بحث اخلاقی

نتیجه اخلاص

« عن النّبی ص أنّه قال: مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ‌ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِه‌.»[1] [2]

از پیامبر خدا نقل شده که می‌فرماید: بنده‌ای چهل روز برای خدا اخلاص نورزید؛ مگر آنکه چشمه‌های حکمت از دلش بر زبان او جاری گشت.

این روایت درباره یکی از رهنمودهای مهم سیر و سلوک یعنی چلّه‌ ع در همین ایام ذیقعده و دهه اول ذیحجه که ایام بسیار مبارکی است، انجام شده است. این چلّه‌نشینی که برای رسیدن به علم نور یا نور علم و بصیرت الهی است، برای همه افراد توصیه می‌

در تبیین این روایت چند نکته قابل توجه است:

یک: این روایت ریشه در آیه 69 سوره عنکبوت دارد که می‌

﴿وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾[3]

«جهاد فی‌الله» یعنی به کارگیری همه توان برای خدا به صورت خالصانه. این کار سبب می‌

دو: در برخی از روایات چگونگی رسیدن به حکمت و بصیرت الهی بیان شده است. از امیرالمؤمنین علی ع چنین نقل شده که فرمود:

عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَنِيرُ الْبَصَائِر.[4] [5]

یعنی وقتی اخلاص برای انسان تحقق پیدا می‌کند، چشم بصیرتش نورانی می‌شود.

سه: حداقل زمان برای رسیدن به این موقعیت معنوی چهل روز است. کسی که بتواند چهل روز کارهایش را برای خدا انجام دهد، به علم نور یا نور علم می‌رسد و سخنانش حکمت‌آمیز می‌شود و چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می‌

چهار: تعیین چهل روز برای رسیدن به این مقام، بدین معنا نیست که بعد از چهل روز دیگر لازم نیست اخلاص داشته باشد؛ بلکه اگر کسی در این مدت مداومت کرد، بعد از آن، عمل خالصانه انجام دادن برایش ملکه می‌

بحث فقهی

موضوع: حدّ نصاب در خمس معدن

یادآوری

بحث درباره دومین مورد از موارد وجوب خمس یعنی معدن بود. حضرت امام‌ ره در تحریرالوسیلة پس از تعریف معدن و برشمردن انواع آن و اینکه در صورت شک در معدن بودن چیزی، خمس آن واجب نیست، می‌

و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط.[6]

یعنی، و در آن [معدن] معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن، به بيست دينار يا دويست درهم ـ عين آن يا قيمتش ـ بنابر احتياط برسد. و اگر دویست درهم با بیست دینار از نظر قیمت اختلاف داشتند، بنابر احتياط كمترين آنها از نظر قيمت ملاحظه مى‌شود.

اقوال درباره نصاب معدن

در باره اینکه نصاب معدن چه مقدار است، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول این است که اصلاً معدن نصاب ندارد؛ بلکه به هر مقدار که استخراج شد، خمسش واجب است؛

نظریه دوم همین نظریه حضرت امام‌ ره است که نصاب آن را بیست دینار یا دویست درهم می‌

و نظریه سوم نصاب آن را یک دینار می‌

در آخرین جلسه سال تحصیلی گذشته عبارت الریاض را در این باره خواندیم، در این جلسه عبارت جواهر را مورد بررسی قرار می‌

نظر صاحب جواهر

در عبارت جواهر که با عبارت شرائع ترکیب شده، ابتدا نظریه اول اینچنین بیان شده:

«و» كيف كان ففي صريح الخلاف و السرائر و ظاهر غيرهما بل في الدروس نسبته إلى الأكثر انه «يجب فيه الخمس بعد المئونة» و إن قل من غير اعتبار نصاب، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه لإطلاق الأدلة.[7]

به هر حال، صریح کلام شیخ طوسی در الخلاف و ابن ادریس در السرائر و ظاهر کلام غیر آن دو این است که پرداخت خمس در معدن بعد از کم کردن مخارج آن، هر چند کم باشد واجب است و رسیدن به نصاب مشخصی در آن شرط نیست. شهید اول در الدروس این قول را به اکثر فقها نسبت داده؛ بلکه ظاهر عبارت شیخ طوسی یا صریح آن مثل صریح ابن ادریس این است که این حکم اجماعی است و دلیل آن اطلاق ادله است.

وی در ادامه، نظر دوم را این‌

«و قيل» و القائل الشيخ في نهايته و عن مبسوطه و ابن حمزة في وسيلته، و وافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك نسبته إلى عامتهم «لا يجب حتى يبلغ» ما يخرج منه قيمة «عشرين ديناراً» و لو في معدن الذهب،[8]

و گفته شده و قائل آن شیخ در النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی و المبسوط؛ و ابن حمزة در وسیلة است و عده‌

جالب آنکه شیخ طوسی در الخلاف بر نصاب نداشتن ادعای اجماع کرده ولی در النهایه و المبسوط نصاب آن را بیست دینار دانسته است! و این نشان می‌

صاحب جواهر پس از نقل روایتی دال بر اعتبار نصاب بیست دینار که بعداً آن را می‌

و قيل كما عن أبي الصلاح اختياره، و الفقيه و‌المقنع روايته مرسلاً «لا يجب حتى يبلغ قيمته ديناراً واحداً»‌.[9]

و گفته شده همان طور که ابی الصلاح حلبی هم آن را اختیار کرده و شیخ صدوق در دو کتاب الفقیه و المقنع آن را به صورت روایتی مرسل ذکر کرده که خمس معدن واجب نیست مگر آنکه قیمتش به یک دینار برسد.

با اینکه نظریه اول در میان قدما طرفدار زیادی دارد، ولی صاحب جواهر نظریه دوم را قوی‌

و الأول أكثر قائلا من القدماء، إذ هو مع انه صريح من عرفت ظاهر غيره، بل حكي عن المفيد و الإسكافي و العماني و غيرهم، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه و الثاني أكثر قائلا من المتأخرين، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم، بل هو الأقوى في النظر.[10]

قول اول در میان قدما بیشتر قائل دارد، چراکه هم صریح شیخ طوسی و ابن ادریس این قول بود، هم ظاهر کلام غیر آنها؛ علاوه بر آن، این قول از مفید و اسکافی و عمانی و غیر اینها هم حکایت شده و حتی چنانچه گذشت، بر آن ادعای اجماع شده، این در حالی است که قول دوم در میان متأخرین بیشتر قائل دارد و همان‌

دلایل اقوال سه‌

اما دلایلی که برای هر یک از این سه قول بیان شده چنین است:

دلیل قول اول اجماع و اطلاق ادله است؛ یعنی اگر نصاب معینی در خمس معدن شرط بود، باید در ادله بیان می‌

ولی اولاً با وجود مخالفت برخی از قدما و عموم متأخرین، چنین اجماعی اعتبار ندارد؛ ثانیاً اطلاقات ادله با روایات صحیحه تقیید می‌خورد. لذا قول اول قابل قبول نیست.

دلیل قول دوم و سوم دو روایتی است که راوی هر دو بزنطی است. متن این روایات را از کتاب وسائل می‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[11]

شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن الحسن الصفار» و او از «یعقوب بن یزید» که هر دو «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» هستند، و او از «محمد بن ابی نصر بزنطی» که از اصحاب اجماع است و از سه نفری است که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» نقل می‌ عسؤال کردم که آنچه از معدن خارج می‌

این روایت دلیل نظریه دوم است که تقریباً همه متأخرین آن را پذیرفته‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[12]

شیخ صدوق به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمی» و او از «محمد بن الحسین بن ابی الخطاب» که هر دو «امامیٌ ثقة جلیل» هستند، و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» است و او از «محمد بن علی بن ابی عبدالله» که مجهول است از امام کاظم‌ ع روایت می‌ ع در جواب فرمودند: اگر به یک دینار رسید خمس دارد.

ظاهر این دو روایت با هم تنافی دارند، صاحب وسائل روایت بیست دینار را قبول می‌کند و در مورد این روایت می‌

أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّينَارِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَوْصِ لَا فِي الْمَعْدِنِ.[13]

اشتراط رسیدن قیمت به یک دینار مربوط به غواصی است نه معدن. به عبارت دیگر، مرجع ضمیر «ها» در عبارت «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ» را «ما يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ» می‌

افزون بر آن که سند این روایت بر مبنای قبول مراسیل مشایخ ثلاث، ضعیف است، ـ چنانچه صاحب جواهر و آیت الله خویی هم گفته‌[14]

نظر ما هم این است که نمی‌

احتمال آیت‌الله شاهرودی درباره روایت دال بر نصاب یک دینار

آیت‌الله هاشمی شاهرودی درباره این روایت احتمال قابل توجهی بیان کرده‌

1ـ انَّ تحديد القيمة يكون بالعدد عادة، فلو كان النصاب ديناراً واحداً كان ينبغي اَن يقول اذا بلغ قيمته ديناراً واحداً، ولا يكتفي بقوله ديناراً، اذ التنوين للتنكير لا للوحدة، وانما يفهم ذلك منه بدلالة اطلاقية، وهو غير مناسب مع مقام التحديد.[15]

قرینه اول اینکه اگر نصاب یک دینار بود، در تحدید قیمت با عدد، عادتاً باید کلمه «واحداً» هم ذکر می‌

2ـ نقل البزنطي نفسه للرواية الاولى و لرواية اعتبار النصاب في الكنز، و بتعبير مقارب جداً مع هذا التعبير، بحيث لو اضفنا كلمة عشرين في هذه الرواية كانت كأنّها رواية واحدة، صادرة في مجلس واحد. [16]

قرینه دوم این که «بزنطی» در بحث خمس معدن و کنوز، سه روایت با تعابیر نزدیک به هم نقل کرده که دو تای آن دالّ بر بیست دینار است، حال اگر به این روایت کلمه «عشرین» اضافه شود گویی یک روایت بوده که در یک مجلس صادر شده.

سه روایت، دو موردش در بحث معدن وارد شده که آنها را خواندیم، یک روایت هم در بحث کنز است که متن آن چنین است:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.[17]

بزنطی می‌ عدرباره خمس واجب از گنج پرسیدم، فرمود: آنچه از زکات به آن تعلق می‌گیرد خمس هم به آن تعلق می‌گیرد.

وجود این روایات متقارب، قرینه می‌

3ـ استبعاد اختلاف نصاب الكنز و المعدن عن الغوص في نفسه، بحيث يكون الغوص أشد حالاً من المعدن خصوصاً معدن الذهب والفضة وبالاخص الكنز، فيكون فيما قيمته دون العشرين الى الدينار الواحد في الغوص الخمس بخلاف الكنز و المعدن. [18]

قرینه سوم اینکه بعید است نصاب گنج و معدن با غوص تفاوتی داشته باشد. غالباً قیمت گنج و معدن خصوصاً معدن طلا و نقره خیلی بیشتر از بیست دینار است، آن وقت طبق این روایت نصاب غواصی که ارزش کمتری دارد مانند نصاب گنج و معدن یک دینار است.

4ـ استبعاد كون الدينار الواحد نصاباً في نفسه، فانه غريب لا سابقة ولا معهودية فقهية أو متشرعية له، بخلاف عشرين ديناراً الذي هو نصاب معروف مركوز و متناسب في باب الزكاة.

قرینه چهارم این که نصاب بودن یک دینار استبعاد دارد، چراکه یک دینار ارزش قابل توجهی ندارد، بنا بر این مناسب این بود مثل قول اول بگوییم اصلاً نصاب ندارد. از طرفی چنین نصابی در فقه سابقه‌

پس از نقل این قرائن این‌

فمن مجموع هذه القرائن ربما يطمئن بانّ الرواية الثانية للبزنطي كانت كروايتيه الأخيرتين و قد سقطت كلمة «عشرين» منها في مقام النقل أو الاستنساخ، و بذلك يرتفع موضوع المعارضة من البين، و بناء عليه لا بد من اعتبار النصاب في الغوص عشرين ديناراً حينئذ خلافا للمشهور و وفاقا للشيخ المفيد (قدّس سرّه).[19]

با توجه به این قرائن چه بسا انسان مطمئن می‌.