بحث اخلاقی
عُجب آفت عبادت
و عَبِّدنی لَک و لا تُفسِد عِبادَتی بِالعُجب.[1]
بحث در تبیین جمله دوم از این فراز بود که به بیان یکی از آفات عبادات یعنی عجب می‌پردازد. عبادت در حقیقت وسیله‌ای است برای خودسازی و هدف از آن رسیدن به کمال انسانیت است؛ ولیکن آفاتی دارد که آن را به فساد می‌کشاند. یکی از این آفات عُجب است. ممکن است کسی عبادت کند، عبادتش هم زیاد باشد، ولی با عُجب و خودپسندی تمامی عباداتش را فاسد کند.
در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:
قالَ إبلیسُ لعنة اللّه علیه لِجُنودِهِ: إذَا استَمکنتُ مِن ابنِ آدَمَ فی ثَلاثٍ، لَم ابالِ ما عَمِلَ؛ فَإِنَّهُ غَیرُ مَقبولٍ: إذَا استَکثَرَ عَمَلَهُ، ونَسِی ذَنبَهُ، ودَخَلَهُ العُجبُ.[2]
شیطان ملعون به لشکریانش گفت: اگر در سه کار بر فرزند آدم چیره شوم، دیگر باکی ندارم که چه کار خواهد کرد؛ زیرا آن کار از او پذیرفته نمی‌شود: هرگاه عملش را زیاد شمارد و گناهش را فراموش کند و خودپسند شود.
کسی که این سه خصلت را داشته باشد، هرچه نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، کار خیر انجام دهد، درس بخواند، کتاب بنویسد... فایده‌ای ندارد، زیرا با این سه خصلت در هر موقعیتی از علم و عمل باشد، قطعاً هالک است.
این سه خصلت ارتباط نزدیکی با همدیگر دارند، بلکه می‌توان گفت که خصلت اول و دوم حاصل خصلت سوم است. یعنی وقتی انسان گرفتار خودپسندی می‌شود، آن وقت است که عمل خود را زیاد می‌بیند و در نتیجه گناهش را از یاد می‌برد.
ریشه این گناهان هم جهل است. زیاد شمردن عمل، نسیان گناه و عُجب نتیجه جهل است. اگر انسان حقیقتاً‌عالم و اهل معرفت باشد، هیچ وقت عمل خود را هر چند که به حسَب ظاهر زیاد باشد، زیاد نمی‌داند، هیچ گاه گناهش را فراموش نمی‌کند و هرگز دچار خودپسندی نمی‌شود. از این رو، می‌بینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام با این که پیامبر گرامی صلّی الله علیه و آله و سلّم یک ضربت او در خندق را بالاتر از عبادت جنّ و انس دانستند، باز هم خود را نیازمند می‌داند و از کمی زاد و توشه برای سفر آخرت آه می‌کشد:
آهِ مِن قِلَّةِ الزّادِ، و بُعدِ السَّفَرِ، و وَحشَةِ الطَّریقِ.[3]
این خصوصیت اهل معرفت است که کارهای نیک خود را کم می‌شمارند. نمونه عینی زمان ما امام امت ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است. آن بزرگوار از جدش امیر مؤمنان علیه السلام الگو گرفته است که وقتی می‌خواهد به فرزندش وصیت‌نامه بنویسد می‌فرماید: «با دست خالی از حسنات و نامه‌ای سیاه از سیئات...»؛ در حالی که در زمان معاصر غیر از ایشان کسی که این همه کار خیر انجام داده باشد، سراغ نداریم. یکی از حسنات ایشان نظام جمهوری اسلامی است که با آن برکاتی که در جهان دارد، ان شاء الله مقدمه حکومت جهانی ولی عصر علیه السلام خواهد شد.
ایشان با این همه اعمال خیر، بدون تعارف می‌گوید «با دست خالی» و حتی در هفته آخر قبل از فوتشان به امام جمعه آن هفته پیغام می‌دهند که دعا کنند خدا من را بپذیرد. این از صفات اهل معرفت و اهل عقل است. در مقابل انسان جاهل کارهای خیر کم خود را زیاد می‌شمارد، مثلاً اگر خواندن نماز شب‌اش یک سال تداوم پیدا کند، آن را چنان بزرگ می‌بیند که خیال می‌کند باید جبرئیل بر او نازل شود!
خداوند همه ما را از این آفت خطرناک نجات عنایت فرماید.
بحث فقهی
موضوع: ادعای سیادت در استحقاق خمس
یادآوری
صحبت درباره مسئله پنجم از مسائل مربوط به مستحقین خمس بود. این مسئله که متن آن را در جلسه قبل خواندیم راجع به کسی است که ادعای سیادت دارد یا کسی که مشکوک السیادت است. در اینجا ابتدا نظر صاحب عروة را می‌خوانیم و بعد به تبیین آن می‌پردازیم.
نظر صاحب عروة
نظر صاحب عروة تقریباً با نظر حضرت امام شباهت دارد. ایشان در مسئله چهارم می‌فرمایند:
لا یصدَّق من ادّعی النسب إلّا بالبینة أو الشیاع المفید للعلم، و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، و لکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور.[4]
کسی که ادعا نسب [سیادت] دارد، تصدیق نمی‌شود مگر با آوردن بیّنه یا با شیاعی که مفید علم باشد [یعنی به قدری مشهور باشد که موجب علم شود] و همین که در شهر خودش سیادت او مشهور باشد کافی است. بله ممکن است در پرداخت به شخص مجهول الحال بعد از شناخت عدالتش، اینطور چاره‌جویی کرد که وی را برای رساندن به مستحق خمس به گونه‌ای وکیل کرد که برداشتن برای خودش را هم شامل شود؛ ولی بهتر بلکه احتیاط مستحب آن است که چاره‌جویی مذکور صورت نگیرد.
پس ایشان عدم احتیال را اولی بلکه احوط دانستند ولی حضرت امام (فقط آن را اولی دانستند. آیت الله بروجردی هم آن را غیر مفید دانسته‌اند و آیت الله خویی در مورد آن فرموده‌اند «فیه اشکال».
در این مسئله سه مطلب بیان شده است:
یک) ادعای سیادت موجب اثبات آن نیست.
دو) طبق نظر صاحب عروة اشتهار مفید علم و بر مبنای امام اشتهار به شرطی که منکری نداشته باشد، برای اثبات سیادت کافی است.
سه) احتیال نسبت به مجهول الحال مشکلی ندارد به اینکه او را وکیل کند که به هر کس مستحق است بدهد، هرچند خودش باشد. البته بهتر یا احوط ترک این کار است.
بنا بر این، می‌توان گفت دو موضوع اصلی در این مسئله قابل بررسی است:
یکی اکتفا یا عدم اکتفای ادعای سیادت است، یکی هم بحث جواز یا عدم جواز توکیل مجهول الحال است.
اکتفا یا عدم اکتفای ادعای سیادت
آیا سیادت با ادعای شخص قابل اثبات است یا نیاز به بینه دارد؟ چنانچه دیدیم حضرت امام و صاحب عروة و بسیاری از فقهای دیگر ادعا را کافی نمی‌دانند؛ ولی در مقابل مرحوم کاشف الغطاء آن را کافی می‌داند.
نظر مرحوم کاشف الغطاء
مرحوم کاشف الغطاء که ایشان را افقه الفقها دانسته‌اند، در این رابطه می‌فرمایند:
یصدّق مدّعی النسب ما لم یکن متّهماً کمدّعی الفقر.[5]
همان طور که در زکات اگر کسی ادعای فقر کرد، می‌شود به او زکات داد، در خمس هم اگر کسی گفت من سید هستم می‌شود به او خمس داد؛ البته اگر متهم نباشد. کسی که ادعای سیادت یا فقر کرده گاه متهم به دروغگویی است و احتمال کلاشی در موردش قوی است، در این صورت نمی‌توان به صرف ادعای او خمس یا زکات داد، ولی اگر کسی به حسب ظاهر آدم خوبی است و داعی برای دروغ گفتن هم ندارد، در اینجا به نظر ایشان به صرف ادعا می‌توان به وی خمس و زکات داد.
اشکال آیت الله خویی به کاشف الغطاء
مرحوم آیت الله خویی، به این فرمایش کاشف الغطاء اشکال کرده‌اند و اشکال ایشان در واقع اشکال همه کسانی است که این مطلب را قبول ندارند. به نظر ایشان مقایسه آنجا که کسی ادعای فقر کند با آنجا که کسی ادعای سیادت کند، قیاس مع الفارق است، می‌فرمایند:
فیه ما لا یخفی، فإنّه قیاس مع الفارق، إذ دعوی الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنی الذی هو أمر حادث مسبوق بالعدم، و هذا بخلاف النسب، فإنّ مقتضی الأصل الأزلی عدم الانتساب إلی هاشم، فدعوی الانتساب مخالفة للأصل.[6]
در این سخن اشکالی است که پوشیده نیست، چرا که این سخن قیاس مع الفارق است، زیرا ادعای فقر با استصحاب عدم الغنی کمک می‌شود، غنایی که امری حادث و مسبوق به عدم است، بر خلاف نسب که مقتضای اصل ازلی عدم انتساب به هاشم است، پس ادعای انتساب مخالف این اصل است.
غنا امری حادث است و هیچ کس از اول غنی نبوده است؛ بلکه به تدریج از وقتی متولد می‌شود مال‌دار می‌شود. حال اگر در فقر کسی شک کنیم، حالت عدم الغنا و فقر او را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب در کنار ادعای خود او موجب تصدیق او می‌شود. ولی در بحث نسب و سیادت، اگر در سیادت کسی شک کنیم، اصل این است که وی منتسب به هاشم نیست، زیرا قبل از به دنیا آمدن منتسب نبوده است، حال که شک می‌کنیم عدم هاشمی بودن وی را استصحاب می‌کنیم. پس، ادعای فقر موافق اصل است؛ ولیکن ادعای سیادت مخالف اصل است.
اگر کسی بگوید اصل عدم انتساب به هاشم با اصل عدم انتساب به غیر هاشم در تعارض است و «إذا تعارضا تساقطا» پس اینطور نیست که ادعای سیادت مخالف با اصل باشد. ایشان در جواب می‌فرمایند:
و لا یعارض بأصالة عدم الانتساب إلی غیر هاشم، لعدم الأثر لها، فإنّ موضوع الزکاة هو من لم ینتسب إلی هاشم لا المنتسب إلی غیر هاشم.[7]
این اصل عدم ازلی انتساب به هاشم با اصل عدم انتساب به غیر هاشم تعارضی ندارد، زیرا برای این اصل دوم اثری ثابت نیست، چرا که موضوع زکات کسی است که منتسب به هاشم نباشد، نه کسی که منتسب به غیر هاشم نباشد.
به عبارت دیگر، دلالت مطابقی اصل عدم انتساب به غیر هاشمی که اثری ندارد چون موضوع زکات عدم انتساب به هاشم است نه منتسب به غیر هاشم، و اگر گفته شود لازمه عدم انتساب به غیر هاشم، همان انتساب به هاشم است، می‌گوییم این دلالت التزامی آن است که عقلا ثابت می‌شود و در این صورت اصل مثبت می‌شود که حجیت ندارد.
سپس ایشان این طور نتیجه می‌گیرند که حال که ادعای فقر مطابق اصل است و ادعای سیادت مخالف، پس برای اثبات سیادت نیاز به ثبوت شرعی است، و هرچند نصی در این باره وارده نشده که وظیفه ما را مشخص کند، ولی به سیره عقلائیه مبنی بر این که اگر کسی در شهر خودش مشهور به سیادت بود، کافی است، اعتماد می‌کنیم، خصوصاً اگر این شهرت موجب اطمینان شخصی شود. متن فرمایش ایشان چنین است:
و علیه، فیحتاج الانتساب إلی ثبوت شرعی کما عرفت. و هذا و إن لم یرد فیه نصّ یعین الوظیفة إلّا أنّ السیرة العقلائیة قائمة علی الأخذ بما هو المشهور بین أهل البلد، و إذ لم یردع عنها الشارع فلا بأس بالتعویل علیها، سیما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصی.[8]
در پایان ایشان مؤیدی هم برای این سیره عقلائیه می‌آورند که اگر کسی مشهور به سیادت بود نیازی به بررسی و پرس و جو نیست و آن روایتی است که هم مرحوم کلینی و هم شیخ صدوق به صورت مرسل نقل کرده‌اند، می‌فرماید:
و باسناده عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَینَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی‌الْحَقِّ أَیحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یقْضِی بِقَوْلِ الْبَینَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیاءَ یجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ فی‌ها بِظَاهِرِ الْحُکمِ الْوِلَایاتُ وَ الْمَنَاکحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا کانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.[9]
شیخ صدوق در الفقیه از «یونس بن عبدالرحمن» از بعضی از اصحاب نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام درباره بینه وقتی بر حقی اقامه شد پرسیدم که آیا برای قاضی حلال است که بر اساس قول شاهدان قضاوت کند؟ حضرت فرمود: پنچ چیز است که مردم باید در آنها به ظاهرشان حکم کنند، ولایت‌ها، ازدواج، ذبح حیوانات، شهادات و نسب‌ها، پس اگر ظاهر شخص ظاهر امینی بود، شهادت دادنش جایز است و دیگر از باطنش سؤال نمی‌شود.
البته در بعضی از نقل‌ها به جای «انساب»، «مواریث» آمده است.
«ولایات» مثل اینکه کسی از طرف قاضی یا امام یا ولیّ فقیه منصوب شده برای قضاوت که ظاهر حال او کافی است و نیاز به بررسی نیست. یا کسی مدعی است که ولی فلان بچه است که نیازی به تحقیق ندارد و ظاهر حالش کافی است.
«مناکح» یعنی لازم نیست تحقیق کنیم که آیا دو نفری که ظاهرشان نشان می‌دهد که زن و شوهر هستند، واقعاً ازدواج کرده‌اند یا نه.
«ذبائح» یعنی گوشتی که در بازار مسلمین است، گوشت مذبوح است و دیگر نیازی به تحقیق ندارد که آیا ذبح شرعی شده یا نه؟
«شهادات» یعنی کسی که ظاهرش مشکلی ندارد و متهم به گناه نیست، می‌تواند شهادت بدهد و نیاز به بررسی عدالتش نیست.
«انساب» هم طبق این نقل ظاهر حال کفایت می‌کند. پس کسی که سیادتش شهرت دارد، نیاز به آوردن بینه ندارد.
اشکال آیت الله شاهرودی به آیت الله خویی
آیت الله شاهرودی پس از بیان اشکال آیت الله خویی به کاشف الغطاء، سه تا اشکال به فرمایش آیت الله خویی وارد می‌کنند،[10] می‌فرمایند:
اوّلاً مظنون این است که سخن کاشف الغطاء ناظر به آنچه اصل عملی اقتضا دارد نیست؛ بلکه ایشان امثال این ادعاها را از باب سیره عقلا حجت می‌دانند.
ثانیاً اگر هم قرار باشد از اصل عملی استفاده کنیم، مقتضای اصل عملی در بحث خمس در جایی که نسبت به نسب کسی شک داریم، عدم اکتفا پرداخت خمس به مدعی سیادت است، زیرا چه ما استصحاب عدم ازلی انتساب به هاشم را جاری بدانیم چه جاری ندانیم، آنچه متیقن است این است که باید خمس به هاشمی برسد، حال بعد از پرداخت به کسی که ادعای سیادت دارد، شک می‌کنیم آیا از این اشتغال یقینی فراغ یقینی حاصل شده است یا نه؟ اصل این است که هنوز فراغ حاصل نشده است.
ثالثاً اینکه فرمودند قیاس مع الفارق است و استصحاب عدم الغنا به کمک مدعی فقر می‌آید، سخن صحیحی نیست، زیرا استصحاب عدم الغناء، فقر را که یک امر وجودی است، ثابت نمی‌کند، در حالی که موضوع حکم، فقیر بودن شخص است نه غنی نبودن او.
به نظر می‌رسد، اشکال اول و دوم ایشان وارد است، چون ما هم اصل عدم ازلی را قبول نداریم و بر فرض قبول، باز در اینجا اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد که با پرداخت خمس به مدعی سیادت حاصل نمی‌شود؛ اما اشکال سوم ایشان وارد نیست، زیرا اولاً آیت الله خویی با استصحاب عدم الغناء، نمی‌خواستند فقر را ثابت کنند، بلکه فرمودند، ادعای فقر با این استصحاب تقویت و تأیید می‌شود، ثانیاً فقر امر وجودی نیست، بلکه امر عدمی است.
به هر حال، آیت الله شاهرودی این طور نتیجه می‌گیرند که مرحوم کاشف الغطاء قول مدعی نسب را از جهت اصل عملی حجت نمی‌دانند؛ بلکه ظاهراً یا از باب اقامه سیره عقلا یا از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات، حجت می‌دانند و این مطلبی است که ممکن است از کلمات سایر فقها نیز به دست آید، چرا که سیره عقلا در اینگونه موارد می‌گوید اگر شخص متهم به کذب نیست، قولش حجت است.
به نظر می‌رسد، چنین مطلبی بعید هم نباشد، چه اینکه می‌بینیم در بیوت مراجع هم نسبت به شخصی که مدعی سیادت است و ظاهرش هم نشان می‌دهد که آدم کلّاشی نیست، دیگر تحقیق و بررسی صورت نمی‌گیرد که مثلاً شجره نامه از او طلب کنند، بلکه به اعتبار گفته خودش خمس را به او می‌دهند.
ایشان در پایان، روایتی را هم به عنوان مؤید این مطلب که ممکن است خبر ثقه در چنین موضوعاتی کفایت کند، ذکر می‌کنند. متن روایت چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَینِ عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ یلِی صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ کانَ ثِقَةً فَمُرْهُ یضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ یکنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا.[11]
شیخ کلینی از گروهی از اصحاب از «احمد بن محمد» از «حسن بن علی بن یقطین» از برادرش «حسین بن علی بن یقطین» نقل می‌کند که از امام کاظم (سؤال کرد که آیا می‌توان به کسی که متصدی زکات است، زکات را سپرد؟ به چه کسی اشکال ندارد که بدهیم؟ حضرت فرمود: اگر ثقه است [یعنی به او اطمینان داری] پس زکات را در اختیارش بگذار و به او امر کن که آن را در موضع خودش قرار دهد [در یکی از مصارف هشت‌گانه مصرف کند] و اگر ثقه نیست، پس آن را از او بگیر و خودت آن را در موضع خودش قرار بده.
صاحب وسائل هم عنوان بابی که این روایت را در آن آورده است، این قرار داده:
بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّکاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَی الْإِمَامِ وَ إِلَی الثِّقَاتِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ غَیرِهِمْ لِیفَرِّقُوهَا عَلَی أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِک.[12]
پس اگر انسان به کسی که وثوق دارد به این معنا که اطمینان عرفی دارد که انسان دروغگویی نیست و از روی حدس و گمان ادعا نمی‌کند، می‌تواند به او خمس دهد، چنانچه در باب زکات طبق این روایت می‌توان زکات را به کسی که ادعای تصدی زکات دارد، داد به این شرط که نسبت به او وثوق عرفی پیدا کند.
در پایان این بحث، این نکته را اضافه می‌کنیم که تمامی این مباحث بر مبنای کسانی است که سهم سادات را از سهم امام جدا می‌کنند، ولی طبق مبنای ما که آن را حق وُحدانی می‌دانیم، اختیار خمس در دست ولی فقیه است و او می‌تواند به هر کس که صلاح بداند، خمس دهد، لذا به کسی که مشکوک السیادة هم هست، می‌تواند طبق مصلحت خمس بپردازد.
