بحث اخلاقی
آراستن و جلای دل با یاد خدا
« عن مولانا أمیر المؤمنین (علیه السّلام) أنّه قال: ِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ‌ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ. »[1]
صحبت در روایاتی بود که به نقش یاد خدا در سازندگی انسان اشاره دارند. گفته شد این روایات به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته به مرحله «تخلیه» اشاره دارند؛ دسته‌ای دیگر به مرحله «تحلیه» ؛ و دسته سوم به مرحله «تجلیه». اهل سیر و سلوک سه مرحله در رابطه با آثار «ذکر» در سازندگی انسان مطرح کرده‌اند: اول تخلیه به معنای خالی کردن دل از آفات و صفات رذیله، دوم تحلیه به معنای آراستن دل به مکارم اخلاق، و سوم تجلیه به معنای جلا دادن قلب با اعمال نیک.
روایتی که در جلسه گذشته مطرح شد که فرمود: «ذِكْرُ اللَّهِ‌ مَطْرَدَةُ الشَّيْطَان؛[2] یاد خدا شیطان را دور می‌کند»، اشاره به مرحله تخلیه بود. روایتی که در آغاز سخن مطرح شد، اشاره به مرحله تجلیه است که امیر مؤمنان می‌فرماید: خداوند متعال یاد خود را جلای دل‌ها قرار داده است. در ادامه می‌فرماید: «تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ» یعنی، دل انسان به وسیله ذکر و یاد خدا، بعد از ناشنوایی و سنگینی، شنوا می‌شود؛ «وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ» و بعد از نابینایی، بینا می‌شود؛ «وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ» و پس از ستیزه‌گری، رام می‌شود. در واقع، شنوایی و بینایی و انقیاد دل، از آثار جلا و صفای دل است که با یاد خدا حاصل می‌شود. هنگامی که با یاد خدا، زنگارها از آینه دل پاک شد و پرده‌ها کنار رفت، گوش دل چیزهایی می‌شنود که دیگران نمی‌شنوند؛ چشم دل چیزهایی می‌بیند که دیگران نمی‌بینند، و چنان منقاد و مطیع فرمان‌های الهی می‌شود که تسلیم حضرت حق می‌گردد. در این حالت است که تمام صفات نیک برای انسان حاصل می‌شود. بنابراین، با تداوم ذکر و یاد خدا، هر سه مرحله تخلیه، تحلیه و تجلیه همراه هم، برای انسان حاصل می‌شوند.



بحث فقهی
موضوع: نقد ادلّه روایی قائلین به عدم اجزای مطلق غسل از وضو
یادآوری
بحث در ادّله قائلین به عدم اجزاء مطلق غسل از وضو بود. در جلسات قبل، پنج دلیل از دلایل غیر روایی که صاحب جواهر بر این مطلب اقامه کرده بودند را بیان کردیم. این دلایل عبارت بودند از: سخن شیخ صدوق، شهرت، عموم و اطلاق ادله اسباب وضو، و اطلاق آیه شش سوره مائده که همه آنها از نظر ما مورد نقد قرار گرفت. ایشان پس از این دلایل، سراغ روایاتی می‌رود که دلالت آنها را بر عدم اجزاء تمام دانسته است.
دلیل ششم: روایات
صاحب جواهر در کل از چهار روایت برای مطلب فوق استفاده می‌کند. ابتدا مرسله ابن ابی عمیر را به عنوان دلیل ذکر می‌کند، سپس روایتی شبیه همان مضمون را به نقل از حماد بن عثمان اضافه می‌کند؛ و در نهایت با دو خبر دیگر این نظر را مورد تأیید قرار می‌دهد.
روایت اول
عبارت صاحب جواهر چنین است:
و يدل عليه أيضاً الصحيح الى ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» و هو ـ مع قبول مراسيله عند الأصحاب و انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و انه لا يروي إلا عن ثقة كما عن العدة ـ منجبر بما عرفت، فلا يلتفت للمناقشة في سنده و كذا في متنه من عدم الصراحة في الوجوب.[3]
اولین روایتی که ایشان به آن استدلال می‌کنند، روایتی است از امام صادق (علیه السلام) که قبلاً چندین بار خواندیم که می‌فرماید: «قبل از هر غسلی وضو است مگر در غسل جنابت». این روایت سندش تا «ابن ابی عمیر» صحیح است، ولی وی از فردی نامشخص نقل می‌کند، لذا روایت مرسل می‌شود. صاحب جواهر، این ضعف سند را به خاطر فتوای مشهور، جبران شده می‌داند. علاوه بر آن می‌گوید: مرسلات «ابن ابی عمیر» نزد اصحاب مورد قبول است[4] و او هم از اصحاب اجماع است و هم از سه نفری است که فقط از افراد ثقه نقل می‌کنند. پس نه تنها سند این روایت قابل مناقشه نیست، دلالت متن آن نیز تمام است و این اشکال وارد نیست که روایت بر وجوب صراحت ندارد. زیرا اصحاب از آن، وجوب برداشت کرده و به آن عمل نموده‌اند.
بنابراین، از نظر صاحب جواهر عمل مشهور هم جابر ضعف سند این روایت است و هم مانع از اشکال به دلالت آن.
روایت دوم
وی در ادامه روایت دیگری شبیه روایت فوق را اضافه نموده و آن را قرینه‌ای برای حجیت روایت فوق می‌داند. می‌فرماید:
هذا، مع انه قد روى الشيخ بطريق صحيح إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) «في كل غسل وضوء إلا الجنابة» و لعلهما بذلك يكونان روايتين كما هو الظاهر من المختلف، و يؤيده اختلاف متنيهما، و ما عساه يظهر من التهذيب من جعلهما كذلك أيضا، بل في المختلف و الذكرى حذف لفظ (أو غيره)، و وصفه بالحسن، و لعلهما وقفا على ما لم نقف عليه. و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في حجية مثل هذه الرواية سيما مع الانجبار المتقدم.[5]
یعنی، علاوه بر آن، شیخ طوسی هم روایت دیگری را با طریق صحیح از «حماد بن عثمان» یا غیر او از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که می‌فرماید: «در هر غسلی وضو است مگر جنابت». اگر کسی بگوید این دو عبارت، یک روایت هستند، می‌گوییم: همان طور که از ظاهر المختلف بر می‌آید، این دو عبارت، دو روایت مستقل هستند. چنانچه شیخ در تهذیب هم آنها را به عنوان دو روایت ذکر کرده است. بلکه علامه در مختلف و شهید در ذکری لفظ «او غیره» را حذف کرده‌اند و روایت را «حسن» توصیف کرده‌اند که شاید آنها سند دیگری داشتند که ما نداریم. به هر حال، با توجه به عمل مشهور، شایسته نیست در حجیت این روایات اشکال شود.
جواب
در نقد این دلیل، از مناقشاتی که دیگر فقها در مورد این روایات کرده‌اند، استفاده می‌کنیم. نخست مناقشه صاحب مدارک را نقل می‌کنیم.
نظر صاحب مدارک
وی که نوه دختری شهید ثانی است می‌فرماید:
و الرواية قاصرة السند بالإرسال و إن كان المرسل لها ابن أبي عمير، كما صرح به المصنف (رحمه اللّه) في المعتبر، و جدي (قدس سره) في الدراية. و متنها غير صريح في الوجوب، كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت، حيث قال: و لا يقال: رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة» تدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، و غيره يجوز، و لا يلزم من الجواز الوجوب. و تبعه على ذلك العلامة في المختلف، و جدي (قدس سره) في روض الجنان.[6]
یعنی روایت از نظر سند به خاطر مرسله بودن مشکل دارد، هر چند که از مرسلات ابن ابی عمیر هم باشد، همان طور که مصنف (محقق حلی) در المعتبر و جدّم شهید ثانی در درایة تصریح کرده‌اند. علاوه بر آن، متن روایت هم صراحت در وجوب وضو ندارد. چنانچه مصنف (محقق) در مسئله وضوی میت، اعتراف کرده که این روایت و روایتی که حماد یا غیر او از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند، دلالت بر وجوب ندارد، به این دلیل که می‌گوید: ممکن است روایت در مقام بیان این باشد که وضو در غسل جنابت جایز نیست و در غیر آن جایز یعنی مشروع است و از مشروع بودن وجوب برداشت نمی‌شود. در المعتبر این عبارت نیز آمده است که «فإذاً الإستحباب أشبه».[7] صاحب مدارک ادامه می‌دهد که در این حکم علامه در مختلف و شهید ثانی در روض الجنان نیز از مصنف تبعیت کرده‌اند.
صاحب مدارک می‌گوید: فقهایی مثل محقق حلی یا شهید ثانی یا علامه حلی که در این مسئله یعنی کفایت غسل از وضو، از این روایت، وجوب فهمیده‌اند و مثل مشهور، قائل به عدم اجزاء شده‌اند، خودشان در مسئله وضوی میت اعتراف کرده‌اند که دلالتی بر وجوب ندارد و از آن استحباب وضو را برداشت کرده‌اند. در مسئله غسل میت، روایاتی داریم که می‌گوید بعد از غسل دادن میت، باید برای او وضو هم بگیرند، و گروهی علاوه بر این روایات به مرسله ابن ابی عمیر نیز استناد کرده‌اند که وقتی می‌فرماید در هر غسلی غیر از جنابت وضو لازم است، غسل میت را هم شامل می‌شود. اما بسیاری از فقها مثل محقق جواب داده‌اند که این روایت دلالت بر وجوب ندارد، لذا وضوی میت مستحب است. ولی همین افراد در ما نحن فیه می‌گویند دال بر وجوب است و قائل به عدم اجزای غسل‌های غیر جنابت از وضو شده‌اند.
حتی خود صاحب جواهر نیز در آن مسئله در مقام بیان تردد حکم وضوی میت بین وجوب و استحباب، این روایت ابن ابی عمیر را قاصر از دلالت بر وجوب می‌داند.[8]
به هر حال، این افراد، تنها به خاطر عمل مشهور، از یک روایت، دو برداشت متفاوت دارند. در وضوی میت چون مشهور قائل به استحباب وضو شده‌اند، روایت مورد نظر را حمل بر استحباب می‌کنند، و در کفایت غسل از وضو، به خاطر قول مشهور، آن را حمل بر وجوب می‌کنند.
نظر آیت الله خویی
مرحوم آقای خویی نیز مانند صاحب مدارک روایت اول (ابن ابی عمیر) را از نظر سند ضعیف می‌داند و طبق مبنای ایشان ضعف سندش نیز با عمل مشهور قابل جبران نیست. در مورد روایت دوم (حماد بن عثمان) نیز می‌فرماید:
أمّا الرّواية الثّانية فلعدم العلم بالراوي المنقول عنه و أنّه هل هو حماد بن عثمان أم غيره؟ فالرواية بحكم المرسلة لعدم علمنا بغيره و أنّه ثقة أو ليس بثقة. و دعوى أنّ الرّواية مسندة إلى حماد بن عثمان في كلام العلّامةو الشهيد (قدس سرهما)، حيث رويا هذه الرّواية عنه و أسندوها إلى حماد من دون تردّد في الإسناد، و حماد بن عثمان ممّن لا إشكال في قبول روايته، مندفعة بأنّه من البعيد غايته أن يروي العلّامة و الشهيد (قدس سرهما) هذه الرّواية عن نفس كتاب حماد من دون التنبيه عليه، فإنّ الظّاهر أنّهما روياها عن الشيخ، و غاية ما يمكن أن يصحّح روايتهما حينئذ أن يقال: إنّهما أسقطا «أو غيره» للتسامح، فإنّ حماداً نسبت إليه هذه الرّواية غاية الأمر لا عن جزم، أو يقال: إنّ النّسخة الموجودة عندهما من التّهذيب لم يكن فيها لفظة «أو غيره»، فتدخل الرّواية في اختلاف النسخ و لا يعتمد عليها حينئذ، لعدم العلم بمن هو الرّاوي عن الإمام (عليه السلام).[9]
روایت دوم در حکم مرسل است زیرا نمی‌دانیم راوی آن حماد است یا غیر او و آن غیر آیا ثقه است یا خیر. اگر ادعا شود که این روایت را علامه و شهید ثانی با حذف عبارت «او غیره» بدون تردید از حماد نقل کرده‌اند، و روایت حماد نیز قابل قبول است، در جواب می‌گوییم: بسیار بعید است که آنها مستقیم از خودِ کتاب حمّاد نقل کرده باشند بدون اشاره به چنین مطلبی. پس ظاهر این است که آنها هم از شیخ نقل کردند. نهایت چیزی که می‌توان حدس زد اینکه یا آنها لفظ را از روی تسامح حذف کرده باشند، که در این صورت نمی‌توان روایت را به صورت قطعی به حماد نسبت داد، یا اینکه بگوییم نسخه‌ای که از التهذیب در اختیارشان بوده لفظ «او غیره» را نداشته است، که در این صورت هم روایت در باب اختلاف نُسخ وارد می‌شود که قابل اعتماد نیست. یعنی در یک نسخه روای از امام (علیه السّلام) حماد است که قابل اعتماد است و در نسخه دیگر ممکن است روای غیر او باشد که غیر قابل اعتماد است. به هر حال، روایت از نظر سند مرسل است و با این تلاش‌ها از ارسال خارج نمی‌شود.
این در مورد اشکال سندی این دو روایت بود، اما از نظر دلالت نیز ایشان، این روایات را تام نمی‌داند و می‌فرماید:
أمّا الرّوايتان الأُوليان فلأنّ الأخبار الواردة في إغناء غسل الجنابة عن الوضوء اشتمل بعضها على أنّ الوضوء على غسل الجنابة بدعة محرمة، و معه يكون استثناء غسل الجنابة قرينة على أنّ المراد من صدرهما أنّ الوضوء مشروع في غير غسل الجنابة من الأغسال، فلا دلالة لهما على أنّ بقيّة الأغسال لا تغني عن الوضوء.[10]
یعنی به حسَب دلالت در مورد این دو روایت می‌گوییم: برخی از روایاتی که بر اجزای غسل جنابت از وضو دلالت دارد، مشتمل است بر این که وضو با غسل جنابت بدعت و حرام است. این روایات قرینه‌ای است بر اینکه وقتی در این روایت فرموده: هر غسلی وضو دارد مگر غسل جنابت، یعنی، وضو در همه غسل‌ها غیر از جنابت مشروع است و بدعت نیست مگر در جنابت که بدعت است. لذا این روایات دلالتی ندارد بر این که بقیه غسل‌ها از وضو کفایت می‌کنند.
بنابراین، مناقشه ایشان با مناقشه صاحب مدارک نسبت به سند دو روایت، یکی بود ولی نسبت به دلالتشان فرق داشت. صاحب مدارک می‌فرمود، چرا برداشت فقها از دو روایت در این مسئله با برداشت آنها در مسئله وضوی میت متفاوت است؟ که در اینجا وجوب را برداشت می‌کنند و در آنجا حمل بر استحباب می‌کنند. ولی آقای خویی می‌فرماید: این روایات اصلاً با هم تناقض ندارد، بلکه قابل جمع‌اند. این روایات در مقام بیان مشروعیت در مقابل بدعت بودن است، یعنی در همه غسل‌ها وضو مشروع است مگر در غسل جنابت که بدعت است.
ادامه ادله صاحب جواهر در جلسه بعد.

---