بحث اخلاقی
و عَبِّدنی لَک و لا تُفسِد عِبادَتی بِالعُجب.[1]
سال تحصیلی جدید را خدمت همه شاگردان امام صادق علیه السلام و سربازان حضرت ولی عصر تبریک می گویم و فاجعه‌ای که در سرزمین منا اتفاق افتاد را تسلیت عرض می‌کنم.
عبارتی که خوانده شد، دهمین فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق است که در آن دو درخواست مطرح شده است: یکی این که خدایا مرا به عبات خودت وادار کن؛ و دوم این که عبادت مرا به وسیلة عُجب تباه مکن.
برای تبیین درخواست اول این مطالب باید توضیح داده شود: معنای عبادت، اهمیت عبادت، حکمت عبادت و مصادیق عبادت.
مفهوم عبادت
کلمه «عبادت» از ریشه «ع ب د» و به معنای نرمش و خاکساری است. راغب در مفردات می‌گوید:
الْعُبُودِیةُ: إظهار التّذلّل، و الْعِبَادَةُ أبلغُ منها، لأنها غایة التّذلّل.[2]
عبودیت یعنی اظهار نرمش و خاکساری؛ ولی عبادت این معنا را بهتر می‌رساند، زیرا به معنای نهایت درجه خاکساری است.
البته این نوع عبودیت و اظهار تذلل و خاکساری اختصاص به خداوند سبحان دارد.
با دقت در آیات قرآن ملاحظه می‌شود که پیوند خاصی بین کلمه عبد به معنای مملوک و عبادت وجود دارد. می‌فرماید:
﴿إِنْ کلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلاَّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً﴾[3]
جز این نیست که هر که در آسمان‌ها و زمین است به بندگی به درگاه [خداوند] بخشنده می‌آید.
عبادت حق اختصاصی خدا است، هیچ‌کس در این حق با خدا شریک نیست. چرا که عبد یعنی مملوک و هرآنچه مملوک است، مخلوق خالق یکتاست. بنا بر این، انسان فقط مملوک خداست. از این رو، برای هیچ کس جز خدا نباید نهایت تذلل و خاکساری را اظهار کند. انسان یک مالک بیشتر ندارد و ملکیت غیر خدا کلاً اعتباری است، مالک حقیقی فقط خداست. به همین جهت در روایتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله وسلّم نقل شده است که می‌فرماید:
لا یقولَنَّ أحَدُکم عَبدی و أمَتی؛ کلُّکم عِبادٌ و إماء.[4]
هیچ یک از شما نباید بگوید: بنده من و کنیز من؛ [زیرا] همه شما [مردان و زنان]، بنده و کنیز [خدا] هستید.
خداوند همه ما را با حقیقت عبودیت خویش آشنا و عامل فرماید.
بحث فقهی
موضوع: حکم خمس منتسبین به هاشم از طریق مادر
یادآوری
بحث در مسئله اول از مسائل مربوط به تقسیم خمس و کسانی که مستحق دریافت آن هستند، بود. گفتیم دو مبحث اصلی در این مسئله وجود دارد، یکی بحث ملکیت سهام است که آیا همه اصناف شش‌گانه که در آیه شریفه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ﴾ بیان شده، مالک سهام می‌شوند یا اینکه خمس ملک جهت است؟ به عبارت دیگر، خمس باید تنصیف شود یا همه آن ملک منصب امامت و ولایت است و این اصناف مصرف آن هستند؟ که گفتیم به نظر ما خمس ملک جهت امامت است. نظر حضرت امام (هم در کتاب البیع همین است، هرچند در تحریر قول اول را بیان کرده‌اند.
بحث دوم هم این بود که مراد از «ذی القربی»، «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» در آیه چیست؟ گفتیم خود این بحث در دو بخش دنبال می‌شود، یکی اینکه آیا مراد از «ذی القربی» فقط امام معصوم است یا همه نزدیکان رسول خدا را شامل می‌شود؟ که گفتیم به نظر ما با توجه به شهرت قدمایی، ذی القربی در هر عصر یک نفر است و آن فقط امام معصوم است.
بخش دوم هم این بود که مراد از سه صنف دیگر، یتیمان و مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم است یا اعم از آنهاست؟ به عبارت دیگر سیادت در این سه صنف، شرط است یا خیر؟ در اینجا نیز قائل شدیم که طبق روایات باید این سه گروه از بنی‌هاشم باشند، هرچند طبق مبنای ما که خمس را ملک جهت دانستیم، بنی‌هاشم مالک سهام نمی‌شوند، بلکه ولی فقیه اول آنها را تأمین می‌کند و پس از آن می‌تواند غیر بنی‌هاشم را نیز تأمین کند.
ادامه مسئله اول از بحث تقسیم خمس
اینها مباحثی بود که در جلسات پایانی سال قبل مطرح کردیم. اما بحثی که در این مسئله باقی مانده این است که آیا کسانی که از طریق مادر هم به هاشم یا عبدالمطلب منتسب می‌شوند، مستحق خمس هستند یا فقط اختصاص به ساداتی دارد که از طریق پدر به ایشان منتسب هستند؟
حضرت امام در تحریر پس از بیان حکم سه صنف اول درباره سه صنف دوم می‌نویسند:
و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل ممن انتسب بالأب إلی عبد المطلب، فلو انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس، و حلت له الصدقة علی الأصح.[5]
و سه سهم دیگر مال یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است، از میان کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبدالمطّلب، انتساب دارند؛ ولی اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کنند، بنابر قول صحیح‌تر، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
پس به نظر ایشان ایتام و فقیران و ابن السّبیل‌هایی که از طریق مادر به عبدالمطلب منتسب می‌شوند، علی الاصح مستحق دریافت خمس نیستند و خمس به افرادی از این گروه‌ها اختصاص دارد که از طریق پدر سید هستند.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة الوثقی در مسئله سوم از مسائل تقسیم خمس می‌فرمایند:
مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأُبوّة، فإن انتسب إلیه بالأُمّ لم یحلّ له الخمس، و تحلّ له الزکاة، و لا فرق بین أن یکون علویاً أو عقیلیاً أو عباسیاً و ینبغی تقدیم الأتمّ علقة بالنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی غیره، أو توفیره کالفاطمیین.[6]
کسی مستحق دریافت خمس است که از طریق پدر به هاشم منتسب شود، پس اگر از طریق مادر به او منتسب شود، خمس برایش حلال نیست؛ ولی زکات برایش حلال است [آیت الله فیروزآبادی در اینجا این‌طور حاشیه زده‌اند که احوط آن است که زکات را هم قبول نکنند!] و در منتسبین از طریق پدر فرقی میان علوی، عقیلی یا عباسی نیست، هرچند سزاوار است کسانی مثل فاطمی‌ها که عُلقه آنان به پیامبر صلّی الله علیه و آله بیشتر است بر دیگران مقدم شوند یا به آنها کامل‌تر پرداخت شود.
پس نظر صاحب عروة هم شبیه نظر حضرت امام است و اینکه ایشان به جای انتساب به عبدالمطلب انتساب به هاشم را مطرح کردند، تفاوتی ندارد، زیرا نسل هاشم فقط از طریق عبدالمطلب ادامه پیدا کرده است. از طرفی به نسل هر یک از فرزندان عبدالمطلب، بنی‌هاشم اطلاق می‌شود.
در منابع تاریخی برای عبدالمطلب دوازده پسر و شش دختر نام برده‌اند، البته در برخی منابع وی را دارای ده پسر معرفی کرده‌اند. نام پسران ایشان چنین است: حارث ـ که پسر بزرگ ایشان بوده ـ عبدالله، ابوطالب، حمزه، عباس، زبیر، مقوّم، ضرار، حجل، قثم و ابولهب و غیداق قیدار. نام دختران ایشان هم چنین است: صفیه، ام حکیم، عاتکه، أمیمه، أروی و برة.
نسل عبدالمطلب از طریق پنج پسر او باقی مانده است، یعنی عبدالله، ابوطالب، عباس، حمزه و زبیر و با در نظر گرفتن اینکه پیامبر تنها فرزند عبدالله است و نسل ایشان هم از طریق حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام که فرزند ابوطالب است ادامه پیدا کرده است، پس در واقع می‌توان گفت نسل هاشم به وسیله چهار فرزند او یعنی ابوطالب، عباس، حمزه و زبیر ادامه یافته است و امروزه فقط اولاد ابوطالب که از نسل حضرت علی علیه السلام هستند و اولاد عباس شناخته شده هستند.
پس میان اولاد هاشم از جهت استحقاق خمس فرقی میان فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام با فرزندان عقیل یا عباس نیست و چنانچه آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروة آورده‌اند، شامل فرزندان جعفر بن ابی‌طالب، نوفل بن حارث بن عبدالمطلب و ابولهب نیز می‌شوند.
به هر حال نظر مشهور فقها این است که سه صنف اخیر اگر از طریق پدر به هاشم منتسب باشند، مستحق دریافت خمس هستند نه از طریق مادر تنها؛ ولی در مقابل مشهور قولی را به سید مرتضی نسبت می‌دهند که وی انتساب از طریق مادر را هم برای استحقاق خمس کافی می‌داند.
نظر سید مرتضی
مرحوم علامه حلی در مختلف مطلبی را از سید مرتضی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نقل می‌کند و بعد صاحب حدائق هم آن را پرورانده و تقویت کرده است و آن این است که نوه دختری هم فرزند حقیقی انسان است و به همین جهت در استحقاق خمس فرقی میان منسبین از طریق پدر یا مادر نیست.
عبارت سید مرتضی در یکی از نامه‌های ایشان آمده است. ـ ما تصمیم داریمان شاء الله اواخر امسال کنگره‌ای برای سید مرتضی برگزار کنیم که به همین مناسبت در حال تحقیق کتاب‌های ایشان هستیم. ـ در مجموعه چهارم از مجموعه رسائل سید مرتضی، ایشان در پاسخ این سؤال که آیا فرزند دختر، فرزند حقیقی جدّ محسوب می‌شود؟ می‌فرمایند:
ولد البنت یضافون الی جدهم إلی أمهم إضافة حقیقیة، فمن وصی بمال لولد فاطمة علیها السلام کان عاما فی أولاد بنی‌ها و أولاد بنت‌ها، و الاسم یتناول الجمیع تناولا حقیقیا.[7]
فرزندان دختر از طریق مادرشان به صورت حقیقی به جدشان اضافه می‌شوند، پس کسی که مالی را برای اولاد حضرت فاطمه سلام الله علیها وصیت کند، شامل فرزندان پسر و فرزندان دختر آن حضرت می‌شود و اسم «ولد» شامل همه فرزندان می‌شود به صورت حقیقی.
نظر علامه حلی
علامه حلی در این مسئله این طور می‌نویسد:
یستحق الخمس من أبوه هاشمی و ان کانت أمّه غیر هاشمیة بالإجماع، و تحرم علیه الزکاة، و اختلف فی استحقاق من امّه هاشمیة و أبوه غیر هاشمی. فاختار الشیخ فی المبسوط و النهایة المنع من الخمس، و یجوز له أن یأخذ الزکاة. و اختاره ابن إدریس و ابن حمزة.[8]
کسی که پدرش هاشمی باشد، هرچند مادرش غیر هاشمی باشد مستحق خمس است اجماعاً و زکات بر او حرام است. و در مورد کسی که مادرش هاشمی است ولی پدرش غیر هاشمی است، اختلاف شده که آیا مستحق خمس است یا نه؟ شیخ در مبسوط و نهایه استحقاق خمس برای این شخص را منع کرده است ولی دریافت زکات را برایش جایز شمرده است. ابن ادریس و ابن حمزه هم همین قول را انتخاب کرده‌اند.
سپس قول کفایت انتساب از طریق مادر به هاشم را به سید مرتضی منسب می‌کند و آن را ردّ می‌کند. می‌فرماید:
و ذهب السید المرتضی الی أنّ ابن البنت ابن حقیقة، و من أوصی بمال لولد فاطمة- علیها السلام- دخل فیه أولاد بنی‌ها و أولاد بناتها حقیقة، و کذا لو وقف علی ولده دخل فیه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد. و الأقرب الأوّل.[9]
سید مرتضی قائل به این قول شده که پسر دختر پسر حقیقی شخص است و کسی که مالی را برای فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها وصیت کند، فرزندان پسر و فرزندان دختر آن حضرت هم حقیقتاً در آن داخل می‌شود و همچنین اگر برای فرزندان آن حضرت مالی را وقف کند، فرزندان دختر را هم شامل می‌شود چون فرزند دختر تحت عنوان «ولد» جای می‌گیرد؛ ولی قول نزدیک‌تر قول اول است.
صاحب حدائق هم به طور تفصیلی به این بحث پرداخته و اینکه به فرزند دختر هم «ولد» اطلاق می‌شود را از نظر لغت و غیر آن بررسی کرده است و قول منسوب به سید مرتضی را تقویت کرده است.
نقد و بررسی
به نظر می‌رسد، نمی‌توان از فرمایش سید مرتضی این مطلب را استفاده کرد که وی منسوبین از طریق مادر را هم مستحق دریافت خمس می‌داند، زیرا چنانچه ملاحظه شد، بحث ایشان در مورد وصیت است.
به عبارت دقیق‌تر، در اینجا دو مسئله وجود دارد، یکی اینکه آیا فرزند دختر، حقیقتاً فرزند جدّ محسوب می‌شود یا نه؟ و مسئله دوم این است که آیا کسی که از طریق مادر به هاشم منتسب می‌شود، مستحق دریافت خمس است یا نه؟
اینها دو مسئله جداست که ظاهراً در کلام علامه و صاحب حدائق با هم خلط شده است. در مسئله اول دلایل قطعی زیادی داریم که فرزند دختر هم فرزند حقیقی جد محسوب می‌شود و اینکه قبلاً در قالب شعر می‌گفتند:
چنین مطلبی ثابت نیست، بلکه در قرآن می‌خوانیم: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ﴾[10] که «امشاج» یعنی مختلط از نطفه زن و مرد و دلالت دارد که فرزند دختر هم فرزند حقیقی است. این مطلب از آیات دیگر مثل این آیات هم استفاده می‌شود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهاتُکمْ وَ بَناتُکمْ﴾[11] یا ﴿وَ لا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ﴾[12] و در مجموع اکثر آیات بیان‌گر احکام ارث و وصیت و نکاح بر عدم فرق میان فرزند دختر و فرزند پسر دلالت دارند.
خدا رحمت کند آیت الله مشکینی را وقتی متوجه شدند که بنده از طریق مادر سید هستم، فرمودند اگر من جای شما بودم، عمامه سیاه می‌گذاشتم.
به هر حال این مسئله روشنی است که کسانی که مادرشان از سادات است هم از فرزندان حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ محسوب می‌شوند و به ایشان محرم هستند.
اما مسئله دوم که بحث مورد نظر ما هم هست، بحث استحقاق خمس است و ارتباطی با مسئله قبل ندارد. در این مسئله طبق ظاهر برخی از روایات منتسبین از طریق مادر هم مستحق خمس هستند، مثلاً در مرسله حماد آمده است:
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:... لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ کمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَینَ أَهْلِ بَیتِهِ فَسَهْمٌ لِیتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یقْسَمُ بَینَهُمْ عَلَی الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ...[13]
یعنی نصف خمس به طور کامل از آن اولی الامر است و نصف دیگر آن مال یتیمان و مسکینان و ابن السبیل‌های اهل‌بیت که بین آنان بر اساس کتاب و سنت قسمت می‌شود...
یا آنچه در تفسیر نعمانی آمده بود که می‌فرمود:
عَنْ عَلِی ع قَالَ: ... ثُمَّ یقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِیةَ بَینَ یتَامَی آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاکینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ.[14]
از امام علی علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: سه سهم باقیمانده میان یتیمان آل محمد و فقرا و در راه ماندگانشان تقسیم می‌شود.
ظاهر این روایات مطلق است و شامل فرزندان دختر هم می‌شود.
ادله اختصاص خمس به منتسبین به هاشم از طریق پدر
ولیکن در مقابل این اطلاقات دلیل‌های دیگر هم ذکر شده که سهم سادات مخصوص کسانی است که از طریق پدر یا پدر و مادر سید هستند. در این باره سه تا دلیل ذکر شده است:
دلیل اول: در روایات حرمت زکات موضوع حکم، بنی هاشم دانسته شده است که کلمه «بنی» ظهور در فرزندان پسر دارد. مثلاً در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است:
لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بنی هاشم.[15]
صدقه برای فرزندان عباس و مانند آنها از بنی‌هاشم حلال نیست.
یا در روایت دیگر می‌فرماید:
یا بنی عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لی و لا لکم.[16]
ای فرزندان عبدالمطلب صدقه نه برای من و نه برای شما حلال نیست.
پس وقتی زکات برای منسوبین به هاشم یا عبد المطلب از طریق پدر حرام باشد، دریافت خمس برای آنان حلال است.
دلیل دوم: مرسله حماد است که ضعف سندش هم به خاطر عمل مشهور جبران می‌شود، می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ مَنْ کانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ- وَ لَیسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَی‌ءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ یقُولُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ﴾.
و کسی که مادرش از بنی‌هاشم باشد و پدرش از سایر قریش، صدقه‌ها برایش حلال است ولی چیزی از خمس برایش حلال نیست، زیرا خداوند می‌فرماید: آنها را با نام پدرانشان بخوانید.
البته اشکالی شده که در این روایت به آیه‌ای استدلال شده است که مربوط به فرزندخوانده‌ها می‌باشد، ولی در جواب گفته شده حضرت استدلال نکرده‌اند بلکه از باب استیناس آیه را ذکر کرده‌اند.
دلیل سوم: که در واقع استحسان است و استدلال نیست این است که اگر کسانی که از طریق مادر هم جزو سادات باشند، خمس برسد دایره مستحقین خمس بسیار گسترده می‌شود و اکثر شیعیان مستحق خمس قرار می‌گیرند.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی ادله‌ای که گفته شد، به نظر می‌رسد بهتر است قائل به احتیاط واجب شویم، چون این دلیل‌ها خیلی دلیل‌های قرص و محکمی نیستند. بنابراین طبق مبنای مشهور که خمس را تنصیف می‌کنند، بنا بر احتیاط واجب کسانی که از طریق مادر به هاشم منتسب می‌شوند، مستحق خمس نیستند. ولی به نظر ما که خمس ملک جهت بود و کل خمس مال امام بود، اصلاً مشکلی از این جهت وجود نخواهد آمد، زیرا چه ساداتی که از طریق پدر و چه ساداتی که از طریق مادر منتسب به هاشم هستند، همه از مصارف خمس هستند و امام می‌تواند طبق مصلحت زندگی آنها را تأمین کند.
مسئله دوم
متن این مسئله که مربوط به شرط ایمان و عدالت و ... است را در این جلسه می‌خوانیم و توضیح آن می‌ماند برای جلسه آینده. می‌فرماید:
یعتبر الایمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقی الخمس، و لا یعتبر العدالة علی الأصح، و الأحوط عدم الدفع إلی المتهتک المتجاهر بالکبائر، بل یقوی عدم الجواز إن کان فی الدفع إعانة علی الإثم و العدوان و إغراء بالقبیح و فی المنع ردع عنه، و الأولی ملاحظة المرجحات فی الأفراد.[17]
ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح، عدالت در آنها معتبر نیست، و احتیاط آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود؛ بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به زشتی باشد [مثلاً با پول خمس می‌رود مواد مخدر تهیه می‌کند] و ندادن خمس به او، او را از اینها باز دارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می‌شود، و بهتر آن است که در افراد، ملاحظهٔ مرجحات بشود. [مثلاً اگر سید عالمی بود، او مقدم می‌شود بعد نوبت به با تقواتر می‌رسد و همین طور بقیه مرجحات].
