موضوع: تتميم الإستدلال علي المختار في لغة الدين
والسّادس: التمسّک بالسنّة القولية
توجد شواهد كثيرة في السنّة القوليّة تؤيّد النظريّة المختارة، من جملتها:
1. روايات تصرّحُ بفصاحة لسان القرآن ووضوحِهِ:
«وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيَ لسانُه».[1]
«فالقرآن آمرٌ زاجرٌ وصامتٌ ناطق، حجةُ الله على خلقهِ، أخذَ عليهم ميثاقهم وارتهنَ عليهم أنفسَهم، أتمّ نورَه وأكمل به دينَه».[2]
2. حديث الثقلين (التمسّک):
وهو متواتر قطعي، يدلُّ بصراحة على حجية لغة الکتاب والسّنّة، وهي تستلزم إمكانية تفسيرهما الكاشف عن مراد ماتِنَيهما، من قِبَل سائر البُلدان والشرائح: «إنّي تارك فيكم الثَّقَلين: كتابَ الله وعترتي أهلَ بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً».[3]
فلو لم تكن لغة القرآن والعترة بلسانٍ عامِّ الفهم، أو کانت تفتقد معني متعيناً، لكان إرجاع الناس إليهما، بوصفهما مستندين لكشف طرائق الهداية ومناهج تشخيص التکاليف والعمل بها، عملاً لَغْوياًّ، أو إغرائياً، أو إغوائياً.
3. روايات العرض على الكتاب:
من أجل معرفة الصحيح من الخطأ، تأمرُ روايات عديدةٌ تبلغ حدّ التواتر، بقياس الأخبار الواردة مع القرآن، وذلك من خلال عرضها على آياته؛ من قبيل:
ما عن الإمام الصّادق(ع) قال: خطب النبي (ص) بمنى فقال: «أيها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتابَ الله فأَنا قُلتُه وما جاءكم يخالف كتابَ الله فلمْ أقلهُ».[4]
وعنه(ع) أيضاً: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه».[5]
وأيضاً: «ينظرُ فما وافق حكمُهُ حكمَ الكتاب والسنّة وخالفَ العامّة، فيُؤخذُ به ويُـتركَ ما خالفَ الكتاب والسنّة ووافق العامّة» [6]
أيضاً عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه عن جدِّه عليّ (ع): «إنّ علىٰ كلِّ حقٍّ حقيقة وعلىٰ كلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتابَ الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»[7]
وعن الإمام الرضا (ع): «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي» [8]
وعن الإمام الهادي (ع): «فإذا ورد حقايقُ الأخبار والتُمِست شواهدُها من التنزيل فوُجِدَ لها موافقاً وعليه دليلاً، كان الاقتداء بها فرضاً لا يتعدّاه إلاّ أهلُ العناد».[9]
هذه الأحاديث تدلُّ على أنّ لغةَ القرآن عامّةُ الفهم وواضحة الدلالة، وظواهرها حجّة، ولذا ينبغي أن تقاس حتى صحّة السنة بها.
4. ورد في أحاديث لا تُحصىٰ، الأمر باستنطاق القرآن واستفساره؛ ومن جملتها:
قول النبي الأكرم (ص) في خطبة الغدير: «معاشرَ الناس تدبّروا القرآن، وافهموا آياتِه وانظروا إلى محكماته ولا تتّبعوا متشابهه» [10]
وكذلك حديث الإمام علي (ع): «واعلموا أنّ هذا القرآنَ هو الناصح الذي لا يُغِشّ والهادي الذي لا يُضلّ والمحدِّث الذي لا يَكذب؛ وما جالسَ هذا القرآنَ أحدٌ إلاّ قام عنه بزيادة أو نقيصة، زيادةٍ في هدى ونقصانٍ من عمى» [11]وكذلك: «وتمسّكْ بحبل القرآن واستنصِحْهُ وأحلَّ حلاله وحرِّم حرامه».[12]

والسّابع: التمسّک بالسنّة الفعلية:
يمكن التمسّكُ لإثبات المختار بسيرة المعصومين(ع)، والبحث أيضاً عن نماذج وشواهد لاتحصىٰ، في المصادر الحديثية و التاريخية والفقهية والتفسيرية. فعلى سبيل المثال، قام الامام الصادق (ع) بالاستدلال ـ حسب الظاهر، في مسألة مسح الجبيرة ـ بهذه العبارة: «إنّ هذا وشِبهَهُ يُعرَف من كتاب الله»[13]وکم له من نظير.

---