بحث اخلاقی

چراگاه شیطان

و عَمِّرْني ما كانَ‌ عُمري‌ بِذْلَةً في طاعَتِكَ، فإذا كانَ عُمري مَرتَعاً لِلشَّيطانِ فَاقبِضْني إلَيكَ‌.[1]

نکته دیگری که از این فراز استفاده می‌شود این است که انسان در رابطه با مصرف کردن سرمایه عمرش بر سر دو راهی است؛ یا باید لباس خدمت و عبادت حضرت حق را بپوشد و یا اینکه عمر خود را در اختیار شیطان قرار دهد و عمرش چراگاه شیطان شود.

اگر انسان لباس خدمت حق را نپوشد و از خدا و بندگی او فاصله بگیرد، شیطان در مرتع عمر او چَرا می‌کند. اینجاست که از چشم و گوش و زبان و سایر اعضای سبعه انسان گرفته تا فکر و اندیشه و خیال او را به کار می‌گیرد و مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در يكى از خطبه‌هاى خود، ضمن مذمت پيروان شيطان، درباره مرابطه شيطان و پيروانش اين‌گونه مى‌فرمايد:

اتَّخَذُوا الشَّيطانَ لِأمرِهِم مِلاكاً، واتَّخَذَهُم لَهُ أشراكاً، فَباضَ‌ وفَرَّخَ في صُدُورِهِم، وَدَبَّ ودَرَجَ في حُجُورِهم، فَنَظَرَ بِأعيُنِهِم، ونَطَقَ بِألسِنَتِهِم، فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ، وزَيَّنَ لَهُمُ الخَطَلَ، فِعلَ مَن قد شَرِكَهُ الشَّيطانُ في سُلطانِهِ، ونَطَقَ بالباطِلِ عَلى‌ لِسانِهِ![2]

آنان در كارشان به شيطان تكيه كردند و شيطان هم آنها را دام خود قرار داد. پس در سينه‌هاى آنان تخم كرد و جوجه گذاشت و بتدريج در خردهاى آنان نفوذ كرد و با چشم‌هايشان نگريست و با زبانشان سخن گفت؛ پس آنها را گرفتار خطاها و لغزش‌ها كرد و نادرستى را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ كارهاى آنان مانند كار كسى است كه شيطان در قدرتش شريك شده و زبان او را به باطل گويا كرده است!

کسی که عمرش مرتع شیطان باشد به این نقطه خطرناک می‌رسد که حتی اعضای او اعضای شیطان می‌شود، درست در مقابل آنچه در روایت معروف «قرب نوافل» آمده است[3] که انسان بر اثر انجام مستحبات كه زمینه بندگی حقیقی خدا را فراهم می‌سازند، مورد محبّت آفريدگار خود قرار مى‌گيرد تا جایی كه خداوند عز و جل چشم، گوش، زبان، دست ، پا و قلب او مى‌گردد.] یعنی چشم چیزی جز آنچه خدا بخواهد نمی بیند ، گوش چیزی جز آنچه خدا بخواهد نمی شوند ، دست و پا جز برای خدا حرکت نمی کند و دل جزآنچه او بخواهد درخود جا نمی دهدو به آن نمی اندیشد [ .

بحث فقهی

موضوع: ادامه بحث هزینه‌های احجاج صبیّ

یادآوری

بحث در مسئله پنجم از مسائل مربوط به شرط بلوغ بود. گفتیم در این مسئله که درباره هزینه‌های احجاج صبی است سه فرع وجود دارد، بحث هزینه قربانی، کفاره صید و سایر کفارات.

در مورد هزینه قربانی نظر امام این بود که بر عهده ولیّ است و چنانچه صاحب جواهر فرمودند مخالفی در این فرع وجود ندارد. دلیل آن هم سه تا روایت بود که حداقل دلالت یکی از آنها یعنی صحیحه اسحاق بن عمار بر این حکم تمام بود.

در این جلسه به دو فرع دیگر می‌پردازیم.

هزینه کفاره صید

قبل از آنکه وارد اقوال شویم، به این نکته اشاره می‌کنیم که فرق میان کفاره صید و سایر کفارات که آنها را جداگانه بحث می‌کنند این است که در کفاره صید فرقی میان عمد و خطا نیست، لذا اگر کسی حتی سهواً در حال احرام حیوانی را بکشد ـ چنانچه در آینده خواهیم گفت ـ باید کفاره بدهد، ولیکن در سایر کفارات مثل تطیب (استفاده از بوی خوش) یا استظلال (زیر سایه رفتن) تنها در صورت عمدی بودن کفاره ثابت می‌شود.

در مورد اینکه اگر کودکی که آن را مُحرم کرده‌اند صیدی انجام دهد، کفاره آن بر عهده کیست، دو قول مطرح شده است:

قول اول این است که از مال صبی پرداخت می‌شود. این قول، قول علامه حلی در تذکرة است. ایشان در مسئله بیستم، می‌نویسند:

يحرم على الصبي كلّ ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام، لأنّ إحرامه شرعي على ما تقدّم، فتترتّب عليه أحكامه، لا بمعنى أنّه مخاطب بالتحريم و أنّ العقاب يترتّب على فعله، بل بمعنى أنّ الولي يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم. فإن فعل الصبي شيئا من المحظورات فإن وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده و خطئه كالصيد، وجب عليه الجزاء، لأنّ عمد الصبي كخطإ البالغ. و يجب في مال الصبي، لأنّه مال وجب بجنايته، فوجب أن يجب في‌ماله، كما لو استهلك مال غيره. و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: أنّه يجب في مال الولي ـ و هو الذي نصّ عليه الشافعي في الإملاء ـ لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه، فكان ذلك من جهته و منسوبا إلى فعله.[4]

انجام محظورات إحرام که بر بالغ حرام است بر کودک هم حرام است، زیرا چنانچه گفتیم احرام او شرعی است و احکامش بر او مترتب می‌شود، البته نه به این معنا که او مخاطب تحریم باشد و اگر انجام داد عقاب شود؛ بلکه به این معنا که ولیّ او باید او را از همه محرمات منع کند. بنا بر این، اگر کودک چیزی از محرمات را انجام داد [دو صورت دارد:] اگر از مواردی بود که کفاره بر بالغ در هر دو حالت عمد و خطا واجب می‌شد مثل صید، در اینجا کفاره بر عهده خود کودک است، زیرا کار عمدی کودک مثل خطای بالغ است. پس از مال صبی باید پرداخت شود، چون کفاره مالی است که به خاطر جنایت او واجب شده پس باید از مال او پرداخت شود، همان‌طور که اگر کودک مال دیگری را از بین ببرد، از مال او جبران می‌شود. این قول، یکی از دو قول شافعیه است و قول دوم آنها که شافعی آن را در کتاب «الإملاء» تصریح کرده، این است که از مال ولیّ باید پرداخت شود، زیرا ولیّ کسی است که به اذن او حج بر کودک لازم شده، پس از جهت او این کار انجام شده و فعل کودک منسوب به ولیّ است.

ولی این نظریه دو تا اشکال دارد، یکی اینکه اجتهاد در مقابل نص است چنانچه صاحب جواهر فرموده‌اند، یکی هم اینکه قیاس آن با بحث ضمان، قیاس مع الفارق است.

اشکال اول

صاحب جواهر پس بیان اینکه به خاطر روایت زرارة هزینه قربانی بر عهده ولیّ است، می‌نویسند:

بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه و به أفتى الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد و الخطأ، خلافا للفاضل في محكي التذكرة فعلى الصبي الفداء لوجوبه بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره، و كأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.[5]

همچنین در آن (صحیحه زرارة) تصریح شده که اگر صبی صیدی را شکار کند، کفاره بر پدرش واجب می‌شود و این فتوای اکثر فقها است در هر موردی که در لزوم آن بر مکلف میان حالت عمد و خطا فرقی نباشد، بر خلاف علامه حلی که در تذکرة بیان کرده که کفاره بر عهده صبی است چون به خاطر جنایت او واجب شده است، پس مثل جایی است که مال دیگری را تلف کرده است؛ ولی این قول اجتهاد در مقابل نص معتبر است.

یعنی با وجود صحیحه زرارة که با عبارت «وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ»[6] تصریح شده که کفاره صیدی که توسط کودک انجام شده بر عهده پدر او که ولیّ اوست، می‌باشد اینکه بگوییم چون کودک این کار را کرده پس باید از مال او جبران شود، اجتهاد در مقابل نص است.

اشکال دوم

اشکال دوم هم این است که قیاس آن با جایی که کودک مال دیگری تلف کرده است، قیاس مع الفارق است، زیرا ضمان یک حکم وضعی است و کفاره حکم تکلیفی است و کودک هم تکلیفی ندارد. پس اگر کودکی مثلاً شیشه خانه کسی را شکست از نظر حکم وضعی ضامن است و باید از مال او جبران شود؛ ولی از نظر حکم تکلیفی گناهی مرتکب نشده است. در بحث حج هم اصلا گناهی نکرده که بخواهد کفاره بپردازد.

بنابراین، در این فرع به دلیل روایت زرارة کفاره بر عهده ولیّ است، و این قولی است که شیخ طوسی در المبسوط با عبارت «قیل» نقل کرده و حضرت امام و صاحب عروة نیز قائل به آن شدند.

هزینه سایر کفارات غیر از صید

در این فرع سه قول مطرح شده است:

یک) بر عهده ولیّ است

این قول، یکی از دو قول شیخ طوسی است که علامه حلی نقل کرده و آن را صحیح دانسته است. ایشان در ادامه فرمایش قبلی که حکم کفاره صید را بیان کردند، می‌فرمایند:

و إن اختلف حكم عمده و سهوه في البالغ، كالطيب و اللبس، فإن فعله الصبي ناسيا، فلا فدية فيه، لأنّها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى. و إن فعله عمدا، قال الشيخ رحمه اللّٰه: الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه...[7]

و در صورتی که حکم کفاره در حالت عمد و سهو در بالغ متفاوت بود، مثل استفاده از بوی خوش و پوشیدن لباس غیر احرام، اگر کودک آن را از روی فراموشی انجام دهد، کفاره‌ای ندارد، چون وقتی در حالت سهوی برای بالغ کفاره نداشته باشد برای کودک به طریق اولی ندارد، اما اگر آن را از روی عمد انجام دهد، شیخ طوسی فرموده: ظاهر آن است که کفاره به ولیّ او تعلق می‌گیرد.

علامه حلی پس از نقل قول دیگر شیخ که در ادامه خواهیم خواند، این قول را صحیح دانسته و دلیل آن را به نقل از مالک اینگونه بیان می‌کنند:

لأنّه الذي أوقعه و غرّر بماله.[8]

یعنی چون ولیّ کسی است که کودک را در این موقعیت قرار داده و مالش را در معرض خطر قرار داده است.

این دلیل اول این قول بود، دلیل دیگر آن، دلیلی است که صاحب جواهر فرموده است، می‌فرماید:

أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم، فلا يجب المنع.[9]

بر ولیّ واجب است که کودک را از انجام این محظورات منع کند، اگر عمد کودک مثل خطای او باشد، دیگر منع کودک بر ولیّ واجب نیست، چون حکمی به فعل خطایی تعلق نمی‌گیرد که منع از آن واجب باشد. [پس معلوم می‌شود کفاره بر عهده ولیّ است که مورد خطاب منع قرار دارد.]

دو) از مال کودک پرداخت می‌شود

قول دوم این است که بر ولیّ لازم نیست؛ بلکه از مال کودک پرداخت می‌شود. این احتمالی است که علامه از مالک نقل کرده است و دلیل آن را نیز به نقل از او چنین بیان کرده است:

لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه.[10]

چون کودک است که این کار را عمداً مرتکب شده است پس از مال او باید پرداخت شود.

سه) بر هیچ کدام واجب نیست

قول سوم این است که نه بر ولیّ و نه بر کودک کفاره تعلق نمی‌گیرد. این قول، قول دوم شیخ طوسی است که آن را قوی دانسته است. علامه حلی در ادامه نقل قول ایشان که فرمود: «الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه»، می‌فرمایند:

و إن قلنا: لا يتعلّق به شي‌ء، لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين، كان قويّا.[11]

اگر بگوییم: به ولیّ چیزی تعلق نمی‌گیرد، چون در روایات آمده که «عمد کودک و خطای او یکسان است»، [پس اینکه کودک عمدا چنین کاری انجام داده مثل آنجاست که سهوا انجام داده است] در حالی که انجام خطایی این کارها، موجب ثبوت کفاره بر افراد بالغ نمی‌شود، این گفته، گفته قوی‌ای است.

صاحب عروة نیز همین استدلال را بیان کرد، علاوه بر آن دلیل انصراف را نیز مطرح کرد،[12] به این معنا که ادله ثبوت کفاره از فعل کودک منصرف هستند. البته به هر دوی آنها پاسخ دادند و در نهایت چنانچه گفتیم قول اول را پذیرفتند.

به نظر ما همین قول سوم صحیح است که کفاره نه بر عهده ولیّ است و نه اینکه از مال کودک پرداخت می‌شود، البته دلیل ما غیر از ادله‌ای است که بیان شد. زیرا این ادله قابل قبول نیست.

آیت الله خویی و به تبع ایشان آیت الله سبحانی این ادله را ردّ کرده‌اند و دلیل دیگری بیان کرده‌اند که صحیح به نظر می‌رسد و آن این است که کفاره در جایی که گناهی صورت بگیرد واجب می‌شود و در جایی که گناهی نباشد اصلا کفاره معنا ندارد. در اینجا نیز چون صبی گناهی مرتکب نشده اصلا کفاره‌ای تعلق نمی‌گیرد تا بخواهیم بحث کنیم این کفاره را چه کسی باید بپردازد. بله اگر مثلاً ولیّ برای کودک عطر بزند، اینجا او محظوری را مرتکب شده و باید کفاره بدهد، ولی فرض این است که خود کودک عطر استعمال کرده، در اینجا در نهایت به فرض می‌گوییم از نظر حکم وضعی احرام او باطل شده و دیگر مُحرم نیست، ولیکن از نظر حکم تکلیفی او تکلیفی نداشته، پس گناهی مرتکب نشده است تا کفاره ثابت باشد. همان طور که اگر کودکی که روزه گرفته، عمدا روزه‌اش را باطل کند، فقط روزه‌اش باطل شده ولی مرتکب گناهی نشده و کفاره‌ای ندارد. در اینجا هم فقط حج او باطل شده ولی کفاره‌ای ثابت نمی‌شود.

بنا بر این، دلیل اصلی ما این است که کفاره در جایی است که گناه باشد و در اینجا گناهی وجود ندارد، و مستند این قول هم حدیث «رفع قلم» است که قلم مؤاخذه را از صبی برداشته است. غیر از این دلیل، دلیل دیگری هم داریم که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

اما اینکه گفته شد، چون ولی مسبب این کار بوده پس او باید کفاره بدهد، می‌گوییم: این سخن نوعی استحسان است، زیرا فعل، فعل صبی است و ولیّ تنها باید او را منع کند، حال اگر با وجود منع باز طفل این کار را مرتکب شد، احرامش باطل می‌شود اما کفاره‌ای ثابت نمی‌شود، بله در مورد صید هم چون نص خاص داریم می‌گوییم کفاره بر عهده ولیّ اوست، وگرنه در آنجا نیز طبق قاعده اولیه چون گناهی مرتکب نشده، اصلا کفاره‌ای ثابت نمی‌شود.

در مورد این استدلال هم که گفته شد: عمد صبی با خطای او یکسان است، می‌گوییم: این روایات در خصوص دیات است نه همه جا. مؤید این حرف هم عبارت پایانی روایتی است که این عبارت در آن آمده است، در آنجا بحث از «عاقله» یعنی نزدیکان کودک است که مربوط به بحث دیات است.

علاوه بر آنکه اگر عمومیت آن را قبول کنیم و بگوییم عمد و خطای صبی در همه جا یکسان است، باید بگوییم اگر کودک عمدا کاری که مبطل روزه است را انجام داد، باز روزه‌اش صحیح است! در حالی که کسی چنین حکمی نمی‌کند.

دلیل دیگر ما بر اینکه در اینجا اصلا کفاره‌ای ثابت نمی‌شود، دلیل انصراف ادله کفارات از صبی است که صاحب عروة نیز به آن اشاره کردند. قبل از بیان تقریر این استدلال می‌گوییم: جواب نقضی که صاحب عروة برای این دلیل بیان کردند، صحیح نیست، زیرا ایشان فرمودند اگر این انصراف را قبول کنیم باید در مورد کفاره صید هم بگوییم کفاره‌ای تعلق نمی‌گیرد، در حالی که همه می‌گویند کفاره به ولیّ تعلق می‌گیرد. اما از آنچه گذشت ردّ این کلام روشن است، زیرا کفاره صید با دلیل خاص خارج شده و نمی‌تواند به عنوان نقض بیان شود.

به هر حال، برای این استدلال دو تقریر بیان شده است، یکی تقریر آیت الله خویی است که خود ایشان به آن اشکال کرده‌اند؛ یکی هم تقریر آیت الله سبحانی است که طبق آن دلیل انصراف قابل قبول است.

آیت الله خویی می‌فرمایند: ممکن است این طور استدلال شود که چون کفارات در حقیقت به عنوان تأدیب و عقوبت وضع شده‌اند، ادله آنها از صبی منصرف است، زیرا عقوبتی برای صبی وجود نخواهد داشت؛ ولی این اشکال به وجود خواهد آمد که همه کفارات چنین نیستند که برای تأدیب یا عقوبت باشند؛ بلکه گاهی کفاره برای غیر حالت تأدیب نیز ثابت است مثل تظلیل اضطراری. کسی که از روی اضطرار هم در حال احرام زیر سایه برود باید کفاره بدهد، در حالی که اینجا اثبات کفاره به جهت تأدیب و عقوبت معنا ندارد.

بنا بر این، در نهایت تنها دلیل ایشان برای عدم ثبوت کفاره نه بر ولیّ و نه بر کودک همان حدیث رفع است. اما آیت الله سبحانی دلیل انصراف را به گونه‌ای تقریر می‌کنند که این مشکل پیش نیاید. ایشان در مقام بیان دلیل انصراف، ضمن بیان تقریر آیت الله خویی و اشکال ایشان، می‌فرمایند:

[الثانی] انصراف الأدلّة عن الصبي، لا لأجل انّ الكفّارة في الحقيقة تأديب و عقوبة، و الصبي لا عقوبة على مخالفته حتّى يقال بأنّ قسما منها ليس كذلك كما في التستر أو التظلل الاضطراريين، بل لأنّ الخطاب متوجّه في الأحكام الشرعية و العقلية إلى العقلاء البالغين و لا يخرج عن هذه الضابطة إلّا بدليل.[13]

دلیل دوم انصراف ادله کفاره از صبی است، البته نه به این جهت که کفاره در حقیقت تأدیب و عقوبت باشد و برای صبی هم در صورت مخالفت عقوبت نیست تا گفته شود برخی از انواع کفاره چنین است چنانچه در تستر و تظلل اضطراری برای تأدیب و عقوبت نیست؛ بلکه به این جهت از صبی منصرف هستند که خطاب در احکام شرعی و عقلی به عقلای بالغ است [نه کودکان] و از این قاعده چیزی جز با دلیل خاص خارج نمی‌شود.

بنا بر این، وقتی فرموده‌اند: زیر سایه نرو یا عطر نزن، خطاب به افراد بالغ است و کودکان را شامل نمی‌شود، لذا اصلا ادله کفارات شامل آنان نمی‌شود.

در پایان این نکته را هم اضافه می‌کنیم که هرچند نظر ما به خاطر دلیل حدیث رفع و انصراف این شد که در غیر از مورد صید، کفاره‌ای به ولیّ یا کودک تعلق نمی‌گیرد؛ ولی با این حال، احتیاط مستحب آن است که ولیّ کفاره را بپردازد.