بحث اخلاقی

فرونشاندن آتش اختلاف

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إطفاءِ النّائِرَةِ و ضَمِّ أهلِ الفُرقَةِ و إصلاحِ ذاتِ البَينِ‌.[1]

امام زین العابدین (علیه السّلام) در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، برخی از مهم‌ترین مباحث اجتماعی را در قالب دعا مطرح کرده و در واقع رهنمودهایی را بیان نموده‌اند که بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی جامعه، ریشه در رعایت نکردن این رهنمودها دارد.

می‌فرماید: خدایا زينتِ پرهيزگاران را بر من بپوشان؛ همان زيورِ فرونشاندن آتش دشمنی و اختلاف؛ و پیوند دادن افرادی که با همدیگر اختلاف دارند و آشتی دادن آنها.

اختلافاتی که در جامعه اسلامی پدید می‌آید از مسائل بسیار خطرناکی است که خطرش برای مسلمانان از هر خطر دیگری بیشتر است. به همین جهت در اینجا توصیه شده که نه تنها انسان در مسائل اختلافی وارد نشود، بلکه شخص باتقوا و صالح باید تلاش کند‌ تا آتش اختلافات را خاموش کند.

در روایتی از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است:

ألا اخبِرُكم بِأفضلَ مِن‌ دَرَجَةِ الصِّيامِ‌ و الصَّلاةِ و الصَّدَقةِ؟ إصلاحُ ذاتِ البَينِ؛ فإنّ فسادَ ذاتِ البَينِ هِي الحالِقةُ.[2]

آيا شما را به چيزى با فضيلت‌تر از نماز و روزه و صدقه، آگاه نكنم؟ آن چيز، اصلاحِ ميان مردم است؛ زيرا اختلاف و خصومت ميان مردم، كُشنده و براندازنده است.

رفع اختلافات میان افراد به قدری اهمیت دارد که پاداش آن از روزه و نماز مستحبی و از صدقه بیشتر دانسته شده است. به عبارت دیگر، در مقایسه میان فضیلت نماز شب با اصلاح ذات البین؛ اصلاح ذات البین فضیلت بیشتری دارد. در مقابل افساد ذات البین به قدری خطرناک است که موجب از بین رفتن دین می‌شود، بعضی‌ها هستند که نه تنها قدمی برای اصلاح و رفع اختلافات بر نمی‌دارند؛ بلکه تلاش می‌کنند با نمّامی و نقل سخن دیگری برای دیگری، میان دو نفر یا دو گروه اختلاف ایجاد می‌کنند، این کار آنها دین‌زُداست.

بحث فقهی

موضوع: حکم حجّ با مال فرزند

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت مالی از شرائط وجوب حج است که به مسئله چهلم رسیدم.

مسئله چهلم

متن مسئله چنین است:

لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحج به‌، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج و إن كان فقيرا و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.[3]

براى هيچ يک از فرزند و پدر جايز نيست كه از مال ديگرى گرفته و با آن حج نمايد و بر هيچ كدام از آنها واجب نيست به ديگرى بذل نمايد؛ و بنابر اقوى حج بر او واجب نيست اگر چه فقير باشد و نفقه‌اش به عهدۀ ديگرى باشد، و نفقۀ سفر حج هم بيشتر از نفقۀ بودن در محل نباشد.

در این مسئله سه فرع مطرح شده است:

یک) پدر و فرزند، هیچ کدام نمی‌توانند از مال دیگری بردارند و حج بروند.

[در واقع این فرع خود دو بخش دارد: 1ـ فرزند نمی‌تواند از مال پدر بردارد، در این هیچ اختلاف نظری نیست؛ 2ـ پدر نمی‌تواند از مال فرزند بردارد، در این مورد میان متأخرین اختلافی نیست؛ اما برخی از قدما آن را در باره حج پذیرفته‌اند.]

دو) بذل حج بر هیچ یک از آنها واجب نیست، یعنی واجب نیست اگر مثلا پسر پولدار است، به پدر خود پول بدهد که برود حج یا بالعکس.

[این فرع بحث خاصی ندارد، زیرا تابع فرع قبلی است و هر حکمی که در فرع قبلی بیان شود در اینجا نیز جاری است.]

سه) اگر یکی از پدر یا فرزند واجب النفقه دیگری باشد و آنکه نفقه می‌گیرد، فقیر هم باشد، از طرفی هزینه حج هم به اندازه نفقه‌ای است که در همان شهر خودش می‌گیرد، مثلا در مدینه زندگی می‌کند و هزینه رفتن تا مکه با نفقه‌ای که می‌گیرد، یکسان یا کمتر از آن است، در این صورت آیا با نفقه‌ای که می‌گیرد، حج بر او واجب می‌شود یا خیر؟

حضرت امام فرمودند: بنا بر اقوی واجب نمی‌شود؛ ولی چنانچه در ادامه خواهد آمد، صاحب عروة و بقیه محشین عروة می‌فرمایند: واجب می‌شود.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة در مسئله 59 ابتدا بخش اول از فرع اول، یعنی انجام حج با مال پدر را مطرح کرده، سپس فرع دوم، یعنی بذل حج به پدر از طرف فرزند و بالعکس آن را آورده و بعد، بخش دوم از فرع اول، یعنی انجام حج با مال فرزند را ذکر کرده است. ایشان در اینجا به نظر شیخ طوسی که آن را جایز و حتی واجب دانسته است، اشاره کرده و به دلیل آن، که روایتی صحیحه است، اشکال می‌کند و در پایان، فرع سوم را به عنوان یکی از موارد حمل همان روایت، بیان می‌کند. چون روایت را در ادامه بحث می‌خوانیم، آن را در عبارت عروة نمی‌خوانیم.

عبارت ایشان چنین است:

لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به، و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، و إن كان يدلّ عليه صحيح سعد بن يسار... و ذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ.[4]

برای فرزند جایز نیست از مال پدرش بردارد و با آن حج انجام دهد، کما اینکه بر پدر واجب نیست به فرزندش حج را بذل کند، همچنین بر فرزند هم واجب نیست مالی را به پدر بذل کند تا با آن حج انجام دهد، همچنین برای پدر جایز نیست از مال فرزندش برای حج بردارد؛ و قول به جواز یا وجوب این کار ـ چنانچه شیخ طوسی قائل است ـ قول ضعیفی است، اگر چه صحیحه سعد بن یسار بر آن دلالت دارد...، زیرا اصحاب از این روایت اعراض کرده‌اند، علاوه بر آنکه می‌توان آن را این طور حمل کرد که یا پدر می‌توانسته از مال خودش حج برود؛ ولی از پسرش قرض گرفته است یا او فقیر بوده و نفقه‌اش هم بر عهده فرزندش بوده و هزینه سفرش تا حج بیشتر از نفقه‌ای که در محل می‌گرفته نبوده است، زیرا در این صورت، ظاهراً حج واجب است.

از محشین عروة مرحوم اصفهانی و گلپایگانی این نکته را تذکر داده‌اند که مراد از برداشتن از مال دیگری، گرفتن با زور یا به صورت مخفیانه و بدون رضایت برداشتن است.[5]

آیت الله خویی هم راجع به ردّ روایت که صاحب عروة آن را به خاطر اعراض اصحاب ردّ کرد، حاشیه‌ای دارند که بعداً به آن خواهیم پرداخت.

بنا بر این، در باره فرع اول و دوم کسی از محشین مخالفت نکرده است؛ چنانچه در باره فرع سوم که ایشان فرمود: «الظاهر الوجوب حينئذٍ» غیر از حضرت امام، کسی مخالفت نکرده است، فقط ایشان این طور حاشیه زده‌اند:

بل الظاهر عدم الوجوب.[6]

به هر حال، در اینجا مطلبی که نیاز به بررسی دارد، بحث اخذ مال فرزند توسط پدر می‌باشد که هم به صورت کلی و هم در خصوص حج، مورد بحث واقع شده است.

فرع اول

در اینکه آیا برای پدر جایز است که بدون رضایت فرزند، از مال او بردارد و برود حج یا جایز نیست، میان قدما اختلاف نظر است. عده‌ای از فقها مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و قاضی ابن برّاج آن را جایز و حتی شیخ طوسی آن را واجب دانسته‌اند؛ ولیکن متأخرین، آن را جایز نمی‌دانند.

شیخ مفید در المقنعة قائل به جواز شده است؛ البته در چاپ‌های فعلی المقنعة چنین مطلبی وجود ندارد؛ ولی نظر ایشان را شیخ طوسی در تهذیب که معتبرتر است، نقل کرده است. عبارت تهذیب به نقل از المقنعة چنین است:

فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا مَالَ لَهُ وَ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْتِيرٍ.[7]

شخصی که خودش مالی ندارد؛ ولی فرزندش دارد، از مال فرزندش برای حج بر می‌دارد بدون آنکه اسراف و زیاده‌روی کند.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف نیز، می‌فرماید:

إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انّه يجب عليه الحجّ، و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للولد الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.[8]

اگر فرزند کسی مال داشته باشد، از اصحاب ما روایت شده که حج بر او واجب است، به این صورت که از مال فرزند به اندازه کفایتش بر می‌دارد و با آن حج انجام می‌دهد، فرزند هم حق امتناع ندارد؛ اما همه فقهای [اهل سنت] با این نظر مخالف‌اند.

در اینجا این نکته یادآوری می‌شود که ـ چنانچه ملاحظه شد ـ اجماع‌های شیخ در الخلاف بر این اساس است که چون در مورد حکم مورد نظر روایت داریم، پس همه فقها طبق آن فتوا می‌دهند، در نتیجه حکم اجماعی خواهد بود. پس این طور نیست که ایشان همه فتاوا را دیده باشد؛ لذا در بسیاری موارد، حکمی که ایشان ادعای اجماع کرده است، مخالف هم دارد و در واقع اجماعی نیست.

ایشان در النهایه و المبسوط هم همین نظر را دارد و در آنها نیز تعبیر وجوب را به کار برده است.[9]

قاضی ابن برّاج نیز در کتاب المهذّب می‌فرماید:‌

و من لم يقدر على الزاد و الراحلة، و كان له ولد له مال، جاز له أن يأخذ من ماله مقدار ما يحجّ به على الاقتصاد.[10]

کسی که توانایی تهیه زاد و راحله ندارد؛ ولی فرزندی دارد که پولدار است، برای او جایز است که از مال فرزندش به اندازه مصارف حج، در حدّ میانه بردارد.

به هر حال، تعبیر شیخ وجوب بود و تعبیر ابن براج جواز، و به گفته صاحب جواهر غیر از شیخ مفید کسی با شیخ طوسی موافقت نکرده است[11] که ظاهرا مرادشان موافقت در تعبیر به وجوب می‌باشد.

اولین کسی که با شیخ طوسی مخالفت کرده است، ظاهراً ابن ادریس حلی است. ایشان در السرائر پس از بیان حکم جواز اخذ از مال فرزند برای حج، می‌نویسد:

ذکر هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته، و رجع عنه في استبصاره، و رجوعه عنه هو الصحيح، و إنّما أورده إيرادا في نهايته لا اعتقادا.[12]

این حکم را استاد ما شیخ طوسی در کتاب نهایة‌اش بیان کرده است؛ ولی در کتاب استبصارش از آن برگشته است و همین رجوع او صحیح است. البته اینکه ایشان در استبصار حکم به عدم جواز کرده، به عنوان ایراد به آنچه در نهایة آورده بوده، بیان کرده است، نه اینکه اعتقادش قول به عدم جواز باشد.

بعد از ابن ادریس هم، علامه و محقق و سایر فقها تا این زمان، همه قائل به عدم جواز شده‌اند.

دلیل شیخ طوسی ـ چنانچه صاحب عروة فرمود ـ این روایت صحیح السند است که در وسائل در بحث حج این طور آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.[13]

«سعید بن یسار» می‌گوید: به امام صادق(علیه السّلام) عرض کردم: آیا شخص می‌تواند با مال پسرش در حالی که کوچک است، حج انجام دهد؟ فرمود: بله با آن مال، حجة الاسلام را انجام دهد. پرسیدم: می‌تواند از آن مال خرج کند؟ فرمود: بله، سپس فرمود: مال فرزند برای پدرش است، چه اینکه شخصی که با پدرش نزاع داشت، برای داوری نزد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و ایشان اینطور قضاوت کرد که مال و فرزند برای پدر هستند.

و در بحث تجارت این طور آمده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [الحُسینِ بنِ سَعیدٍ] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.[14]

«سعید بن یسار» می‌گوید: به امام صادق(علیه السّلام) عرض کردم: آیا شخص می‌تواند با مال پسرش در حالی که کوچک است، حج انجام دهد؟ فرمود: بله. پرسیدم: حجة الاسلام را انجام دهد و از آن مال خرج کند؟ فرمود: بله به نیکی [بدون اسراف]، سپس فرمود: بله با آن مال حج انجام دهد و از آن خرج کند، زیرا مال فرزند برای پدرش است، ولی فرزند نمی‌تواند از مال پدرش بردارد مگر با اجازه او.

خلاصه از این روایت، دو مطلب استفاده می‌شود، یکی اینکه پدر بدون اذن فرزند می‌تواند از مال فرزندش بردارد، دوم اینکه می‌تواند با مال فرزندش حج انجام دهد؛ لذا شیخ طوسی در سه کتاب الخلاف، النهایة و المبسوط بر اساس آن، نه تنها اخذ مال و انجام حج با آن را جایز؛ بلکه واجب دانسته است؛ ولی در الاستبصار بعد از نقل این روایت آن را اینگونه توجیه می‌کند:

فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ امْتِنَاعِ الْوَلَدِ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ يَحُجَّ بِهِ.[15]

اینکه بر اساس این روایت، پدر می‌تواند از مال فرزندش خرج کند، بر آنچه که قبلا گفتیم حمل می‌شود که طبق روایاتی که گذشت، پدر احتیاج داشته و فرزند هم به او پولی نمی‌داده است؛ و اینکه بر اساس آن، پدر می‌تواند با مال فرزندش حجة الاسلام انجام دهد، بر این صورت حمل می‌شود که حجة الاسلام بر او واجب بوده و به عنوان قرض برای خودش بر داشته است؛ ولی اگر بر او واجب نباشد، نمی‌تواند از مال فرزندش بردارد و حج انجام دهد.

صاحب مدارک این حمل را بعید دانسته است و می‌فرماید:

هذا الحمل بعيد جدا لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و كيف كان فالأصحّ ما ذهب إليه المتأخرون، لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية.[16]

این حمل بسیار بعید است، زیرا با مضمون روایتی که قضاوت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را گزارش می‌کرد، منافات دارد [چون در آنجا بحث اختلاف و نزاع است نه بحث حج]، به هر حال، قول صحیح آن است که متأخرین گفته‌اند [که اخذ مال از فرزند و انجام حج با آن، جایز نیست]، به دلیل اینکه حجیت این روایت در حدّی نیست که بتواند این حکمی را که مخالف ادله قطعیه است، ثابت کند.

برخی علاوه بر این، این اشکال را هم به شیخ طوسی کرده‌اند که اگر هم بخواهیم به این روایت عمل کنیم، باید بگویم اخذ هزینه حج از مال فرزند، جایز است، در حالی که شما حکم به وجوب کرده‌اید.[17]

اما در پاسخ می‌توان گفت، در اینجا جواز مساوق با وجوب است، زیرا اگر اخذ مال جایز باشد و بتواند بر دارد، دیگر مستطیع به شمار می‌آید، در نتیجه انجام حج بر او واجب می‌شود.

همچنین گفته شده،[18] در روایت آمده بود «من مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ»، پس مورد سؤال، مال صغیر است که همه اتفاق نظر دارند که پدر بر او ولایت دارد و می‌تواند در مال او، تصرف کند و در حدّ متعادل از آن بخورد، چه اینکه می‌فرماید: ﴿وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾[19] حال، مطلقا جایز است یا در برابر اینکه کارهای او را انجام می‌دهد. بنا بر این، دیگر این روایت با ادله دیگر تعارضی نخواهد داشت و اصلا نیازی به این توجیهات نیست.

ولی در پاسخ می‌توان گفت، ذیل روایت به صورت کلی فرموده: «إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ» که هم شامل صغیر می‌شود و هم کبیر، لذا تعارض هنوز باقی است.

به هر حال، با توجه به آنچه گفته شد، دلیل قائلین به عدم جواز اخذ از مال فرزند، طبق فرمایش صاحب مدارک این شد که بر اساس ادله قطعی نه پدر حق دارد از مال فرزند بدون رضایت او بردارد و نه فرزند چنین حقی دارد، در این میان تنها همین یک روایت است که با اینکه سندش صحیح است؛ ولی در مقام تعارض با ادله قطعی، از حجیت ساقط می‌شود.

اما طبق فرمایش صاحب عروة که فرمود: «ذلك لإعراض الأصحاب عنه»، دلیل عدم جواز و حجت نبودن این روایت، اعراض مشهور از آن است، یعنی چون مشهور فقها به آن عمل نکرده‌اند، پس حجیت ندارد و ما هم طبق ظاهر آن فتوا نمی‌دهیم؛ بلکه آن را به مورد خاص حمل می‌کنیم که پدر فقیر و واجب النفقه فرزند است و هزینه حج هم بیشتر از نفقه او نیست. اما آیت الله خویی که این مبنا را قبول ندارند و نه اعراض مشهور را موجب ضعف و نه عمل مشهور را موجب تقویت روایت نمی‌دانند، در اینجا این طور حاشیه زده‌اند که:

لا لذلك، بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء.[20]

نپذیرفتن قول به جواز اخذ مال، به خاطر اعراض مشهور از روایت، نیست؛ بلکه به خاطر در تعارض بودن آن با صحیحه «حسین بن ابی العلاء» است.

در جلسه آینده این روایت و دیگر روایات مربوط به این بحث را می‌خوانیم تا ببنیم وجه جمع میان این روایات چگونه است.