< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - غسل جمعه

92/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی
آبادانی دل با یاد خدا
« عن مولانا أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی ما أوصی إلی الحسن (علیه السّلام): أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ وَ لُزُومِ أَمْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ. »[1]
از توصیه‌های امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) به امام بعد از خودش، امام مجتبی (علیه السّلام) این است که می‌فرماید: فرزند عزیزم! تو را به تقوای الهی و پایبندی به فرمان او و آباد کردن قلبت به یاد او توصیه می‌کنم.
در این روایت نورانی سه نکته اساسی مورد توجه واقع شده است؛ خویشتن‌داری، پایبندی به اوامر الهی و آبادانی دل. لزوم امر در واقع همان تقوا است، چون تقوای الهی چیزی جز ملازم فرمان الهی بودن نیست. اینکه گفته می‌شود: فلانی تقوا دارد، یعنی هر چه خدا می‌گوید عمل می‌کند و بدان پایبند است. سپس می‌فرماید: دلت را به ذکر و یاد خدا آباد کن. گاه انسان دنیای خویش را آباد می‌کند، گاه آخرتش را و زمانی قلب و دلش را. آباد کردن دل که همان آراسته شدن به صفات نیک و دور شدن از صفات زشت است، با یاد خدا حاصل می‌شود. در واقع این جمله، تبیین چگونگی دستیابی به تقوا و ملازم امر الهی بودن است. اگر انسان بخواهد با تقوا و پایبند به فرمان خدا باشد، باید دلش را با یاد او آباد سازد. با دل خراب و دلی که آلوده به رذائل اخلاقی است، نمی‌توان به تقوا رسید.
مرحوم آقا میرزا جواد تبریزی (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «إعلم أنّک لا تقدر علی إصلاح الظاهر إلّا بعد إصلاح الباطن؛ بدان که هیچ‌گاه قادر به اصلاح ظاهر خود نیستی مگر پس از اصلاح باطن». انسان تا وقتی باطن خود را اصلاح نکند، امکان ندارد که بتواند ظاهرش را اصلاح کند. تا باطن آباد نشود، ظاهر آباد نمی‌شود. آباد شدن باطن نیز طبق روایت مورد بحث، با یاد خداست. هر چه توجه به خدا بیشتر باشد، دل آبادتر می‌شود؛ و هر چه دل آبادتر باشد، نیروی تقوا قوی‌تر می‌شود. از این رو، در روایت دیگری، امام علی (علیه السّلام) می‌فرماید: «مَنْ‌ عَمَرَ قَلْبَهُ‌ بِدَوَامِ الذِّكْرِ حَسُنَتْ أَفْعَالُهُ فِي السِّرِّ وَ الْجَهْر[2]؛ یعنی، کسی که با تداوم ذکر دلش را آباد کند، رفتارش در نهان و آشکار نیکو می‌گردد.»
ذکر و یاد خدا گاه منقطع است، گاه دائم. اگر انسان در برخی مواقع به یاد خدا بود، ذکرش منقطع است ولی هنگامی که دائماً خود را در محضر خدا بداند، ذکرش دائمی است. به فرموده فیض کاشانی:
باش چو در محفلی دل به خدا رو به خلق

چونکه به خلوت رَوی، روی دلت سوی یار[3]
وقتی در مجلسی هستی که دیگران هم حضور دارند، در عین حالی که ظاهرت رو به مردم است، دلت رو به خدا باشد. و هنگامی که به خلوت رفتی، هم ظاهر و هم باطنت متوجه خدا باشد. اینجاست که انسان در همه حالات به یاد خدا خواهد بود. و کسی که خود را دائماً در محضر خدا ببیند، امکان ندارد کار خوب انجام ندهد یا کاری که او راضی نیست انجام دهد.
خداوند به همه ما توفیق تلاش برای تداوم یاد خودش را عنایت فرماید.



بحث فقهی
موضوع: ارائه نظر نهایی در مسئله کفایت غسل از وضو
نقد ادله قائلین به اجزاء توسط صاحب جواهر
تا به حال هفت دلیل از صاحب جواهر بر عدم اجزاء مطلق اغسال از وضو غیر از غسل جنابت؛ و نقد آن را بیان کردیم. ایشان پس از بیان این ادلّه، دلایل قول مقابل را این گونه نقد می‌کند:
و بذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب غير الأكبر، و هو مقطوع بما تقدم.[4]
یعنی با این ادلّه هفت‌گانه‌ای که بیان کردیم، اشکالاتی که دلایل قول دوم دارد، روشن می‌شود. یکی از دلایل قائلین به اجزاء اصل برائت است، یعنی در شک بین اینکه آیا پس از غسل، وضو لازم است یا خیر؟ می‌گوییم دلیلی برای اثبات چنین وضویی وجود ندارد، پس اصل عدم لزوم وضو است. خصوصاً آنجا که انسان قبل از ایجاد اسباب غسل، وضو داشته باشد؛ مثلاً وضو دارد حیض می‌شود، یا وضو دارد مسّ میّت می‌کند. حال شک می‌کند پس از غسل دوباره وضو لازم است یا نه؟ اصل عدم لزوم وضو است. چنانچه قبلاً بیان شد، این استدلال را صاحب مدارک مطرح کرده است.
صاحب جواهر این استدلال را به خاطر وجود دلایل و نصوصی که ذکر شد، باطل می‌داند. زیرا «الاصل دلیل حیث لا دلیل». وی در ادامه دلایل روایی قول مقابل را ذکر می‌کند و آنها را تأویل می‌کند. تمامی این روایات در جلسات قبل بیان شده که در اینجا به عنوان نمونه یکی از آنها را نقل می‌کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ[5]
وی این روایات را با اینکه هم از نظر سندی صحیح‌ترند و هم از نظر تعداد نسبت به روایات دال بر عدم اجزاء بیشترند، با استفاده از این مبنا که «انّ الخبر كلّما ازداد صحة ازداد ضعفاً إذا أعرض عنه الأصحاب» ردّ می‌کند. خلاصه کلام ایشان این است که مشهور از این روایات اعراض کرده‌اند و این مطلب که اغسال غیر از جنابت از وضو کفایت نمی‌کنند، از ائمه (علیه السلام) به شاگردانشان و از آنها به کسانی که نزدیک به عصر ائمه بوده‌اند، سینه به سینه رسیده است. لذا باید روایاتی که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قوی هستند را به گونه‌ای تأویل کنیم. یعنی باید بگوییم مقصود امام (علیه السلام) از این روایات چیز دیگری است، باطن آنها مطلب دیگری است، مثل روایاتی که در شأن نزول بعضی از افراد وارد شده که به تأویل می‌روند.
اشاره به نظر امام خمینی (رحمة الله علیه) و نقد سخن ایشان
این نظر صاحب جواهر بود. نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) را نیز قبلاً در این باره بیان کردیم که به جهت جمع‌بندی دوباره به آن اشاره‌ای می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: روایات چهار دسته‌اند:
دسته اول، بر کفایت مطلق غسل از وضو دلالت دارند.
دسته دوم، بر بدعت بودن وضو همراه غسل دلالت دارند.
دسته سوم، فقط بر کفایت غسل جنابت دلالت دارند.
دسته چهارم، بین غسل جنابت و سایر اغسال تفصیل داده‌اند.
جمع عقلایی میان این چهار گروه اقتضا می‌کند که به قرینه دسته سوم و چهارم، مقصود از دو دسته اول و دوم، غسل جنابت باشد نه مطلق اغسال. و اگر کسی اشکال کند که با چنین حملی باید روایات مطلق را بر فرد نادر حمل کنیم، یعنی تخصیص اکثر لازم می‌آید که مستهجن است، در جواب می‌گوید: غسل جنابت متداول است و بیش از هر غسلی مورد ابتلا است، اما سایر اغسال این طور نیست. از این رو حمل روایات مطلق، بر غسل جنابت، مستهجن نیست.
البته در جواب می‌گوییم: غسل‌های دیگر نیز بسیار انجام می‌شده است. مثلاً غسل حیض هرچند نسبت به غسل جنابت کمتر است، ولی باز مواردش کم نیست. یا در مورد غسل جمعه، که بسیاری از مردم هر هفته انجام می‌دهند. بنابراین، انصاف این است که چنین حملی موجب تخصیص اکثر و مستهجن است.
ایشان می‌گویند: قرینه دیگری نیز بر صحت چنین حملی وجود دارد و آن اینکه آنچه در زمان ائمه (علیهم السلام) میان شیعه و سنّی مورد بحث بوده است، مسئله وضو گرفتن قبل از غسل جنابت یا بعد از آن بوده است. پس کلام امام (علیه السّلام) که فرمود: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ» ناظر به چنین وجوبی است. در نتیجه مقصود از «الغسل» غسل جنابت است نه مطلق اغسال.
در جواب می‌گوییم: قبول داریم که این مسئله مورد بحث آن زمان بوده است و حتی به امیر المؤمنین (علیه السّلام) هم وضو گرفتن با غسل جنابت را دروغ بستند؛ ولیکن این معنایش این نیست که سایر اغسال را هم بر جنابت حمل بکنیم، مسئله وجوب وضو در جنابت ربطی به وجوب یا عدم وجوب وضو در سایر اغسال ندارد.
باز امام خمینی (رحمة الله علیه) قرینه سومی برای این حمل بیان می‌کند و آن اینکه یکی از دو قول شافعی وجوب وضو قبل از غسل جنابت یا بعد از آن است. یعنی چون اهل سنت به وجوب وضو در غسل جنابت قائلند، پس روایات در مقام نفی چنین وجوبی هستند.
این فرمایش امام (رحمة الله علیه) هم قابل خدشه است، چرا که اولاً شافعی سه قول دارد نه دو قول؛ ثانیاً شیخ طوسی ضمن نقل نظرات شافعی می‌گوید: آنچه از این سه قول در میان اهل سنّت شایع است، همان است که ما می‌گوییم، یعنی غسل جنابت از وضو کافی است. عبارت شیخ طوسی در الخلاف چنین است:
من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل. و به قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه، و عليه يعتمد أصحابه. و الثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل. و الثالث: انه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، و يأتي بما بقي، و قد أجزأه.[6]
کسی که بر او وضو و غسل جنابت واجب شده است، انجام غسل جنابت برای هر دو کفایت می‌کند. همه فقها همین فتوا را داده‌اند مگر شافعی که در این مسئله سه نظر دارد، یکی همین فتوایی است که ما دادیم، یعنی غسل جنابت از وضو مجزی است. و اصحاب شافعی نیز بر این قول اعتماد کرده‌اند. دوم اینکه فرد جنب، یا باید اول وضو بگیرد بعد غسل کند یا پس از غسل وضو بگیرد. سوم این که اول وضو بگیرد و بعد غسل کند اما در غسل نیاز نیست تمام بدن را بشوید، بلکه باقیمانده اعضایی که در وضو شسته نشده است را بشوید.
به هر حال این نقد به فرمایش حضرت امام (رحمة الله علیه) وارد است که از اقوال شافعی آنچه مورد پذیرش اهل سنت است، همان عدم وجوب است.
افزون بر نقدی که به هر یک از این قرائن بیان شد، ما نسبت به چنین حملی که به فرموده ایشان جمع عقلایی است نیز نقد و اشکال داریم. مهم‌ترین اشکال این است که این جمع با تعلیلی که در روایت وارد شده که فرمود: «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ» تناسب ندارد. بر فرض که قسمت اول روایت را که فرمود: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ» را بتوان حمل بر جنابت کرد، ولی ذیل روایت که در مقام تعلیل این حکم است، قابل حمل نیست. زیرا صراحت دارد که مطلق اغسال مانند وضو مطهِر هستند. چون فرمود: چه وضویی پاک‌کننده‌تر از غسل است، به تعبیری می‌خواهد بفرماید: وقتی صد آمد، نود هم پیش ماست، وقتی غسل که در آن تمام اعضا شسته می‌شود، انجام شد، دیگر وضو که در آن برخی از اعضا شسته می‌شود، لازم نیست. از این رو، طبق قاعده «العلّة تخصص و تعممّ» می‌گوییم در همه اغسال چنین است که غسل از وضو کفایت کند.
این تعلیل در روایت «حَکم بن حُکیم» نیز وارد شده است. در آن روایت می‌خوانیم:
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ.[7]
در این روایت نیز اگر بپذیریم که مراد از کلمه «الغسل» در سؤال سائل که عرض کرد «يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ»، غسل جنابت است، درکلام امام (علیه السّلام) این حرف قابل پذیرش نیست. زیرا جوابی که امام (علیه السّلام) فرمود: «أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ»، کلی است و نمی‌توان آن را به غسل جنابت حمل کرد. پس صدر این روایات باعث نمی‌شود که ذیلش تخصیص بخورد، بلکه اطلاق ذیل آنها باقی است. و خصوصیت سؤال، عمومیت جواب را مقید نمی‌کند.
این مسئله نظیر این سخن است که: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»؛ که عبارت «لأنّه مسکر» تعلیلی است کلی به این معنا که «کلّ مسکر حرام». در ما نحن فیه نیز، «أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى [یا]أَبْلَغُ [یا]أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ» کلی است و شامل همه غسل‌ها می‌شود.
مقدس اردبیلی که محقق هم بوده است، در اینجا سخن خوبی دارد. وی در مجمع الفوائد می‌گوید: اگر این دو روایت بر عموم غسل دلالت نداشته باشند، مستلزم اجمال است. بلکه اصلاً موجب اغراء به جهل می‌شود. چون این روایات طبق فهم عرفی، عام است و همه غسل‌ها را شامل می‌شود، پس اگر منظور امام (علیه السّلام) عموم غسل‌ها نباشد، این اغراء به جهل است.[8]
علاوه بر این دو روایت، روایتی صریح‌تر وجود دارد که بر کفایت هر غسلی از وضو دلالت دارد و آن روایت سوم از باب 33 است که می‌فرماید:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ[9]
این روایت که موثق است دارای دلالت روشنی است. از این روشن‌تر و واضح‌تر چگونه بیان شود که هم غسل جنابت و هم غسل‌های دیگر مانند جمعه و عید و حیض و... مجزی از وضو است.
حضرت امام (رحمة الله علیه) تا اینجا از طریق جمع عقلایی، روایات دال بر اجزاء را حمل بر غسل جنابت کردند، که ما با توجه به اشکالاتی که به نحوه جمع ایشان وارد کردیم، میان روایات به گونه دیگر جمع می‌کنیم؛ اما هنگامی که به این روایت رسیدند که علاوه بر سند قوی، دلالت روشنی هم دارد، سراغ جواب عقلی رفتند و در نهایت فرمودند: همه روایات در مقام بیان این مطلب هستند که وضو متمم و شرط صحت غسل نیست، نه اینکه بخواهند اجزای از وضو را بیان کنند.
در جواب این فرمایش، می‌گوییم: در این مسائل عرفی که مخاطب معصوم (علیه السّلام) یک انسان معمولی است، جای این دقت‌های عقلی و فلسفی نیست که آیا وضو در ماهیت غسل شرط است یا خیر. این فرمایش چنانچه گذشت احتمالی بود که علامه داده بود و بعد از آن صاحب جواهر نقل کرد و آن را یک تأویل دانست و بعد از آن حضرت امام (رحمة الله علیه) آن را تقویت کردند و پرورش دادند و حتی روایات مربوط به غسل جنابت را هم این گونه حمل کردند. در حالی که چنین حملی خلاف ظاهر و فهم عرف است. اگر چنین برداشتی صحیح بود، می‌بایست لااقلّ افرادی مانند زرارة و... آن را سؤال می‌کردند. در حالی که اصلاً این بحث که وضو در ماهیت غسل شرط است یا نه، به عنوان یک احتمال و تأویلی بیان شده و عرف چنین برداشتی ندارد.
نکته آخر درباره اعراض مشهور است. قبلاً گفتیم اگر ثابت شود که مشهور از روایات دالّ بر اجزاء اعراض کرده‌اند، آن وقت روایات دال بر عدم اجزاء بدون معارض باقی می‌ماند و سخن قائلین به عدم اجزاء صحیح است، در حالی که با بیان قرائنی ثابت شد که چنین اعراضی وجود ندارد؛ بلکه فقها این دسته روایات را حمل کرده و به گونه‌ای میان دو دسته روایات جمع کرده‌اند. در این صورت می‌گوییم: فهم مشهور این بوده که میان آنها با حمل روایات مطلق بر غسل جنابت جمع کند، و فهم ما این است که روایات دال بر لزوم وضو را حمل بر استحباب می‌کنیم.
بنابراین به نظر ما این قول نزدیک‌تر به صواب است که همه اغسال مشروع، چه واجب، چه مستحب؛ مجزی از وضو هستند مگر غسل استحاضه متوسطه که به خاطر دلیل خاص، از این عموم خارج است.
غفرالله لنا و لکم إنشاءالله.


[1] نهج البلاغة، الصبحي صالح، نامه 31، ص392.
[2] غرر الحكم و درر الكلم، تمیمی آمدی، ص644.
[3] دیوان اشعار، فیض کاشانی، غزلیات، غزل شماره .۴۴۸.
[8] لانه لو لم يكن العموم لزم الاجمال، إذ العهد غير واضح، بل الإغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من قوله: (و اىّ) مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، المقدس الاردبیلی، ج‌1، ص129 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo