بحث اخلاقی
تبیین روایات مربوط به فخرفروشی (4)
وَ اعصِمني مِنَ‌ الفَخر‌.[1]
در جلسات قبلی به سه دسته از چهار دسته روایاتی که درباره فخر و مباهات از اهل بیت رسیده است اشاره کردیم، یعنی نکوهش مطلق فخر فروشی، نکوهش افتخار به آنچه مایه فخر و مباهات نیست و بیان اموری که حقیقتاً‌مایه فخر و مباهات هستند.
دسته چهارم
در این دسته به روایاتی بر می‌خوریم که توصیه به اجتناب از افتخار حتی به آنچه فخر و مباهات است، کرده‌اند. از جمله همین فراز از دعای صحیفه سجادیه که حضرت پس از درخواست معالی اخلاق و اوصاف ارزشمند اخلاقی از خداوند، از او می‌خواهد تا با این ارزش‌های اخلاقی به کسی فخر فروشی نکند.
یا در روایتی زیبا که «احمد بن ابی نصر بزنطی» که مقام والایی در بین روات دارد می‌گوید: خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودم و من از ایشان مى‌پرسيدم و ايشان پاسخم را مى‌داد، تا آن كه پاس زيادى از شب گذشت. چون خواستم بروم به من فرمود: اى احمد! مى‌روى يا شب را همين جا مى‌مانى؟ عرض كردم: فدايت شوم هر چه شما بفرماييد. اگر دستور دهيد بروم مى‌روم و اگر امر كنيد بمانم مى‌مانم. فرمود: بمان، در اين وقت شب پاسبان‌ها بيرونند و مردم در آرامش و خواب به سر مى‌برند.
حضرت رفت. من كه خيال كردم ايشان وارد اندرونى شده‌اند در پيشگاه خدا به سجده افتادم و گفتم: خدا را سپاس؛ حجّت خدا و وارث دانش پيامبران از ميان برادرانم به من انس گرفت و به من اظهار محبّت كرد. در حالى كه در سجده و شكرگزارى بودم يكباره متوجّه شدم كه حضرت با پايش به سينه من اشاره کرد . من برخاستم. حضرت دستم را گرفت و فشرد و سپس فرمود:
يا أحمدُ، إنَّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام عادَ صَعصَعةَ بنَ صُوحانَ في مَرَضِهِ، فلمّا قامَ مِن عندِهِ قالَ: يا صَعصَعةُ، لا تَفتَخِرَنَّ على‌ إخوانِكَ بعِيادَتي إيّاكَ واتَّقِ اللَّهَ.[2]
اى احمد! اميرالمؤمنين عليه السلام از صعصعة بن صوحان كه بيمار بود عيادت كرد. وقتى برخاست كه برود، فرمود: اى صعصعه! مبادا از اين كه من به عيادت تو آمده‌ام بر برادرانت فخر بفروشى؛ از خدا بترس.
حضرت اين جمله را فرمود و از نزد من رفت.
داستان «صعصعة بن صوحان» که در این روایت، امام رضا علیه السلام بدان اشاره فرمودند طبق نقل الغارات چنین بوده است ـ «صعصعة خود از اصحاب خاص امیر المؤمنین بوده و در همین روایت هم حضرت از وی تعریف می‌کنند ـ :
جاء عليُّ بن أبي طالب عليه السلام عائداً صَعصَعَةَ فقالَ: يا صَعصَعةُ، لاتَجعَلَنَّ عِيادَتي إلَيكَ ابّهَةً على‌ قَومِكَ، فقالَ: لا واللَّهِ يا أميرَ المؤمنينَ، ولكنْ نِعمَةً و شُكراً، فقالَ لَهُ عليٌّ عليه السلام: إن كُنتَ لَما عَلِمتُ لَخَفيفَ المَؤونَةِ عَظيمَ المَعونَةِ، فقالَ صَعصَعةُ: و أنتَ و اللَّهِ يا أميرَ المؤمنينَ إنّكَ ما عَلِمتُ بكتابِ اللَّهِ لَعَليمٌ، و إنَّ اللَّهَ في صدرِكَ لَعَظيمٌ، و إنّكَ بالمؤمنينَ لَرَؤوفٌ رَحيمٌ.[3]
امام على علیه السلام به عيادت صعصعه آمد و فرمود: اى صعصعه! مبادا عيادت من از خود را مايه فخر و مباهات بر قوم خود قرار دهى. صعصعه گفت: نه به خدا، اى اميرالمؤمنين! بلكه آن را نعمتى درخور سپاس به حساب مى‌آورم. امام على علیه السلام فرمود: اى صعصعه! تا آن جا كه من مى‌دانم تو مردى كم خرج و پُرکاری بوده‌اى. صعصعه عرض كرد: به خدا قسم شما نيز تا جايى كه مى‌دانم به كتاب خدا دانايى و خدا در دل و سينه تو بزرگ و با عظمت است و نسبت به مؤمنان مهربان و دلسوزى.
به هر حال، اینکه امیر المؤمنین علیه السلام به عیادت کسی برود چیز کمی نیست، یا اینکه امام رضا علیه السلام با کسی شبی را انس بگیرد، خیلی با ارزش است؛ ولی ائمه توصیه کرده‌اند که حتی این ارزش‌ها هم موجب فخر و مباهات بر دیگران نشود.
به حسب ظاهر میان این دسته از روایات و دسته سوم که در جلسه قبل خواندیم که برخی موارد مثل نماز شب را مایه فخر و مباهات می‌دانست، تحافتی دیده می‌شود. جواب این سؤال در جلسه بعد مطرح خواهد شد.



بحث فقهی
موضوع: ادامه بحث انفال
یادآوری
بحث در آخرین مصداق از مصادیق انفال یعنی معادن بود. گفتیم درباره اینکه معادن از انفال محسوب می‌شوند یا نه، سه نظریه مطرح شده است:
یک: نظریه شیخ طوسی و امثال ایشان که معادن را مطلقا از انفال و ملک امام علیه السلام می‌دانند، چه در ملک شخصی باشند چه در ملک عمومی و چه بزرگ و چه کوچک.
دو: نظریه شهید اول و برخی دیگر از فقها که معادن را مطلقا از مباحات اصلیه می‌دانند، لذا هر کسی معدنی را استخراج کند، مالک آن می‌شود و همه مردم در این امر مساوی هستند.
سه: نظریه تفصیل میان معادنی که در زمین‌های موات قرار دارند و معادنی که در زمین‌های دارای مالک شخصی هستند و به تعبیر صاحب جواهر معدن تابع مالکیت زمین است که اگر زمین ملک عمومی و از انفال باشد، معدن هم از انفال است و اگر زمین ملک شخصی باشد، معدن از انفال نیست. حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ و عده‌ای دیگر از فقها این نظر را انتخاب کرده‌اند.
قبل از بیان ادله این نظریه، این نکته را بیان می‌کنیم که ظاهراً اولین بار ابن ادریس حلی این نظریه را مطرح کرده است. علامه حلی در منتهی المطلب می‌نویسد:
مسألة: و من الأنفال: المعادن، قاله الشيخان، و هي للإمام خاصّة. و ابن إدريس منع الإطلاق في ذلك، بل له من المعادن ما كان في الأرض المختصّة به، أمّا ما كان في الأرض المشتركة بين المسلمين أو لمالك معروف فلا اختصاص له بها. و الوجه ما قاله ابن إدريس، و لم نقف للشيخين على حجّة في ذلك.[4]
از مصادیق انفال معادن است. شیخ طوسی و شیخ مفید آن را گفته‌اند و گفته‌اند که معادن فقط برای امام است؛ ولی ابن ادریس این اطلاق را منع کرده است و گفته معادنی برای امام است که زمین آن مختص به ایشان باشد، اما معادنی که زمینش مشترک میان مسلمانان است یا دارای مالک مشخصی است، دیگر اختصاص به امام ندارد. نظر بهتر آن است که ابن ادریس گفته است و ما برای آنچه شیخین گفته‌اند دلیلی نیافتیم.
در جلسه قبل بیان شد که تنها دلیل کسانی که می‌گویند معادن مطلقا از انفال و ملک امام است موثقه «اسحاق بن عمار» است که در آن امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤال از چیستی انفال فرموده بود:
هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ... وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا...[5]
در این روایت معادن را از انفال دانسته است، ولی گفتیم این در صورتی است که «منها» به «انفال» برگردد در حالی که احتمال دارد به «أرض» برگردد که در آن صورت مؤید قول به تفصیل می‌شود. این احتمال هم به خاطر نزدیک‌تر بودن «أرض» به این ضمیر نسبت به «أنفال» قوی‌تر است. علاوه بر آنکه در بعضی نسخ «المعادن فیها» آمده که در این صورت قطعا به «أرض» بر می‌گردد.
پس با وجود این احتمال، این روایت قابل استدلال نخواهد بود. از این رو، با در نظر داشتن روایات معتبری که در بحث خمس خواندیم که دلالت می‌کرد بر وجوب پرداخت خمس معادن، ما نیز این قول یعنی قول به تفصیل را می‌پذیریم، بنا بر این، معادن جزء انفال نمی‌باشند مگر آنکه در زمینی قرار گرفته باشند که خود زمین از انفال باشد.
ثمره بحث
نکته قابل توجهی که برخی از بزرگان هم بدان اشاره فرموده‌اند این است که این اختلاف نظر ثمری ندارد، زیرا طبق هر سه نظر، خمس معدنی که استخراج می‌شود باید پرداخت شود، چه آن را از انفال بدانیم چه آن را از مباحات اصلیه بدانیم و چه میان ملک شخصی و عمومی تفصیل دهیم.
البته آیت الله فاضل ثمره‌ای را برای آن فرض کرده‌اند[6] و آن در جایی است که بخواهیم معدن را قبل از استخراج بفروشیم. اگر معدن را از انفال بدانیم، فروش آن قبل از استخراج جایز نیست، زیرا هنوز در ملک امام باقی است و هنوز برای کسی که آن را می‌خواهد استخراج کند حلال نشده است، بلکه زمانی برای او حلال می‌شود که آن را استخراج کند و خمس آن را هم بپردازد؛ ولی اگر آن را از انفال ندانیم یا طبق قول به تفصیل در صورتی که در ملک شخصی قرار گرفته باشد، قبل از استخراج هم می‌تواند آن را بفروشد.
ثمره دیگری هم که می‌توان فرض کرد این است که در نظام جمهوری اسلامی اگر معادن مطلقا از انفال باشند، بدون اجازه دولت نمی‌توان آنها را استخراج کرد؛ ولی اگر تابع زمین باشد و در معدن در ملک شخصی قرار گرفته باشد، می‌تواند بدون اجازه دولت آن را استخراج کند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ـ چنانچه در بحث خمس معدن گذشت[7] ـ این مباحث مربوط به معادن کوچک است، ولی در معادن بزرگ مثل نفت و طلا و... که متعلق به نسل‌های آینده هم می‌باشد و جزء معادن ملی محسوب می‌شود، حتی اگر در زمین شخصی هم قرار گرفته باشد باز متعلق به دولت است.
به عبارت دیگر، تابعیت معدن از زمین، تابعیت عرفی است، پس صاحب زمین همان مقدار از معدن را مالک می‌شود که از نظر عرف در اختیار اوست، ولی اعماق زمین و معدن را مالک نمی‌شود، چرا که دلیل احیاء که فرمود: «مَن أحيا أرضاً مواتاً فهي له»[8] مربوط به احیای زمین به حسب متعارف است و عمق هزار متری آن تابع احیا نیست. لذا مثلاً اگر قرار شد از عمق پنجاه متری ملک کسی خط مترو عبور کند، نیازی به اذن او نیست، کما اینکه آسمان محاذی آن زمین نیز مال او نمی‌شود و برای عبور هواپیما از آن نیازی به اذن او ندارد.
حکم انفال در زمان غیبت
تنها مسئله مربوط به مبحث انفال در تحریر الوسیله که آخرین مسئله کتاب الخمس است، درباره اباحه انفال برای شیعیان در زمان غیبت است، می‌فرماید:
مسألة 1: الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك‌ من غير فرق بين الغني منهم و الفقير إلا في إرث من لا وارث له، فإن الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده، و الأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي، كما أن الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعي.‌[9]
مسئله اول: ظاهر آن است كه همه انفال در زمان غيبت براى عموم شيعه مباح مى‌باشد‌، به صورتى كه حكم ملک بر آن جريان دارد بدون آنكه بين غنى و فقير شيعه فرقى باشد، مگر در مورد ارث كسى كه وارثى ندارد. زيرا احتياط آن است ـ اگر اقوى نباشد ـ كه فقير بودن در آن معتبر است، بلكه احتياط آن است كه بين فقراى شهر ميّت تقسيم شود، و اقوى آن است كه بايد به حاكم شرع رسانده شود، كما اين كه اقوى آن است كه اگر غير شيعه آنچه را كه در انفال است از گياه و علف و هيزم و غير اينها حيازت كند، مالک آن مى‌شود، بلكه اگر زمين موات را هم احياء كنند مانند شيعه ملكيت برايشان حاصل مى‌شود.
نظر حضرت امام در این مسئله مربوط به قبل از رهبری ایشان است و الّا پس از رهبری این اجازه را در مورد همه انفال مثل جنگل‌ها و ... ندادند که هر کس خودسر برود و آنها را تصاحب کند.
به هر حال، در این مسئله ایشان چند فرع را بیان فرموده‌اند که یکی یکی آنها را همراه با نظرات دیگر فقها و ادله آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فرع اول: تحلیل انفال برای شیعه در زمان غیبت
مسئله تحلیل انفال از مسائل مهمی است که ابتدا با نظرات فقها در این باره آشنا می‌شویم و سپس به بررسی ادله آنها می‌پردازیم و در نهایت نظریه مختار را بیان می‌کنیم.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة پس از بیان حکم انفال و سهم امام از خمس در زمان حضور، نسبت به زمان غیبت می‌فرمایند:
فأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلق بالأخماس و غيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.[10]
امّا در حال غيبت، آنان به شيعيانشان اجازه داده‌اند كه در خمس و ديگر حقوقی كه متعلق به آنان است در چيزهايى مانند نكاح [عبد و امه] و تجارت و مسكن كه چاره‌اى از آن ندارند تصرف كنند، و جز اينها در هيچ حالتى تصرف در آنها جايز نيست.
بنابراین به نظر ایشان خمس و انفال در زمان غیبت فقط نسبت به امور ضروری مثل ازدواج و تجارت و مسکن، تحلیل شده است؛ ولی در غیر این موارد حق تصرف در آنها را نداریم.
ایشان در مبسوط هم همین فتوا را بیان کرده‌اند.[11]
در تهذیب الاحکام هم می‌فرمایند:
أَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْمَتَاجِرُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ ع قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَ سَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيهِ... وَ أَمَّا أَرَاضِي الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي الْأَنْفَالِ وَ الَّتِي قَدِ انْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً التَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ ع مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ ع فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ.[12]
در مورد غنايم و تجارت و ازدواج و امورى مشابه اينها كه بايد خمس اموال مورد استفاده قرار گرفته آن به امام پرداخت شود، آنان اين گونه تصرفات را براى ما مباح شمرده‌اند و اجازه تصرف در آن را به ما داده‌اند... و امّا زمين‌هاى خراج و زمين‌هاى انفال و زمين‌هايى كه اهل آن از آن كوچ كرده‌اند، باز براى ما مباح شمرده‌اند كه در زمان غيبت در آن تصرف كنيم، و هنگام ظهور حضرت هرگونه كه صلاح بداند عمل خواهد شد و ما در تصرف خود گناهكار نيستيم.
سلّار دیلمی در کتاب المراسم العلویة پس از بیان حکم خمس در مورد انفال می‌فرماید:
و الأنفال له أيضا، و هي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و الأرض الموات و ميراث الحربي و الآجام و المفاوز و المعادن و القطاع، فليس لأحد أن يتصرف في شي‌ء من ذلك إلّا بإذنه، فمن تصرف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس، و في هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرماً و فضلاً لنا خاصة.[13]
و انفال نيز براى او [امام] است، و آن هر زمينى است كه براى گشودن آن اسب و شترى تاخته نشده، و زمين موات و ميراث كافر حربى و جنگل‌ها و بيابان‌ها و معادن و زمین‌های قطعه قطعه شده پادشاهان، پس هيچ كس نمى‌تواند بدون اجازه وى در اينها تصرف كند، كسى كه با اجازه او در آن تصرف كند چهار پنجم بهره براى اوست و يك ‌پنجم براى امام، و در اين زمان تصرف در آنها را براى ما حلال فرموده‌اند، به خاطر فضل و كرم و عنايت ويژه‌اى كه به ما دارند.
ظاهر فرمايش ايشان اين است كه تنها انفال تحليل شده است نه خمس، و ایشان تحليل در عصر غيبت را به همه انفال گسترش داده‌اند نه فقط موارد ضروری مثل مناکح و متاجر و مساکن.
ابن ادریس در السرائر پس از ذكر انفال و اينكه تصرف در آن بدون اجازه امام جايز نيست مى‌نويسد:
و أما في حال الغيبة ... فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها مما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر... و المساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال.[14]
و امّا در حال غيبت ... به شيعيانشان رخصت داده‌اند كه در حقوقشان كه متعلق به خمس‌ها و غیر آن است و نيازمند بدان هستند مانند: ازدواج و تجارت و مسكن تصرف کنند، و اما جز اين سه چيز، تصرف در آن در هيچ حال جايز نيست.
پس نظر ایشان هم مثل نظر شیخ طوسی است که تحلیل را فقط نسبت به موارد ضروری می‌داند.
محقق حلّی در شرائع درباره حکم زمین‌ها می‌نویسد:
كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة... و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا... و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.[15]
زمین‌های مفتوحه عنوة که در زمان فتح آباد هستند برای همه مسلمانان است و آن زمين‌هايى كه هنگام فتح موات بوده فقط برای امام است و در صورتى كه حاضر باشد، احياى آن جایز نیست مگر با اجازه او... و در صورت نبودن امام كسى كه بدون اجازه احيا مى‌كند مالك آن است.
علامه حلی هم در بحث جهاد تذکرة می‌فرماید:
الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال يختصّ بها الإمام ليس لأحد التصرّف فيها إلّا بإذنه حال ظهوره عليه السّلام، و يجوز للشيعة حال الغيبة التصرّف فيها، لأنّهم عليهم السلام أباحوا شيعتهم ذلك.[16]
زمين مخروبه و موات و قلّه كوه‌ها و عمق بيابان‌ها و جنگل‌ها از انفال است كه ويژه امام علیه السلام است و در زمان حضور ایشان كسى نمى‌تواند در آن تصرف كند مگر با اجازه او، و براى شيعيان در زمان غيبت تصرف در آن جايز است، زيرا آنان : آن را براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند.
فقهای دیگر مثل شهید اول[17] و شهید ثانی[18] هم همین نظر را دارند. پس مشهور فقها قائلند در زمان غیبت تصرف در مطلق انفال یا فقط ضروریات آن مثل مناکح و تجارت و مسکن، برای شیعیان حلال شده است. در این میان فقط مرحوم شیخ مفید به نوعی مخالفت کرده است.
ایشان در کتاب المقنعة تنها تحليل را در مناكح آن هم در خمس دانسته؛ اما در غير مناكح ايشان متعرّض تحليل نشده‌اند و بلكه از اطلاق‌كلام ايشان آشكار مى‌شود كه ايشان در غير اين مورد تحليل را جايز نمى‌دانند، ايشان در باب انفال پس از ذكر اقسام آن مى‌نويسد:
و ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات‌.[19]
و هيچ كس نمى‌تواند در آن مواردى كه ما از انفال برشمرديم، تصرف كند مگر با اجازه امام عادل. پس كسى كه با اجازه وى تصرف كرد چهار پنجم از بهره براى اوست و یک پنجم براى امام، و كسى كه بدون اجازه وى تصرف كرد حكم او حكم كسى است كه در اموال غير بدون اجازه او تصرف كرده است.
همچنین در جای دیگر می‌فرماید:
الأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة إن شاء قسمها و إن شاء وهبها و إن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فيها و لا يستحقها من غير جهته‌.[20]
بر اساس آنچه ما گفتيم انفال ويژه امام است، اگر بخواهد آن را تقسيم مى‌كند و اگر بخواهد آن را مى‌بخشد و اگر بخواهد آن را وقف مى‌كند، و هيچ فردی از امت نصیبی در انفال ندارد و مستحق آن نیست مگر از جهت او [یعنی با اجازه او حق تصرف دارد].
ان شاء الله در جلسه آینده دلیل قول مشهور و نیز دلیل مخالفت شیخ مفید را بررسی خواهیم کرد.

---