بحث اخلاقی :
خصوصیات مجلس پیامبر (ص)
قَالَ الْحُسَيْنُ (ع) سَأَلْتُ أَبِي (ع)... كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ [رَسُولُ اللَّهِ (ص)] فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَان‌... تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَ لَا يُعَيِّرُهُ وَ لَا يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِ وَ لَا عَوْرَتَه‌.[1]
در جلسه قبل راجع به عدم مذمّت و سرزنش نکردن دیگران که از جمله خصوصیات پیامبر خدا(ص) در تعامل با همنشینان بود، بحث شد. یکی دیگر از این خصوصیات که در این روایت بیان شده این است که ایشان لغز‌ش‌های پنهانی افراد را پی‌جویی نمی‌کرد.
جستجوی عیب‌های پنهانی افراد یا همان «کشف العیوب» کردن، از صفات ناپسندی است که در روایات، بسیار مورد مذمّت واقع شده است. این گناه نیز، مانند «تعییر» و سرزنش دیگران، از گناهانی است که آثارش در همین دنیا آشکار می‌شود. در روایتی از رسول اکرم(ص) وارد شده که می‌فرماید:
« ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتّى يفضحه بها في بيته. »[2]
کسی که عیب‌های پنهانی برادر مسلمانش را آشکار کند، خداوند عیب‌های خودش را آشکار می‌کند تا جایی که در خانه خودش هم رسوا می‌شود.
کلمه «أخیه» در این گونه روایات از باب مثال است، پس فرقی در این جهت میان مرد و زن مسلمان نیست. پس اگر کسی در صدد رسوایی برادر یا خواهر دینی خود باشد، خودش رسوا خواهد شد. این مسأله را می‌توان امروزه در کشور خودمان، هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی ـ سیاسی، مشاهده کرد. افرادی بودند که دنبال رسوا کردن دیگران بودند، ولی خودشان در همان چاهی افتادند که می‌خواستند دیگران را درون آن بیاندازند.




بحث فقهی
موضوع: جمع‌بندی ادله اقوال مختلف درباره حکم نماز جمعه
یادآوری
صحبت درباره دلایل کسانی بود که نماز جمعه را در زمان غیبت مشروع نمی‌دانند یا حداقل در مشروعیت آن شبهه دارند. این گروه برای نظر خود چند دلیل آورده‌اند. یکی اجماع بود که جواب دادیم چنین اجماعی سراغ نداریم و فقط ابن ادریس و سلّار قائل به عدم مشروعیت شدند، بلکه مشهور آن را مشروع و واجب تخییری دانستند.
دلیل دومی که به ویژه از طرف آقای بروجردی روی آن تکیه شده است، مسئله سیره بود. گفتند از زمان پیامبر(ص) تا کنون، نماز جمعه را یا خود پیامبر(ص) و خلفا (غاصب یا غیر غاصب) اقامه کردند یا مأذونین از آنها. به این دلیل هم چند جواب دادیم، از جمله اینکه:
اولاً ممکن است سیره از خلفای جور ناشی شده باشد.
ثانیاً اقامه نماز جمعه توسط پیامبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) و یا امام حسن مجتبی(ع) اعم از شرط بودن یا نبودن عصمت برای اقامه نماز جمعه است.
ثالثاً هرچند والیانی که از طرف امیر المؤمنین(ع) در مناطق مختلف منصوب شده بودند نماز جمعه می‌خوانند، ولی آنها به عنوان والی می‌خواندند نه اینکه از طرف ایشان نصب خاص برای اقامه نماز جمعه شده باشند.
رابعاً بر فرض هم که سیره ثابت باشد، سیره دلالتی بر شرطیت ندارد؛ بلکه نهایت اولویت را می‌رساند.
مؤید این نظریه هم این است که مشهور فقها قائل به مشروعیت شده‌اند، یعنی مشهور فقها حضور معصوم را شرط ندانسته‌اند. اگر چنین سیره‌ای دلالت بر عدم مشروعیت داشت، چطور مشهور فقها بر مشروعیت فتوا داده‌اند؟ از طرفی حدود 200 روایت درباره نماز جمعه داریم در حالی که در یک مورد هم شرط عصمت مطرح نشده است؛ بلکه مُدام به شرکت در نماز جمعه ترغیب می‌کنند. اگر عصمت شرط اقامه نماز جمعه بود، باید حداقل در یک روایت این مسأله مطرح می‌شد تا مردم به اشتباه نیافتند.
ادامه نقد ادله قائلین به عدم مشروعیت
افزون بر تمامی این مطالب، نکته مهم این است که اصلاً چنین سیره‌ای در زمان غیبت هم مورد خدشه است. در اینجا نمونه‌های تاریخی بیان می‌کنیم مبنی بر اینکه شیعیان نماز جمعه را اقامه می‌کردند بدون آن که اذن و نصبی از طرف حکومت داشته باشند. مثلاً یاقوت حَمَوی (626 ق) در معجم البلدان می‌نویسد:
و في سنة 329 فرغ من جامع براثا و أقيمت فيه الخطبة، و كان قبل مسجدا يجتمع فيه قوم من الشيعة يسبون الصحابة فكبسه الراضي‌ باللّه و أخذ من وجده فيه و حبسهم و هدمه حتى سوّى به الأرض، و أنهى الشيعة خبره إلى بجكم الماكاني أمير الأمراء ببغداد فأمر بإعادة بنائه و توسيعه و إحكامه، و كتب في صدره اسم الراضي، و لم تزل الصلاة تقام فيه إلى بعد الخمسين و أربعمائة ثم تعطلت إلى الآن.[3]
در سال 329 شیعیان در بغداد در مسجد «براثا» اقامه جمعه می‌کردند. و گروهی از شیعه در این مسجد صحابه را لعنت می‌کردند که الراضی بالله (خلیفه عباسی) آنها را دستگیر کرد و مسجدشان را طوری خراب کرد که با خاک یکسان شد. بعد شیعیان به امیر الاُمرای بغداد شکایت کردند و دوباره مسجد را با توسعه بیشتری ساختند. و همواره در آنجا نماز جمعه اقامه می‌شد تا سال 450.
طبق این نقل، شیعیان از همان زمانی که دوره غیبت کبری شروع شد که تقریباً معادل زمان شیخ صدوق (381 ق) است تا زمان شیخ مفید نماز جمعه می‌خواندند بدون آنکه نصبی از طرف معصوم داشته باشند.
همچنین ابن کثیر (774 ق) به نقل از خطیب بغدادی می‌گوید:
أدركت الجمعة تقام ببغداد في مسجد المدينة، و مسجد الرصافة، و مسجد دار الخلافة، و مسجد براثا، و مسجد قطيعة أم جعفر، و مسجد الحربية.[4]
من در بغداد نماز جمعه خواندم. در آن زمان در بغداد در چندین جا نماز جمعه برگزار می‌شد مثل: مسجد مدینه، مسجد رصافه، مسجد دارالخلافه، مسجد براثا، مسجد قطیعة ام جعفر، و مسجد حربیه.
یا عبد الجلیل رازی (585 ق) در کتاب النقض، در پاسخ به اتّهام سنی‌ها كه گفته بودند شيعيان نماز جمعه نمی‌خوانند؛ می‌نویسد:
و بحمد اللَّه و منّه در همه شهرهاى شيعت، اين نماز برقرار و قاعده هست و مى‌كنند با خطبه و اقامت و شرايط چنان كه در دو جامع به قم و به دو جامع به آوه، و يك جامع به قاشان، و مسجد جامع به ورامين، و در همه بلاد شام و ديار مازندران؛ و انكار اين، غايت جهل است.[5]
اینها مربوط به شیعه بود، در مورد عامه هم معلوم نیست که چنین سیره‌ای بوده باشد که همه امام جمعه‌ها از طرف حکومت منصوب شده باشند. زیرا با توجه به نظر اکثر اهل سنت که فاصله را میان دو نماز جمعه شرط نمی‌دانند، بسیار بعید است که برای هر نماز جمعه‌ای که در روستاهای کوچک هم بر پا می‌شده، امام جماعتی منصوب می‌شده.
بنا بر این، نه تنها در زمان پیامبر(ص) یا خلفا، بلکه در زمان غیبت هم چنین سیره‌ای ثابت نیست و اگر هم باشد، فقط اولویت را می‌رساند و دلیلی برای عدم مشروعیت اقامه جمعه نخواهد بود.
دلیل سوم: قاعده اشتغال
دلیل سومی که برای عدم مشروعیت آورده شده این است که وجوب نماز ظهر یقینی است، و وجوب نماز جمعه یا جواز آن مشکوک است. یعنی ظهر روز جمعه اشتغال ذمّة یقینی به نماز ظهر داریم که اگر نماز ظهر را خواندیم، بریء الذمة می‌شویم، ولی اگر نماز جمعه خواندیم، معلوم نیست که ذمّه ما بری شده باشد. پس، از آنجا که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، نماز ظهر را می‌خوانیم و آنچه را شک داریم نمی‌خوانیم.
جواب
این که بگوییم در روز جمعه، وجوب نماز ظهر مسلّم و یقینی است، اول الکلام است. اصلاً بحث ما همین است که آیا نماز ظهر روز جمعه یقینی است یا خیر؟ بله، اگر تعیینی بودن نماز ظهر قطعی باشد، انجام آن فراغ ذمّه می‌آورد، در حالی که بحث در تعیینی یا تخییری بودن آن است.
دلیل چهارم: روایات دالّ بر سقوط جمعه از کسانی که سر دو فرسخی یا بیشتر از آن هستند
قبلاً روایاتی خواندیم که دلالت می‌کردند بر اینکه تا دو فرسخ همه باید در نماز جمعه شرکت کنند. طبق این روایات اگر اقامه نماز جمعه بدون اذن هم مشروع بود، باید کسانی که در دو فرسخی یا بیشتر از آن بودند، می‌توانستند خودشان نماز جمعه را اقامه کنند. بالاخره چهار، پنج نفر در مساحت شانزده فرسخی میان دو نماز جمعه و خطیبی که بتواند خطبه بخواند، پیدا می‌شود تا نماز جمعه را اقامه کنند. پس این که گفته شده تا دو فرسخی در نماز جمعه شرکت کنند، دلالت می‌کند بر این که شرکت در نماز جمعه امام معصوم یا منصوب او واجب است و در بیشتر از آن مشروع نیست.
جواب
جواب این استدلال این است که از کجا می‌گویید مشروع نیست؟ بلکه مشروع است ولی وجوب تعیینی ندارد. کسی که در فاصله دو فرسخی یا بیشتر از آن است، هم می‌تواند نماز ظهرش را بخواند، هم می‌تواند در نماز جمعه شرکت کند و اگر شرکت کرد به تکلیفش عمل کرده است، و اگر شرکت نکرد این طور نیست که دیگر نتواند در محل خود اقامه جمعه کند.
به عبارت دیگر، این روایات ناظر به حدّ وجوب حضور و شرکت در نماز است نه اصل اقامه آن. یعنی هر کس تا دو فرسخی است واجب است در نماز جمعه‌ای که اقامه شده شرکت کند، حال به صورت تعیینی یا به صورت تخییری. ولی از دو فرسخی به آن طرف، دیگر فرد مخیّر است و می‌تواند شرکت کند یا نکند. یعنی بر او واجب نیست شرکت کردن نه اینکه اصلاً اقامه آن مشروع نباشد. بنا بر این، این روایات دلالت بر عدم مشروعیت نمی‌کند، بلکه دلالت بر عدم وجوب تعیینی شرکت در نماز جمعه می‌کند.
دلیل پنجم: ایجاد فتنه و نزاع
آیت الله خویی این دلیل را این‌گونه تبیین می‌نماید:
أن إيجاب مثل هذا الحكم في زمن الغيبة مثار للفتنة و موجب للهرج و المرج فلا يظن بالشارع الحكيم تشريعه، فإن الإلزام باقتداء الكل خلف شخص واحد و إيكال تعيينه إليهم، مع تأبّي النفوس عن الائتمام خلف من يراه مثله أو دونه في الأهلية، و ميل الطباع لاشغال ذاك المنصب و حيازته، معرض للافتتان، بل موجب لاختلال النظام، لتشاحّ النفوس في طلب الرئاسة و التصدي لمقام الإمامة، فربما يؤدي إلى التشاجر و النزاع بين المسلمين، لانتصار أهل كل محلة لإمامها، و قد ينجرّ إلى القتل كما اتفق في عصرنا الحاضر في بعض البلاد، فلا بد و أن يكون التعيين بنظر الشارع و إذنه الخاص كي تنحسم به مادة النزاع.[6]
این که بگوییم در زمان غیبت هر کس خواست نماز جمعه بخواند، موجب هرج و مرج و فتنه می‌شود؛ گمان نمی‌کنیم شارع حکیم چنین چیزی را تشریع کند. زیرا این که همه ملزم شوند به یک نفر اقتدا کنند و تعیین آن یک نفر هم به مردم واگذار شده باشد، در حالی که هر کسی دلش می‌خواهد امام جمعه شود و دوست دارد دارای این منصب شود، چنین الزامی موجب فتنه و دعوا است؛ بلکه اصلاً به خاطر شهرت‌طلبی و طلب ریاست، موجب اختلال نظام می‌شود. و چه بسا هر محله‌ای بخواهد امام جمعه خود، اقامه نماز کند و موجب نزاع و درگیری میان طرفدارهای این امام جمعه با طرفدارهای آن امام جمعه شود و حتی گاهی اوقات منجر به قتل و کشتار شود کما اینکه در زمان ما هم در بعضی از شهرها چنین دعوایی اتفاق افتاده است. پس باید تعیین امام جمعه به دست شارع و اذن خاص او باشد تا ریشه نزاع قطع شود.
جواب اول آیت الله خویی
ایشان به استدلال فوق دو جواب می‌دهد که به نظر ما جواب‌های کاملی نیستند. در جواب اول می‌فرماید:
أن هذا التقرير على تسليمه فإنما يجدي لنفي التعيين لا أصل المشروعية و لو تخييراً، فانّ الوجوب التخييري حيث لا إلزام فيه على سبيل الحتم و البتّ لوجود المندوحة، فلا يتضمن الفتنة، لإمكان التخلص منها باختيار العدل الآخر و هو صلاة الظهر.[7]
بر فرض اگر ما قبول کنیم چنین حکمی باعث فتنه‌انگیزی است، این در صورتی است که ما نماز جمعه را واجب تعیینی بدانیم. اگر واجب تعیینی باشد همه باید در نماز شرکت کرده و به یک نفر اقتدا کنند که موجب نزاع می‌شود، ولی اگر تخییری باشد دیگر نزاعی صورت نمی‌گیرد. زیرا عدّه‌ای اصلاً در نماز جمعه شرکت نمی‌کنند و نماز ظهر می‌خوانند. پس اگر گروهی هم امام جمعه را قبول نداشته باشند، می‌روند نماز ظهر می‌خوانند و دیگر دعوایی صورت نمی‌گیرد.
نقد جواب
اما اشکال ما این است که در صورت وجوب تخییری هم باز احتمال دعوا وجود دارد، چرا که ریاست‌طلبی در این صورت هم وجود دارد. پس هرچند در صورت تخییری بودن، ممکن است نزاع کمتر باشد، ولی باز وجود دارد.
جواب دوم آیت الله خویی
جواب دوم ایشان چنین است:
أن الفتنة ممنوعة من أصلها حتى على القول بالوجوب التعييني، فإنّ من قدّم للإمامة إما أن يرى غيره أهليته لها لاستجماعه الشرائط أو لا، فعلى الأول يجب عليه الائتمام و لا حزازة فيه، و إن كان دونه في المقام فقد حثّ الشارع على التواضع... و على الثاني: الجماعة باطلة بنظره، فلم تنعقد جمعة صحيحة كي يجب السعي إليها و الحضور فيها.[8]
حتی اگر ما قائل به وجوب تعیینی هم بشویم، چنین حکمی موجب فتنه‌انگیزی نمی‌شود. چراکه در نظر کسی که می‌خواهد اقتدا کند، امام جمعه یا برای امامت اهلیت دارد یا اهلیت ندارد. در صورت اول، هر چند مقامش از امام جمعه بالاتر هم باشد، باید در نماز شرکت کند، زیرا شارع به تواضع و فروتنی تشویق فرموده. در صورت دوم هم که امام جمعه اهلیت امامت ندارد، خوب اصلاً جماعت باطل است و دیگر انگیزه‌ای برای شرکت در آن ندارد تا بخواهد نزاع صورت بگیرد.
نقد جواب
این جواب هم کامل نیست، زیرا هر چند ممکن است خود شخص تواضع کند و اقتدا کند، ولی بالاخره ریاست‌طلبی سبب می‌شود که طرفدارهای او با طرفدارهای طرف مقابل نزاع کنند و باز هم مشکل باقی است.
جواب اصلی
به نظر می‌رسد جواب اصلی این است که بگوییم، احتمال ایجاد نزاع در اجرای حکم، موجب نفی آن نمی‌شود. ما باید ببینیم آیات و روایات بر چه حکمی دلالت دارند؛ اگر بر وجوب دلالت می‌کنند، باید نماز اقامه شود و مشکل نزاع و دعوا هم طوری دیگر حل شود. اگر این دلیل صحیح باشد، در نماز جماعت هم مثلاً آنجا که مسجد بزرگی باشد، ممکن است دعوا پیش آید، پس باید بگوییم شارع لازم است برای جلوگیری از دعوا، اقامه جماعت را مشروع نداند! پس اینکه یکی، دو مورد در طول تاریخ سر این مسئله دعوا شده، نمی‌تواند دلیلی باشد برای زیر سؤال بردن اصل حکم. به قول صاحب حدائق: اگر بخواهد هر حکمی که منجر به دعوا شود، اجرا نشود که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
افزون بر آن، بنا به نظر ما که اگر در زمان غیبت حکومت عادله‌ای باشد، ولیّ فقیه باید امام جمعه را تعیین کند و هر کسی نمی‌تواند آن را اقامه کند، دیگر دعوایی پیش نمی‌آید.
بنا بر این، تا اینجا تمامی دلایل قائلین به عدم مشروعیت مخدوش شد و آنها نتوانستند شرط بودن عصمت یا نصب از طرف معصوم را برای اقامه نماز جمعه اثبات کنند. البته آنها برای این نظریه به چند روایت خاص هم تمسک می‌کنند که در جلسه آینده به آنها اشاره می‌کنیم.

---