< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

36/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: الفصل السّادس: في الاشتراك اللفظى

تمهيد: قبل الخوض في البحث عن الاشتراک، ينبغي الالماح الي نکتتين تمهيديتين:
الاولي: الشخصنة المعرِفَوية للمبحث وموقعها الصّالح في هندسة علم الاصول او فلسفته:
ـ فهل هي تعدّ من مبادئ علم الاصول او هي من مسائله؟
ـ و علي ايةِ حال: فمن اي قسم منهما هي؟
فنقول: انّ هذه المسألة تعدّ من المبادئ اللفظية للقواعد الاصولية، فالصحيح دراستها في العلوم الادبية رعاية للمناسبة والتناسق، واخذ مؤدّي هذه الدراسة کالاصل الموضوعي في فلسفة الاصول وعلمه؛ ولکنّه ـ کما قلنا سابقاً ـ لوجود بعض الخلافات الملحظية بين اصحاب العلوم الادبية وبين اصحاب الاصول، ولاستلزام الاجتهاد في المسائل الاجتهادَ في مبادئها المباشرة واختيارَ المبني في کلّ منها رأساً، وايضاً لعدم تدخّل الادباء في البحث عن بعض الجهات اللازمة بحثها في الاصول والفقه، کالرابعة من الجهات القابلة القابلة، وما الي ذلک من الضرورات المعرِفَوية اوالمنهجوية، دُفعت اصحاب العلوم الفقاهية في ماضي الازمنة الي البحث عن کثير من مبادئ علمي الاصول والفقه فيهما رأساً؛ والأجود الآن احالة دراسة مثلها الي ذمّة فلسفة الاصول، لانّ توفير مبادئ المسائل الاصولية علي عاتق هذا الفنّ الحديث.
والنکتة الثانية: هندسة المبحث الصورية والجهات المناسبة للدّراسة فيه؛ فنقول: تنقيح المقال فيه يتوفّر بالبحث في جهات کالآتي:
الجهة الاولي: في تعريف المشترک اللفظي، وبيان ما هو الفرق بينه وبين «المشتركَ المعنوي»، وايضاً بيان ما هو الفرق بينهما وبين المجاز، وذکر ماهو مقابل المشترک اللفظي، وهو المترادف.
الجهة الثانية: في انّه هل الاشتراك محال أو واجب أو ممكن؟.
الجهة الثالثة: في نشآت الاشتراک.
الجهة الرابعة: في استعمال المشترک اللفظي في الکتاب والسنّة، وعدمه.
الجهة الخامسة: في جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى في استعمال واحد وعدمه.
الجهة السّادسة: معالجة الاجمال النابع من ناحية الاشتراک، اذا لم يتيسر التمييز بين معان مختلفة.
فامّا الجهة الاُولي: فنقول: المشترك اللفظي هو «ما وُضع لمعان حقيقية مختلفة فى لغة واحدة باوضاع متعدّدة»، كالقرء والعين. بينما انّ «المشتركَ المعنوي»، هو «ما وُضع لمعني واحد يشتمل علي افراد کثيرة، بوضع واحد» کاسماء الاجناس.
وبينما انّ «المجاز» عبارة عن«ما أريد باللفظ غيرُ ما وضع له، لمناسبة توجَد بينه والموضوع له اللفظ: إما من جهة الصورة، او من حيث المعنى اللازم المشهور، او من منظار القرب والمجاورة، او غيرها»؛ وليس هذا من باب الوضع، بل اللفظ انّما يُستعمل مجازاً ويدلّ عليه باستمداد من قرينة قالية اوحالية خارجة عن ذات اللفظ وحاقّ المعني الحقيقي. هذا علي المشهور؛ وامّا علي قول السکّاکي فالفرد المجازي فرد للمعني الحقيقي ادعائاً، وهو کما قال الجرجاني: «سُمّي به، لأنه متعدٍّ من محلّ الحقيقة الى محل المجاز». (ينظر:التعريفات للشريف الجرجاني)؛ فهو قريب من الحقيقي، للمقارنة والمشابهة الموجودة هناک ولکن ليس معني للّفظ. وامّا علي المختار: کما مرّ منّا في مبحث الحقيقة والمجاز، المعني المجازي يعدّ معني «ظِلالياً» للّفظ لا معني «دِلالياً»له، لوساطة الحقيقي في الدلالة عليه؛ وان شئت فقل: المجازي يعدّ فرداً ثانوياً، اي ثانياً وبالعرض للمعني الموضوع له، لا اوّلياً له، اي اوّلاً وبالذات؛ فتکون الحقيقية هاهنا قنطرةَ المجاز.
وقيدناه بـکونه في «لغة واحدة»، لأنّ تعدّد معنى لفظ واحد مع تعدد اللغات، لايعدّ من الاشتراك المبحوث عنه في ما نحن فيه، وهذا لو افترضنا تکثر اللغات حقيقةً وحقيقيةً.
و يقابل «المشتركَ اللفظي» «المترادفُ»، و هو ما وُضعت الفاظٌ متعدّة لمعني حقيقي واحد. وان يمکن ان يقال اَنّ المترادفات ذوات ملاحظ مختلفة، فلايوجد الترادف الحقيقي في اللغة مطلقاً، مثل ماقيل في السيف مثلاً من «القاطع» لانّه يقطع، و«الحُسام» لانه يحسُم، و«الصارم» لانه يصرم، وما الي ذلک؛ کما عليه بعض ممن عاصرناه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo