بحث اخلاقی
فلسفه آفرینش انسان (2)
وَ اسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيمَا خلَقْتَنِي لَهُ.[1]
بحث در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بود که از خدا می‌خواهیم توفیق دهد تا اوقات ما صرف کارهایی شود که به خاطر آن آفریده شده‌ایم. این طور نباشد که برای هر کاری وقت داشته باشیم؛ ولی برای آنچه فلسفه خلقتمان در آن است، وقت نداشته باشیم.
گفتیم آیات و روایاتی که به فلسفه آفرینش انسان اشاره دارد، چندین فلسفه متوسط و یک فلسفه نهایی را بیان کرده‌اند. تعقل و معرفت خدا، یکی از این اهداف بود که در جلسه قبل بدان اشاره شد.
دو: آزمايش انسان‌
فلسفه ديگر خلقت انسان، ابتلا و آزمايش است:
﴿الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [2]
اوست كه مرگ و زندگى را آفريد تا بيازمايد شما را كه كدامتان بهترين كردار را داريد.
گفتنى است كه آزمايش خداوند متعال به منظور آگاهى يافتن نيست؛ بلكه حكمت آن، شكوفا كردن استعدادهاى انسان است.
سه: عبادت
حكمت ديگر آفرينش انسان، كه در قرآن بدان تصريح شده، عبادت آفريدگار است:
﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاءِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ﴾ [3]
جنّ و انس را نيافريدم، مگر براى عبادت.
شناخت خدا که در حکمت اول بیان شد، در روایتی از امام حسین علیه السلام به عنوان مقدمه این حکمت بیان شده است:
ما خَلَقَ العِبادَ إلّا لِيَعرِفوهُ، فَإِذا عَرَفوهُ عَبَدوهُ.[4]
بندگان را نيافريد، مگر براى اين كه او را بشناسند، و هرگاه او را بشناسند، او را مى‌پرستند.
رجوع به خدا فلسفه غایی خلقت
معرفت، آزمایش و عبادت از جمله حکمت‌های متوسط خلقت انسان هستند، اما فلسفه غایی عبارت است از رجوع به خدا که در این آیه بدان اشاره شده است:
﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون‌﴾ [5]
آيا گمان بُرده‌ايد كه ما شما را بيهوده آفريده‌ايم و به سوى ما باز نمى‌گرديد؟
بازگشت به خدا یعنی بهره‌گیری از رحمت خدا؛ لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
خَلَقَهُم لِيَفعَلوا ما يَستَوجِبونَ بِهِ رَحمَتَهُ فَيَرحَمَهُم.[6]
آنها را آفريد تا كارهايى را كه موجب رحمت خداوند است، انجام دهند و [به خاطر آن كارها] بر ايشان رحمت آوَرَد.
جایگاه برخورداری از رحمت الهی، بهشت جاوید است که خود دارای مراتبی است. بالاترین مراتب بهشت هم «جنة الرضوان» است. پس هدف نهایی خلقت انسان، رسیدن به این مقام است.
به هر حال، اگر اوقات انسان در مسیر فلسفه آفرینش او صرف شود، در واقع در مسیری صرف شده که به نفع اوست و اگر در غیر آن صرف شود، آنچه صرف شده، همه سهم شیطان می‌شود.
از خدا می‌خواهیم اگر نتوانستیم همه وقتمان را در این مسیر صرف کنیم، لااقل بتوانیم بهترین لحظات زندگی-مان را در این مسیر قرار دهیم.
بحث فقهی
موضوع: ادامه فروعات خمس مال حلال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در این فرع از فروعات خمس مال حلال مخلوط به حرام بود که مقدار مال معلوم است ولی صاحب آن حتی به صورت اجمالی هم مشخص نیست. در این رابطه سه نظریه مطرح شد که گفتیم به نظر ما نظریه مشهور که حضرت امام رحمة الله علیه هم آن را پذیرفته بودند، صحیح است و آن این است که باید مقدار مال حرام صدقه داده شود و احوط آن است که با اذن حاکم انجام شود. دلیل اصل حکم که باید صدقه داده شود را بیان کردیم، در اینجا به دلیل این مسئله می‌پردازیم که چرا احوط با اذن حاکم بودن است؟
دلیل نیاز به اذن حاکم داشتن
دلیل احوط بودن اذن حاکم این روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي).[7]
این روایت در بحث لقطه مطرح شده است. می‌فرماید: شیخ کلینی از «محمد بن یحیی» و او از «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» و او از «موسی بن عمر» که اختلافی است ولیکن «علی التحقیق امامی ثقة» است و او از «عبدالله بن محمد الحجّال» که «ثقة جلیل» است و او از «داود بن أبی یزید» که او نیز «ثقة جلیل» است نقل می‌کند. بنا بر این، سند صحیح است. «داود» می‌گوید: شخصی به امام صادق ع عرض کرد: به مالى دست يافته‌ام و از اين جهت برخود مى‌ترسم. اگر صاحب آن را بيابم، مال را به او خواهم داد و خود را خلاص خواهم كرد. امام ع فرمود: به خدا سوگند، اگر او را بيابى مال را به او خواهى داد؟ آن مرد گفت: آرى، به خدا سوگند. امام ع فرمود: به خدا سوگند آن مال مالكى جز من ندارد. داود می‌گويد: امام ع او را سوگند داد كه آن مال را به هركس كه او فرمان مى‌دهد، بدهد. او نيز سوگند خورد. سپس حضرت فرمود: برو و آن مال را ميان برادرانت تقسيم كن و از آنچه ترسيدى، در امان هستى. آن مرد گويد: آن مال را ميان برادرانم تقسيم كردم.
طبق این روایت، در مورد مال مجهول المالک نیاز به اذن امام ع است و وقتی امام ع نیست باید از نایب او که در این زمان ولی فقیه است اجازه بگیرد. پس وقتی در مجهول المالک که مال متمیّز و مشخصی است نیاز به اذن دارد، در بحث ما که مال مخلوط شده و به صورت مشاع است به طریق اولی نیاز به اذن دارد. به همین جهت برخی مثل حضرت امام رحمة الله علیه اذن را احوط دانستند و برخی هم فتوا دادند. و ظاهراً می‌توان در اینجا بالاتر از احتیاط واجب، حکم به وجوب اذن کرد.
فرع پنجم
آخرین فرع از فروع مربوط به خمس مال حلال مخلوط به حرام، عکس فرع قبلی است یعنی مالک مشخص است ولی مقدار مال حرام معلوم نیست. عبارت تحریر چنین است:
و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح.[8]
و اگر مالک را بشناسد ولى مقدار آن را نداند، بايد از راه مصالحه با او، از مال حرام تخلّص پيدا كند.
در این فرع آنجا که مالک قبول کند که مصالحه کند، بحثی نیست؛ مسئله آنجاست که اگر او صلح نکرد و گفت حقم را می‌خواهم باید چه کار کنیم؟ حضرت امام رحمة الله علیه این صورت را در اینجا مطرح نکرده‌اند، ولی صاحب عروة آن را مطرح کرده و امام هم در حاشیه آن نظر خود را بیان کرده‌اند.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة پس از بیان فرع قبلی می‌نویسد:
و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل إذا كان المال في يده.[9]
اگر بر عکس بود به این صورت که می‌دانست مالک کیست ولی نمی‌دانست مقدار حرام چه قدر است، با مصالحه و مانند آن همدیگر را راضی کنند، و اگر مالک راضی به مصالحه نشد، در جواز اکتفا به مقدار اقل یا وجوب پرداخت مقدار بیشتر اختلاف است که دومی احوط و اولی اقوی است البته هنگامی که مال مخلوط به حرام در دست شخص موجود باشد.
طبق نظر ایشان آنجا که راضی به مصالحه نمی‌شود، خود دو صورت دارد یا نسبت به مال حرام ذو الید است یا ذو الید نیست، در صورت اول باید کمترین مقداری که احتمال می‌دهد حرام است را بپردازد هرچند مستحب است مقدار بیشتر را هم بپردازد. مثلاً اگر می‌داند از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان از اموالش برای فلان شخص است، در اینجا اگر همان پانصد هزار تومان را بدهد کافی است؛ البته مستحب است یک میلیون تومان را بدهد؛ اما در صورت دوم که ذو الید نیست، باید مقدار بیشتر را بدهد.
آیت الله سید احمد خوانساری می‌فرمایند: احتیاط واجب آن است که اکثر را بپردازد.[10]
حضرت امام رحمة الله علیه در این مسئله میان اقل و اکثر و متباینین فرق می‌گذارند و می‌فرمایند:
إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة.[11]
اینکه اقوی پرداخت اقل باشد هنگامی است که امر میان اقل و اکثر دائر باشد؛ اما در جایی که امر میان دو مال متباین دائر باشد به این صورت که نمی‌داند آنچه قیمت کمتری دارد برای اوست یا برای طرف مقابل، ظاهر این است که باید با قرعه مشخص شود.
پس طبق نظر حضرت امام در مثالی که گذشت چون اقل و اکثر بود، اقوی پرداخت همان پانصد هزار تومان است ـ به شرط ذو الید بودن ـ؛ ولی در متباینین مثل آنجا که نمی‌داند گوسفند که فرضاً قیمتش پانصد هزار تومان است برای دیگری است یا اسب که قیمتش یک میلیون تومان است، در این صورت باید با قرعه آن را مشخص کند.
آیت الله سید عبدالهادی شیرازی هم مانند حضرت امام فتوا داده‌اند.[12]
آیت الله بروجردی هم در اقل و اکثر همان نظر را می‌پذیرند؛ ولی در متباینین قائل به تنصیف قیمت مازاد شده‌اند. [13] یعنی پانصد هزار تومانی که قیمت اسب بیشتر است را میان خود و طرف مقابل نصف می‌کند.
در اینجا با استفاده از فرمایش آیت الله سبحانی به بررسی اقوال مختلف در صورت‌های گوناگون این مسئله می‌پردازیم.
ایشان علاوه بر حالت اول که مالک صلح را قبول می‌کند، دو حالت اختلاف میان اقل و اکثر و میان متباینین را در قالب پنج نظریه مطرح می‌کنند:
یک: اکتفا به مقدار اقل
می‌فرمایند در جایی که دَوران، میان اقل و اکثر استقلالی باشد، علم اجمالی به یک علم قطعی و یک شک بدوی تبدیل می‌شود، علم به وجوب پرداخت اقل و شک نسبت به اکثر. پس نسبت به اکثر برائت جاری می-شود و دفع مقدار اقل اکتفا می‌شود. بنا بر این، در مثالی که گذشت پانصد هزار تومان یقینی است که برای دیگری است و باید پرداخت کند؛ اما نسبت به پانصد هزار تومان بیشتر شک داریم که اصل برائت ذمه او و عدم استحقاق طرف مقابل است.
ممکن است کسی بگوید اصل برائت فقط ثابت می‌کند که طرف مقابل نسبت به مقدار زیادی استحقاق ندارد؛ ولی اینکه ثابت شود صاحب مال مخلوط شده، مالک مقدار زیادی است، نیاز به دلیل مستقل دارد.
می‌گوییم همین که مال مشکوک تحت ید اوست، خود دلیلی است بر ملکیت او، زیرا ید اماره عقلائیه است بر ملکیت مگر در جایی که غالباً چنین نباشد مثل مالی که در دست سمساری است یا مالی که در مهمانسراها مانده است. از این رو، صاحب عروة این قید را اضافه کرد که اگر وی ذوالید بود به اقل اکتفا می‌شود، ولی آنجا که مال مشکوک تحت ید او نباشد، از موارد احتمال دوم است که اکنون بدان اشاره می‌شود.
دو: وجوب پرادخت اکثر
آیت الله سبحانی چند مورد را بر می‌شمارند که می‌فرمایند در آنها قول به وجوب پرداخت اکثر متجّه است، از جمله موردی است که مال مشکوک تحت ید صاحب مال مخلوط نباشد که در بخش قبلی اشاره شد. پس باید اکثر را بپردازد.
همچنین آنجا که قبلاً مقدار حرام را می‌دانسته و اکنون میان اقل و اکثر شک کرده است. در اینجا نیز باید اکثر را بپردازد، زیرا قبلاً اشتغال ذمه یقینی داشته که نیاز به برائت یقینی دارد که با پرداخت مقدار بیشتر حاصل می‌شود و جایی برای اصل برائت نخواهد بود.
مورد دیگر، شک میان متباینین است مثل شک میان گوسفند و اسب که ایشان می‌فرمایند باید آنچه قیمت بیشتری دارد، یعنی اسب را بپردازد.
بعد این اشکال را مطرح می‌کنند که در این موارد هم وقتی اقل را بپردازد علم اجمالی او منحل می‌شود و نسبت به اکثر برائت جاری می‌کند.
در جواب می‌فرماید اشتغال ذمه او اثر علم سابق است نه علم فعلی که منحل شده. مثل آنجا که دو تا ظرف مشکوک به نجاست هست که یکی از آنها از محل ابتلا خارج می‌شود مثلاً یکی از آنها می‌ریزد، همان طور که در اینجا از ظرف باقیمانده باید اجتناب شود چون به خاطر علم اجمالی سابق هنوز مشکوک به نجاست است، در اینجا هم با پرداخت مقدار اقل هنوز نسبت به مقدار اکثر اشتغال ذمه وجود دارد.
البته در این موارد برخی قائل به قرعه و برخی هم قائل به تصنیف هستند چنانچه در شک میان متباینین بیان شد. این دو قول در ادامه خواهد آمد و خود ایشان هم قول به تنصیف را اقوی می‌دانند.
سه: وجوب پرداخت خمس
برخی گفته‌اند در این فرع هم مثل آنجا که هم مقدار مال حرام و هم مالک آن مجهول بود، باید یک پنجم مال پرداخت شود. علامه در تذکرة این قول را بیان کرده است[14] به این دلیل که خداوند متعال پرداخت یک پنجم را راهی برای تطهیر مال مخلوط به حرام قرار داده است، چنانچه در روایت آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ»[15]
اما این نظر دو اشکال دارد؛ یکی اینکه در روایات تصریح شده بود که وجوب خمس در جایی است که صاحب آن معلوم نیست، چنانچه می‌فرمود: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»[16] یا «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ».[17]پس قیاس این مورد که صاحبش معلوم است با آنجا که مجهول است، صحیح نیست.
اشکال دوم در مصرف آن است، زیرا اگر بگوید مصرف آن همان مصرف خمس است و باید به سادات فقیر بدهد، خوب مالک آن معلوم و حیّ و حاضر است و دلیلی ندارد حق او را به دیگری بدهد، اگر بگوید یک پنجم را به خود مالک بدهد، باز ممکن است مقدار مال حرام بیشتر از یک پنجم باشد که در حق مالک ظلم شده و ممکن است کمتر باشد که در حق خمس دهنده ظلم شده است.
بنا بر این، وجوب خمس در اینجا معنایی ندارد.
چهار: تنصیف
برخی از فقها مثل آیت الله بروجردی، آیت الله زنجانی و خود آیت الله سبحانی با استناد به قاعده عدل و انصاف می‌فرمایند در متباینین و هر موردی که علم اجمالی قابل انحلال نیست، پس از پرداخت مقدار اقل، ما به التفاوت اقل و اکثر میان آنها به دو قسم مساوی تقسیم می‌شود. پس در مثال گوسفند و اسب، صاحب مال مخلوط علاوه بر پرداخت گوسفند، باید ما به التفاوت قیمت گوسفند و اسب را که در مثال ما پانصد هزار تومان می‌شود، تقسیم کند و نصف آن یعنی دویست و پنجاه هزار تومان دیگر هم بپردازد.
پنج: قرعه
برخی از فقها هم مثل حضرت امام می‌فرمایند در متباینین با قرعه مقداری که باید پرداخت شود، مشخص می‌شود، زیرا «القرعة لکل امر مشکل» است. و در اقل و اکثر هم اگر ذو الید بود، مقدار اقل و اگر ذوالید نبود، مقدار اکثر را باید بپردازد.
نظر مختار
به نظر ما قرعه در صورتی جا دارد که راه دیگری وجود نداشته باشد؛ ولی در اینجا چون قاعده عدل و انصاف جاری است، دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد.
بنا بر این، در مال مخلوط به حرامی که مالک آن مشخص است ولی مقدارش یا میان اقل و اکثر مشکوک است یا میان دو امر متباین، در صورت اول، اقل را پرداخت می‌کند و نسبت به اکثر اگر ذوالید باشد برائت جاری کرده و مال خودش می‌شود و اگر ذوالید نباشد، احتیاط می‌کند. و در صورت دوم آنچه قیمت کمتری دارد را می‌پردازد و طبق قاعده عدل و انصاف، قیمت مازاد آنچه قیمتش بیشتر است را به دو قسم تقسیم می-کند و نصفش را به مالک می‌پردازد و نصف دیگر را برای خودش بر می‌دارد.

---