بحث اخلاقی :
لزوم دوراندیشی در انجام کارها
عَنْ علیّ بنِ ابراهِیم عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصٍ إِنْ أَنَا أَوْصَيْتُكَ حَتَّى قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثاً وَ فِي كُلِّهَا يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنِّي أُوصِيكَ إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ يَكُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ يَكُ غَيّاً فَانْتَهِ عَنْهُ.[1]
در جلسه قبل روایتی در مورد «أناة» یا همان درنگ کردن در کارها خواندیم. از جمله روایاتی که به نحوی، به درنگ کردن و تأنّی در کارها توصیه می‌فرماید، این روایت است که در آن امام صادق7 نقل می‌کند که مردی آمد خدمت پیامبر خدا 6 و عرض کرد: تقاضا می‌کنم مرا توصیه‌ای بفرمایید. حضرت برای این که بر عمل به این توصیه تأکید نماید، فرمود: اگر توصیه کنم آیا عمل می‌کنی؟ عرض کرد بله یا رسول الله! عمل می‌کنم. بعد از آنکه سه مرتبه این جمله را تکرار کرد و از وی اقرار گرفت، فرمود: وصیت می‌کنم به تو که وقتی تصمیم می‌گیری کاری انجام دهی، عجله نکن و زود تصمیم نگیر، بلکه در مورد عاقبت آن کار فکر کن که انجام این کار یا گفتن این سخن چه نتیجه‌ای دارد. آیا زیان دارد یا سودمند است؟ پس از این دوراندیشی اگر دیدی کار درستی است انجام بده؛ و اگر دیدی کار نادرستی است آن را ترک کن.
بحث فقهی
موضوع: بررسی نظریه وجوب تخییری عقداً و تعیینی حضوراً
یادآوری
سخن درباره فشرده نظریه فقها درباره حکم اقامه نماز جمعه در عصر غیبت بود. گفتیم نظر اول عدم مشروعیت آن است که چه در گذشته و چه در حال طرفدار زیادی ندارد. نظر دوم وجوب عینی تعیینی عقداً و حضوراً علی کلّ أحدٍ است. این نظریه از طرف شهید ثانی مطرح شد و افرادی مثل صاحب وسائل و فیض و دیگر اخباری‌ها هم معتقد به آن شدند و در زمان معاصر هم مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری پسر مؤسس حوزه از برجسته‌ترین کسانی است که معتقد به این نظریه است.
نظریه سوم وجوب تخییری نماز جمعه عقداً و حضوراً است که در میان فقهای گذشته و حال شهرت دارد.
نظریه چهارم: وجوب تخییری عقداً و تعیینی حضوراً
این نظریه با نظریه سوم در اینکه در هر دو اقامه نماز جمعه واجب تخییری است، مشترک است؛ ولی در صورت برگزاری نماز جمعه، در نظریه سوم شرکت و حضور در آن هم واجب تخییری است؛ ولی در نظریه چهارم تعیینی است. پس اگر نماز جمعه اقامه شد بر دیگران شرکت در آن واجب تعیینی است مگر برای کسانی که شرایط شرکت را ندارند مثلاً خارج از دو فرسخ هستند.
از فقهای معاصر لااقل سه نفر قائل به این نظریه هستند؛ مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم.
آقای خویی می‌فرماید:
مقتضى بعض الاخبار المتقدمة هو الوجوب التعييني حينئذ، إلا أن القائلين بوجوب الجمعة و منكريه لما لم يفرّقوا بين إقامتها و حضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعيينا بعد الانعقاد، إلّا انه لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور.
مقتضای بعضی از اخباری که گذشت این است که در صورت اقامه، حضور واجب تعیینی است. ولی از آنجا که هم قائلین به وجوب و هم قائلین به عدم مشروعیت، بین اقامه و حضور آن تفکیک نکرده‌اند، ما نمی‌توانیم به وجوب تعیینی حضور هم حکم کنیم.
در واقع می‌خواهند بگویند این که بین حضور و اقامه فرقی وجود ندارد، اجماع مرکب است. پس هر چند فتوا به وجوب حضور نمی‌دهیم، ولی می‌گوییم اگر اقوی نباشد، لااقل احتیاط وجوبی دارد. آقای تبریزی و مکارم هم مثل ایشان حکم کرده‌اند.
بنابراین فتوای آقایان خویی، تبریزی و مکارم این است که اقامه نماز جمعه واجب تخییری است و اگر اقامه شد بنا بر احتیاط واجب باید در آن شرکت کند.
نقد ادعای آیت الله خویی مبنی بر عدم قائل به فرق میان عقد و حضور
به نظر ما این سخن که کسی بین حکم عقد و حضور فرقی قائل نشده، قابل خدشه است. زیرا عبارت‌هایی از دیگران نقل می‌کنیم که چنین فرقی را قائل شده‌اند؛ و حتی قول به چنین فرقی به تمام قائلین به وجوب تخییری نسبت داده شده. مثلاً مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید:
كأنهم عنوا بالتخيير ـ كما صرح به بعضهم ـ ان للناس الخيار في إنشائها و جمع العدد لها و تعيين امام لأجلها فإذا فعلوا ذلك و عزموا على فعلها تعين على كل من اجتمعت له الشرائط الأخر حضورها و لا يسع أحد التخلف عنها حينئذ لا ان لآحاد الناس التخيير في حضورها و عدمه.[2]
گویا فقها از وجوب تخییری نماز جمعه چنین قصد کرده‌اند که ـ کما این که بعضی‌ها به این معنا تصریح کرده‌اند ـ مردم در «إنشاء» یعنی اقامه نماز جمعه و جمع شدن بیش از هفت نفر و تعیین امام جمعه‌ای برای اقامه آن مختار هستند. ولی اگر نماز جمعه با این شرایط اقامه شد، بر هر کس که شرایطش را دارد حضور در آن واجب تعیینی می‌شود ونمی‌توانداز شرکت درآن تخلف کند، و این طور نیست که آحادمردم نسبت به حضور یا عدم حضور در آن مخیّر باشند .
این مطلب را صاحب حدائق هم از قول ایشان نقل کرده است.[3]
صاحب جواهر نیز در مقام تبیین و توجیه حرف ابی الصلاح حلبی، این فرق را بیان می‌کند. ابی الصلاح در کتاب الکافی فی الفقه می‌نویسد:
لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، ... فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة. و تعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر... [4]
شرط است برای انعقاد نماز جمعه این که امام جمعه، امام معصوم یا منصوب از طرف او باشد؛ و اگر امکان حضور امام معصوم و منصوب او نباشد، هر کس که صفات امام جماعت را داشته باشد آن را اقامه کند. سپس شرایط و صفات امام جماعت را ذکر می‌کند و در ادامه می‌فرماید: هنگامی که این شروط کامل شد، نماز جمعه منعقد می‌شود و فریضه ظهر که چهار رکعت است بعد از خطبه‌ها به دو رکعت منتقل می‌شود؛ و در اینجا حضور در نماز جمعه بر هر مرد بالغ آزاد متعیّن می‌گردد.
طرفداران نظریه وجوب تعیینی، این عبارت را دلیلی دانسته‌اند برای اینکه نظر ابی الصلاح هم وجوب تعیینی است؛ ولی صاحب جواهر این را قبول ندارد و می‌گوید مراد او هم وجوب تخییری است. وی عبارت فوق را اینگونه توضیح می‌دهد:
التأمل في العبارة التي نقلها عنه الخصم يقضي بأن أقصاها الانعقاد الذي يجامع القول بالتخيير، نعم ظاهره وجوب السعي بعد انعقادها، فالتخيير حينئذ في العقد خاصة كما هو أحد القولين بين أهل التخيير، بل قيل: انه أشهرهما.[5]
دقت در عبارتی که مخالف ما (یعنی قائلین به وجوب تعیینی) از ابی الصلاح نقل کرده این را اقتضا می‌کند که حداقل منظورش وجوب انعقاد نماز جمعه‌ای است که با قول به تخییر هم جمع می‌شود. بله ظاهر عبارت، وجوب عینی شرکت در نماز جمعه است پس از آنکه انعقاد شد؛ لیکن در این صورت هم می‌توان گفت هرچند در حضور قائل به وجوب تعیینی است، ولی در انعقاد و اصل اقامه، قائل به تخییر است. و این نظر که انعقاد آن واجب تخییری باشد و شرکت در آن واجب تعیینی، یکی از دو قول قائلین به تخییر است، حتی گفته شده این نظر مشهورتر از نظر تخییری بودن عقداً و حضوراً است.
آقای خویی فرمود کسی میان حکم عقد و حضور فرقی قائل نشده، اما می‌بینیم که صاحب جواهر می‌گوید نه تنها فرق نهادن میان آن دو، یکی از دو قول قائلین وجوب تخییری است، بلکه بالاتر اینکه این قول نسبت به قول دیگر که تخییری بودن عقد و حضور است، مشهورتر است.
همچنین صاحب جواهر در جای دیگر به نقل از شهید اول می‌فرماید:
لكن عن شرح الإرشاد للشهيد أن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمصنف إنما خير في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت، فيوجبه عينا، و ذلك للأخبار و الآية على المشهور في تفسيرها.[6]
شهید اول در شرحی که بر ارشاد علامه زده می‌گوید: کسانی که قائل به وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت هستند، مثل مصنف یعنی علامه، آنها تنها در اصل اقامه و عقد نماز قائل به تخییر هستند نه در شرکت کردن در آن وقتی که اقامه شد. بلکه پس از انعقاد دیگر وجوب عینی دارد. دلیل این نظریه روایات مربوطه و آیه سوره جمعه است بنا بر تفسیر مشهور آن آیه.
پس شهید اول هم تصریح می‌کند که قائلین به وجوب تخییری میان حکم عقد و حضور فرق قائلند، چرا که مشهور در تفسیر آیه: ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ می‌گویند: «فاسعوا» فعل امری است که دلالت بر وجوب دارد، پس طبق آیه هنگامی که نماز اقامه می‌شود، شرکت در آن بر همه واجب است.
بنابراین فرمایش آقای خویی که فرمود چون کسی میان حکم آن دو فرق نگذاشته پس ما هم جرأت نمی‌کنیم چینین فرقی قائل شویم؛ بلکه حضور را احتیاط واجب می‌دانیم، حرف صحیحی نیست و با توجه به اینکه بزرگانی از فقها میان آن دو فرق گذاشته‌اند، می‌توان گفت: اقامه نماز جمعه وجوب تخییری دارد، ولی حضور در آن وجوب تعیینی دارد.
اقامه نماز جمعه بر چه کسی واجب است؟
طبق نظریه دوم، اقامه نماز جمعه علی کلّ أحدٍ واجب تعیینی بود. اما طبق نظر سوم و چهارم که اقامه آن در زمان غیبت وجوب تخییری دارد، آیا بر همه واجب است یا تنها بر فقهای جامع الشرایط؟
در جواب می‌گوییم: طبق آنچه از کلمات فقها جستجو کردیم، در فرمایش هیچ یک نیامده بود که خودِ فقیه یا مأذون از طرف او باید نماز جمعه را اقامه کند؛ بلکه هر کس که شرایط امامت جمعه از جمله توان خواندن خطبه را داشته باشد، می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند. پس در ظاهر فرمایش فقها چنین شرطی که باید اقامه کننده فقیه یا مأذون از فقیه باشد، وجود ندارد.
ولی محقق کرکی در جامع المقاصد عبارتی دارد که نشان می‌دهد نظر همه فقها این است که باید اقامه کننده فقیه یا منصوب از طرف فقیه باشد. وی در بیان دومین شرط از شرائط نماز جمعه می‌نویسد:
الثّاني: لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، لا يختلف فيه الحال بظهور الامام و غيبته، و عبارات الأصحاب ناطقة بذلك.[7]
یعنی ما در اینکه شرط صحت نماز جمعه اقامه توسط امام یا نایب امام است، اختلافی بین فقهای امامیه نمی‌بینیم. و در این شرط فرقی بین حال ظهور و غیبت امام نیست؛ و عبارت‌های اصحاب امامیه نیز همین مطلب را می‌گوید.
در ادامه دو عبارت از علامه و شهید اول به عنوان شاهد چنین ادعایی نقل می‌کند:
قال في التّذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السّلطان، أو نائبه عند علمائنا أجمع. و قال في الذّكرى في سياق الشّروط: الأوّل: السّلطان العادل، و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا. و غير ذلك من كلامهم، فلا نطوّل بحكايته.[8]
علامه در تذکرة می‌فرماید: در وجوب نماز جمعه نزد همه علمای شیعه شرط است که سلطان یعنی امام معصوم یا نائب او آن را اقامه کند. همچنین شهید اول در ذکری در بیان شروط نماز جمعه فرموده: شرط اول اینکه امام جمعه سلطان عادل باشد و سلطان عادل امام معصوم یا نائب اوست. این مطلب میان ما اجماعی است. در کلام دیگران هم چنین شرطی وجود دارد که دیگر طول نمی‌دهیم.
محقق کرکی در ادامه می‌فرماید:
فلا يشرع فعل الجمعة في الغائبة بدون حضور الفقيه الجامع للشّرائط. و قد نبه المصنّف على ذلك في المختلف، و شيخنا الشّهيد في شرح الإرشاد. و ما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد، كما في عبارة هذا الكتاب، فللاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب و صار معلوما، بحيث صار التقييد به في كلّ عبارة مما يكاد يعد تسامحا. [9]
بنا بر این، در زمان غیبت اقامه نماز جمعه بدون حضور فقیه جامع الشرائط (که نائب عام امام معصوم است) مشروع نیست. مصنف (علامه) و استاد ما شهید اول هم به این نکته توجه داده‌اند. و اینکه بعضی از عبارات مطلق است و اقامه جمعه را بدون تقیید بیان کرده‌اند، مثل عبارت همین کتاب (قواعد)، به خاطر اعتمادی است که در چنین مسائلی وجود دارد. زیرا آنقدر این مطلب روشن است که گویی ذکر این قید (حضور فقیه) تسامح در گفتار به حساب می‌آید. به عبارتی فقها چنین قیدی را «مفروغ عنه» گرفته‌اند.
سپس اشکالی را در این باره مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهد:
فان قيل: ظاهر الدلائل الوجوب مطلقا، فالتقييد يحتاج إلى دليل. قلنا: قد وقع الإجماع على الاشتراط بالإمام أو نائبه، و غير ذلك من الشّروط فلا يجري على ظاهرها. [10]
اگر گفته شود: ظاهر روایاتی که بر وجوب اقامه نماز دلالت داشت، مطلق بود، پس تقیید آنها به فقیه نیازمند دلیل است؛ در جواب می‌گوییم: دلیل ما اجماعی است که بر اشتراط حضور امام یا نایب او و دیگر شروط واقع شده است. پس دیگر ظاهر روایات که اطلاق داشت، حجت نیست.
بنابراین طبق نظر محقق کرکی، همه فقها اجماع دارند که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت باید توسط فقیه جامع الشراط صورت گیرد. در حالی که در هیچ یک از فتاوای فقهای فعلی که قائل به وجوب تخییری هستند، چنین قیدی وجود ندارد.
ولی این نظر، نظر صحیحی است. زیرا چنانچه در جلسه بعد بیشتر توضیح می‌دهیم، اگر این قید نباشد و اقامه نماز جمعه برای هر کس که شرایط امام جماعت به اضافه قدرت خواندن خطبه را داشته باشد، جایز باشد، هرج و مرج و نزاع به وجود خواهد آمد.

---