بحث اخلاقی
عوامل کمال ایمان (2)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق این سؤال مطرح شد که چگونه می‌توان به کمال ایمان دست یافت؟ اشاره شد که آموزه این دعای نورانی این است که دعا در رسیدن به کمال ایمان مؤثر است و به همین جهت، کمال ایمان، اولین خواسته‌ای است که در این دعا مطرح شده است. ولی دعای تنها کافی نیست؛ بلکه باید در کنار دعا انسان تصمیم جدی داشته باشد که در زندگی خدا را انتخاب کند.
این نکته بسیار مهمی است که در روایتی ذیل این آیه شریفه بدان اشاره شده است. خداوند متعال می‌فرماید:
﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ﴾[2]
«سپس كتاب را به كسانى از بندگان خود كه بر گزيديم، به ارث داديم. پس برخى از ايشان، به خود ستم كنند و برخى از ايشان ميانه‌رواند و برخى از ايشان، به اذن خدا، در خوبى‌ها پيشتازند.»
مراد از «کتاب» که به بندگان به عنوان میراث سپرده شده قرآن است. در این آیه خداوند مردم را به سه گروه تقسیم می‌کند: یک: «ظالِمٌ لِنَفْسِهِ» ستم‌پیشگان، دو: «مُقْتَصِدٌ» میانه‌روان، سه: «سابِقٌ بِالْخَيْراتِ» پیشتازان در کارهای نیک.
در تبیین این سه دسته، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید:
الظالِمُ يَحُومُ حَوْمَ نفسِهِ، و المُقتَصِدُ يَحومُ حَومَ قلبِهِ، و السابِقُ يَحُومُ حَومَ رَبِّهِ عَزَّ و جلَّ.[3]
ستم‌كننده، پيرامون خود مى‌چرخد. ميانه‌رو، پيرامون دلش مى‌چرخد. پيشتاز، پيرامون پروردگارش مى‌چرخد. یعنی کسانی که به خود ظلم می‌کنند، بر محور نفس و خواسته‌های نامشروع حرکت می‌کنند. این افراد که اصحاب شمال هستند، در زندگی میان هوای نفس و خدا، هوای نفْس را انتخاب می‌کنند. دسته دوم که اصحاب یمین هستند، خواسته‌های مشروع قلبی خود را انتخاب می‌کنند. این گروه میانه‌رو هستند و خدا را به قصد رفتن به بهشت و ترس از جهنم، عبادت می‌کنند. اما پیشتازان، آنهایی هستند که در زندگی خدا را انتخاب می‌کنند و محور کارهایشان تنها خداست. این گروه خدا چون اهل عبادت یافته‌اند، عبادت می‌کنند.
در روایت دیگری آمده است که وقتی از امام صادق علیه السلام درباره صدق سؤال شد، حضرت بالاترین مراتب صدق را اینگونه تبیین فرمودند:
هُوَ أن لا تَختارَ عَلَى اللّهِ غَيرَهُ.[4]
صدق، يعنى جز خدا را به جاى او برنگزينى. اینکه انسان در بین هوا و خواسته‌های نفسانی و خدا، خدا را انتخاب کند، تنها هدفی است که صادقین و سابقین دارند. لذا مهم‌ترین نکته برای رسیدن به قله کمالات انسانی این است که در زندگی خدا را انتخاب کند، هر چه انسان به این نکته بیشتر توجه کند و آن را در زندگی به کار گیرد، رسیدنش به آن قله کمال ایمان آسان‌تر خواهد شد.



بحث فقهی
موضوع: آرای فقها در خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در مسائل مرتبط با خمس غوص بود. مطلبی در این باره باقی مانده که پس از بیان آن، پنجمین موضوع از موضوعات خمس یعنی ارباح مکاسب را مطرح می‌کنیم.
خمس ماهی
اگر صید ماهی با غواصی کردن صورت بگیرد، آیا حکم غوص دارد و در صورت رسیدن به نصاب خمسش واجب است یا خیر؟ حضرت امام رحمة الله علیه صراحتاً در این باره چیزی نفرموده‌اند؛ ولی عبارتی را در همان ابتدای بحث غوص فرمودند که می‌توان نظر ایشان را درباره خمس ماهی برداشت نمود. فرمودند:
الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس.[5]
اینکه فرمودند، آنچه به وسیله غوص خارج شود از جواهرات یا مانند آن از چیزهایی که اخراج آن با غواصی متعارف است، اشاره به این است که با اینکه ممکن است ماهی نیز با غواصی صید شود ولی چون صید آن با غواصی متعارف نیست، پس خمس ندارد. معمولا ماهی را با تور یا قلاب یا دیگر وسایل صید می‌کنند. حال اگر سود حاصل از آن بیشتر از مؤونه سال شود از باب ارباح مکاسب خمس دارد، ولی به عنوان غوص، خمس ندارد.
نظر صاحب عروة
نظر مرحوم صاحب عروة نیز مانند امام رحمة الله است. ایشان در این باره به صراحت فرموده‌اند:
الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات.[6]
ایشان خمس جواهرات یا مانند آن که از دریا خارج می‌شود را واجب می‌دانند نه خمس ماهی و مانند آن از حیوانات دریایی را.
از میان محشّین دو نفر با این نظر مخالفت کرده‌اند. یکی مرحوم شیخ علی جواهری نوه صاحب جواهر است که از علمای گلپایگان بوده‌اند و از شاگردان آیت الله بروجردی حساب می‌شدند. ایشان می‌فرماید:
تعميم الحكم إلى مثل الحيوان أشبه مع صدق اسم الغوص.[7]
یعنی تعمیم دادن حکم غوص به مثل حیوانات، در صورتی که اسم غوص بر صید آن صدق کند، اشبه است.
دوم، مرحوم آیت الله گلپایگانی است. ایشان هم می‌فرماید:
الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مؤنة السنة و لا اعتبار النصاب.[8]
احوط در ماهی و سایر حیوانات دریایی آن است که خمس آن بدون استثنای مؤونه و بدون معتبر بودن نصاب، پرداخت شود.
ولیکن به نظر می‌رسد این احتیاط جا ندارد. زیرا ادله‌ای که دلالت می‌کنند غوص خمس دارد، از ماهی منصرف است. چرا که به تعبیر برخی از فقها «لو کان لبان»، یعنی اگر چنین حکمی بود که ماهی نیز خمس داشت، روشن بود و با وجود آنکه مسئله‌ای مبتلا به است و بر خلاف جواهرات دریایی، مردم هر روز با آن سر و کار دارند، حتماً حکم آن روشن بود .
همچنین اینکه در روایات غوص در کنار معدن قرار گرفته قرینه‌ای است بر اینکه چنین فتوایی قابل قبول نیست. زیرا نشان می‌دهد که غوص نیز مانند معدن به جواهرات و مانند آن که از دریا خارج می‌شود، اختصاص دارد.
خمس مازاد بر مؤونه سال
پنجمین مورد از موارد وجوب خمس، خمس مازاد بر مؤونه سال است. این بحث از مباحث بسیار مهم و از مسائل چالشی میان ما و اهل سنت است. وهابی‌ها و سلفی‌ها راجع به این مسئله خیلی موضع می‌گیرند و هم شفاهی با زائران به خصوص روحانیان کاروان‌های حج و عمره مباحثه می‌کنند و هم بر علیه آن کتاب پخش می‌کنند. لذا مسئله‌ای است که باید به صورت مبسوط مورد بحث قرار گیرد.
در این مسئله پنج مطلب را پی می‌گیریم: مطلب اول ملاحظه اقوال فقها از قدما تا فقهای معاصر است. مطلب دوم راجع به ادله وجوب خمس ارباح مکاسب است. سومین مطلب مربوط به چگونگی تشریع خمس ارباح مکاسب است که به جهت اینکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام چنین مسئله‌ای نبوده و روایات آن مربوط به زمان صادقین علیهما السلام است، بررسی این موضوع اهمیت دارد. مطلب چهارم در مورد روایات تحلیل است که به ما اشکال می‌شود که با وجود این راوایات که دال بر حلیت خمس در زمان غیبت است، چرا قائل به وجوب خمس می‌شوید و مطلب آخر در مورد اموالی مانند هدیه و امثال آن از غیر ارباح مکاسب است که مورد اختلاف فقهاست.
آرای فقها
قبل از بیان آرای قدمای از فقها، عبارت تحریر و سپس عروة و حاشیه‌های آن را می‌خوانیم تا هم با فضای بحث آشنا شویم و هم از نظر فقهای معاصر نیز مطلع گردیم.
نظر امام خمینی رحمة الله علیه
حضرت امام رحمة الله علیه پس از بیان وجوب خمس غنائم، معادن، کنز و غوص می‌نویسد:
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة‌ له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب و لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة و إن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، و إن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن.[9]
پنجم: آنچه كه از مخارج سال خود و نان‌خورهایش اضافه بيايد از صنعت‌ها و زراعت‌ها و سود تجارت‌ها، بلكه و ساير كسب‌ها و لو اين كه از راه حيازت مباحات يا نماها و نتايج يا بالا رفتن قيمت‌ها يا غير اينها بدست آيد از چيزهايى كه در مسمّاى كسب كردن داخل است. و سزاوار نيست ترك احتياط [یعنی احتیاط مستحب است] به اين كه خمس هر فايده‌اى که به دستش رسید را بپردازد، هرچند در مسمّاى كسب داخل‌نباشد، مانند بخشش و هديه و جايزه‌ها و ارثيه‌اى كه گمان آن را نداشته است؛ همچنين است در آن چيزى كه از راه صدقه مستحب، مالک مى‌شود، هرچند تعلّق نگرفتن خمس به غير منافع آنچه كه در مسمّاى كسب داخل است، خالى از قوّت نيست، كما اين كه اقوى آن است كه به مطلق ارث و مهریه و عوض خلع تعلّق نمى‌گيرد، و احتياط خوب است.
بنا بر این، ایشان خمس ارباح مکاسب را واجب دانستند و در مورد مطلق فایده از چیزهایی که در غیر ارباح مکاسب قرار دارد، ابتدا بنا بر احتیاط مستحب آنها را متعلق خمس دانستند و در ادامه فتوا دادند که عدم تعلق خمس به آنها خالی از قوت نیست، هرچند احتیاط خوب است.
نظر صاحب عروة و محشین آن
ایشان این بحث را پس از بحث مال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط ذمی ذکر کرده‌اند، لذا از آن به عنوان هفتمین مورد نام می‌برد، می‌فرماید:
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و أُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة و المال الموصى به ‌و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.[10]
هفتم: آنچه از مخارج سال خود و عائله‌اش زیاد می‌آید از سود تجارت‌ها و از سایر کسب‌ها از صنعت‌ها و زراعت‌ها و اجاره‌ها، حتی خیاطی و نویسندگی و تجارت و صید و حیازت مباحات و مزد انجام عبادات استیجاری مثل حج و روزه و نماز و زیارت و مزد آموزش کودکان و امثال آن از اعمالی که در قبالش مزد دریافت می‌شود؛ بلکه احتیاط [واجب] ثبوت خمس در مطلق فایده است، هرچند با کسب حاصل نشود مثل بخشش و هدیه و جایزه و مالی که وصیت شده به او بدهند و مانند آن، بلکه ثبوت خمس در این موارد خالی از قوت نیست.
بنا بر این، ایشان بر خلاف امام رحمة الله علیه مطلق فواید از اموالی که داخل در مسمای کسب نیست را ابتدا بنا بر احتیاط واجب متعلق خمس می‌داند و در ادامه بالاتر از آن، فتوای به ثبوت خمس می‌دهد.
در میان محشین، هفت نفر در اینجا حاشیه دارند. حضرت امام آنجا که صاحب عروة فرمود: ثبوت خمس در مطلق فایده احوط است، می‌فرماید:
و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة و على هذا لا يتعلّق بنحو الهبات و ما تتلوها و لا بالميراث مطلقاً و لا بالنذر و لا في حاصل الوقف الخاصّ إلّا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة.[11]
یعنی، هرچند اینکه خمس به غیر از آنچه از طریق کسب حاصل شود، تعلق بگیرد خالی از قوت نیست. بنا بر این، خمس به مثل هبه و میراث و نذر تعلق نمی‌گیرد. همچنین به آنچه از وقف خاص حاصل می‌شود تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه به صورت نماء یا زراعت کسب شود.
بقیه محشین آنجا که صاحب عروة تعلق خمس را خالی از قوت ندانست، حاشیه دارند. مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرماید:
لا قوّة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها و في النذر و الميراث ممّن لا يحتسب.[12]
یعنی تعلق خمس به مطلق فواید قوت ندارد، هرچند احتیاط مستحب در آن و در نذر و میراثی که فکر نمی‌کرد به او برسد این است که خمس دارد. پس فتوای ایشان با فتوای حضرت امام یکی است.
مرحوم آل یاسین می‌فرماید: «في قوّته نظر و لكنه الأحوط.»؛ مرحوم جواهری می‌فرماید: «في القوّة تأمّل.»؛ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری می‌فرماید: «إن كان لها خطر.»؛ مرحوم سید عبدالهادی شیرازی می‌فرماید: «القوّة ممنوعة.» و مرحوم میرزا حسین نائینی می‌فرماید: «القوّة ممنوعة و لكنه أحوط.»[13]
بنا بر این، میان فقهای معاصر سه نظر در مورد خمس غیر ارباح مکاسب مطرح شد.
یک، نظر حضرت امام و استادشان آیت الله بروجردی: تعلق نمی‌گیرد, لکن احتیاط مستحب است.
دو، نظر صاحب عروة: بنا بر احتیاط واجب تعلق می‌گیرد؛ بلکه خالی از قوت نیست. هفت محشینی که در اینجا حاشیه‌ای ندارند هم موافق این نظرند مانند آیت الله خویی، حکیم، آقا ضیاء عراقی و گلپایگانی، چنانچه مرحوم حائری با اضافه کردن این قید که اگر قیمت آن زیاد باشد، با ایشان موافقت کرد.
سه، نظر بقیه محشین: بنا بر احتیاط واجب تعلق می‌گیرد ولی اینکه واجب باشد قوت ندارد. که این نظر در عمل با نظر دوم یکی است.
در اینجا برای آشنایی با نظر قدمای از فقها درباره خمس ارباح مکاسب، عبارت چند تن از ایشان را می‌خوانیم.

نظر شیخ طوسی
شیخ طوسی در مسئله 139 کتاب الخلاف می‌نویسد:
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة. و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، و ان لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف.[14]
خمس همه بهره‌هایی که انسان استفاده می‌کند از سود تجارت‌ها، محصولات زمين، میوه‌ها از هر جنسی که باشند، واجب است بعد از كم كردن حقوق و مخارج تحصيل آنها و نيز بعد از كم كردن مخارج سالانه خود و عيالش. هیچ یک از فقهای عامّه با ما در این مسئله موافق نیست. دلیل ما در این حکم اجماع فرقه امامیه و روایات است، همچنین طریقه احتیاط هم همین را اقتضا می‌کند زیرا اگر خمس آنچه گفتیم را پرداخت کرد، یقیناً ذمه‌اش بریء خواهد شد، ولی اگر پرداخت نکرد در برائت یا عدم برائت ذمه‌اش اختلاف است.
ملاحظه می‌کنید که ایشان در مقام استدلال، به اجماع و روایات و اصل احتیاط تمسک کرد ولی به آیه شریفه استدلال نکرد. معلوم می‌شود به نظر ایشان هم آیه بر وجوب خمس ارباح مکاسب دلالت ندارد، همچنان که ما می‌گوییم.
نظر علامه حلی
مرحوم علامه حلی (726 ق) در تذکرة چنین می‌فرماید:
الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له و لعياله على الاقتصاد من غير إسراف و لا‌تقتير، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة ـ لعموم ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ﴾[15]و قوله ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.[16]و للتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام... و عن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقا و في الهبة و الهدية. و المشهور خلاف ذلك في الجميع.[17]
نوع پنجم: سود تجارت‌ها و زراعت‌ها و صنایع و سایر درآمدها است بعد از آنکه هزینه یک سال خود و عیالش را در حد میانه و بدون اسراف و ولخرجی خارج کرد. این حکم مورد پذیرش همه فقهای شیعه است بر خلاف اهل سنت که همگی آن را قبول ندارند. دلیل ما عموم این دو آیه است و نیز تواتری است که از روایات ائمه علیهم السلام استفاده می‌شود.
ایشان پس از ذکر دو روایت و استثنای میراث، ادامه می‌دهد: و از بعضی از علمای ما نقل شده که خمس ارباح مکاسب مطلقا و نیز در هبه و هدیه واجب است ولی مشهور در همه این موارد خلاف آن را قائل است.
نظر صاحب مدارک
صاحب مدارک (1009 ق) در شرح عبارت صاحب شرائع که می‌فرماید: «الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات»، می‌نویسد:
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، و هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة و المنتهى الإجماع و تواتر الأخبار.[18]
بحث در این مسئله در چند موضع واقع می‌شود: یک: در وجوب خمس این نوع. در کلام اکثر اصحاب خمس آن قطعی است. بلکه علامه در تذکرة و منتهی ادعای اجماع و تواتر اخبار کرده است.
پس از آن، ایشان به دو نفر که ادعا شده مخالف این حکم هستند اشاره می‌کند:
و قال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. و ظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. و حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال: و ظاهر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فيه، و الأكثر على وجوبه، و هو المعتمد، لانعقاد‌الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروايات فيه، انتهى.[19]
ابن جنید در کتاب مختصر الاحمدی [که به دست ما نرسیده است] می‌گوید: آنچه از میراث و دیه و هدیه و سود تجارت و امثال آن استفاده می‌شود، احوط [احتیاط مستحب] آن است که خمسش پرداخت شود زیرا روایت در آن مختلف است، و اگر هم انسان خمس آن را خارج نکرد مانند تارک زکاتی که در وجوبش هیچ اختلافی نیست، نخواهد بود. ظاهر کلام ابن جنید بخشش این نوع است. [یعنی نمی‌خواهد بگوید اصلا اینها خمس ندارد، بلکه استفاده از خمس آنها را تحلیل کرده است]
همچنین شهید اول در البیان این نظر را از ظاهر ابن عقیل حکایت کرده و می‌گوید: ظاهر ابن جنید و ابن ابی عقیل بخشش این نوع است و اینکه خمس ندارد. ولی اکثراً قائل به وجوب خمس هستند و این قول مورد قبول است، زیرا در زمان‌های قبل از زمان این دو نفر بر این قول اجماع واقع شده و روایات هم وجوب خمس مشهور است.
پس به گفته شهید اول، قدمای قبل از ابن عقیل و ابن جنید، همه قائل به وجوب خمس ارباح مکاسب بوده‌اند. این سخن برای ما بسیار اهمیت دارد، زیرا اولاً بیان‌گر این است که وجوب خمس ارباح مکاسب سینه به سینه از زمان معصومین به قدما رسیده است، ثانیاً مخالفت این دو نفر اشکالی به اجماع وارد نمی‌کند.
ادله وجوب خمس ارباح مکاسب
در ضمن نقل قول‌هایی که گذشت به برخی از ادله نیز اشاره شد. در کل برای اثبات وجوب خمس ارباح مکاسب به کتاب و سنت و اجماع استدلال شده است.
در مورد استدلال به کتاب یعنی آیات شریفه‌ای که در فرمایش علامه آمده بود، قبلا در ابتدای بحث خمس مفصل بحث کردیم که این آیات بر وجوب خمس ارباح مکاسب دلالت ندارد، نه تنها دلالتی بر وجوب این مورد ندارد، بلکه بر هیچ یک از متعلقات خمس غیر از غنائم جنگی دلالت ندارد. ادله ما بر این مطلب در آنجا بیان شد که دیگر تکرار نمی‌کنیم.
اما در مورد استدلال به اجماع، ابتدا عبارتی از مرحوم سید مرتضی می‌خوانیم و در جلسه آینده به اشکالاتی که به این استدلال وارد شده می‌پردازیم. ایشان در کتاب الانتصار می‌فرماید:
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد.[20]
از منفردات امامیه وجوب خمس در همه این موارد است: غنائم، مکاسب، آنچه از معادن و با غواصی خارج می‌شود، گنج‌ها و نیز در آنچه از سود تجارات و زراعات و صناعات زیاد می‌آید البته پس از [کسر] هزینه‌ای که در حد میانه در طول یک سال خرج می‌شود.

---