< فهرست دروس

بحث اخلاقی

انسان مجرای خیررسانی خدا به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلی یدَی الخَیرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن.[1]

خدایا! نیکی کردن به مردم را به دست من جاری ساز و این نیکی را با منّت نهادن نابود مکن.

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق دو درخواست از خداوند منان شده است. یکی جاری ساختن نیکی به دست انسان و دیگری نابود نشدن نیکی با منت نهادن.

در تبیین درخواست اول می‌گوییم:

کلمه «أجِر» فعل امر از ماده «ج ری» به معنای روان شدن است که بر پیوستگی و تداوم دلالت دارد. اینکه گفته می‌شود مثلاً: وقف «صدقة جاریة» است، یعنی صدقه‌ای است که تداوم دارد و اثرات آن حتی بعد از مرگ هم به واقف می‌رسد.

کلمه «خیر» هم بر انواع کارهای نیک دلالت دارد؛ ولی در اینجا مقصود کارهای نیکی است که سودش به دیگران می‌رسد.

با روشن شدن معنای این کلمات، می‌توان دو معنا برای این درخواست بیان کرد:

معنای اول این است که خودِ انسان کار خیری برای دیگران انجام بدهد و معنای دوم این است که انسان واسطه شود تا دیگران کار خیر انجام دهند. در هر صورت باید به این نکته توجه کرد که آن که در حقیقت خیر می‌رساند خداوند سبحان است و انسان واسطه‌ای بیش نیست. بر اساس توحید افعالی، فاعل اصلی همه آنچه در جهان پدید می‌آید خداست.

مرحوم آیت الله بهجت نقل می‌کردند که فرزند بزرگ میرزای شیرازی، یعنی میرزا علی آقای شیرازی به حضرت امام که در آن زمان جوان هم بودند، فرموده بودند از طرف ایشان پیغامی را به مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری برسانند و به ایشان در مورد کمک به شخصی سفارش کرده بودند. پیغام این بوده که به حاج شیخ بگویید ما واسطه‌ای بیشتر نیستیم، به داد فلان کس برسید. وقتی امام (این مطلب را می‌رسانند، حاج شیخ می‌فرمایند حتماً حتماً، همین طور است.

این واسطه خیر شدن است و اینکه خود را کاره‌ای نمی‌دانند و همه کاره را خدا می‌دانند.

همچنین آیت الله بهجت به بنده این طور توصیه می‌فرمودند که از خدا بخواه که کارهای بزرگ به دست شما انجام شود، [سعی کنید] مقصد عالی باشد، چون ما واسطه هستیم و حال که قرار است واسطه شویم، چه بهتر که واسطه کارهای بزرگ شویم نه کارهای کوچک.

این مطلب در روایات هم توصیه شده است. در روایتی از امیرالمؤمنین چنین نقل شده است:

کن بَعیدَ الهِمَمِ إذا طَلَبتَ.[2]

هرگاه در طلب چیزی بر می‌آیی، بلنْد همّت باش.

و نیز نقل شده است:

خَیرُ الهِمَمِ أعلاها.[3]

بهترینِ همّت‌ها، بلندترینِ آنهاست.

آیت الله بهجت در ادامه فرمودند: اینکه از خدا بخواهی کارهای فوق العاده را انجام دهی را هم استبعاد نکن، چون هر کس هر ابتکاری داشته باشد از فضل خداست و این از فضل خدا بعید نیست که انسان واسطه کارهای بسیار بزرگ قرار بگیرد.

بنا بر این، اولاً باید خود را در انجام کارهای خیر واسطه بدانیم که همان توحید افعالی است، ثانیاً از خدا بخواهیم کارهای بزرگ به دست ما جاری شود که این از فضل خدا دور نیست.

 

بحث فقهی

موضوع: پرداخت بیش از مئونه به مستحق خمس

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن از تحریرالوسیله حضرت امام بود که تا به حال، پنج مسئله آن را بررسی کرده‌ایم و اینک به بررسی مسئله ششم می‌پردازیم.

مسئله ششم: حکم پرداخت بیش از مئونه سال به مستحق

متن مسئله چنین است:

الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحق أزید من مئونة سنته و لو دفعة، کما أن الأحوط له عدم أخذه.[4]

احتیاط آن است که خمس را بیشتر از مئونه سال مستحق، به او ندهند و لو این که یک‌دفعه‌ای باشد، کما این که برای مستحق هم احتیاط این است که [بیشتر از مئونه سالش] نگیرد.

فرض کنید هزینه یک سال این مستحق دوازده میلیون تومان است، در اینجا بنا بر احتیاط واجب نباید بیش از این مقدار به او خمس پرداخت شود، چه تدریجاً دریافت کند مثلاً هر ماه یک میلیون تومان و چه یک دفعه. حال اگر خمس دهنده معصیت کرد و بیش از مئونه به او داد یا اصلاً طبق فتوای مجتهدش پرداخت بیش از مئونه مشکلی نداشت، در اینجا خود مستحق بنا بر احتیاط واجب نباید مقدار مازاد بر مئونه‌اش را دریافت کند.

دلیل مسئله

برای این مسئله می‌توان به سه دلیل تمسک کرد:

 

دلیل اول

اولین دلیل تسالم اصحاب و اتفاق نظر فقها است. در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد، صاحب عروة هم مانند حضرت امام بنا بر احتیاط واجب آن را جایز نمی‌دانند[5] و آیت الله خویی هم کمی بالاتر آن را اظهر می‌دانند.[6]

دلیل دوم

دلیل دوم این است که وقتی مستحق به مقدار مخارج سالش خمس گرفت، دیگر فقیر نیست؛ بلکه غنی شده و غنی هم نمی‌توان خمس داد.

این دلیل در جایی که بخواهیم خمس را تدریجاً پرداخت کنیم، واضح‌تر است. اما آنجا که یک‌دفعه خمس پرداخت می‌شود، ممکن است کسی بگوید در اینجا چون تا زمان گرفتن خمس فقیر بوده، پس اگر بیش از مئونه سالش را هم به او بدهیم مشکلی ایجاد نمی‌شود.

در جواب گفته می‌شود، ملاک همان زمان دریافت خمس است نه زمان قبل از آن، درست است که قبل از دریافت خمس فقیر است؛ ولی هنگام دریافت دیگر فقیر بر او صدق نمی‌کند. به تعبیر دیگر همان زمان دریافت خمس، او دیگر مستحق زیادی بر مئونه نیست.

دلیل سوم

دلیل سوم مرسله حماد است که ضعف سندش هم با عمل اصحاب جبران می‌شود. متن آن چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَهُ یعْنِی لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ کمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَینَ أَهْلِ بَیتِهِ فَسَهْمٌ لِیتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یقْسَمُ بَینَهُمْ عَلَی الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا یسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَی‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِی فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ کانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ ینْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا یسْتَغْنُونَ بِهِ.[7]

می‌گوید امام کاظم علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود:... و نصف خمس به صورت کامل برای امام است و نصف دیگرش بین اهل بیت پیامبر تقسیم می‌شود: سهمی برای یتیمانشان و سهمی برای مستمندانشان و سهمی برای واماندگانشان در راه که بین آنان بر اساس کتاب و سنت قسمت می‌شود، به مقداری که در طول سال بی‌نیاز باشند. پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای والی و حاکم است، و اگر قابل قسمت نبود یا کم آمد و به حدی نبود که آنان را بی‌نیاز سازد بر والی است که از اموالی که نزد اوست به حدی که آنان را بی‌نیاز کند مخارج آنان را تکمیل نماید.

در این روایت تصریح شده که خمس میان اصناف ثلاثه به مقدار نیاز سالانه آنها تقسیم می‌شود.

بنابراین، در این مسئله با وجود این ادله، جای بحث نخواهد بود و حتی می‌توان مثل آیت الله خویی عدم جواز پرداخت بیش از مخارج سال به یک مستحق را اظهر دانست.

در پایان این نکته را هم اضافه می‌کنیم که ملاک در تشخیص مخارج سالانه یک شخص، عرف است، پس مئونه هر شخص ـ چنانچه در مباحث سال قبل گذشت ـ بر اساس شأن افراد مختلف است.

مسئله هفتم: حکم مصرف سهم امام در زمان غیبت

متن مسئله چنین است:

النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بید الحاکم علی الأقوی،[8] فلا بد إما من الإیصال الیه أو الصرف باذنه و أمره، کما أن النصف الذی للإمام علیه السلام أمره راجع إلی الحاکم. فلا بد من الإیصال إلیه حتی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف باذنه فیما عین له من المصرف، و یشکل دفعه إلی غیر من یقلده. إلا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کما و کیفا، أو یعمل علی طبق نظره.[9]

نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است [یتیمان، مساکین، ابناء السبیل]، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس ناچار باید یا به خود او برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، کما این که نصف دیگر آن که مال امام علیه السلام است، امر آن به حاکم شرع بر می‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معین می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است، مگر این که به فتوای گیرنده، محلّ صرف آن از نظر کم و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.

البته چنانچه بارها متذکر شدیم، حکم به تنصیف خمس، نظر حضرت امام در تحریر است؛ ولی فتوای نهایی ایشان در کتاب البیع این است که همه خمس ملک جهت امام معصوم است و در این زمان هم اختیار کل خمس در دست ولی فقیه است.

نظر صاحب عروة

ایشان در مسئله هفتم از مسائل تقسیم خمس، می‌فرمایند:

النصف من الخمس الّذی للإمام (علیه السّلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من‌الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه، و الأحوط له الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الّذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکنّ الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه و المرجّحات الّتی ینبغی ملاحظت‌ها.[10]

در زمان غیبت امر نصف خمس که برای امام علیه السلام است، به نائب او که مجتهد جامع الشرائط است بر می‌گردد، پس باید به او برساند یا با اذن او آن را به مستحقش برساند. و اگر سهم سادات برای تأمین آنها کافی نبود، احوط آن است که مجتهد در مصرف سهم امام، به همان سادات اکتفا کند [یعنی سهم امام را هم به مصرف سادات برساند]. اما نصف دیگر آن که برای اصناف ثلاثه است، مالک می‌تواند خودش آن را به سادات بپردازد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را هم [مثل سهم امام] به مجتهد بدهد یا با اذن او به سادات بپردازد، زیرا مجتهد هم به جایگاه مصرف آن و هم مرجحاتی که رعایت آنها سزاوار است، بیشتر آشنایی دارد.

به نظر می‌رسد، دلیلی که ایشان برای این احتیاط ذکر کرده‌اند، قابل خدشه است زیرا این طور نیست که همیشه مجتهد، محل مصرف را بهتر بشناسد، ممکن است مالک خودش بهتر ساداتی را بشناسد که مستحق دریافت خمس هستند.

به هر حال، این متن عروة الوثقی بود که خوانده شد. در اینجا به برخی از حاشیه‌هایی که در بخش‌هایی از این مسئله وارد شده، اشاره می‌کنیم.

یک) آنجا که صاحب عروة فرمود مصرف سهم امام به نظر مجتهد است، آیت الله خوانساری این فتوای غریب را می‌دهند که مجتهد باید از مالک هم اذن بگیرد. متن حاشیه ایشان چنین است:

من المحتمل أن یکون نظر المعطی أیضاً دخیلًا فلا یترک الاحتیاط بالاستیذان من المعطی أیضاً.[11]

احتمال دارد که نظر کسی که خمس می‌دهد هم [در مصرف آن] دخیل باشد، بنابراین، این احتیاط ترک نمی‌شود که از خمس دهنده هم اجازه گرفته شود.

ظاهراً‌خودِ ایشان چنین می‌کرده‌اند و زمانی که کسی وجوهات خدمت ایشان می‌آورده، از او اجازه می‌گرفته‌اند.

دو) آنجا که مراد از نائب امام را مجتهد جامع الشراط دانست، مرحوم کاشف الغطاء این طور حاشیه دارند که:

بل الأولی و الأحوط دفعه إلی الأعلم، و یعرف الأعلم بکثرة إنتاجه و غزارة خراجه و اتّساع مؤلّفاته و خدماته للدین علی طریقة السلف الصالح‌من أساطین هذه الطائفة فإنّهم ما کانوا یضعون أزمّة الأُمور إلّا فی ید من کثرت مؤلّفاته کالشیخ المفید و السید المرتضی و العلّامة و أمثالهم.[12]

بهتر و احوط آن است که سهم امام به مجتهد اعلم داده شود [نه هر مجتهد جامع الشرائطی] و اعلمیت هم از کثرت و ناب بودن نتایج علمی و گستردگی تألیفات و خدمات به دین شناخته می‌شود، چه اینکه روش گذشتگان از صالحان و بزرگان شیعه این بوده که زمام امور را به کسی می‌دادند که تألیفات بیشتری داشته است مثل شیخ مفید، سید مرتضی، علامه و مانند آنها.

سه) آنجا که فرمود در صورتی که سهم سادات کافی نباشد، سهم امام بنا بر احوط به مصرف آنان می‌رسد، حضرت امام رحمة الله علیه در حاشیه می‌فرمایند:

إذا لم یکن مصرف آخر أهمّ بنظره.[13]

این احتیاط در صورتی است که به نظر مجتهد، مصرف دیگری مهم‌تر از تأمین سادات نباشد.

پس در مورد سهم امام علیه السلام نظر ایشان با نظر امام خمینی یکی است و هر دو می‌فرمایند باید به مجتهد یا همان حاکم شرع داده شود یا با اذن او مصرف شود. و چون هیچ یک از محشین در این باره حاشیه‌ای ندارند، معلوم می‌شود، بقیه فقهایی هم که بر این کتاب حاشیه نوشته‌اند با این نظر موافق‌اند.

ولی در مورد اینکه سهم سادات هم باید به مجتهد داده شود یا خود مالک می‌تواند آن را به سادات برساند، با هم اختلاف دارند، ایشان رساندن به مجتهد را احتیاط مستحب دانستند؛ اما حضرت امام در تحریر آن را اقوی دانستند و در حاشیه اینجا هم فرموده‌اند: «لا یترک هذا الاحتیاط».[14] چنانچه آیت الله حکیم این طور حاشیه دارند که:

فیه إشکال و لکن قد أذنت فی ذلک و ینبغی مهما أمکن ملاحظة المرجّحات الشرعیة.[15]

در این [که پرداخت سهم سادات به آنان برای خود مالک جایز باشد] اشکال است، ولی من آن را اجازه دادم و سزاوار است تا جایی که ممکن است ملاحظه مرجحات شرعیه بشود.

پس ایشان هم مصرف سهم سادات را بدون اذن مجتهد جایز نمی‌دانند؛ ولی در همین جا برای این کار اذن عام داده‌اند.

پس از آشنایی اجمالی با نظر امام و برخی از فقهای معاصر، از اینجا وارد این بحث می‌شویم که در زمان غیبت تکلیف سهم امام چیست و باید آن را چه کار کرد؟ این از مسائل مورد ابتلائی است که چون نصّ خاصی در مورد آن نداریم، نظرات مختلفی راجع به آن ارائه شده است و چنانچه خواهیم دید، این اختلاف از زمان شیخ طوسی هم وجود داشته و اقوال متعددی بیان شده است. این نظرات تا حدود هفده قول رسیده می‌رسد.

قبل از بیان برخی از مهم‌ترین این نظرات، نظر شیخ طوسی و دیگر نظراتی که ایشان بیان کرده‌اند را می‌خوانیم.

نظر شیخ طوسی

شیخ طوسی در کتاب النهایة پس از بیان حکم مصرف خمس در زمان حضور می‌نویسد:

فأمّا فی حال الغیبة، فقد رخّصوا لشیعتهم التصرّف فی حقوقهم ممّا یتعلّق بالأخماس و غیرها فیما لا بدّ لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن. فأمّا ما عدا ذلک، فلا یجوز له التصرّف فیه علی حال. و ما یستحقّونه من الأخماس فی الکنوز و غیرها فی حال الغیبة فقد اختلف قول أصحابنا فیه، و لیس فیه نصّ معین إلا أنّ کلّ واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط.[16]

اما در زمان غیبت، ائمه به شیعیانشان اجازه داده‌اند که در حقوق آنها ـ اعم از آنچه متعلق خمس و غیر آن است ـ، نسبت به چیزهایی که شیعیان ناگزیر از آن بوده‌اند مثل ازدواج و تجارت و مسکن، تصرف کنند. اما غیر از این حقوق، تصرف در آن به هر حال جایز نیست. اما در آنچه از خمس گنج و غیر آن حق ائمه است [یعنی سهم امام] در زمان غیبت، اصحاب ما اختلاف دارند و نص معینی هم درباره آن نیست به جز اینکه هر یک از اصحاب نظری را ارائه کرده که در خور احتیاط باشد.

سپس برخی از اقوال را اینگونه بیان می‌کند:

فقال بعضهم: إنّه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر.

و قال قوم: إنّه یجب حفظه ما دام الإنسان حیا. فإذا حضرته الوفاة، وصّی به الی من یثق به من إخوانه المؤمنین‌لیسلّمه الی صاحب الأمر إذا ظهر، أو یوصّی به حسب ما وصی به إلیه الی أن یصل الی صاحب الأمر.

و قال قوم: یجب دفنه لأنّ الأرضین تخرج کنوزها عند قیام القائم.

و قال قوم: یجب أن یقسم الخمس ستّة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام یدفن أو یودع عند من یوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر یفرّق علی مستحقّیه من أیتام آل محمّد و مساکینهم و أبناء سبیلهم.[17]

برخی گفته‌اند: در زمان غیبت، خمس جاری مجرای آنچه برای ما مباح شده مثل مناکح و متاجر می‌شود. [یعنی لازم نیست خمس سهم امام داده شود].

گروهی گفته‌اند: حفظ خمس تا وقتی که انسان زنده است، واجب است، و زمانی که وقت مرگش فرا رسید به کسی که مورد اطمینانش است از برادران مؤمنش، این طور وصیت کند که اگر صاحب الامر ظهور کرد آن را به ایشان تسلیم کند و اگر ظهور نکرد او هم مثل خودش به دیگری وصیت کند تا به صاحب الامر برسد.

گروهی گفته‌اند: واجب است آن را دفن کند، چون در زمان قیام قائم زمین گنج‌هایش را بیرون می‌ریزد.

گروهی گفته‌اند: واجب است خمس به شش سهم تقسیم شود، سه قسم آن که برای امام است یا دفن می‌شود یا نزد کسی که مورد وثوق است به امانت گذاشته می‌شود و سه قسم دیگر را میان مستحقین از سادات تقسیم می‌کند.

در ادامه پس از آنکه تقسیم میان سادات را سزاور عمل می‌داند، می‌فرماید:

و لو أنّ إنسانا استعمل الاحتیاط، و عمل علی أحد الأقوال المقدّم ذکرها من الدّفن أو الوصاة لم یکن مأثوما. فأمّا التصرّف فیه علی ما تضمّنه القول الأوّل، فهو ضدّ الاحتیاط، و الأولی اجتنابه حسب ما قدّمناه.[18]

اگر انسان به احتیاط عمل کند و طبق یکی از اقوالی که گذشت از دفن کردن یا وصیت نمودن عمل کند، گناهکار نخواهد بود، اما اینکه طبق قول اول بخواهد در آن تصرف کند، این کار خلاف احتیاط است. پس بهتر است به حسب آنچه گفتیم، از سهم امام اجتناب کند.

اقوال قابل طرح در مسئله

برخی از اقوالی که در این رابطه مطرح شده، بسیار ضعیف است و جای بررسی ندارد؛ لذا در اینجا به برخی از مهم‌ترین نظراتی که در عصرهای اخیر طرفدار هم دارد، اشاره می‌کنیم.

قول اول: تحلیل سهم امام

یکی از اقوالی که برخی از محدثین آن را انتخاب کرده‌اند این است که در زمان غیبت سهم سادات باید به مستحقین آن برسد؛ ولی سهم امام ساقط می‌شود، چون ائمه حق خود را برای شیعیان تحلیل کرده‌اند. فیض کاشانی، محدث بحرانی، صاحب وسائل از جمله طرفدران این نظریه هستند.

صاحب وسائل در عنوان باب چهارم از «ابواب الانفال و ما یختص بالامام» می‌نویسد:

بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّیعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِیصَالِهَا إِلَیهِ وَ عَدَمِ احْتِیاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّیعَةِ فِی الْأَنْفَالِ وَ الْفَی‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِیصَالِ.[19]

باب مباح بودن سهم امام از خمس برای شیعه به این شرط که از رساندن آن به ایشان معذور باشند و سادات هم بدان نیاز نداشته باشند و مباح بودن تصرف شیعه در انفال و فیء و سایر حقوق امام به شرط حاجت و مشکل بودن رساندن به ایشان.

صاحب حدائق هم در این رابطه می‌فرمایند:

أما فی حال الغیبة فالظّاهرعندی هو صرف حصّة الأصناف علیهم کما علیه جمهور أصحابنا... و أما حقه علیه السلام فالظاهر تحلیله للشیعة للتوقیع عن صاحب الزمان علیه السلام المتقدم فی أخبار القسم الثالث و الاحتیاط فی صرفه علی السّادة المستحقین.[20]

اما در زمان غیبت، به نظر من ظاهر این است که سهم اصناف ثلاثه برای خودشان مصرف شود، چنانچه جمهور اصحاب ما چنین گفته‌اند... اما در مورد حق امام علیه السلام ظاهر این است که بر اساس توقیعی از صاحب الزمان ارواحنا له الفداء که در اخبار دسته سوم گذشت، این حق برای شیعه تحلیل شده و احتیاط آن است که به مصرف سادات مستحق برسد.

این نظر اول بود. بقیه نظرات در جلسه آینده بیان خواهد شد.


[1] الصحیفة السجّادیة: الدعاء 20.
[2] غرر الحکم، تمیمی آمدی، ح7161.
[3] غرر الحکم، تمیمی آمدی، ح4977.
[8] در نسخه‌ای «علی الاحوط» آمده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo