الدّين وشؤونه المختلفة جدّاً، ويمکن ترتيب قائمة طويلة لبيان تقسيمات وأقسام أدوار العقل وإسهاماته في شؤون الدّين، ومن جملتها التقسيم السداسيّ الآتي:
1ـ توليد المعرفة الدّينيّة(في أطر أضلاع الأربعة لهندسة الدّين من العقائد الدّينيّة والعلم الدّيني والأحکام و الأخلاق الدّينيّة)کمصدر ديني. 2ـ إثبات حجيّة مصادرها. 3ـ إحراز هويّة تلک المصادر. 4ـ إستنطاق النّص الدّينيّ وتعقّله. 5ـ نقد المعرفة الدّينيّة. 6ـ تصنيع مکانيکيّة تطبيق الدّين في حياة الإنسان العلميّة والعمليّة.
دور العقل في الکشف عن الدين و توليد المعرفة الدّينيّه ـ الذي يمثِّل أوّلَ منجزات العقل وأبرزَها مطلقاً ـ کبير جدّاً؛ يعني أنّ بعض المعارف الدينيّة الأساس هو من نتاج العقل فحسب، فهو الذي ينتجها ويضعها تحت تصرّف الإنسان؛ فجملة «الله موجود» مثلاً عبارة عن قضيّة معرفيّة حاكية عن حقيقة واقعيّة في الخارج؛ و علی الرغم من أنّ قضيّة «الله موجود» هي قضيّة القضايا الدينيّة و أُوليها وأَوليها، قضيّه معقولة، وليست منقولة (من معطيات الآيات والروايات)؛ فإنّ قضيّة «الله موجود» تُعتبَر أساس الدين وأصله وفصّه، وجميع القضايا الدّينيّة من العقائديّة والعلميّة والأحکاميّة و الأخلاقيّة، تبتني عليها وترجع إليها؛ إذ لولا المبدأ والـ «ما وراء» لما بقي معنى لدينيّة القضايا للعقائد الدّينيّة، فجميع التعاليم الحِکميّة والحُكميّة في الدين مَدينة في تجلّيها ووجودها إلى ذلك المبدأ، ولا يمكن إثبات هذه القضيّة وإدراكها إلّا من خلال الإستعانة بالعقل.
يمکن تقسيم معطيات العقل في حقل الدّين من جهة علی قسيمين رئيسيين: 1. العامة والمشتركة الّتي لاتنحصر بمجال دون مجال آخر، 2. الخاصّة والمخصّصة الّتي تتعلّق بکلّ من المجالات الأربعة، (لا بدّ هنا من الإلتفات إلى نقطتين:
1- توضيح معطيات العقل ودوره في البحث الدينيّ، وهو عبارة عن بيان دوره المعرفيّ والتفسيريّ والتحليليّ في مجال الكشف عن الدين واستخدام الدوالّ الدينيّة الأخرى في عمليّة فهم الدين وفعله.
2- يمكن القول في شرح تقسيمات معطيات العقل وتطبيقاته في إطار الدين: ثمّة ثمانية أنحاء من التقسيم في باب استخدامات العقل وتطبيقاته في هذا المجال؛ إلا أنّ أهمّ تلك التقسيمات هو حدود وظائف العقل ومعطياته، والتقسيم بلحاظ شمول المعطيات لجميع المجالات المعرفيّة والمعيشيّة للدين (العقائد، الأحكام، الأخلاق، والعلم الدينيّ)، أو اختصاصها بمجال من المجالات المذكورة کالأحکام(حيث عبّرنا عن هذين القسمين بالمعطيات العامّة والخاصّة))
وهي کالآتي :
الف) فأما المعطيات العامّة والمشتركة للعقل في باب الدّين:
الأوّل: إدراك مقتضيات وأولويّات لزوم الدين.
الثاني: وضع المباني والأسس لإدراك الأنظمة والمجالات المعرفيّة الأربعة للدين (تأمين مواد ومفاهيم الفلسفة المضافة لكلّ مجال من المجالات)
الثالث: إثبات إمكان فهم الدين.
الرابع: الإسهام في تحديد هويّة المجالات الدينيّة (الاقتضاءات المؤثّرة على الاستنباط في كلّ مجال من المجالات)
الخامس: المشاركة في تنسيق منطق الكشف عن الدين وفهمه.
السادس: وضع الضوابط وصياغة القواعد للكشف عن الدين وفهمه.
السابع: الكشف عن المدارك والدوالّ الدينيّة وإثبات حجيّتها.
الثامن: التقعيد ووضع الضوابط لإحراز الحجج.
التاسع: المقارنة بين الدوالّ والمدارك.
العاشر: تفسير المدارك الأخرى للدين والمساعدة على إدراكها وتطبيقها (الفطرة، الوحي، السنّة القوليّة والفعليّة)
الحادي عشر: تقييم الصواب وعدم الصواب في المعرفة الدينيّة والتطبيق الصحيح وغير الصحيح لسائر الدوالّ الدينيّة.
الثاني عشر: معالجة الخطأ في المعرفة الدينيّة واستعمال المدارك.
الثالث عشر: إيجاد الحلول لـ«تعارض الأدلّة» و«تزاحم الأحكام» و«تصادق المتعلّقين».
الرابع عشر: الحكم بضرورة الإلتزام الجوارحيّ والجوانحيّ بمفاد ومقتضى القضايا الدينيّة.
ب) إضافة إلی ما مرّ من المعطيات العامّة للعقل في باب الدّين، هناک معطيات کثيرة مخصّصة بکلّ من المجالات الدّينيّة الأربع، ولکن نکتفي بذکر أهمّ ما يتعلّق بما نحن فيه ـ وهي البحث عن الأحکام الدّينيّة ـ إجمالاً، إحترازاً عن التطويل، وهو کالآتي:
1. إدراك بعض أمّهات القواعد والقضايا الفقهيّة (عقلانيّة عمدة القواعد الفقهيّة غير العباديّة)
2. الإدراك الإستقلاليّ لبعض علل الأحكام وحِكَمها.
3. المساهمة في تشخيص صغريات ومصاديق الأحكام الشرعيّة الكليّة.
4. المساهمة في تعيين موضوعات الأحكام.
5. تشخيص أولويّة بعض الأحكام على بعض، وطرح سبل رفع التزاحم بين الأحكام وتصادق المتعلّقين
6. إدراك المصالح والمفاسد المترتّبة على الأحكام في مقام التحقّق (المؤثّر على الإستنباط)
7. الحكم بالتأمين والترخيص في المباحات أو التكفّل بالتقنين فيها (وفقاً للآراء المختلفة المطروحة بشأن ماهيّة «ما لا نصّ فيه» و«منطقة الفراغ» و «مفوَّض التشريع» على ما ذُكر)
8. تعيين آليّات تحقّق الأحكام الإجتماعيّة والحكوميّة للدّين (عرض التخطيط والتنسيق والتنهيج المطلوب للتنفيذ، باستثناء الموارد المصرّح بها)
باحثنا عن أدوار العقل و أسهامه في باب الدّين وإطاراته المختلفة في کتابنا «منطق فهم الدّين»، تفصيلاً، فللطالب الرّجوع إليه.
