بحث اخلاقی
نیکوترین نیات از آنِ محبّین
وَ انْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ.[1]
سخن در تبیین بهترین انگیزه‌ها در عبادت بود که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق مطرح شده است. گفتیم مراد از «أحسن النیات»، خالص‌ترین نیت‌ها است که در روایات با سه تعبیر: «أهلًا لِلعِبادَة»، «لِما هُو أهلُهُ بِأيادِيهِ علَيَّ و إنعامِه‌»[2]و «أعبُدُهُ حُبّا لَه‌» بیان شده است. در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود، یکی اینکه آیا این تعبیرهای مختلف اشاره به چند واقعیت است یا اینکه بیانگر یک معنا و یک واقعیت است؟ دوم اینکه اگر عبادتی «أحسن النیات» را نداشته باشد، باطل است یا نه؟
به نظر می‌رسد، پاسخ سؤال اول این است که این تعابیر همه به یک معنا اشاره دارند و آن عشق و محبت الهی است. اگر انسان عاشق و محبّ خدا شد، او را چون سزاوار عبادت می‌بیند، عبادت می‌کند. البته این کار هر کسی نیست، کار کسی است که عشقی کامل به خدا دارد. یکی از صفات ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره همین عشق و محبت کامل دانسته شده است که می‌فرماید:
التّامِّينَ في مَحَبّةِ اللّه‌.[3]
در این مقام است که انسان می‌تواند ادعا کند من نه از ترس دوزخ عبادت می‌کنم نه از شوق بهشت؛ بلکه عشق و محبت او مرا به عبادت وا می‌دارد.
حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که بزرگ‌ترین خدمت‌ها را به اسلام کرد و می‌توان گفت کامل‌ترین شخصیت مؤمن و مجاهد و فقیه در عصر ماست؛ جمله‌ای دارند که انسان را تکان می‌دهد. ایشان در سخنرانی خود در تاریخ 13/3/66 می‌فرمایند:
«من شهادت مى‌دهم كه خودم تا كنون دو ركعت نماز براى خدا نخوانده‌ام، هر چه بوده براى نفس بوده»
این سخن ایشان از روی تعارف هم نیست چون بعد از آن این طور استدلال می‌کنند که:
«دليلش هم اين است كه چنانچه جنت و نارى نباشد، آيا ما باز همان طور مشغول مى‌شويم به دعا يا خير؟... اگر كليد بهشت و جهنم را به شما بدهند و بگويند كه شما مختاريد و هيچ كس از شما به جهنم نمى‌رود، هيچ كس از شما هم از بهشت محروم نيست، آن وقت آيا ما باز قيام مى‌كرديم به دفع شهوات؟ قيام مى‌كرديم به خواندن نماز؟»[4]
بنا بر این، جمله «ما عَبَدتُكَ طَمَعًا في جَنَّتِكَ، ولا خَوفًا مِن نارِك‌»[5] را فقط امیر المؤمنین علیه السلام می‌تواند بگوید، و الّا انسان تا موقعی که در بند شهوات و هوای نفس است، نمی‌تواند چنین ادعایی کند.
آن حضرت در خطبه دیگری اولین گام در مرحله عدالت که قرین عصمت است را نفی هوای نفس می‌داند و در شرح ويژگی‌هاى پرهيزگاران می‌فرماید‌:
قَد ألزَمَ نَفسَهُ العَدلَ فَكانَ أوَّلَ عَدلِهِ نَفيُ الهَوى عَن نَفسِهِ.[6]
خود را با عدالت پيوند زده و آغاز عدالت او، دور ساختن هواى نفس خويش است‌.
بحث فقهی
موضوع: خمس میراث
یادآوری
بحث درباره متعلق خمس ارباح مکاسب بود. مباحث مربوط به خمس هدیه تمام شد. در اینجا به این مسئله می‌پردازیم که آیا میراث خمس دارد یا ندارد؟
نظر امام خمینی رحمة الله علیه
حضرت امام رحمة الله علیه در این باره می‌فرمایند:
لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة و إن لم يدخل في مسمى التكسب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب، و كذا فيما يملك بالصدقة المندوبة، و إن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن.[7]
ترک احتياط سزاوار نيست در اينكه خمس هر فايده‌اى را بپردازد اگر چه در مسمّاى كسب داخل‌نباشد، مانند هبه و هديه و جايزه و میراثی كه گمان آن را نداشته است و همچنين در آنچه كه از راه صدقه مستحب، مالك مى‌شود. البته تعلّق نگرفتن خمس به غير منافعی كه در مسمّاى كسب داخل است، خالى از قوّت نيست، كما اين كه اقوى آن است كه به مطلق ارث و مهریه و عوض [طلاق] خلع تعلّق نمى‌گيرد، و احتياط خوب است.
اینکه فرمود خمس به مطلق ارث تعلق نمی‌گیرد، برای این اطلاق ابتداءاً دو معنا به ذهن می‌رسد؛ یکی اینکه فرقی میان محتسب و غیر محتسب نیست، دوم اینکه ارث از هر کسی رسیده باشد، خمس آن را داده باشد یا نداده باشد؛ ولی ظاهراً ناظر به احتساب و عدم احتساب است. چون در ابتدای کلام قید «الذی لایحتسب» را برای میراث ذکر کرد. البته در مورد معنای دوم صاحب عروة مطلبی دارند که بعداً آن را می‌خوانیم.
بنا بر این، حضرت امام رحمة الله علیه نه میان هدیه و ارث فرقی قائل شدند، و نه میان میراث محتسب و غیر محتسب و در همه آنها عدم تعلق خمس را اقوی دانستند، هر چند پرداخت خمس آنها احتیاط مستحب دارد.
نظر صاحب عروة
عبارت عروة الوثقی چنین است:
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات... بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له.[8]
هفتم: آنچه از مؤونه سال خود و خانواده‌اش زیاد می‌آید از سود تجارات و سایر درآمدها... بلکه احتیاط ثبوت خمس در مطلق فواید است هرچند از راه کسب به دست نیاید مثل هبه و هدیه و جایزه و مالی که بدان وصیت شده و امثال آنها، بلکه اینکه به مطلق فواید خمس تعلق بگیرد خالی از قوت نیست، البته میراث خمس ندارد مگر میراثی که گمان آن را نداشته. پس در پرداخت خمس چنین میراثی احتیاط ترک نمی‌شود، مثلاً در شهر دیگری فامیل دوری داشته که از آن خبر نداشته است، حال آن فامیل فوت می‌کند و او نیز از جمله ورثه اوست. [در اینجا باید خمس آن را بپردازد.]
بنا بر این، صاحب عروة میان هدیه و میراث فرق گذاشتند و با اینکه خمس هدیه را واجب می‌دانند ولی در میراث واجب نمی‌دانند مگر در میراث غیر محتسب. هرچند پرداخت خمس در مطلق ارث را در ادامه فرمایششان، مستحب می‌دانند.
اینکه دلیل این تفصیل چیست و آیا چنین تفصیلی صحیح است یا خیر را پس از نقل اقوال توضیح می‌دهیم.
حاشیه آقا ضیاء
در مثالی که صاحب عروة برای میراث غیر محتسب بیان کرد قید «لم يكن عالماً به» را برای فامیل دور ذکر کرد، آقا ضیاء نسبت به این قید حاشیه‌ای دارند، می‌فرمایند:
لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبّر.[9]
ظاهراً حق با ایشان است زیرا ممکن است شخص از وجود چنین فامیلی با خبر باشد ولی در عین حال هیچ گاه فکرش را هم نمی‌کرده که از او ارث ببرد، مثلاً ورثه طبقه اول آن فامیل در حادثه‌ای از بین می‌روند و این شخص به عنوان تنها ورثه‌اش از او ارث می‌برد.
حاشیه آیت الله خویی
آیت الله خویی نسبت به دو قید دیگری هم که صاحب عروة در مثال ذکر کردند نیز حاشیه دارند. ایشان فرموند: شخص، فامیل دوری در شهر دیگری دارد که عالم به آن نیست...، آیت الله خویی می‌فرمایند: نیازی به این قیود نیست چون در بعضی از فرض‌ها ممکن است فامیل نزدیک و در یک شهر باشد و شخص عالم به وجود او نیز هست، ولی باز میراثی که از او می‌رسد، لایحتسب به شمار آید. متن حاشیه ایشان چنین است:
و قد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض.[10][11]
نظر آیت الله محقق داماد
ایشان در انتهای بحثی که درباره متعلق خمس ارباح مکاسب داشتند، پس از قول به وجوب خمس در فواید قصدیه اعم از اکتسابی مثل تجارت و غیر اکتسابی مثل هدیه و هبه و جایزه، به دفع این توهم پرداختند که ممکن است گفته شود سیره مسلمانان از زمان معصومین این نبوده است که خمس هدیه و جایزه و... را بپردازند، زیرا اگر چنین سیره‌ای وجود داشت، پرداخت خمس آنها از ضروریات دین و مذهب می‌شد.
ایشان پس از جواب به این اشکال، نسبت به ارث وجود چنین سیره‌ای را قبول می‌کنند و می‌فرمایند:
أمّا الميراث: فيمكن ادّعاء السيرة عليه و عدم قيام المتعبّدين بالسنّة به و إلّا لنقل جزما بعد أن كان عامّ البلوى، و أمّا التفصيل بين المحتسب و عدمه فغير مسموع، لعدم العمل، فيمكن القول بإعراض الأصحاب عن الرواية من هذا الحيث.[12]
اما در مورد میراث ممکن است بگوییم سیره بر عدم دریافت خمس آن وجود دارد و کسانی که خود را ملزم به رعایت سنت می‌دانند، خمس میراث را پرداخت نمی‌کنند. چرا که اگر چنین حکمی متعارف بود ـ چون عام البلوی بود ـ حتماً نقل می‌شد. البته قول به تفصیل میان محتسب و غیر محتسب آن پذیرفته نیست، زیرا کسی طبق این تفصیل عمل نکرده است، از طرفی ممکن است بگوییم اصحاب نسبت به این فقره، از روایت اعراض کرده‌اند.
مراد ایشان صحیحه «علی بن مهزیار» است که در فقره‌ای از آن میراث مقید به غیر محتسب شده است که می‌فرماید اگر از کل روایت که دال بر وجوب خمس هدیه و میراث است، اعراض نشده اما از این فقره آن که میان محتسب و غیر آن تفصیل داده، اعراض کرده‌اند.
بنا بر این، ایشان تفصیل میان هدیه و ارث را به دلیل سیره پذیرفتند و تفصیل میان میراث محتسب و غیر محتسب را به دلیل عدم عمل اصحاب و اعراض آنها از روایت دالّ بر تفصیل، نپذیرفتند.
اشکال
ما به ایشان عرض می‌کنیم، دقیقاً همین ادعایی که درباره ارث می‌کنید در هدیه و هبه هم وجود دارد. در هدیه نیز اگر دریافت خمس آن متعارف بود باید متواتراً نقل می‌شد، ولی می‌بینیم با وجود روایات دال بر خمس هدیه، چنین سیره‌ای صورت نگرفته است، پس معلوم می‌شود اصحاب از روایات دالّ بر وجوب خمس هدیه اعراض کرده‌اند.
ایشان در جواب اشکال وجود سیره بر عدم دریافت خمس هدیه، فرمودند: سیره بر عدم دریافت فعلی خمس با سیره بر عدم دریافت آن پس از گذشت یک سال فرق دارد و اوّلی مسلّم است زیرا خمس هدیه مثل خمس معدن نیست که هنگام حصول واجب باشد، اما اینکه پس از گذشت یک سال و اضافه آمدن آن بر مؤونه خمسش پرداخت می‌شده یا نه، قابل اثبات نیست، چه اینکه ممکن است خمس آن را در کنار دیگر خمس‌هایشان می‌دادند و کسی متوجه نمی‌شده است.
ولی ما می‌گوییم، بر فرض قبول این جواب، شما همین جواب را در مورد ارث نیز باید بگویید، زیرا در ارث نیز وجود سیره بر عدم دریافت آن پس از گذشت یک سال مسلّم و قابل اثبات نیست. خلاصه اینکه تفصیل میان هدیه و ارث صحیح نیست، و شما که قائل به وجوب خمس هدیه شدید، باید خمس میراث را نیز واجب بدانید. و اگر میراث را به خاطر وجود سیره مستثنا می‌کنید، هدیه را نیز باید استثنا کنید.
نظر آیت الله خویی
ایشان در بحث متعلق خمس ارباح مکاسب، فواید اکتسابی را قدر متیقن روایات می‌دانند که متعلق خمس هستند؛ ولی سه مورد را از موارد مشکوک می‌دانند که یک به یک آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند. این سه مورد عبارتند از: یک: خمس هبه و هدیه که قبلاً نظر ایشان را خواندیم که قائل به وجوب شدند[13]، دو: مال وصیت شده به آن که خمس این مورد را هم واجب می‌دانند[14]، سه: میراث. در مورد میراث می‌فرمایند سه قول وجود دارد: عدم وجوب مطلقا که احتمالاً همان قول مشهور است، وجوب مطلقا که ابن ادریس آن را به حلبی نسبت داده است. قول سوم تفصیل میان محتسب که خمس ندارد و غیر محتسب که خمس دارد.[15]
ایشان در مقام داوری میان این اقوال، قول به وجوب مطلقا را به خاطر وجود دو مشکل نمی‌پذیرند. مشکل اول اینکه چنین قولی دلیل ندارد و اگر گفته شود: عبارت «ما غنمتم» در آیه شامل ارث هم می‌شود پس دلیل ما عموم آیه است، می‌فرماید: کلمه «غنیمت» در آیه به خاطر روایات ذیل آن از ارث و مانند آن انصراف دارد.
البته همان طور که ما قبلاً گفتیم اگر کسی از آیه مطلق فواید را برداشت کند، باید آیه را شامل ارث هم بداند همان طور که شامل هدیه دانستند. پس انصراف آن از مثل ارث، بی دلیل است.
مشکل دوم اینکه ـ همان طور که ابن ادریس در جواب حلبی گفت ـ اگر خمس ارث واجب بود، حتماً به صورت متواتر نقل می‌شد، زیرا مسئله میراث عام البلوی است و در هر زمان و مکانی اتفاق می‌افتد. پس اینکه علما متعرض آن نشده‌اند، دلیلی است بر عدم وجوب آن در نزد آنان.
بنا بر این، ایشان وجوب خمس در ارث را به صورت مطلق نپذیرفتند، اما وجوب آن در میراث غیر محتسب را می‌پذیرند که همان قول به تفصیل است. چرا که می‌فرمایند: صحیحه «علی بن مهزیار» بر این تفصیل دلالت دارد. در آن روایت امام جواد علیه السلام یکی از مصادیق غنائم و فواید را «الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ» دانستند.[16] پس با وجود صحت سند و صراحت دلالت دیگر وجهی برای اعراض از این روایت باقی نمی‌ماند.
متن عبارت ایشان چنین است:
أمّا التفصيل المزبور فلا بأس به، و قد دلّت عليه صريحاً صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، و لا موجب لرفع اليد عنها بعد صحّة السند و صراحة الدلالة.[17]
همچنین می‌فرمایند: سخن ابن ادریس که اگر خمس میراث واجب بود، حتماً نقل می‌شد، در این مورد یعنی میراث غیر محتسب جایی ندارد، زیرا این نوع از ارث بسیار کم اتفاق می‌افتد و بر خلاف میراث محتسب، عام البلوی نیست تا بگوییم عدم تعرض علما به آن، بیانگر عدم وجوب آن است.
ایشان در ادامه ناظر به اشکالی که آیت الله داماد بیان کردند، مطلبی را ارائه می‌کنند. آیت الله داماد قول به تفصیل میان محتسب و غیر محتسب را نپذیرفتند، به این دلیل که کسی طبق این تفصیل عمل نکرده است و اصحاب از این فقره از روایت «علی بن مهزیار» اعراض کرده‌اند.[18]
اما آیت الله خویی می‌فرمایند:
و دعوى وهنها بإعراض المشهور عنها في هذه الفقرة، يدفعها: منع الصغرى أوّلًا، غايته أنّهم لم يتعرّضوا لا أنّهم أعرضوا. و منع الكبرى ثانياً، لعدم سقوط الصحيح بالإعراض عن الحجّيّة، إلّا أن نقطع بخلافه عن المعصوم (عليه السلام)، و لا قطع بالضرورة.[19]
این ادعا که روایت به خاطر اعراض مشهور از فقره مورد بحث، غیر قابل اعتماد می‌شود، صحیح نیست، زیرا هم صغرای آن را قبول نداریم و هم کبرای آن را. اما صغری که می‌گویید مشهور از آن اعراض کرده‌اند، درست نیست چون غایت الامر این است که آنها متعرض این مسئله نشده‌اند نه اینکه متعرض شده‌اند و بر خلافش عمل کرده باشند. اما کبری که چون مشهور از روایت اعراض کرده پس دیگر حجت نیست، این هم صحیح نیست، زیرا روایت صحیح با اعراض مشهور از حجیت ساقط نمی‌شود، مگر آنکه قطع پیدا کنیم که معصوم بر خلافش فرموده که چنین قطعی اینجا نداریم.
این مسئله یک اختلاف مبنایی است که آیت الله خویی اعراض مشهور را موجب ضعف اعتبار نمی‌داند ولی آیت الله بروجردی و شاگردانشان، آن را موجب ضعف اعتبار می‌دانند همچنان که عمل مشهور را موجب تقویت می‌دانند.
به هرحال، به نظر ما میان هدیه و میراث فرقی نیست و چنانچه حضرت امام رحمة الله علیه فرمودند: خمس آنها واجب نیست هرچند استحباب دارد.
خمس میراثی که می‌دانیم مورث خمس آن را پرداخت نکرده
در عروة مسئله‌ای مطرح شده که حضرت امام رحمة الله علیه در تحریر بدان تصریح نکرده‌اند. چون این مسئله مبتلابه است، در اینجا بیان می‌کنیم.
صاحب عروة در مسئله 50 می‌نویسد:
إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.[20]
اگر وارث بداند که مورثش خمس ما ترَک خود را اداء نکرده، واجب است آن را پرداخت کند، فرقی ندارد عین مالی که خمس به آن تعلق گرفته، موجود باشد یا عوض آن؛ بلکه اگر بداند خمسی بر عهده مورثش بوده [و الآن نه عین و نه عوضش موجود نیست]، باید مثل بقیه دیون از ما ترَک میت بپردازد.
پس دو تا مسئله شد، یکی آنجا که یک مال مشخص ـ حال عین آن مال یا عوضش ـ از مورث به وارث ارث رسیده و می‌داند خمس آن را نپرداخته، دوم آنجا که مال خاصی وجود ندارد که به خصوصه بداند متعلق خمس بوده، بلکه در کل می‌داند که مورثش مقداری خمس بدهکار است مثلا می‌داند مالی که متعلق خمس بوده به او رسیده بوده و او ان را بدون پرداخت خمسش تلف کرده است.
آیت الله خویی در هر دو مسئله حاشیه دارند، در اولی می‌فرماید: بنا بر احوط لازم است خمس آن را بدهد، و در دومی می‌فرماید: وجوب پرداخت خمس در این مسئله اظهر است نسبت به مسئله قبلی.[21]
توضیح این دو حاشیه در موسوعة ایشان چنین آمده است:
گاه خمس به صورت دِین بر عهده میت است و گاه به صورت عین در ترَکه اوست، حال، یا خود عین باقی است یا عوض آن. در صورت اول که خمس دِین است، شکی نیست که باید از ماترَک او خمس پرداخت شود. زیرا خمس نیز مانند بقیه دیون است و طبق آیه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْن﴾ [22]باید قبل از تقسیم ارث، پرداخت شود.[23]
در صورت دوم که خمس به صورت عین در ترَکه میت باقی است، خود دو حالت دارد، یا میّت معتقد و ملتزم به پرداخت خمس بوده ولی یا قبل از پرداخت مرگش فرا رسیده یا سهل‌انگاری کرده و آن را أدا نکرده است، در این صورت هم اشکالی در وجوب پرداخت آن نیست. زیرا دلیلی وجود ندارد که بر سقوط آن پس از مرگ دلالت کند. بلکه مال قبل از مرگش مشترک بین او و صاحبان خمس بوده، پس از مرگ هم اشتراک باقی است و دلیلی برای اختصاص به ورثه نداریم.[24]
ولی آنجا که یا ملتزم به پرداخت نیست یا اصلاً معتقد به وجوب نیست ـ حال یا کافر است یا شیعه غیر معتقد ـ این سؤال مطرح می‌شود که آیا ادله تحلیل خمس مالی که منتقل شده، شامل این مورد هم می‌شود یا خیر؟ [25]
ایشان در اینجا نظرشان را بیان نمی‌کنند، ولی در جای دیگر می‌فرمایند: این ادله مطلق است و فرقی میان معتقد و غیر معتقد نیست، بنا بر این، لازم نیست از ما ترَک میت پرداخت شود.[26]
با این توضیح وجه احتیاط ایشان در حاشیه عروة نیز مشخص شد.
خمس مالی که به عنوان خمس یا زکات مالک شده
فرع بعدی که در تحریر راجع به خمس مازاد بر مؤونه سال بیان شده این است:
لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقا.[27]
در آنچه كه با گرفتن خمس يا زكات ملک او شده اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس [واجب] نيست. البته خمس در نماى آنها واجب است اگر قصد داشته باشد كه با نگه‌داشتن آنها، سود و رشد آنها را به چنگ آورد، نه مطلقاً.
توضیح مسئله و دلیل آن در جلسه آینده بیان خواهد شد.

---