بحث اخلاقی

آفات عبادت

و عَبِّدنی لَک و لا تُفسِد عِبادَتی بِالعُجب.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که می‌فرماید: خدایا! من را به عبادت خودت وادار و کاری کن عبادتم، با عجب و خودپسندی فاسد نشود.

گفتیم عُجب یکی از آفاتی است که عبادت را فاسد و تباه می‌کند؛ ولی تنها آفت عبادت، عُجب نیست؛ بلکه امور دیگری هم هست که موجب فساد و تباهی عبادت می‌شود.

کِبر

کِبر یکی از گناهانی است که مانند عُجب از آفات عبادت به شمار می‌رود. امیرالمؤمنین علیه السلام طبق نقل در خطبه معروف قاطعة از نهج البلاغه می‌فرماید:

فاعتَبِروا بما کانَ مِن فِعلِ اللّهِ بِإبلیسَ؛ إذ أحبَطَ عَمَلَهُ الطَّویلَ وَجَهدَهُ الجَهِیدَ، وَکانَ قَد عَبَدَ اللّهَ سِتَّةَ آلافِ سَنَةٍ، لایدری أمِن سِنی الدُّنیا أم مِن سِنی الآخِرَةِ عَن کبرِ ساعَةٍ واحِدَةٍ، فمَن ذا بَعدَ إبلیسَ یسلَمُ علَی اللَّهِ بمثلِ مَعصیتِه.[2]

از کاری که خدا با ابلیس کرد، درس بگیرید؛ چه، کار دراز مدت و کوشش‌های توانفرسای او را به سبب لحظه‌ای تکبّر، باطل ساخت. او شش هزار سال خدا را پرستش کرده بود که معلوم نیست آیا از سال‌های دنیاست یا از سال‌های آخرت، پس، بعد از ابلیس [با آن همه مقامی که داشت] کیست که با معصیتی چون معصیت او از خشم و کیفر خدا ایمن باشد؟

طبق آیه ﴿فی یوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون﴾[3] مقدار هر روز در قیامت معادل هزار سال در دنیاست که در این صورت شیطان عبادت‌هایی که در حدود دو میلیارد سال انجام داده بود را با یک لحظه تکبر از بین برد، آنجا که خداوند به او فرمود آدم را سجده کن! ولی او جواب داد: ﴿أَنَا خَیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ﴾.[4]

بنابراین، هم عجب و خودپسندی هم کبر و خودبزرگ‌بینی از گناهانی است که همه عبادات انسان را به تباهی می‌کشاند.

سوء ظن

یکی دیگر از گناهانی که عبادت را فاسد می‌کند سوء ظن است. در روایتی از امام علی علیه السلام چنین وارد شده است:

إیاک أن تُسِی‌ءَ الظَّنَّ؛ فإنّ سُوءَ الظَّنِ یفسِدُ العِبادَةَ.[5]

از بد گمانی بپرهیز؛ زیرا بد گمانی عبادت را تباه می‌کند.

اصل گمان ـ چه گمان خوب چه گمان بد ـ در اختیار انسان نیست و گناه هم به شمار نمی‌رود، ولی ترتیب اثر دادن به گمان در اختیار انسان است. پس اگر نسبت به شخصی برای انسان گمان بدی حاصل شد، باید تا جایی که ممکن است آن را حمل بر صحت کند و در صورتی که راهی برای حمل بر صحت نداشت، باید به آن ترتیب اثر ندهد؛ ولی اگر با او به گونه‌ای برخورد کند که گویا آن شخص آن کار را قطعاً انجام داده، در واقع به این گمان بد ترتیب اثر داده است و همین موجب فساد عبادت خود انسان می‌شود. پس سوء ظن در واقع به معنای استعمال سوء ظن است که باید از آن پرهیز شود.

خوردن مال حرام

از جمله گناهانی که موجب تباه شدن عبادت‌ها می‌شود، خوردن مال حرام است. در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین نقل شده است:

العِبادَةُ مَعَ أکلِ الحَرامِ کالبِناءِ عَلَی الرَّملِ، وقیلَ: عَلَی الماءِ.[6]

عبادتِ توأم با حرام‌خواری، چون ساختمانی است بر روی شن و به قولی: بر روی آب.

بنابراین، این طور نیست که عبادت به صورت مطلق انسان را به خدا نزدیک کند، بلکه عبادتی موجب قرب الهی می‌شود که از این آفات در امان باشد. پس اگر انسان عبادت کرد ولی احساس نزدیکی به خدا نداشت، باید ببیند به کدامیک از گناهانی که موجب بطلان عبادت شده است مبتلاست و در صدد درمان آن بر آید.

از خداوند منان می‌خواهیم به همه ما توفیق اجتناب از آفات عبادت را عنایت فرماید.

بحث فقهی

موضوع: حکم احتیال در پرداخت خمس به مشکوک السیادة

یادآوری

بحث در مسئله پنجم از مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس بود. گفتیم دو موضوع در این مسئله قابل بررسی است: یکی اکتفا یا عدم اکتفای ادعای سیادت بود که گفتیم اگر شخص متهم به دروغ‌گویی نباشد از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات، ادعای او تصدیق می‌شود. البته این نظر بر مبنای مشهور بود که خمس را تنصیف می‌کند؛ ولی بر مبنای صحیح‌تر که خمس حق وُحدانی است، اصلاً نوبت به این بحث‌ها نمی‌رسد، زیرا امام علیه السلام و در این زمان ولی فقیه طبق مصلحت می‌تواند، خمس را حتی به غیر سادات هم بدهد.

توکیل مجهول الحال

اما موضوع دوم احتیال در پرداخت خمس به مجهول الحال با توکیل اوست، یعنی برای اینکه بتوانیم خمس را به شخصی که نمی‌دانیم سید است یا نه، بپردازیم، این گونه چاره‌جویی کنیم که وی را در رساندن خمس به مستحقّش ـ هر که می‌خواهد باشد حتّی اگر خود او باشد ـ وکیل کنیم. البته به این شرط که عدالتش برای ما محرز شده باشد.

ظاهراً اولین کسی که این حیله و راه حل را مطرح کرده است، مرحوم صاحب جواهر است. می‌فرمایند:

قد یحتال فی الدفع للمجهول المدعی بأن یوکله من علیه الحق فی الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها، فإنه یکفی فی براءة ذمته و إن علم انه هو قبضه، لأن المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکل ما لم یعلم الخلاف لکن الإنصاف انه لا یخلو من تأمل أیضا.[7]

ممکن است در پرداخت خمس به شخص مجهول الحال که ادعای سیادت دارد، اینگونه چاره اندیشید که کسی که باید خمس بپردازد وی را در پرداخت وکیل کند، البته در صورتی که عدالتش مفروض باشد یا اصلاً عدالت را در وکالت شرط ندانیم، این کار برای بریء شدن ذمه شخص کافی است، هرچند که بداند او خودش آن را قبض می‌کند، زیرا ملاک در ثبوت موضوع [دفع خمس] علم وکیل است [که حاصل شده چون خودش به سیادتش یقین دارد] نه موکل؛ مادامی که موکل علم به خلاف آن پیدا نکند. ولیکن انصاف این است که این چاره‌اندیشی هم خالی از تأمل نیست.

بنابراین، ایشان این کار را خالی از اشکال نمی‌دانند، چنانچه آیت الله بروجردی هم آن را غیر مفید دانستند و آیت الله خویی هم آن را دارای اشکال دانستند.

قبل از بیان دلیل فقهایی مثل حضرت امام و صاحب عروة که آن را جایز دانستند و اشکالاتی که مخالفین بیان کرده‌اند، این نکته را متذکر می‌شویم که این مباحث همه بر مبنای تنصیف خمس و قول به ملکیت اصناف ثلاثه است؛ ولی طبق مبنای ما که همه خمس را ملک امام علیه السلام می‌دانیم، ولی فقیه و بالاتر از او امام معصوم، حق دارد به کسی که او را مستحق می‌داند از این مال بدهد. البته تأمین سادات واقعی اولویت دارد، ولی چون آنها مالک نیستند، به غیر سادات هم خمس می‌رسد.

ادله جواز احتیال

برای اثبات جواز توکیل شخص مجهول الحال در پرداخت خمس ولو به خودش، به سه دلیل تمسک شده است:

دلیل اول

دلیل اول روایات باب زکات است. در جلسه قبل یکی از روایات این باب یعنی باب 35 از ابواب «المستحقّین للزکّاة» را خواندیم که طبق آن به کسی که ادعای تصدی زکات دارد می‌توان زکات داد به این شرط که نسبت به او وثوق عرفی پیدا شود.

یکی دیگر از این روایات، روایت چهارم از همین باب است که صاحب وسائل آن را به صورت تقطیع شده از کافی نقل می‌کند. لذا ما کامل آن را از کافی چاپ دارالحدیث می‌خوانیم. می‌فرماید:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ، قَالَ: دَفَعَ إِلَی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّکاةِ أَقْسِمُهَا، فَأَتَیتُهُ یوْماً، فَسَأَلَنِی: هَلْ قَسَمْتَهَا؟ فَقُلْتُ: لَا، فَأَسْمَعَنِی کلَاماً فِیهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ، فَطَرَحْتُ مَا کانَ بَقِی مَعِی مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَ قُمْتُ مُغْضَباً، فَقَالَ لِی: ارْجِعْ حَتّیٰ أُحَدِّثَک بِشَی‌ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام: إِنِّی إِذَا وَجَبَتْ زَکاتِی أَخْرَجْتُهَا، فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلیٰ مَنْ أَثِقُ بِهِ یقْسِمُهَا. قَالَ: «نَعَمْ، لَابَأْسَ بِذٰلِک، أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِینَ». قَالَ صَالِحٌ: فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَیثُ سَمِعْتُ الْحَدِیثَ، فَقَسَمْتُهَا.[8]

«عدة من أصحابنا» که در مقدمه همین چاپ نامشان مشخص شده مشکلی ندارند. «سهل بن زیاد» که علی التحقیق، ثقه است از «حسن بن محبوب» که «ثقة جلیل» است و علی قولٍ از اصحاب اجماع هم هست، و او از «صالح بن رزین» که مجهول است نقل می‌کند. پس روایت از نظر سند مشکل دارد.

«صالح بن رزین» می‌گوید: «شهاب بن عبد ربّه» چند درهم از زکات را به من داد تا آن را تقسیم کنم. یک روز که رفتم پیش او از من سؤال کرد که آیا آنها را تقسیم کردی؟ گفتم نه، او هم سخنانی که در آن درشتی و نامهربانی بود به من گفت، من هم آنچه از درهم‌ها نزدم باقی مانده بود را برایش انداختم و با ناراحتی بلند شدم، ولی او گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: هنگامی که زکاتی بر من واجب می‌شود، آن را خارج می‌کنم و به کسی که مورد اطمینان من است می‌دهم تا آن را تقسیم کند. [آیا کارم صحیح است؟] حضرت فرمود: بله اشکالی ندارد، چه اینکه او هم یکی از اعطا کنندگان زکات است [و ثواب زکات دهنده را می‌برد]. صالح می‌گوید: من هم وقتی این حدیث را شنیدم، دوباره درهم‌ها را گرفتم و آنها را تقسیم کردم.

مستدل می‌گوید اگر توکیل در ایصال زکات به مستحقان آن مجاز باشد و ذمه مزکّی را بریء سازد در خمس هم توکیل، صحیح و مُجزی بوده و احتیال، صحیح می‌باشد.

به عبارت دیگر، آنچه بر شخص واجب است جامع بین دادن به ثقه یا دادن به مستحق است. پس اگر به ثقه هم داده شود، مثل این است که به مستحق داده شده، چون معنای ثقه این است که او هم می‌رود به مستحق می‌دهد.

اشکال

این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون فقط دلالت بر جواز نفی مباشرت پرداخت زکات توسط مزکی دارد، یعنی در پرداخت زکات مباشرت شرط نیست و می‌تواند وکیل بگیرد، گویا سائل فکر می‌کرده در پرداخت زکات گرفتن نائب و وکیل صحیح نیست و حضرت این اجازه را به او می‌دهد. پس از این روایت استفاده نمی‌شود که صرف دادن به شخص موثّق، موجب برائت ذمه می‌شود، لذا اگر بعداً متوجه شد که مثلاً او به مستحقّش نرسانده، ضامن است و دوباره باید بدهد.

نکته دیگر درباره این روایت این است که اگر حرف «ط» در کلمه «المعطین» را با فـتحه بخوانیم یعنی به صورت تثنیه باشد، می‌توان برائت ذمه را برداشت کرد، زیرا معنای روایت این می‌شود که شخص ثقه یکی از دو دریافت کننده زکات خواهد بود، به عبارت دیگر مستحق دریافت زکات فقیر است و اگر شخص موثقی را وکیل کردی، انگار آن را به مستحقش رساندی.

ولی همانطور که در کتاب آمده باید به کسر طاء خوانده شود، یعنی شخص ثقه از باب «الدّالُ عَلَی الخَیرِ کفاعِلِهِ»[9] ثواب اعطاکنندگان زکات را دارد.

دلیل دوم

دلیل دوم ادله صحت توکیل یا نیابت در ادای خمس است. مقتضای این ادله می‌گوید اگر وکیل یا نایب خمس را پرداخت کرد، کافی است و شخص بریء الذّمه می‌شود. یعنی وقتی وکالت در ادای خمس صحیح باشد، پس دیگر با وکیل گرفتن شخص بریء الذّمه می‌شود.

اشکال

ادله صحت نیابت و وکالت فقط عدم مباشرت در فعل را ثابت می‌کند ولی اینکه وکیل یا نایب آن فعل را صحیح انجام داده یا نه؟ را ثابت نمی‌کند، لذا اگر مالک، شک کند که آیا خمس به مستحق آن رسیده است یا نه نمی‌تواند با اتکای به این ادله، ایصال به مستحق و برائت ذمّه خود را نتیجه گیرد.

دلیل سوم

دلیل سوم «أصالة الصّحّة» است. یعنی وقتی جواز توکیل ثابت شد و وکیل مورد اطمینان گرفتیم، حال شک می‌کنیم آیا وکیل آن را به مستحقش رسانده یا نه؟ اصل صحت عمل اوست، به دست مستحق رسیده است.

اشکال

اشکال این استدلال را از فرمایشات آیت الله خویی استفاده می‌کنیم. ایشان بعد از نقل سخن صاحب جواهر می‌فرمایند:

الإنصاف أنّ تأمّله (قدس سره) فی صحّة هذا الاحتیال فی محلّه. و الوجه فیه: أنّ الأصل المزبور لمّا کان مستنداً إلی السیرة القائمة علی البناء علی الصحّة، و القدر المتیقّن منها ما إذا لم یعلم الموکل الکیفیة آلتی وقع الفعل علیها خارجاً، کما إذا أوکله علی عقد و لم یعلم الموکل صحّة ما أجراه من العقدو أنّه هل أجراه مثلًا بصیغة عربیة أو لا؟ ففیما إذا علم الکیفیة و أنّه أجراه بصیغة فارسیة لکنّه شک فی صحّته بشبهة حکمیة فلأجل أنّ شمول دلیل أصالة الصحّة لذلک حینئذٍ غیر معلوم کان إجراء الأصل وقتئذٍ فی غایة الإشکال. و یلحقه فی الإشکال موارد الشک فی صحّة الکیفیة المعلومة بشبهة موضوعیة کما فی المقام، حیث یعلم الموکل أنّ الوکیل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لکنّه یشک أی الموکل فی استحقاقه، فإنّ البناء علی الصحّة حینئذٍ مشکل جدّاً، لعدم إحراز قیام السیرة فی مثل ذلک علیه.[10]

انصاف این است که اشکالی که صاحب جواهر در صحت این احتیال کرده، اشکال به جایی است، زیرا از آنجا که مستند اصالة الصحة، سیره عقلاست که بنا را بر صحت عمل وکیل می‌گذارند، پس قدر متیقّن آن، جایی است که موکل از کیفیت فعلی که در خارج واقع شده، بی اطّلاع باشد ـ چنانچه هنگامی که شخصی را برای خواندن عقدی وکیل می‌کند و نمی‌داند که آیا عقدی که اجرا کرده صحیح است یا نه؟ مثلاً آیا آن را با صیغه عربی خوانده یا نه؟ [در اینجا طبق اصالة الصّحّة، می‌گوید عقدی که خوانده صحیح است ـ اما در جایی که علم به کیفیت عمل دارد ـ و مثلاً می‌داند که صیغه را به فارسی خوانده ـ ولی در صحت آن به شکل شبهه حکمیه شک دارد، در این صورت، چون معلوم نیست که دلیل اصالة الصحة [که سیره عقلا بود] شامل آن شود، پس اجرای این اصل در غایت اشکال است. این اشکال در مواردی که به صورت شبهه موضوعیه در صحت کیفیت عملی که معلوم است شک شود، هم وجود دارد، چنانچه در بحث ما چنین است، زیرا موکل می‌داند که وکیل چون معتقد است خودش مستحق است، خمس را خودش بر می‌دارد، ولی شک دارد که او واقعاً مستحق است یا نه؟ در این صورت هم اینکه بنا را بر صحت عمل او بگذاریم، جدا مشکل است، چون نمی‌توان در مثل این موارد سیره عقلا را احراز کرد.

خلاصه ایشان با توجه به دلیل اصالة الصّحّة که سیره عقلاست، می‌گوید باید به قدر متیقّن آن اکتفا شود و قدر متیقن آن صورتی است که شک در اصل صحت فعل داشته باشد، اما در جایی که می‌داند فعل چگونه انجام شده، ولی در حکم یا مصداق آن شک کند، اصل جاری نمی‌شود. ما نحن فیه هم چون می‌داند وکیل خمس را برای خودش بر می‌دارد و در استحقاق او شک دارد، پس از موارد شبهه مصداقیه صورت دوم می‌شود.

جواب

در جواب می‌گوییم:

اوّلاً این طور نیست که همیشه علم داشته باشیم که وکیل خودش بر می‌دارد، بلکه ممکن است خودش بر ندارد، پس شک ما در اصل کیفیت عمل می‌باشد و جای تمسک به اصالة الصّحّة.

ثانیاً مجرای اصالة الصحة در شبهات موضوعیه است؛ ولی ما نحن فیه از شبهات حکمیه است، زیرا شک داریم در حکم اینکه اگر خمس را به مشکوک السّیادة دادیم، صحیح است یا نه؟ پس اصالة الصّحّة جاری نیست.

به هر حال، آیت الله خویی هم مانند صاحب جواهر، جواز این احتیال را مشکل می‌دانند و نمی‌خواهند آن را صد در صد ردّ کنند.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی این بحث می‌گوییم: چنانچه در بحث قبلی گذشت، طبق مبنای مشهور که خمس را تنصیف می‌کنند، اگر اطمینان عرفی داریم که مدعی مجهول الحال، آدم موثقی است و ادعای او حدسی نیست و چنانچه حضرت امام (فرمودند عدالتش احراز شود، می‌توان او را در پرداخت خمس به مستحقش، وکیل کرد، اگر چه خودش آن را بردارد. دلیل آن هم یا سیره عقلا است یا حجیت خبر ثقه در موضوعات؛ ولی اگر او را آدم مطمئنی نمی‌دانیم، نمی‌توانیم به صِرف ادعای سیادت، وی را وکیل کنیم.

اما طبق مبنای ما که خمس، ملک جهت امامت است، در این زمان خمس در اختیار ولیّ فقیه یا کسی که از طرف ولیّ فقیه اجازه دارد، است؛ لذا می‌تواند طبق مصلحت آن را به مشکوکُ السّیادة یا حتی غیر سادات هم بدهد.