بحث اخلاقی

عبادت عاقلانه

« عن النّبی صلی الله علیه وآله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‌ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصال... » [1]

در این روایت نورانی که مضمون آن از امیر مؤمنان علیه السلام هم نقل شده، [2] پیامبر صلی الله علیه وآله طبق نقل می‌فرماید: خداوند عزّ و جلّ با چيزى شايسته‌تر از خرد، عبادت نشد و مؤمن، خردمند نيست، مگر آن كه ده خصلت در او جمع شود.

قبل از بیان این دَه خصلت به نکاتی درباره فراز اول و دوم این روایت اشاره می کنیم. نکته اول اینکه عبادت کردن خدا به وسیله عقل به چه معناست که خداوند با چیزی بافضلیت تر از آن عبادت نشده؟ نکته دوم اینکه یکی از علامات عقل طبق روایات دین و ایمان است. در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین می خوانیم:

مَن كانَ عاقِلًا كانَ لَهُ دينٌ، ومَن كانَ لَهُ دينٌ دَخَلَ الجَنَّةَ. [3]

هر کس عاقل باشد، دین دارد ؛ و کسی که دین دارد، [حتماً عاقل است و] به بهشت می رود. پس اصلاً نمی شود کسی عاقل باشد ولی دیندار نباشد، لذا می توان گفت غیر عاقل همان بی دینی است که جایگاهش جهنم است. ولی در این روایت مؤمن عاقل دارای خصوصیاتی شمرده شده که نتیجه آن این است که مؤمن به عاقل و غیر عاقل تقسیم می شود. مؤمن عاقل این خصوصیات را دارد و در مؤمن غیر عاقل این خصال جمع نیست.

با توجه به این دو نکته باید گفت مراد از عقل در این روایت غیر از عقلی است که در ذهن ماست. از این رو؛ در نخستین گام باید دید، عقل در فرهنگ روایات اسلامی به چه معناست؟ و کاربرد آن در چه مواردی است؟ در جلسات آینده به این سؤال پاسخ خواهیم داد. إن شاءالله.

بحث فقهی

موضوع: ملکیت معدن واقع شده در زمین مملوک

یادآری

بحث در مسئله اول از خمس معدن در کتاب تحریر الوسیله بود که درباره معدنی که در زمین مباح یا مملوک قرار دارد، بحث می کرد. این مسئله خود از چند فرع تشکیل شده بود، زیرا زمین یا مباح است یا مملوک و در صورت دوم یا ملک شخصی است یا ملک عمومی و ملک عمومی یا معمور است (مفتوحة عنوة) یا موات (انفال)؛ در همه این موارد خمس واجب است، اما بحث در این است که مالک معدن چه کسی است که باید خمس آن را بپردازد.

نظر حضرت امام رحمة الله علیه در فرع اول که معدن از زمین مباح استخراج می شود ، این بود که مالک همان کسی است که آن را استخراج می کند. در فرع دوم نیز صاحب زمین را مالک معدن می داند که اگر با اذن او استخراج شده، پس از کسر هزینه استخراج ، خمس آن را باید بپردازد و اگر بدون اذن او استخراج شده ، بدون کسر هزینه باید خمس آن را بپردازد.

مشهور فقها نیز چنین نظری دارند، ولی آیت الله خویی و آیت الله سید احمد خوانساری مالک معدن را در این صورت خارج کننده آن می دانند نه صاحب زمین. قبل از بیان دلیل ایشان، فرع سوم که مربوط به ملک عمومی مسلمانان است را می خوانیم، چرا که حکم دو گروه در برخی از صور این فرع نیز مانند فرع دوم است.

فرع سوم

فرع سوم درباره معدنی است که از زمین مملوک عموم مسلمین خارج شده. عبارت تحریر الوسیله چنین است:

لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتها‌حال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة. [4]

اگر معدن در زمينی باشد که لشکر اسلام آن را با قهر و غلبه گرفته است، اگر هنگام فتح، آن زمين آباد بوده که مال مسلمين است، و يكى از مسلمان ها از چنين زمينى معدنی را استخراج کرده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است؛ البته اگر استخراج با اذن والى مسلمين باشد. وگرنه یعنی اگر بدون اذن باشد، محل اشكال است. كما اينكه اگر غير مسلمان آن را استخراج كند در مالك شدن او اشكال است. و اگر معدن در زمينى باشد كه در حال فتح، موات بوده است [که مال امام علیه السلام است] ، آن كسى كه آن را بيرون آورده، مالك آن مى‌شود و خمس بر او واجب است و لو اينكه كافر باشد، مانند ساير زمين هاى مباح.

بنا بر این، آنجا که زمینِ مفتوحه هنگام فتح ، آباد باشد، سه صورت دارد: یک ؛ مسلمان با اذن والی استخراج کند، دو ؛ مسلمان بدون اذن استخراج کند ، سه ؛ کافر استخراج کند. حضرت امام رحمة الله علیه در صورت اول می فرماید، خارج کننده مالک معدن می شود و باید خمس آن را بپردازد، اما در دو صورت بعدی نظر نمی دهند و می فرماید محل اشکال است. و اگر زمین مفتوحه هنگام فتح موات باشد، برای کسی است که آن را استخراج کرده، چه با اذن چه بدون اذن و چه کافر باشد و چه مسلمان.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة این بحث را ذیل مسئله هشتم از باب خمس معدن آورده. وی درباره فرع دوم که ملک شخصی است می‌فرماید:

لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة‌. [5]

اگر معدن در زمین مملوک باشد، معدن برای مالک زمین است. و اگر غیر مالکِ زمین، آن را استخراج کند مالکش نمی شود، بلکه آنچه خارج شده از آنِ صاحب زمین است و بر اوست که خمس آن را بدون استثنای مؤونه پرداخت کند چرا که وی هزینه ای صرف نکرده است.

آنچه در این مسئله فرض شده این است که غیر مالک به صورت غصبی معدن را خارج کند، زیرا اگر با اذن صاحب زمین باشد چنانچه حضرت امام رحمة الله علیه فرمود ، مؤونه اخراج کسر می شود.

در این مسئله تقریباً همه فقهایی که بر عروة حاشیه دارند، نظرشان با صاحب عروة موافق است. فقط دو نفر از فقها نظر دیگری دارند: یکی مرحوم آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است؛‌یکی هم آیت الله آقا سید احمد خوانساری.

آیت الله خویی در حاشیه این مسئله فرموده اند:

هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً و إلّا فلا يكون لمالك الأرض.[6]

اینکه در صورت اخراج دیگری، مالک معدن صاحب زمین باشد، در جایی است که عرفاً معدن از توابع زمین شمرده شود؛ ولی اگر چنین نباشد، مالک معدن صاحب زمین نخواهد بود.

آیت الله خونساری هم همین مطلب را با عبارت کوتاه‌تری بیان کرده اند ، می‌فرماید:

إذا عدّ عرفاً من توابع ملكه.[7]

اگر عرفاً معدن تابع ملک حساب شد ، صاحب زمین مالک می‌شود.

توضیح اجمالی دلیل این مطلب در پایان جلسه قبل بیان شد، اینک تفصیل آن را از موسوعة الامام الخویی می خوانیم.

نظر آیت الله خویی

ایشان ابتدا نظر مشهور را بیان می کند و می فرماید: مشهور این که مالک معدن صاحب زمین باشد را از قطعیات و مسلمات گرفته اند ؛ ولیکن به صورت مطلق نمی توان آن را پذیرفت:

أرسلوه إرسال المسلّمات، و لكنّه على إطلاقه مشكل بل ممنوع. [8]

در ادامه دلیل آن را این گونه بیان می کند که هرچند ملکیت زمین به وسیله بیع، هبه، ارث و... به دیگری منتقل می شود ، ولی به مقتضای ادله ای که می گوید: «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» [9] ، سبب اصلی ملکیت همان حیازت و احیایی است که برای اولین بار صورت گرفته است. و کسی که زمینی را احیاء می کند ظاهر زمین را احیا می کند و کاری به باطن آن ندارد. این طور نیست که احیا شامل جاهایی که حتی امکان دسترسی به آن هم ندارد، شود. از این رو، حیازت و احیا به اعماق زمین تعلق نمی گیرد، بلکه اعماق زمین تحت همان مباحات اصلیه باقی می ماند. در اینجا نیز فرض این است که دیگری معدن را از اعماق زمین خارج کرده، پس خارج کننده اولین نفری است که آن را حیازت کرده و مالک معدن می شود، هرچند ظاهر زمین مال صاحب زمین است.

در ادامه، ابتدا از این مطلب استدارک می کنند؛ ولی دوباره آن را ردّ می کنند. می فرماید:

بله! سیره عقلا و متشرعه این است که باطن زمین هم تابع ظاهر آن است، لذا هنگامی که زمینی فروخته می شود، اگر مشتری از آن معدنی خارج کرد، بایع نمی تواند ادعا کند که باطن آن منتقل نشده و مال من است. ولی این سیره اطلاق ندارد و قدر متیقن آن جایی است که عرفاً تابع ظاهر باشد مانند: سرداب و چاه و... ولی عمق چند ده متری آن مانند چاه های نفت که صدها متر زیر زمین است، خود زمین شان تابع ظاهر نیست چه برسد به مواد آن.

ایشان در ادامه یک مورد را بر اساس روایات از این مطلب خارج می داند که آن را هم به خاطر ضعف سندی روایت نمی پذیرد. می فرماید: در خصوص مسجد الحرام این طور وارد شده [10] که از مرکز زمین تا کرانه آسمان کعبه است. طبق این روایت اعماق زمین که به موازات کعبه است نیز حکم کعبه را دارد و تابع ظاهر آن است، ولی این روایت ضعیف است. به همین خاطر در بحث قبله گفتیم در همه جای کره زمین عین کعبه قبله است نه بالا و پایین آن از آن طرف زمین تا کرانه آسمان.

بنابراین، خلاصه فرمایش ایشان چنین است که:

لم يقم بناء من العقلاء على إلحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدّاً غير المعدودين من توابع الأرض عرفاً بنفس الأرض في الملكيّة بحيث يحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستئذان من أربابها و ملّاكها، و قد عرفت قصور دليل الإحياء عن الشمول لها، فهي إذن تبقى على ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة. [11]

و نتيجة ذلك: جواز حيازتها و استملاكها لكلّ من وضع اليد عليها و أنّها ملكه و عليه خمسها و إن كان المستخرج شخصاً آخر غير صاحب الأرض، غايته أنّه يكون آثماً و عاصياً في الاستطراق و الاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه و مالكه، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض أو ضرراً على المالك، إلّا أنّ العصيان و الضمان شي‌ء، و استملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شي‌ء آخر، و لا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.

طبق بنای عقلا فضایی که بالای زمین است یا مقداری که بسیار پایین تر از سطح زمین است از توابع عرفی زمین، در ملکیت آن شمرده نمی شود ، به گونه ای که عبور از روی آن به وسیله هواپیما نیاز به کسب اجازه از مالک آن داشته باشد. قبلا هم گفتیم که دلیل احیاء شامل این موارد نمی‌شود؛ بنابراین عمق زمین و فضای بالا آن تحت همان مباحات اصلیه باقی می ماند.

در نتیجه هر کس زودتر آن را حیازت کند و با وضع ید آن را به ملکیت خودش در آورد، مالک آن شده و باید خمسش را پرداخت کند اگرچه شخص دیگری غیر صاحب زمین باشد. در این صورت نهایت این است که وی به خاطر این عمل گناه کرده و اگر نقصی به زمین وارد کرده ضامن است. ولی گناه و ضمان یک چیز است و استملاک چیز دیگر و منافاتی میان آن دو نیست.

به هر حال ایشان، معادنی که عرفاً تابع سطح زمین نیستند را از مباحات اصلیه می داند و حتی اگر در ملک دیگری واقع شده باشد نیز آن را مال خارج کننده آن می داند که برای اولین بار آن را حیازت و استملاک کرده است نه صاحب زمین.

نظر آیت الله فاضل

ایشان فرمایش آیت الله خویی را نمی پذیرند و بر آن این گونه اشکال وارد می کنند:

یمکن الایراد علیه بأنّ عدم ثبوت بناء العقلاء بالإضافة الی الأعماق المذکورة لعله لکون المضوعات مستحدثة و إلا فالظاهر أنّه لا فرق عندهم بین قلّة العمق فی موضوع البئر و کثرته. [12]

این که بنای عقلا نسبت به آن اعماق ثابت نیست، شاید به جهت این باشد که از مسائل مستحدثه است، و الا در موضوع چاه که از مسائل مستحدثه نیست ظاهراً میان کم عمق و عمیق آن از نظر عقلاء فرقی نیست.

یعنی، سابقاً امکان نداشت تا هزار متر زمین را حفاری کنند یا به کُره ماه بروند؛ ولی الان فرق می‌کند، لذا ممکن است بگوییم اعماق زمین هم عرفاً تابع سطح آن است. ما نیز اضافه می‌کنیم به همین جهت است که برای عبور هواپیما از آسمان کشورها باید اجازه بگیرند و به خاطر آن پول پرداخت کنند.

در ادامه می‌فرماید:

کما أنّ قیاس الفضاء علی العمق لعلّه مع الفارق. فإنّ التصرّف فی الفضاء بالنحو المذکور لا یعدّ تصرّفاً او تصرّفاً غیر مأذون فیه، و إلا فلو فرض أن التصرف فی الفضاء بنحو کان مزاحماً للمالک، کما إذا وجد فیه بناءً عالیاً مزاحماً کالسحاب فلا یجوز التصرف فیه، و جواز الصلاة فی الطائرة العالیة عن الأرض آلاف امتار لا یمکن توجیهه إلا علی طبق الروایة المذکورة، فتدبر. و مثله الصلاة فوق جبل أبی قبیس و مثله، و التحقیق فی محله.[13]

همچنین، قیاس فضای آسمان با عمق زمین، قیاس مع الفارق است. چرا که عبور از آن فضا با هواپیما، تصرف به شمار نمی آید یا اگر هم تصرف باشد، از نوع تصرفات غیر مأذون نیست. [البته این فرمایش اشکال دارد زیرا در زمان کنونی تصرف است لذا نیاز به اجازه دارد] پس تصرف در فضا نباید با تصرف در عمق زمین مقایسه شود و الا اگر فرض کنیم به هر شکلی تصرف در فضا مزاحم مالک است، پس در جایی که مانند قطعه ابری روی زمین دیگری سازه ای ساخته شود، تصرف در آن جایز نخواهد بود.

در ادامه مسئله قبله را مطرح می‌کنند و می فرمایند: اگر شما روایت را قبول نکنید نباید خواندن نماز در هواپیما را جایز بدانید چون هواپیما مقابل کعبه نیست بلکه هزاران متر بالاتر از آن است. حتی اگر کسی بالای کوه ابوقبیس هم خواست نماز بخواند رو به کعبه نیست.

با توجه به این مباحث نظر ما این است که هر زمانی تابع عرف آن زمان است. ممکن است در دوره ای عرف عمق چهار پنج متری که به اندازه آب انبار و چاه بوده را تابع سطح زمین می دانسته، ولی در زمان کنونی عمق هزار متری را نیز تابع بداند. البته درباره معادن بزرگ مثل نفت و طلا نظری داریم که بعداً خواهیم گفت.