بحث اخلاقی

انواع خیررسانی به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]

صحبت در تبیین جمله اول از این فراز نورانی دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم جریان خیر بر دست انسان انواع و مصادیق مختلفی دارد. انفاق مال در حالت گشایش و ایثار مال در حالت تندگدستی از جمله مواردی بود که در جلسات قبل بیان شد.

سه: انفاق جاه

نوع دیگر خیر رساندن به مردم، انفاق جاه و آبرو است، به این معنا که از آبروی خود برای حل گرفتاری‌های دیگران هزینه کند. برخی افراد در جامعه آبرومند هستند و به تناسب شغل‌شان دارای موقعیتی هستند که دیگران از آن برخوردار نیستند، مثلاً یکی امام جماعت است، یکی مسؤول هیأت است، دیگری مدیر کل است و دیگری وزیر یا نماینده است. این افراد می‌توانند از موقعیت و جایگاهی که دارند، استفاده کنند و مشکلات دیگران را حلّ کنند. این کار خود یکی از مصادیق و انواع جریان خیر به دست انسان است که در این دعای شریف از خدای متعال درخواست شده است.

در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین نقل شده است:

إنَّ اللَّهَ تعالى‌ لَيَسْألُ العَبدَ في‌ جاهِهِ‌ كَما يَسألُ في مالِهِ، فيقولُ: يا عَبدي، رَزَقتُكَ جاهاً فهلْ أعَنْتَ بهِ مَظلوماً، أوْ أغَثْتَ بهِ مَلْهوفاً؟[2]

همان گونه كه خداوند متعال، درباره دارايىِ بنده از او سؤال مى‌كند، درباره مقام و موقعيت‌ او نيز مى‌پرسد و مى‌فرمايد: بنده من! من، جاه و مقام را روزىِ تو كردم. آيا به وسيله آن، ستم‌ديده‌اى را يارى رساندى؟ يا به فرياد غم‌زده‌اى رسيدى؟

گاهی اوقات، انسان نیاز مالی ندارد؛ بلکه‌مشکل دیگری دارد که کسی که در جامعه موقعیتی دارد و در میان مردم آبرویی دارد، می‌تواند مشکل او را بر طرف کند. حال اگر این کار را انجام نداد، در قیامت مسئول است، همان گونه که ثروتمندان مسؤول هستند.

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:

يأتي على‌ النّاسِ زَمانٌ مَن سألَ‌ النّاسَ‌ عاشَ‌ ومَن سَكتَ ماتَ. قلتُ: فما أصنَعُ إنْ أدْرَكْتُ ذلكَ الزَّمانَ؟ قالَ: تُعينُهُم بما عِندَكَ، فإنْ لَم تَجِدْ فبِجاهِكَ.[3]

زمانى فرا رسد كه اگر كسى دست سؤال به سوى مردم دراز كند زنده می‌ماند و اگر ساکت باشد، می‌میرد. راوی می‌گوید: عرض كردم: اگر چنان روزگارى را درك كردم چه كنم؟ فرمود: مردم را با مال خود يارى رسان و اگر چيزى نداشتى، با استفاده از مقام و موقعيت خود كمكشان كن.

پس انفاق جاه و هزینه کردن آبرو برای دیگران هم از مصادیق مهم خیر رسانی به دیگران به شمار می‌رود.

بحث فقهی

موضوع: حکم سهم سادات در زمان غیبت

یادآوری

بحث در این بود که آیا پرداخت سهم سادات باید با اجازه حاکم شرع باشد یا انسان می‌تواند خودش مستقیماً آن را به اصناف ثلاثه پرداخت کند؟

می‌توان گفت تقریباً بیشتر فقها قائل هستند که می‌شود سهم سادات را بدون اجازه پرداخت کرد. از فقهای فعلی آیات عظام خویی، تبریزی، اراکی، سیستانی، گلپایگانی و صافی آن را اجازه می‌دهند و برخی مثل حضرت امام، مقام معظم رهبری و آیت الله شبیری اجازه نمی‌دهند و می‌فرمایند نیاز به اذن حاکم است. گروهی از فقها هم مثل آیات عظام بهجت، فاضل، نوری و وحید، در این مسئله احتیاط کرده‌اند.

به هر حال این مسئله از مسائل اختلافی است و جا دارد بحث و بررسی شود.

در جلسه قبل بخشی از فرمایش آیت الله خویی را بیان کردیم. در اینجا فرمایش ایشان را به صورت کامل‌تر بیان می‌کنیم.

نظر آیت الله خویی

ایشان می‌فرمایند در این موضوع دو مسئله وجود دارد، یکی اینکه آیا تقسیم و جدا کردن خمس، احتیاج به مراجعه به حاکم شرع دارد یا نه؟ دوم این که آیا پرداخت و اعطای سهم سادات به سادات نیاز به اذن حاکم دارد یا نه؟

پس میان جدا کردن خمس (تقسیم) و پرداخت آن (دفع) فرق می‌گذارند. در مسئله اول در بعضی از فروض آن اجازه را لازم می‌دانند، ولی در مسئله دوم که دیگر خمس تقسیم شده، می‌فرمایند پرداخت آن به سادات نیاز به اجازه ندارد.

در بیان دلیل مسئله اول، ـ چنانچه در جلسه قبل گذشت ـ ابتدا فرمودند چون در باب زکات وارد شده که چون مالک زکات «اعظم الشریکین» است، می‌تواند خودش آن را جدا کند، پس در خمس هم که مالک، سهم بیشتری دارد می‌تواند مباشرتاً آن را تقسیم کند.

که البته ما در جواب گفتیم: اوّلاً روایتی با این تعبیر که مالک زکات را «اعظم الشریکین» معرفی کند، وجود ندارد، ثانیاً اگر چنین تعلیلی را در همه جا قبول کنیم، مشکل خواهد بود، زیرا خود ایشان هم این را قبول ندارند که مثلا اگر کسی نود قسمت از یک خانه را مالک بود، بگوییم چون اکثر مال برای اوست پس می‌تواند بدون اجازه شریکش که سهم کمتری دارد، در آن تصرف کند.

شاید به خاطر همین اشکال است که ایشان در ادامه، بحث را مبنایی می‌کنند و می‌فرمایند طبق برخی از مبناها، لزومی ندارد که شخص در تقسیم مال مشترک به شریکش مراجعه کند، متن فرمایش ایشان چنین است:

و مع التنازل فهذا مال مشترك مع السادة لا حاجة في مثله إلى مراجعة الشريك و مطالبته بالقسمة، بناءً على أنّ الشركة من قبيل الشركة في الماليّة أو الكلّي في المعيّن. نعم، بناءً على الإشاعة و الشركة الحقيقيّة يطالب الشريك بالقسمة إن كان شخصاً خاصّاً، و أمّا إذا كان عنواناً كلّيّاً كما في المقام فإنّه يراجع وليّه و هو الحاكم الشرعي إن أمكن، و إلّا فعدول المؤمنين، و أخيراً لا يبقى المالك معطّلًا عن التصرّف في ماله، بل له المطالبة بالقسمة من نفس الشريك أو من وليّه حسبما عرفت.[4]

و در صورت نپذیرفتن این استدلال، می‌گوییم: سهم سادات، مالی است که میان مالک و سادات مشترک است و در مثل این مال مراجعه به شریک و مطالبه قسمت لازم نیست، البته بنا بر این مبنا که شراکت از قبیل شراکت در مالیت یا کلی در معین باشد. بله اگر شراکت، شراکت حقیقی و به صورت اشاعه باشد، در این صورت، اگر شریک یک شخص خاص باشد، باید از او برای قسمت اجازه بگیرد، ولی اگر عنوان کلی بود ـ چه اینکه در بحث ما چنین است ـ در اینجا باید در صورت امکان به ولی آن مال که حاکم شرع است مراجعه کند، و اگر ممکن نبود به عدول مؤمنین مراجعه کند. بالاخره مالک معطل باقی نمی‌ماند که نتواند در مالش تصرف کند، بلکه یا از خود شریک یا از ولی او مطالبه قسمت می‌کند.

بنا بر این، طبق نظر ایشان شراکت مالک خمس با سادات در سهم سادات، سه حالت ممکن است داشته باشد، یا شریک در مالیت است، یا در کلی معین یا به صورت اشاعه.

اگر شریک در مالیت است، چنانچه نظر خود ایشان چنین است، در اینجا تقسیم بدون مراجعه به حاکم جایز است. همچنین اگر شراکت به صورت کلی در معین باشد، چنانچه نظر صاحب عروة چنین بود، در اینجا نیز مشکلی در تقسیم به صورت مباشرتی نیست. اما اگر شراکت، شراکت حقیقی و به صورت مشاع باشد، در اینجا بدون مراجعه به شریک نمی‌تواند، آن را تقسیم کند. حال در اینجا چون سادات، یک شخص معین نیستند، به ولی آنها که حاکم شرع است مراجعه می‌شود، و اگر ممکن نبود به عدول مؤمنین.

اینها مربوط به مسئله اول، یعنی تقسیم بود، اما راجع به مسئله دوم اینگونه می‌فرمایند:

أمّا الإعطاء و الدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي، إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الإمام (عليه السلام)، فإنّ هذا ملك لجامع السادة، و الحاجة إلى الاستجازة تتوقّف على الدليل، و لا دليل عليها بوجه. [5]

اما در دادن و پرداخت آن به فقیر نیازی به اجازه گرفتن از حاکم شرعی نیست، زیرا این سهم مثل سهم امام علیه السلام نیست؛ بلکه ملکی است برای عنوان کلی سادات و نیاز به اجازه داشتن آن متوقف بر دلیل است در حالی که به هیچ وجه دلیلی بر آن وجود ندارد.

پس در واقع، دلیل ایشان برای اینکه اعطا و پرداخت سهم سادات به آنها نیاز به اجازه حاکم ندارد، اصالة البرائة است، به این معنا که وقتی شک می‌کنیم اعطا نیاز به اجازه دارد یا نه؟ اصل عدم نیاز به اجازه است.

اشکال

اینکه فرمودند در بحث اعطا نیاز به اجازه ندارد چون دلیلی برای این کار نداریم، می‌گوییم اتفاقاً دلیل داریم و آن این است که در باب اموال اصل اشتغال است. توضیح آنکه بر طبق مبنای مشهور که نصف خمس ملک سادات است، آنها مالک عنوان کلی هستند، چه اینکه از آیه نیز همین مطلب برداشت می‌شود، می‌فرماید: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابن السَّبیلِ﴾؛ پس مالک، عنوان کلی «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» است.

و وقتی مالک، این عناوین کلی باشند، از اموال عمومی محسوب می‌شوند و دیگر نمی‌توان بدون اذن ولی فقیه در آنها تصرف کرد، زیرا از طرفی پرداخت خمس به آنها واجب است و ذمه شخص مشغول است، از طرف دیگر چون از اموال عمومی محسوب شده‌اند، تطبیق آنها بر مصادیقشان برای کسی که در اموال عمومی ولایت ندارد، جایز نیست؛ بلکه باید حتماً از کسی که ولایت دارد اذن بگیرد و الّا بر اساس قاعده اشتغال، هنوز بریء الذمه نشده است.

بله طبق مبنای ما که همه خمس را ملک امام علیه السلام می‌دانیم، شکی نیست که باید با اذن حاکم پرداخت شود و اصلا طبق این مبنا، نه تنها این مسئله بلکه مسائل دیگر هم که در آینده مطرح خواهد شد، جای بحث و طرح ندارد.

پس این اشکالی بود که به این بخش از فرمایشات آیت الله خویی وارد بود، اما نسبت به اینکه ایشان مسئله تقسیم و اعطا را نیز از هم جدا کردند، این اشکال وارد است که اگر مراد از تقسیم، صِِرف افراز و جدا کردن است، مثلاً اگر خمس مالش صد هزار تومان شده، آن را از اموالش جدا کند و کنار بگذارد، در این صورت اصلا خمس محسوب نمی‌شود، لذا اگر در این حالت از بین برود، خود مالک ضامن است. و اگر مراد از تقسیم، جدا کردنی است که خمس محسوب شود به گونه‌ای که اگر تلف شد دیگر ضامن نباشد، می‌گوییم چنین تقسیمی نیاز به مجوز دارد، زیرا حاکم شریک در مال است و برای اینکه در صورت تلف، مالک ضامن نباشد بلکه شریکش ضامن باشد، نیاز به اذن او دارد، پس تا وقتی حاکم این تقسیم را قبول نکرده، اگر تلف شود از جیب خود مالک رفته است. پس تقسیم به این معنا بدون اجازه حاکم جایز نیست.

بنا بر این، هم تقسیم و هم اعطا، هر دو باید با اجازه حاکم انجام شوند.

مسئله هشتم: انتقال خمس به شهر دیگر

مسئله هشتم تحریر درباره نقل و انتقال خمس مال است. می‌فرماید:

الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، و إن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل اليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه، و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد، و ربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد و لم يتوقع وجوده بعد، أو أمر المقلّد بالنقل، و ليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي.[6]

اقوى آن است كه منتقل كردن خمس به شهر ديگر جايز است‌ بلكه چه بسا با بودن بعضى از مرجّحات، ترجيح دارد حتّى در صورتى كه در شهر، مستحق موجود باشد، اگر چه در اين صورت اگر در راه يا در شهرى كه به آن منتقل شده تلف شود، ضامن مى‌باشد، به خلاف آن وقتى كه در شهر، مستحق پيدا نشود كه ضمانى بر او نيست. همچنين اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و به دستور او باشد، در اين صورت هم ضمانى بر او نيست حتّى در صورتى كه در شهر هم مستحق يافت شود و چه بسا انتقال آن به شهر ديگر در صورتى كه در شهر مستحق نباشد و پيدا شدن آن هم بعدا متوقع نباشد، يا مرجع تقليد امر به انتقال كند، واجب باشد. و اگر از كسى در شهر ديگر طلب داشته باشد و با اذن حاكم شرع آن را عوض خمس حساب كند، اين كار، نقل خمس نمى‌باشد.

در این مسئله چند فرع مطرح شده است:

یک) اگر بخواهد خمس را از شهر خودش به جای دیگر ببرد، اشکالی ندارد.

دو) در صورتی که مرجّح وجود داشته باشد، حتی با وجود مستحق در شهر خودش، راجح این است که آن را ببرد.

سه) اگر در شهر خودش مستحق باشد و خمس را منتقل کند و در راه یا در شهر دیگر تلف شود، ضامن است. یعنی خمس حساب نشده است.

چهار) اگر انتقال با اجازه مجتهد باشد، در هر صورت ضامن نیست، چه مستحق در بلد باشد چه نباشد.

پنج) اگر مستحقی در بلد نباشد یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، انتقال واجب می‌شود.

شش) اگر خمس‌دهنده از مستحقی که در شهر دیگر است، طلب داشته باشد و با اذن حاکم طلبش را به حساب خمس بگذارد،‌این کار انتقال محسوب نمی‌شود.

هفت) ـ این فرع در عروة مطرح شده است ـ هزینه نقل در صورت جواز بر عهده ناقل و در صورت وجوب بر عهده حاکم است.

حکم انتقال خمس به شهر دیگر

بحث اصلی در این چند فرع، در جواز یا عدم جواز انتقال خمس از شهری به شهر دیگر است. در این مسئله از حدود ششصد ـ هفتصد سال پیش تا کنون اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم محقق صاحب الشرایع تفصیل داده و فرموده‌اند: در صورت وجود مستحق در شهر خودش نمی‌تواند منتقل کند و اگر منتقل کرد ضامن می‌شود، ولی در صورت عدم وجود مستحق، نقل جایز است.[7]

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است: اصح این است که حمل مطلقاً جایز است، خصوصاً در صورتی که بین مستحقین مساوات باشد و رجحانی در کار نباشد.[8]

در مقابل ، [بنابر نقل آیة الله سبحانی] مرحوم شیخ یوسف بحرانی در حدائق فرموده است: مطلقاً جایز نیست و هر کسی باید خمسش را در شهر خودش بدهد.[9]

ادله عدم جواز انتقال

غیر از روایاتی که گفته شده بر عدم جواز نقل دلالت دارد و در آینده آنها را بررسی خواهیم کرد، سه دلیل دیگر [برای صورتی که مستحق در شهر وجود داشته باشد]، ذکر شده است:

دلیل اول

انتقال خمس به شهر دیگر با فوریت پرداخت آن منافات دارد. زیرا پرداخت خمس واجب فوری است و محل مصرف آن هم در شهر خودش وجود دارد، پس اگر بخواهد از شهری به شهر دیگر منتقل کند، موجب تأخیر در اجرای امر الهی خواهد بود. بنابراین انتقال، منافات با فوریت دارد.

دلیل دوم

انتقال خمس مستلزم آن است که مستحقی که در شهر خودش وجود دارد از حق و سهمش که مالک آن است محروم شود.

دلیل سوم

انتقال خمس، در معرض تلف قرار دادن آن است. چه اینکه در صورت انتقال، ممکن است گم شود یا از بین برود یا غیر آن از چیزهایی که موجب تلف مال است.

مرحوم محقق همدانی این ادله را در مصباح الفقیه اینگونه بیان کرده است:

لمنافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام بوجوبها. و لاستلزامه تأخير الحقّ مع عدم رضا المستحقّ، بل منعه. و لكونه تغريرا بالمال و تعريضا لتلفه.[10]

و سپس در ردّ آنها ابتدا یک جواب نقضی می‌دهند و می‌فرمایند:

يرد على الجميع أولا: النقض بما لو حمل الخمس إلى مجلس آخر أو محلّة اخرى مع حضور المستحقّ لديه في مجلسه، مع أنّه لا شبهة في جوازه خصوصا لطلب الاستيعاب و المساواة بين المستحقّين أو الأشدّ حاجة، فإنّه يجوز مع هذا القصد بلا شبهة و إن استلزم تأخيره شهرا أو شهرين كما في الزكاة. [11]

بر همه این ادله این اشکال وارد است که با این صورت نقض می‌شود که خمس از مجلسی به مجلس دیگر یا از محله‌ای به محله دیگر برده شود، با وجود آنکه مستحق هم در آن مجلس یا محله اول وجود دارد، در حالی که شکی در جواز این حمل نیست خصوصاً اگر به قصد طلب فراگیری و برقراری مساوات میان مستحقین باشد یا برای رسیدن به کسی که حاجت بیشتری دارد باشد. چرا که با این قصد، اگر چه حمل آن موجب تأخیر یک یا دو ماهه پرداخت آن شود، ولی بدون شک جایز است چنانچه در زکات این تأخیر یکی دو ماهه جایز است.

در ادامه جواب حلّی آن را اینگونه بیان می‌فرمایند:

و حلّه: أنّه لا دليل يعتدّ به على فوريته عدا الوجه الذي تقدّمت الإشارة إليه، مع أنّه منع للحقّ مع عدم رضى المستحقّ، بل مطالبته. [12]

و حلّ آن این است که اصلاً دلیل قابل اعتنایی بر فوریت آن وجود ندارد مگر وجهی که قبلاً بدان اشاره شد، [بله نباید در پرداخت آن مسامحه شود، ولی دلیل بر پرداخت فوری آن هم وجود ندارد]. از طرفی اینکه گفته شد، انتقال مستلزم محروم شدن مستحق از حقش است، این در صورتی است که مستحق راضی نباشد یا بالاتر از آن، در صورتی است که حقش را مطالبه کند. پس اگر مستحقی که در شهرش وجود دارد، حقش را مطالبه نکند، چه اشکالی دارد که آن را به شهر دیگر منتقل کند؟

سپس به این نکته اشاره می‌کنند که امروزه انتقال وجه، وقت زیادی نمی‌گیرد، می‌فرمایند:

مع أنّه قد لا يتوقّف حمله إلى بلد آخر إلى مدّة أزيد ممّا يتوقّف عليه بسطه في بلده، خصوصا في مثل هذه الأعصار التي تهيّأ له أسباب لم تكن متعارفة في الأعصار السابقة على وجه قد يتمكّن معها المكلّف من حمله إلى أقصى البلاد في مدّة يسيرة. [13]

علاوه بر آن، گاهی حمل خمس از شهری به شهر دیگر، زمان بیشتری از زمانی که برای رساندش به مستحق در شهر خودش می‌برد، نمی‌گیرد، خصوصاً در مثل این زمان‌ها که اسبابی برای این کار فراهم است که در سابق نبود، به گونه‌ای که شخص می‌تواند آن در را مدت زمان کمی به دورترین نقاط ببرد.

از مصادیق بارز آن هم انتقال آنی وجوه با عملیات بانکی و از طریق کارت‌های شتاب است.

اینها مربوط به اصل جواز بود، اما بحث ضمانت و بررسی روایات در جلسه بعد مطرح خواهد شد.