بحث اخلاقی

انواع خیررسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَنّ‌.[1]

خدایا! نیکی کردن به مردم را به دست من جاری ساز و این نیکی را با منّت نهادن نابود مکن.

در تبیین درخواست اولی که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق بیان شده است، گفتیم جاری شدن خیر به دست انسان به معنای نفع و خیر رساندن به دیگران است به هر صورتی که امکان دارد. خیررسانی به مردم مصادیق و انواع مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

یک: انفاق مال

روشن‌ترین نوع جریان خیر به دست انسان، انفاق مال است. این در صورتی است که اموالی در اختیار انسان باشد و او از این اموال و امکاناتی که خداوند در اختیارش گذاشته است، به دیگران کمک کند.

دو: ایثار مال

گاه خود انسان، نیازمند است و در تأمین مخارج زندگی مشکل دارد. آیا چنین شخصی دیگر نمی‌تواند به دیگران خیررسانی کند؟ پاسخ منفی است، زیرا با اینکه خودش احتیاج دارد؛ ولی اگر ایثار کند و از مالی که خود بدان محتاج است به دیگران کمک کند، قطعاً از نوع اول ارزشمندتر است. از این رو؛ یکی از سازنده‌ترین مصادیق جاری شدن خیر به دست انسان، انفاق مال در حال تنگدستی است که در روایات تحت عنوان «الإنفاق من الإقتار»[2] مطرح شده است.

مرحوم کلینی از شخصی به نام «علی بن سوید» نقل می‌کند، می‌گوید به امام کاظم عرض کردم: مرا سفارشی بفرمایید. حضرت فرمود: «آمُرُكَ بِتَقوَى اللَّهِ‌؛ تو را به تقوای الهى سفارش مى‌كنم»، سپس حضرت سكوت كردند و من از تنگ‌دستى خود، شِكوه كردم و گفتم: به خدا سوگند، برهنه‌ام و برهنگى‌ام به جايى رسيده كه فلانى، دو لباس خويش را از تَنَش در آورد و به من پوشاند!

حضرت فرمود: «صُم و تَصَدَّق؛ روزه بگیر و صدقه بده!».

می‌گوید: عرض کردم: از آنچه برادرانم به من عطا مى‌كنند، هرچند اندک، صدقه بدهم؟

حضرت فرمود: «تَصَدَّق‌ بِما رَزَقَكَ‌ اللَّهُ‌ و لَو آثَرتَ عَلى‌ نَفسِك‌؛ آنچه را كه خداوند، روزى تو مى‌كند، صدقه بده، هرچند دیگران را بر خودت ترجیح بدهی».[3]

اینکه انسان در عین اینکه به مالش احتیاج دارد، آن را انفاق کند، در تعالی معنوی او و تقرّبش به حضرت حق بسیار مؤثر است. حافظ می‌گوید:

کسانی که بتوانند چنین ایثاری کنند، در واقع به مقتدای خود امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ـ سلام الله علیهما ـ اقتدا کرده‌اند.

خیررسانی انواع دیگری هم دارد که در جلسه آینده مطرح می‌شود.

بحث فقهی

موضوع: اقوال در مصرف سهم امام علیه السّلام در عصر غیبت

یادآوری

بحث در چگونگی مصرف سهم امام علیه السلام در عصر غیبت بود. در جلسات قبل این پنج نظریه را مطرح کردیم:

یک) ائمه علیهم السلام خمس را برای شیعیان تحلیل کرده‌اند، پس حداقل در زمان غیبت اصلا پرداخت سهم امام علیه السلام لزومی ندارد.

دو) دفن یا وصیت آن که بیشتر قدما قائل به این بودند که حفظ سهم امام علیه السلام در زمان حیات و وصیت کردن برای رساندن به ایشان پس از مرگ لازم است.

سه) تتمیم هزینه سادات به این معنا که با سهم امام علیه السلام کمبود مصارف اصناف ثلاثه جبران شود.

چها) هزینه کردن برای فقرای شیعه و محبین اهل‌بیت .

پنج) تصدق از طرف امام علیه السلام یعنی بر آن حکم مجهول المالک جاری شود.

هر یک از این اقوال اشکالاتی داشت که بیان شد و اینک نظریه ششم را مطرح می‌کنیم.

قول ششم: صرف در مصالح عامه از راه احراز رضایت امام علیه السلام

ششمین نظریه‌ای که بسیاری از فقهای معاصر آن را پذیرفته‌اند، این است که سهم امام علیه السلام را باید در جایی که انسان می‌داند یا اطمینان دارد امام زمان ارواحنا له الفداء راضی است، مصرف کند.

نظر آیت الله خویی

مرحوم آیت الله خویی که این نظریه را صحیح می‌دانند، پس از اشاره به اقوال مختلف، دو نظریه را قابل طرح می‌دانند، نظریه اول همان نظر صاحب جواهر است که حکم آن را حکم مجهول المالک می‌دانست، و نظریه دوم، نظری است که خود ایشان مطرح می‌کنند. ایشان پس از بیان نظریه اول می‌فرمایند:

ثانیهما: أن يصرف في موارد يحرز فيها رضا الإمام (عليه السلام) قطعاً أو اطمئناناً بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده، كالمصالح العامّة، و ما فيه تشييد قوائم الدين و دعائم الشرع المبين و بثّ الأحكام و نشر راية الإسلام التي من أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلميّة و مئونة طلبة العلوم الدينيّة. و هذا هو الصحيح.[4]

نظریه دوم این است که سهم امام علیه السلام صرف مواردی شود که قطعاً رضایت ایشان در آن محرز شود یا اطمینان حاصل شود که هزینه در این جهت، مورد رضایت ایشان است، مثل مصالح عمومی و آنچه موجب بالارفتن پایه‌های دین و تقویت ستون‌های شریعت مبین شود و آنچه موجب گسترش احکام و نشر پرچم اسلام است که از روشن‌ترین مصادیق آن در عصر حاضر اداره شئون حوزه‌های علمیه و تأمین مخارج طلاب علوم دینی است. این نظر، نظر صحیحی است.

پس به نظر ایشان و بسیاری از فقهای معاصر، سهم امام علیه السلام را می‌توان در هر جایی که احراز شود امام زمان علیه السلام رضایت دارند، هزینه کرد. پس ملاک احراز رضایت ایشان است.

قبل از بیان نقد‌هایی که به این نظریه وارد شده، مطلبی که در ادامه فرمایش آیت الله خویی آمده است را می‌خوانیم. ایشان پس از نقد نظر صاحب جواهر می‌فرمایند:

يبقى الكلام في أنّ المالك هل هو مستقلّ في هذا التصرّف، أو أنّه يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستئذان منه؟ يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان و لا يصل الأمر إلى البرهان، فإنّه إن كان قد وجد من نفسه فيما بينه و بين ربّه أنّه قد أحرز رضا الإمام (عليه السلام) بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئنّاً به فلا إشكال و لا حاجة معه إلى المراجعة، إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف و الوصول إلى المقصد. و أمّا إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز، بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطاً بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطاً بإذن نفسه في عصر الحضور، و لم يتمكّن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كلّ أحد بطبيعة الحال،... كان اللّازم عندئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي، لعدم جواز التصرّف في مال الغير و هو الإمام (عليه السلام) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستئذان من الحاكم حسب الفرض.[5]

این مطلب باقی مانده که آیا مالک، در این تصرف مستقل است یا اینکه تصرف او متوقف بر مراجعه کردن به حاکم شرع و کسب اجازه از اوست؟ این مطلب [احراز رضایت] امر وجدانی است و مورد برهان و استدلال نیست. پس اگر مالک در خودش «بینی و بین الله» این را یافت که امام علیه السلام رضایت دارد که در فلان مصرف هزینه شود به شکلی که به رضایت ایشان قطع یا اطمینان پیدا کرد، در این صورت اشکالی ندارد و نیازی به مراجعه به حاکم نیست، زیرا بعد از رسیدن به هدف و دست‌یابی به مقصد دیگر مقتضی برای مراجعه نیست. [چون ملاک احراز رضایت بوده که برایش محرز شده است]. اما اگر در وجود خودش چنین احرازی را نیافت، بلکه در ذهنش این احتمال به وجود آمد که صرف این نوع هزینه‌ها در زمان غیبت منوط به اذن نائب امام است کما اینکه در زمان حضور منوط به اذن خود ایشان بوده است، ـ و البته طبیعت حال هر شخصی این است که نمی‌تواند از این احتمال دور باشد ـ در این صورت مراجعه به حاکم شرع لازم است، چون مادامی که رضایت کسی محرز نشود، نمی‌توان در مالش تصرف کرد و در اینجا هم که مال، مال امام است احراز رضایت ایشان طبق فرض، منوط به کسب اجازه از حاکم شرع است.

پس به نظر ایشان اگر کسی در مصرف سهم امام علیه السلام وجداناً رضایت امام زمان ارواحنا فداه برایش محرز می‌شود، می‌تواند بدون اذن مرجع تقلیدش آن را صرف کند؛ ولی چون غالباً چنین احرازی برای اشخاص به وجود نمی‌آید، اذن حاکم شرع لازم خواهد بود، زیرا به محض اینکه احتمال دهد برای مصرف سهم امام باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، دیگر نمی‌تواند قطع یا اطمینان پیدا کند که حضرت راضی هستند.

بنا بر این، چون معمولاً در خارج چنین احرازی برای اشخاص به وجود نمی‌آید، دیگر نیازی نیست برای اثبات اینکه اذن لازم است، از راه اثبات ولایت عامّه فقیه وارد شویم و بگوییم چون همه شئون و اختیارات امام علیه السلام در عصر غیبت به نائب ایشان منتقل می‌شود، پس صرف سهم امام هم باید با اذن نائب ایشان باشد؛ بلکه همین که شک می‌کند در اینکه می‌شود بدون اذن نائب، در مال ایشان تصرف کرد یا نه؟ برای اثبات لزوم اذن کافی است. چه اینکه قدر متیقن برای خروج از حرمت تصرف در مال غیر، اجازه گرفتن از نائب ایشان است. به عبارت دیگر وقتی شک می‌کنیم بدون اذن نائب امام، جایز است در مال حضرت تصرف شود یا خیر؟ اصل عدم جواز است زیرا یا باید اذن خود امام برای ما محرز شود یا حداقل نائب ایشان به ما اذن دهند.

این مطلبی بود که آیت الله خویی در پایان این بخش از فرمایشات‌شان آورده‌اند، عبارت ایشان چنین است:

و منه تعرف أنّه لا حاجة إلى إثبات الولاية العامّة للحاكم الشرعي في كافّة الشؤون، و أنّ جميع ما كان راجعاً إلى الإمام حال حضوره راجع إلى نائبه العام حال غيبته، بل مجرّد الشكّ في جواز التصرّف بدون إذنه كافٍ في استقلال العقل بلزوم الاستئذان منه، للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرّف في ملك الغير على المقدار المتيقّن من إذنه و رضاه و هو مورد الاستئذان، إذ بدونه يشكّ في الجواز و مقتضى الأصل عدمه. و من ثمّ كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.[6]

خلاصه اینکه لزوم مراجعه به حاکم و کسب اجازه از او برای صرف سهم امام علیه السلام دو دلیل دارد، یکی همان است که ایشان فرمودند، یعنی چون احتمال می‌رود در زمان غیبت نیاز به اجازه نائب امام علیه السلام باشد، پس مجرد شک در جواز تصرف، کافی است برای اثبات لزوم اذن حاکم شرع.

دلیل دیگر هم این است که فقیه بهتر می‌تواند موارد رضای امام علیه السلام را تشخیص بدهد.

اشکال

در مورد دلیل دوم که گفته شده فقیه بهتر می‌تواند تشخیص بدهد، دو صورت ممکن است فرض شود یا به صورت کبروی یا به صورت صغروی.

اگر به صورت کبروی می‌گویید فقیه بهتر تشخیص می‌دهد، این حرف صحیحی است؛ ولی چون به صورت کلی بیان می‌کند، باز تعیین مصداق بر عهده خود مالک می‌شود. نتیجه آنکه وقتی خود او آن را مصرف می‌کند، تشخیص کم و کیف آن هم بر عهده او می‌شود، زیرا وقتی مثلاً از فقیه می‌پرسد در چه راهی تشخیص می‌دهید که مصرف کنیم؟ و او به صورت کلی پاسخ می‌دهد در راه حوزه‌های علمیه، خوب مالک می‌گوید این حوزه بهتر از دیگری است پس سهم امام را خودم به آنها می‌دهم.

و اگر به صورت صغروی می‌گویید، یعنی در مصادیق هم نظر فقیه متتبع است، می‌گوییم، تعیین مصداق کار فقیه نیست.

در مورد دلیل اول هم که گفته شد احتمال دارد نظر فقیه در رضایت امام دخالت داشته باشد و با وجود این احتمال نمی‌توان بدون اذن تصرف کرد، می‌گوییم فقط مسئله فقاهت نیست که در احراز رضایت امام دخالت دارد، بلکه امور دیگر مثل اعلمیت یا مدیریت و... هم تأثیر گذار است، چه اینکه کاشف الغطاء اعلمیت را شرط دانستند.

پس اگر بحث، بحث احتمال باشد، خیلی چیزها احتمال داده می‌شود و باید همه آنها رعایت شوند. بنابراین نمی‌توان از این راه لزوم اجازه فقیه را ثابت کرد. بلکه باید راه دیگر که در قول هفتم بیان می‌شود را پیمود.

قول هفتم: صرف در مصالح عامه از راه اثبات ولایت فقیه

این نظر نهایی است که ما آن را قبول می‌کنیم و آن این است که اگر ما در زمان غیبت ولایت عامه فقیه را قبول کردیم، ـ چنانچه آن را قبلا بحث کردیم و آن را اثبات کردیم ـ می‌گوییم یکی از شئون و اختیارات او مصرف خمس است؛ لذا حتی اگر کسی رضایت امام زمان علیه السلام را هم احراز کند، باز از این جهت که تمام اختیارات معصوم ـ البته اختیارات حکومتی نه اختیارات تکوینی، زیرا اختیارات تکوینی قابل انتقال نیست ـ در زمان غیبت به ولی فقیه منتقل شده است، باید از ولی فقیه اجازه بگیرد.

پس بنا بر مبنای کسانی که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند، دلیلی برای اثبات دخالت نظر فقیه در صرف خمس باقی نمی‌ماند، و شاید به همین جهت است که آیت الله سید احمد خوانساری چنانچه در جلسات قبل گذشت، نظر مالک را هم دخیل دانستند، زیرا ایشان ولایت مطلقه را قبول ندارند، لذا هر گاه وجوهات می‌گرفتند از مالک هم اجازه می‌گرفتند بعد به مصرف می‌رساندند. [7]

حکم مصرف سهم سادات در زمان غیبت

تا اینجا مباحث در مورد مصرف سهم امام علیه السلام بود، اما در مورد مصرف سهم سادات اختلافی نیست که باید به اصناف سه‌گانه داده شود، اما سؤال این است که آیا مالک مستقلا و بدون اجازه حاکم می‌تواند این کار را انجام دهد یا برای رساندن به سادات هم باید اجازه بگیرد؟

مشهور فقها می‌فرمایند نیازی به اذن حاکم نیست و خود شخص می‌تواند سهم سادات را به مصرفش برساند. چه اینکه نظر صاحب عروة و اکثر محشین آن چنین بود، ایشان فرمود:

أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه.[8]

نصف دیگر خمس را که برای اصناف ثلاثه است، مالک می‌تواند خودش به سادات بپردازد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را هم به مجتهد بدهد یا با اذن او به سادات بپردازد.

و در اینجا غیر از دو نفر بقیه محشین، حاشیه‌ای ندارند که معلوم می‌شود آنها این حکم را قبول کرده‌اند؛ ولی چنانچه گذشت، مرحوم آیت الله حکیم در آن اشکال کردند و همان جا اذن عام دادند که مقلدین ایشان با حفظ مرجحات شرعیه سهم سادات را به مصرفش برسانند.[9] حضرت امام هم فرمودند: «لا یترک هذا الاحتیاط»[10] و در تحریر نیز رساندن به حاکم شرع یا اذن گرفتن از او را اقوی دانستند.[11]

نظر آیت الله خویی

ایشان پس از اثبات اینکه سهم سادات را باید در زمان غیبت هم به ایشان پرداخت کرد، این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا مالک می‌تواند بدون مراجعه به حاکم، مالش را تقسیم کند یا خیر؟ می‌فرمایند:

هل للمالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟ الظاهر ذلك، لما ورد في الزكاة من ثبوت ولاية التعيين للمالك، معلّلًا بأنّه أعظم الشريكين، فإنّ هذا جارٍ في الخمس أيضاً بعد ملاحظة أنّ أربعة أخماس المال للمالك.[12]

آیا مالک می‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرعی خودش اقدام به تقسیم کند؟ ظاهر آن است که می‌تواند، به خاطر آنچه که در باب زکات وارد شده که برای مالک ولایت تعیین ثابت است، به این علت که او شریک بزرگ‌تر است. پس این دلیل در خمس هم جاری است، چه اینکه چهار پنجم مال برای مالک است.

قبل از بیان ادامه فرمایش ایشان، می‌گوییم این استدلال قابل قبول نیست، زیرا اگر بخواهید از باب بدلیت آن را ثابت کنید، گفتیم دلیلی نداریم که خمس در همه شرایط مثل زکات باشد، پس ممکن است در تقسیم زکات برای مالک جایز باشد که خودش آن را تقسیم کند ولی در خمس چنین نباشد. اگر هم بگویید از باب بدلیت نیست، بلکه از باب «العلة تعمم و تخصص» است، یعنی چون هم مالک زکات هم مالک خمس هر دو «اعظم الشریکین» هستند، پس می‌توانند مباشرتاً آنها را تقسیم کنند، می‌گوییم:

اولاً چنین تعبیری در روایات وجود ندارد که مالک زکات را «اعظم الشریکین» بداند، بله در یک روایت، تعبیر دیگری وارد شده که شاید بتوان از آن این مضمون را برداشت کرد. می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ... فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ.[13]

شیخ کلینی به نقل از «برید بن معاویة» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام مأموری را برای جمع‌آوری زکات از کوفه به اطراف آن فرستاد و به او فرمود: ای بنده خدا برو و بر تو باد به رعایت تقوای الهی... پس هنگامی که به مالش رسیدی، بى‌اجازه او وارد آن مشو؛ چرا كه بيشتر آن برای اوست، پس بگو: ای بنده خدا آیا اجازه می‌دهی در مال تو داخل شوم؟ پس اگر اجازه داد مثل چيره‌شدگان و آزاردهندگان وارد نشو.

ممکن است از اینکه فرمود: «فإن اکثره له» برداشت کرد که مالکِ زکات شریک بزرگ‌تر است، ولی روایت ربطی به بحث ما ندارد.

ثانیاً اگر قبول کنیم این دلیل در همه جا جاری است، باید بگوییم در هرجایی که دو نفر شریک هستند، کسی که سهم بیشتری دارد می‌تواند بدون اجازه شریکش آن را تقسیم کند، در حالی که حتی خود ایشان چنین التزامی را قبول ندارند.