بحث اخلاقی
تأثیر نماز شب در عمل به وظایف در روز
عن مولانا أمیرالمؤمنین‌ع أنّه قال: طوبى‌ لِنَفسٍ‌ أدَّت‌ إلى رَبِّها فَرضَها، وعَرَكَت بِجَنبِها بُؤسَها، وهَجَرَت فِي اللَّيلِ غُمضَها، حَتّى إذا غَلَبَ الكَرى عَلَيهَا افتَرَشَت أرضَها، وتَوَسَّدَت كَفَّها، في مَعشَرٍ أسهَرَ عُيونَهُم خَوفُ مَعادِهِم، وتَجافَت عَن مَضاجِعِهِم جُنوبُهُم، وهَمهَمَت بِذِكرِ رَبِّهِم شِفاهُهُم، وتَقَشَّعَت بِطولِ استِغفارِهِم ذُنوبُهُم؛ ﴿أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.[1]
این روایت بخشی از نامه مفصل امیرالمؤمنین علیه السلام به «عثمان بن حنیف» است که در بخش نامه‌های نهج البلاغه آمده است.
«عثمان بن حنیف» یکی از کارگزاران امام در بصره بود که وقتی حضرت شنید در یک مهمانی مفصلی شرکت کرده است؛ طی نامه‌ای ضمن انتقادهایی که به شرکت او در این مهمانی دارد، به سبک زندگی خودشان به عنوان امام مسلمین اشاره نموده و در پایان این نامه با بیان این جملات نورانی یکی از خصوصیات انسان‌های حزب اللهی و کارگزاران نظام علوی را یادآور می‌شوند.
می‌فرمایند: «خوشا به حال كسى كه به آنچه پروردگارش بر عهده وى نهاده، پرداخته است و در سختى‌اش با شكيبايى ساخته و در شب، ديده برهم ننهاده، و چون خواب بر او چيره شده، زمين را بستر قرار داده و كفِ دست خويش را بالين نموده است. در جمعى كه از بيمِ روز قيامت، شب زنده‌دار مانده‌اند و از رخت‌خوابشان دورى گزيده‌اند، و لب‌هاشان به ذكر پروردگار، گويا، و گناهانشان از استغفار فراوان، زدوده شده ‌است. آنان حزب خدايند و بدانيد كه حزب خدا رستگارند».
پیامی که این جمله دارد این است که اگر کسی می‌خواهد به وظایف خود در روز عمل کند، باید از معنویت شب استفاده کند.
بنده هنگامی که در وزارت اطلاعات بودم به دلیل اینکه این کار، کار بسیار سنگین و ظریف و حساسی است، به مدیران می‌گفتم اگر می‌خواهید وظیفه‌تان را درست انجام بدهید، نماز شب بخوانید. نافله شب به شما کمک می‌کند تا بتوانید روز خوب کار کنید.
ما طلبه‌ها هم باید توجه کنیم که ویژگی‌حزب الله شب‌زنده‌داری و اهل استغفار بودنشان در سحر است.
از علامه طباطبایی رحمة الله علیه هم نقل شده که ایشان فرموده بودند موقعی که رفته بودم نجف، ـ ظاهراً مرحوم آیت الله قاضی را نمی‌شناختند ـ گفت دیدم شخصی دست گذاشت روی شانه من گفت: فلانی! اگر دنیا می‌خواهی نماز شب بخوان، آخرت هم می‌خواهی نماز شب بخوان.
از خدا می‌خواهیم توفیق شب زنده‌داری خالصانه و با معنویت به همه ما عنایت بفرماید.



بحث فقهی
موضوع: نقد فرمایش آیت الله فاضل درباره خمس غنائم غیر منقول
یادآوری
بحث در مسأله خمس غنایم جنگی راجع به این فرع بود که آیا خمس غنایم تنها به غنایم منقول اختصاص دارد یا شامل غنائم غیر منقول هم می‌شود؟ حضرت امام آن را شامل هر دو نوعِ منقول و غیر منقول می‌دانستند ولی طبق جمع‌بندی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دلیل محکمی بر این که غیر منقول هم خمس داشته باشد وجود ندارد، لذا خمس تنها در غنائم منقول واجب است.
آیت الله فاضل، به این نظریه اشکالاتی وارد کرده بودند که در جلسه گذشته برخی از آنها را نقل کردیم و آنها را پاسخ دادیم.
در این جلسه نیز برخی دیگر از فرمایشات ایشان را نقل می‌کنیم و نکاتی را درباره آنها مطرح می‌کنیم.
ادامه فرمایش آیت الله فاضل
ایشان پس از بیان اشکالاتی که به نظریه اختصاص خمس به غنائم منقول داشتند، با عبارت «ينبغي التنبيه على أُمور» چهار نکته را مورد توجه قرار می‌دهند که دو تای اول آن مربوط به دو روایت راجع به این بحث است که به بررسی آنها می‌پردازیم.
تنبیه اول
در تنبیه اول می‌فرمایند:
أنّ رواية أبي بصير المتقدّمة الدالّة على أداة العموم و إن كانت ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني، إلّا أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب. و دعوى أنّه‌ يمكن القول بأنّ العمل على طبقها لا يكون عن استناد إليها، مندفعة بما أفاده الشيخ من أنّ دليلنا إجماع الأصحاب و أخبارهم.[2]
روایت «أبی بصیر» که گفتیم بر عمومیت [خمس غنائم] دلالت داشت، اگر چه سندش به خاطر «علی بن أبی حمزه بطائنی» ضعیف است؛ ولی ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران می‌شود. و این ادعا که ممکن است گفته شود عمل اصحاب هرچند مطابق آن است؛ ولی مستند به آن نیست [بلکه عمل آنها دلیل دیگری غیر از این روایت داشته است] قابل قبول نیست، زیرا شیخ طوسی فرمود: دلیل ما اجماع اصحاب و اخباری است که آنها در این باره نقل کرده‌اند.
متن روایت مورد بحث چنین است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[3]
ایشان در این تنبیه چهار مطلب را درباره این روایت ادعا کردند:
یک، از نظر دلالی بر خمس داشتن غنائم منقول و غیر منقول دلالت دارد.
دو، از نظر سندی به خاطر وجود «بطائنی» در سلسله سند، ضعیف است.
سه، ضعف سندش با عمل اصحاب جبران می‌شود.
چهار، بر اساس کلام شیخ طوسی، دلیل اینکه اصحاب خمس غنائم غیر منقول را نیز واجب می‌دانستند، این روایت بوده است.
اشکال
در مورد دلالت روایت بعداً بحث خواهیم کرد. اما در مورد سند آن اولاً قبلاً گفتیم طبق مبنای ما ضعیف نیست، زیرا راوی از «علی بن أبی حمزه» در این روایت «علی بن الحکم» است که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» می‌باشد و او کسی نیست که پس از آنکه «علی بن أبی حمزه» از رؤسای واقفیه شد، از او روایت نقل کند. پس نقل این روایت قبل از واقفی شدن اوست و در آن زمان مورد وثوق بوده است.
ثانیاً اگر هم ضعیف باشد، این طور نیست که اصحاب طبق آن عمل کرده باشند که بخواهد ضعفش جبران شود. زیرا اینکه گفته می‌شود شیخ مستند عمل اصحاب را این روایت دانسته، اشتباه فاحشی است که در فهم کلام ایشان صورت گرفته است.
کلام شیخ را در جلسات قبل خواندیم، اما لازم است دوباره آن را بخوانیم تا مراد ایشان دقیقاً معلوم شود.
شیخ طوسی در کتاب الخلاف در مسئله هیجدهم این بحث می‌نویسد:
ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين عندنا أن‌فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.[4]
از نظر شیعه آن چیزهایی که قابل نقل و قابل تحویل و تحول نیست مثل خانه، زمین‌های زراعی و غیر زراعی، خمس دارد. پس یک پنجم آن مال اهل خمس و بقیه‌اش مال همه مسلمین اعم از کسانی که در جنگ حضور داشتند و غیر آنها می‌باشد. پس سود آن چهار پنجم باقیمانده در مصالح همه مسلمین مصرف می‌شود.
شیخ در این عبارت دو نکته را بیان کرده است: یکی اینکه غنائم غیر منقول هم خمس دارد، دوم اینکه مصرف این خمس برای اهلش است و مصرف باقیمانده آن برای همه مسلمین اعم از مقاتلین و غیر آنهاست.
وی پس از بیان این دو مطلب، به نظرات اهل سنت اشاره می‌کند و سپس دلیل قول شیعه را این چنین بیان می‌کند:
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.[5]
دلیل ما [اولاً] اجماع فقهای شیعه است، [ثانیاً] اخباری است که آنها در این باره نقل کرده‌اند.
حال سؤال این است که عبارت «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» مربوط به نکته اول است یا دوم؟ آیت الله فاضل آن را مربوط به نکته اول دانسته است، یعنی دلیل اینکه اموال غیر منقول هم خمس دارند اجماع و اخبار است و مراد از این اخبار را هم همان روایت ابی بصیر دانسته‌اند، در نتیجه ضعف سندش را با عمل اصحاب جبران شده دانستند؛ ولی با توجه به قرائنی که خواهیم گفت، ما می‌گوییم این عبارت مربوط به نکته دوم است، یعنی دلیل اینکه ما می‌گوییم چهار پنجم باقیمانده متعلق به همه مسلمین است و مخصوص مقاتلین نیست، اجماع فقهای شیعه و روایات است و مرادشان از روایات هم روایات بحث انفال است که بر تعلق داشتن زمین‌های انفال به همه مسلمین دلالت دارند. اما دلیل اینکه اموال غیر منقول هم خمس دارند ظاهراً اطلاق آیه است که در اینجا بدان اشاره‌ای نکرده‌اند. به همین جهت است که آیت الله بروجردی نیز در توضیح کلام شیخ چنین فرمودند:
التأمّل في كلام الشيخ (قدّس سرّه) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة.[6]
با تأمل در کلام شیخ می‌فهمیم که حکم ایشان مبنی بر تعمیم خمس، به خاطر نص خاصی که دلالت بر آن کند نمی‌باشد، بلکه مستند وی آیه شریفه است.
از جمله قرائنی که می‌گوییم عبارت فوق مربوط به بحث تقسیم غنائم است، بیان نظرات چهارگانه اهل سنّّت راجع به مالکیت این اموال است که آنها را قبلاً خواندیم.[7] پس اختلاف در اصل تعلق خمس نیست، بلکه مربوط به حکم اراضی است.
از طرفی اینکه فرمود دلیل ما اخباری است که اصحاب نقل کرده‌اند، مراد اخبار مربوط به اراضی خراجیه است که این زمین‌ها را متعلق به عموم مسلمین دانسته‌اند و در هیچ یک بحثی از خمس نشده است.
همچنین در ادامه عبارت فوق به روایاتی اشاره می‌کند که همه مربوط به تقسیم اراضی است و اصلا بحثی از خمس داشتن یا نداشتن آنها نیست. از جمله این روایت که بلافاصله بعد از عبارت «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم» فرموده است:
و روي أن النبي ـ صلى الله عليه و آله ـ فتح هوازن و لم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم.[8]
و روایت شده از پیامبر صلّی الله علیه و آله که وقتی «هوازن» را فتح کرد، زمین‌هایش را بین جنگجویان تقسیم نکرد. در حالی که اگر مال جنگجویان بود، حتماً آن را میان آنها تقسیم می‌نمود.
اینها قرائنی است بر اینکه دلیلی که شیخ آورده اصلا ربطی به بحث ما ندارد. این قرائن را آیت الله شاهرودی در کتاب الخمس آورده‌اند.[9]
بنا بر این، در صورتی که سند روایت ابی بصیر را هم ضعیف دانستیم نمی‌توانیم با استناد به کلام شیخ، بگوییم ضعف آن با عمل اصحاب جبران می‌شود، زیرا کلام وی ربطی به این بحث ندارد. افزون بر آن، اگر سند آن هم ـ چنانچه ما گفتیم ـ ضعیف نباشد، از نظر دلالت نیز قاصر است.
راجع به دلالت این روایت در کتب فقهی زیاد بحث شده و لازم نمی‌دانم که تفصیلا به آن بپردازیم، فقط یک مطلب را که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب فرموده، بیان می‌کنم. ایشان می‌فرماید: در خود متن روایت قرینه‌ای وجود دارد بر اینکه بحث مربوط به غنائم منقول است. زیرا در ذیل روایت آمده: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»، اینکه خرید و فروش آن را تا وقتی خمسش را به دست اهلش برسد، جایز نشمرده مفهومش این است که وقتی خمس آن را بپردازد می‌تواند آن را بفروشد، در حالی که اگر شامل غنائم غیر منقول می‌شد، حتی پس از پرداخت خمس فروش آن جایز نیست، پس معلوم می‌شود که سخن از غنائم منقول است که بحث فروش آن مطرح شده است.[10]
آیت الله شاهرودی پس از بیان این مطلب، اشکالاتی را مطرح کرده و سپس آنها را پاسخ می‌دهند و در نهایت این طور جمع‌بندی می‌کنند که عبارت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ» اصلا ناظر به بحث خمس داشتن غنائم نیست تا بگوییم نسبت به غیر منقول آن اطلاق دارد یا نه؛ بلکه پس از فراغ از اصل ثبوت خمس در غنائم، از این جهت تعمیم می‌دهد که نه تنها خمس غنائمی که در جنگ با کفار به دست می‌آید برای ما اهل بیت است، بلکه اگر خمس آن داده نشد و خرید و فروش شد، باز هم این حکم وجود دارد و خمسش برای ماست. این مسئله‌ای است که در زمان صدور روایت یعنی زمان امام باقر علیه السلام مورد ابتلای شیعیان هم بوده است، زیرا بنی امیه غنائمی را به دست می‌آورند و بدون پرداخت خمس آن به اهل بیت، آنها را می‌فروختند، حال اگر شیعه‌ای آن را می‌خرید طبق این روایت باز هم باید خمس آن را بپردازد، زیرا هر آنچه بر آن جنگ شود حتی پس از دست به دست شدن هم یک پنجمش برای اهل بیت است.
به هر حال، به نظر ما اگر جمع‌بندی ایشان را هم مورد پذیرش قرار نگیرد، باز این روایت از این جهت که آیا غیر منقول را هم شامل می‌شود یا نه، مبهم است و از این ناحیه قابلیت تمسک ندارد.
تنبیه دوم
در تنبیه دوم می‌فرمایند:
الثانی: أنّ رواية حمّاد المعتبرة المذكورة في باب الجهاد من الوسائل المشتملة على قوله (عليه السّلام): ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر. لو لم تكن قابلة للتوجيه لكان معرضاً عنه عند المشهور القائل بثبوت الخمس في الأراضي، بناءً على كون الإعراض قادحاً في الحجّية و الاعتبار كما هو المختار.[11]
روایت معتبره حماد که در باب جهاد وسائل بیان شده و مشتمل بر این عبارت است که «برای کسی که جنگیده چیزی از زمین‌ها یا آنچه بر آن غلبه کرده نیست مگر آنچه لشکر جمع‌آوری کرده است»، اگر قابل توجیه نباشد، مشهور از آن اعراض کرده است، زیرا مشهور قائل به ثبوت خمس در اراضی است. پس بنا بر اینکه اعراض مشهور به حجیت و اعتبار روایت اشکال وارد می‌کند، این روایت اعتبار ندارد.
متن روایت مورد بحث که از کافی نقل کرده چنین است:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ...[12]
«عنه» یعنی «علی بن ابراهیم» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» و او از «حماد بن عیسی» نقل کرده است. تا اینجای سند مشکلی ندارد و صحیح است ولی چون «حماد» از «بعض اصحابه» نقل می‌کند روایت مرسله می‌شود و نمی‌دانیم آیت الله فاضل چه طور آن را معتبره دانستند.
به هر حال، می‌گوید امام کاظم علیه السلام در ضمن حديثى فرمود: از غنائم جنگی یک پنجم آن جدا و به كسى داده مى‌شود كه خداوند آن را برايش مقرر كرده، و چهار پنجم ديگر ميان کسانی که جنگیده‌اند و متصديان و اداره‌كنندگان جنگ تقسيم مى‌گردد. [همچنین] فرمود: و برگزيده غنايم از آن امام است که حق دارد آن‌ها را براى خود بردارد؛ مثل كنيز نيكو و حيوان با نشاط قوى، و لباس و كالا از آنچه كه دوست دارد يا آرزو دارد، پس آنها در اختيار امام است قبل از قسمت و قبل از بيرون آوردن خمس. [همچنین] فرمود: و براى جنگجويان چيزى از زمين‌ها و آنچه كه بر آن غلبه پيدا كرده‌اند نيست مگر آنچه لشكر از اموال دشمن جمع‌آورى کرده است.
اشکال
این طور نیست که مشهور از این روایت اعراض کرده باشند، زیرا اولاً اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده گفتیم ربطی به بحث ما ندارد، ثانیاً بر فرض اینکه مربوط باشد، اجماع ایشان ـ چنانچه خواهیم گفت ـ در اینجا قابل استدالال نیست، ثالثاً شهرتی هم وجود ندارد، زیرا این شهرت از زمان شیخ به وجود آمده که طبق فرمایش آیت الله بروجردی مستند آن هم اطلاق آیه است نه روایت، و چنین شهرتی فایده ندارد. قبل از شیخ هم که قبلاً عبارت برخی قدما را خواندیم که همه مربوط به غنائم منقول بود، عباراتی چون عبارت مفید در المقنعه، حلبی در الکافی، سید در الغنیه؛ سلّار در المراسم، ابن برّاج در المهذّب.
بنابراین نه اجماعی وجود دارد نه شهرتی که شهرت قدمایی باشد. پس ما این روایت را یکی از روایات مؤید نظرمان می‌دانیم که غنائمی که خمس دارد تنها غنائم منقول است نه همه غنائم.
خلاصه مطلب این شد که آیت الله فاضل در تنبیه اول روایت «أبی بصیر» را ضعیف السند و دال بر عمومیت دانستند؛ ولی ما آن را صحیح السند و دلالتش را مبهم دانستیم. و در تنبیه دوم ایشان روایت «حماد» را معتبر دانستند اما دلالتش را به خاطر اعراض مشهور قبول نکردند، ولی ما آن را ضعیف السند دانستیم اما گفتیم دلالتش بر اختصاص صریح و بی اشکال است.
اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی
در پایان نکته‌ای را راجع به اجماعات شیخ و سید مرتضی بیان می‌کنم که در جاهای دیگر نیز کاربرد داد. این نکته را آیت الله بروجردی نقل کرده‌اند و فرمایش صحیحی است و آن اینکه اجماعاتی که شیخ در الخلاف، یا سید مرتضی در الانتصار ادعا می‌کنند، اجماع‌های واقعی نیستند؛ بلکه اجماع در برابر اهل سنت است. اهل سنت اجماع امت را مطلقا حجت می‌داند، چون معتقدند جماعت مسلمین خطا نمی‌کنند؛ ولی ما اجماعی را حجت می‌دانیم که کاشف از رأی معصوم باشد. با توجه به این مطلب شیخ و سید از باب ﴿وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[13] مطابق با نظر اهل سنت، می‌گویند شما که اجماع الفرقه را حجت می‌دانید ما نیز در فرقه امامیه در فلان مسئله اجماع داریم. پس اجماع‌های این دو بزرگوار معمولاً اجماع مصطلح نیست، لذا قابلیت استدلال ندارد.

---