< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - کتاب الخمس

93/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی
معنای دوستی خدا
يَابنَ آدَمَ، إنّي احِبُّكَ فَأَنتَ أيضا أحبِبني.[1]
صحبت در تبیین این جمله نورانی بود که طبق نقل، امیر المؤمنین علیه السلام از آیات تورات انتخاب کرده‌اند. طبق این نقل خداوند سبحان می‌فرماید: ای فرزند آدم! من تو را دوست دارم تو نیز مرا دوست بدار.
گفتیم با در نظر گرفتن این حقیقت که تغییر و تحول در ذات پروردگار راه ندارد، اين سؤال مطرح مى‌شود كه: معناى محبّت‌ خدا نسبت به انسان چيست؟
در پاسخ به این سؤال برخی گفتند مراد نعمت دادن به انسان و اعطای توفیق عبادت و هدایت است. اما نکته قابل توجه این است که درست است که محبت خدا به انسان احساس نیست؛ بلکه نعمت بخشی او به بندگان است؛ ولیکن مطلب دقیق‌تری هم وجود دارد و آن اینکه نعمت‌های الهی به تناسب انسان‌هایی که مورد محبت خدا قرار می‌گیرند، متفاوت است. استحقاق و شایستگی انسان‌ها برای دریافت نعمت‌های الهی یکسان نیست، بلکه به تناسب شرایط و مراتب کمالات آنهاست. هر قدر انسان کمالات بیشتری داشته باشد از نعمت‌های ویژه‌تری برخوردار می‌شود.
از این رو، در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله درباره سنجش میزان محبت الهی نسبت به بندگان چنین نقل شده است:
مَن كانَ يُحِبُّ أن يَعلَمَ مَنزِلَتَهُ‌ عِندَ اللَّهِ‌ فَليَنظُر كَيفَ مَنزِلَةُ اللَّهِ عِندَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُنزِلُ العَبدَ مِنهُ حَيثُ أنزَلَهُ مِن نَفسِهِ.[2]
هر كه دوست دارد بداند نزد خدا چه موقعيتى دارد، به موقعيت خدا نزد خودش توجّه كند؛ زيرا خدا، بنده را در همان جايگاهى مى‌نهد كه او خدا را نزد خود، در چنان جايگاهى نهاده است.
در بعضی از روایات این طور وارد شده است: «فلْيَنظُرْ كيفَ مَنزِلَةُ اللَّهِ مِنهُ عِند الذُّنوب‌»[3]؛ یعنی به موقعيت خدا نزد خودش به هنگام گناه بنگرد، ببیند چقدر گوش به فرمان خدا می‌دهد، خدا هم به همان اندازه سخن او را می‌شنود.
نقل می‌کنند پیرمردی در بازار تبریز حمالی و بارکشی می‌کرد. یک روز می‌بیند بچه‌ای که روی پشت بام مشغول بازی است از سوراخی که برای تهویه هوا در سقف ایجاد می‌کردند به پایین پرت می‌شود. پیرمرد همان لحظه فریاد می‌زند «نگهش دار!». مردم با تعجب می‌بینند بچه میان آسمان و زمین معلق ماند و پیرمرد هم به آرامی او را گرفت و گذاشت روی زمین. مردم جمع می‌شوند و هر کس چیزی می‌گوید، یکی می‌گوید: تو از اولیاء الله هستی، دیگری می‌گوید: تو حضرت خضر هستی... ولی حمّال با خونسردی می‌گوید: نه، من کار مهمی نکردم، فقط شصت سال است که هر چه خدا فرموده بود؛ گفتم چشم و اطاعت کردم، یکبار من از خدا خواستم، او هم اجابت کرد.
پس باید ببینیم در زندگی چقدر برای خدا ارزش قائلیم، به همان اندازه هم خدا برایمان ارزش قائل است. این معیاری است که درباره محبت اهل بیت علیهم السلام هم صدق می‌کند. «حسن بن جهم» به امام رضا علیه السلام عرض کرد: «جُعِلتُ فِداكَ، أشتَهي أن‌ أعلَمَ‌ كَيفَ‌ أنَا عِندَكَ‌؟»؛ مى‌خواهم بدانم كه من در نظر شما چه جايگاهى دارم؟ حضرت در پاسخ فرمود:
انظُر كَيفَ أنَا عِندَكَ.[4]
بنگر كه من نزد تو چه جايگاهى دارم!
هر قدر که انسان به خدا اهمیت بدهد، اوامرش را اطاعت کند و نواهی او را ترک کند، به همان نسبت محبت خدا نسبت به او افزوده می‌شود. عده‌ای هستند که خدا در زندگی‌شان این مقدار اهمیت دارد که از نعمت‌های مادی او بهرمند شوند، در این دنیا زندگی راحتی داشته باشند و در آخرت هم در بهشت جای گیرند. این عده محبتشان نسبت به خدا همین قدر است، لذا سعی می‌کنند از وی اطاعت کنند و نافرمانی او را نکنند، خدا هم آنها را از نعمت‌های خود بهرمند می‌سازد، ولی در میان بندگان کسانی هم هستند که خدا را حقیقتاً دوست دارند و او را به خاطر خودش نه رسیدن به بهشت و نعمت‌ها عبادت می‌کنند، خداوند از اینگونه افراد با نعمت‌های خاص و ویژه پذیرایی می‌کند.
نعمتی که این گروه نصیبشان می‌شود در مقایسه با نعمت گروه اول، به گونه‌ای است که محبت گروه اول اصلاً محبت محسوب نمی‌شود که توضیح آن در جلسه آینده خواهد آمد.


بحث فقهی
موضوع: ادامه بحث غنیمت غصب شده از محترم المال
یادآوری
بحث در خمس غنائم جنگی به این فرع رسید که خمس غنائمی واجب است که از مسلمان یا محترم المال غصب نشده باشد. گفتیم اگر غنائمی که از کافر حربی گرفته می‌شود، مالی باشد که او از مسلمان یا کافر ذمی یا کافر معاهد غصب کرده بوده یا آنها آن مال را پیش او به امانت گذاشته بوده‌اند، حکم چنین مالی که به عنوان غنیمت به مقاتلین رسیده است، چیست؟
نظر حضرت امام مثل مشهور فقها از قدما و معاصرین این بود که مقاتلین مالک نمی‌شوند لذا خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و باید آن را به صاحبانش برگردانند.
در مقابل شیخ طوسی در دو کتاب النهایة و تهذیب فتوای متفاوتی دادند. در النهایة فرمودند غیر از اولاد که به بردگی در نمی‌آیند بقیه اموال از سهم مقاتلین محسوب می‌شود و امام از بیت المال ثمن آنها را به صاحبانشان پرداخت می‌کند. در تهذیب نیز فرمودند: مادامی که غنائم تقسیم نشده باشد اگر صاحب آن شاهدی بیاورد که این مال برای اوست، به او برگردانده می‌شود ولی پس از تقسیم برگرداندن به او واجب نیست و باید ثمن آن از بیت المال به او داده شود. در نتیجه چون مقاتلین مالک این اموال می‌شوند متعلق خمس قرار گرفته و باید خمس آن را بپردازند.
دلیل قول مشهور
دلیل قول مشهور چنانچه در جلسه قبل اشاره شد این است که علاوه بر مطابق بودن با این قاعده که مال غصبی باید به صاحبش برگردد، روایت صحیحه‌ای از هشام بن سالم است که بر آن دلالت دارد. متن روایت را دوباره می‌خوانیم، می‌فرماید:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.[5]
شیخ طوسی به اسنادش از «احمد بن محمد بن عیسی» که «ثقة جلیل» است و او از «محمد بن عیسی بن عبید» که هرچند «ابن ولید» استاد شیخ صدوق وی را تضعیف کرده ولی رجالیون آن را اشتباه می‌دانند، لذا او نیز «ثقة جلیل» است و او از «منصور بن حازم» که ثقه است و او از «هشام بن سالم» که او نیز ثقه است نقل می‌کند که مردى از امام صادق علیه السلام درباره سپاه ترک [طایفه‌ای از ترک‌ها که آن زمان کافر بودند] پرسيد كه بر مسلمانان یورش می‌برند و فرزندانشان را مى‌گيرند، سپس [مسلمانان] آن بچه‌ها را از آنان مى‌ربايند، آيا بايد به اولياى مسلمانشان بازگردانده شوند؟ فرمود: آرى مسلمان، برادر مسلمان است، و مسلمان هركجا مال خود را بيابد سزاوارتر است به آن.
عبارت پایانی روایت که به صورت کلی فرموده «المسلم أحق بماله» به روشنی دلالت دارد که این اموال غصبی باید به صاحبانشان بر گردانده شود و این همان نظر مشهور است.
دلیل قول شیخ طوسی
در کل برای اثبات نظریه شیخ طوسی به سه روایت استدلال شده است که باید آنها را بررسی کنیم تا ببینیم دلالت آنها تمام است یا نه؟

روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‌ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.[6]
«کلینی» از «محمد بن یحیی» که «إمامی ثقة جلیل» است و او از «أحمد بن محمد بن عیسی الاشعری» که «ثقة جلیل» است و او از «حسن بن محبوب» که علاوه بر «ثقةٌ جلیل» بودن بنا بر قولی از اصحاب اجماع هم هست و او از «هشام بن سالم» که «ثقة» است و او از برخی از اصحاب نقل می‌کند، پس روایت مرسله شد.
به هر حال، دو روایت از «هشام بن سالم» نقل شده که یکی صحیح السند است و بر قول مشهور دلالت داشت و یکی مرسله است که برای اثبات قول شیخ بدان استدلال شده است.
هشام به نقل از بعض اصحاب می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اسیرانی كه در جنگ، دشمن از فرزندان مسلمانان يا از بردگان‌شان گرفته و آنان را به حیازت درآورده است، سپس مسلمانان با آنان جنگیدند و بر آن‌ها چيره شدند و همگى را اسير كردند و هر آنچه را از بردگان و فرزندان مسلمانان که گرفته بودند از آنان پس گرفتند، سؤال شد که اكنون حكم آنچه از اولاد مسلمین و ممالیکشان که اخذ شده چيست؟ راوى گويد: حضرت فرمود: اما فرزندان مسلمان‌ها، در سهم مسلمانان وارد نمى‌شوند؛ بلکه به پدران و برادران و سرپرستشان ـ كه شاهدى بر آن دارند ـ برگردانده مى‌شوند. و اما بردگان، پس آنان در سهام مسلمين قرار داده مى‌شوند و فروخته مى‌شوند، و بهاى آنان از بیت المال به موالی آنها پرداخته مى‌شود.
گفته شده آنچه در این روایت آمده بر مطلبی که شیخ در النهایة بیان کردند دلالت دارد.


اشکال آیت الله خویی بر استدلال به این روایت
چنانچه در جلسه قبل متن فرمایش آیت الله خویی را خواندیم ایشان علاوه بر اینکه دو روایت هشام را در تعارض دانستند، دو اشکال به این روایت وارد می‌کنند، یکی اینکه سند آن ضعیف است و اصحاب هم به آن عمل نکرده‌اند که بگوییم طبق مبنای مشهور ضعف آن با عمل اصحاب جبران می‌شود.
دوم اینکه آنچه در روایت آمده اخص از مدعای شیخ است. شیخ غیر از اولاد، بقیه اموال مسلمانان اعم از ممالیک (کنیزان و غلامان) و اثاثیه و کالاها را از سهام مقاتلین قرار داد که ثمن آنها از بیت المال جبران می‌شود، در حالی که در این روایت فقط ممالیک چنین حکمی دارند.
ولی در جواب ایشان گفته شده از نظر عرف فرقی میان ممالیک و دیگر اموال وجود ندارد. ما نیز اضافه می‌کنیم آنچه سائل از امام علیه السلام سؤال کرده حکم اولاد و ممالیک است، لذا حضرت متناسب با آن جواب دادند و اگر از اموال دیگر هم سؤال می‌شد، قاعدتاً حکم آن را نیز مانند ممالیک بیان می‌کردند. بنا بر این، این اشکال آیت الله خویی وارد نیست، هر چند مشکل ضعف سند وجود دارد و عمده اشکال هم همین مرسله بودن آن است که در تعارض با روایت صحیحه، روایت صحیحه ترجیح داده می‌شود.
روایت دوم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.[7]
شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن الحسن الصفار» که «إمامی ثقة جلیل» است و او از «معاویة بن حکیم» که از نسل «معاویة بن عمار» است و به گفته کشی فطحی مذهب ولی «ثقة جلیل» است و او از «محمد بن ابی عمیر» که علاوه بر از اصحاب اجماع بودن، جزء سه نفری است که «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه» است و او از «جمیل بن دراج» که «إمامی ثقة جلیل» است و او از «رجلٍ» نقل می‌کند که در اینجا سند مرسله می‌شود.
دقت کنید که نمی‌توان گفت این از مرسلات «ابن ابی عمیر» است و مشکلی ندارد، زیرا مرسلات او اگر بدون واسطه باشد مشکلی ندارد ولی در اینجا «جمیل» واسطه شده و در واقع این روایت از مرسلات «جمیل» است نه «ابن ابی عمیر».
به هر حال طبق این روایت، امام صادق علیه السلام در باره شخصی که برده او در دار شرک وارد شد سپس دوباره به عنوان اسیر به دار اسلام برگشته است، فرمود: اگر قبل از تقسیم [غنائم] به آن دست یابد، برای اوست، ولی اگر تقسیم بر آن واقع شد، مالکش بر ثمن او سزاوارتر است.
به هر حال این روایت هرچند بر فتوای شیخ در تهذیب دلالت دارد ـ البته شیخ در آنجا این را نیز اضافه کرد که این ثمن از بیت المال پرداخت می‌شود ـ ؛ ولی باز از نظر سند ضعیف است و اصحاب نیز بدان عمل نکرده‌اند که موجب جبران ضعف آن شود.
روایت سوم
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.[8]
«کلینی» به نقل از «علی بن ابراهیم» که «امامی ثقة جلیل» است و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» که «علی التحقیق» «ثقة جلیل» است و او از «محمد بن ابی عمیر» که از اصحاب اجماع است و او از «حماد بن عیسی» که او نیز از بزرگان است و او از «عبیدالله بن علی الحلبی» که او نیز از ثقات است از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند. پس روایت صحیحه است.
«حلبی» می‌گوید از حضرت در مورد شخصی سؤال کردم که دشمن به او رسیده و مالى يا كالايى را از او گرفته است آنگاه مسلمانان آن اموال را به دست آورده‌اند، حال با اموال این شخص باید چه کار کنند؟ حضرت فرمود: اگر مسلمانان هنگامى سررسيده‌اند كه هنوز آنان كالاى اين شخص را تصرف نكرده‌اند، اين مال به صاحبش بازگردانده مى‌شود؛ و اگر پس از آنكه تصرف كرده‌اند از آنان پس گرفته شده است، در اين صورت فى‌ء مسلمانان است ولى او [صاحب اوّلى] در حق شُفعه از ديگران سزاوارتر است.
این روایت عمده دلیل شیخ می‌تواند باشد که هر چند از نظر سند مشکلی ندارند ولی به لحاظ دلالی در اینکه ضمیر جمع در «أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا» به چه کسانی بر می‌گردد و اینکه مراد از «حیازت» چیست، بحث فقه الحدیثی دقیقی وجود دارد.

در اینجا از فرمایش آیت الله خویی استفاده می‌کنیم، ایشان می‌فرمایند:
يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي... بناءً على تفسير الحيازة بالمقاتلة ليكون المعنى: أنّ إصابة المال لو كانت بعد القتال فهو في‌ء للمسلمين، و إن كانت قبله رُدّ إلى صاحبه.[9]
ممکن است برای قول شیخ به صحیحه حلبی استدلال شود بنا بر اینکه «حیازة» به جنگ تفسیر شود تا معنای آن چنین شود که رسیدن به مال اگر بعد از جنگ باشد، پس به عنوان فیء برای مسلمانان است و اگر قبل از جنگ باشد به صاحبش برگردانده می‌شود.
پس طبق این تفسیر میان جنگ و غیر جنگ تفصیل داده شده است و ضمیر «ها» در «اصابوه» هم به مال برگشته است. لذا شیخ در مقام جمع بین این روایت و روایت قبلی چنین فرموده که اگر جنگ شد و مسلمانان این اموال را به غنیمت گرفتند و تقسیم هم کردند دیگر ملک مسلمان می‌شود و صاحبش تنها می‌تواند ثمن آن را بگیرد، ولی اگر هنوز جنگی صورت نگرفته یا اگر انجام شده ولی هنوز غنائم آن تقسیم نشده است، در اینجا به صاحبش برگردانده می‌شود.
آیت الله خویی این تفسیر را غیر ظاهر می‌دانند، لذا تفسیر دیگری را که صاحب جواهر بیان کرده است، ارائه می‌دهند، می‌فرمایند:
لكن هذا التفسير غير ظاهر، بل بعيد كما لا يخفى. و من ثمّ فسّر الحيازة في الجواهر بالمقاسمة بعد إرجاع الضمير في قوله: «إذا كانوا أصابوه» إلى الرجل، أي إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسيم رُدّ إليه، و إن أصابوه بعد القسمة فهو في‌ء للمسلمين.[10]
لکن این تفسیر ظاهر نیست، بلکه بعید است. از این رو، در جواهر حیازت به تقسیم تفسیر شده است، بعد از آنکه ضمیر در «اصابوه» هم به رجل برگردانده شده است، یعنی اگر مسلمانان قبل از تقسیم به صاحب مال رسیدند، مال را به او برمی‌گردانند و اگر بعد از قسمت کردن اموال به او رسیدند، این اموال فیء مسلمانان خواهد بود.
ولی ایشان این تفسیر را نیز خلاف ظاهر می‌دانند لذا تفسیر دیگری ارائه می‌دهند:
لا يبعد أن يكون الأقرب من هذين الاحتمالين تفسير الحيازة بالاستيلاء على المال و اغتنامه مع عود الضمير إلى الرجل ليكون المعنى: إنّه إن عرف صاحب المال قبل أن يغتنم فهو له و إلّا فللمسلمين.[11]
بعید نیست که نزدیک‌تر از این دو احتمال [مقاتله و مقاسمه] این احتمال باشد که حیازت به استیلا و اغتنام بر مال تفسیر شود و ضمیر نیز به رجل برگردانده شود تا معنای آن چنین شود که اگر قبل از آنکه اموال به غنیمت گرفته شود، صاحب مال شناخته شد، پس مال برای اوست وگرنه برای مسلمانان است.
پس طبق این احتمال، تفصیل میان تسلط پیدا کردن بر اموال و عدم تسلط خواهد بود، یعنی اگر جنگ شد و بر اموال تسلط پیدا شد، در اینجا مال برای عموم مسلمانان است و صاحبش تنها حق شفعه دارد؛ ولی اگر جنگ نشد یا اگر جنگ شد ولی هنوز مسلمانان بر اموال استیلا پیدا نکرده‌اند، در اینجا مال برای صاحبش است که معلوم هم است چه کسی هست.
ایشان در ادامه نکته‌ای را در تأیید این احتمال بیان می‌کنند ولی باز این تفسیر را نیز نمی‌پذیرند.
ادامه فرمایش ایشان را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.



[1]. المواعظ العدديّة، علی مشکینی، ص 420.
[2]. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج 93 ص 163 ح 42.
[3]. الخصال، شیخ صدوق، ص: 617.
[4]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، شیخ صدوق، ج 2، ص: 50، ح 192.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo