بحث اخلاقی

فروتنی و تواضع (7)

و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... خَفضِ الجَناح‌.[1]

در جلسات قبل توضیح دادیم که یکی از زیورها و زینت‌های صالحان و متقیان، خفض جناح و تواضع است و نمونه‌هایی از تواضع پیامبر خدا در زمینه‌های مختلف را بیان کردیم.

در اینجا به عنوان آخرین نکته در این باره به این سؤال پاسخ می‌دهیم که حد و مرز تواضع چیست که اگر انسان رعایت کرد، متواضع شمرده می‌شود؟

می‌توان حدّ تواضع را از تعریفی که امام رضا (علیه السّلام) از تواضع داشتند، استفاده کرد. امام رضا (علیه السّلام) در روایتی که قبلاً آن را خواندیم، در پاسخ به این سؤال که حدّ و مرز تواضع، چيست؟ فرمود:

التَّواضُعُ دَرَجاتٌ: مِنها أن يَعرِفَ المَرءُ قَدرَ نَفسِهِ فيُنزِلَها مَنزِلَتَها بقَلبٍ سَليمٍ...[2]

فروتنى درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد.

پس حدّ تواضع این است که انسان خود را نه بالاتر از چیزی که هست، بداند و نه پایین‌تر از آن، زیرا اگر انسان قدر و منزلت خود را بیشتر از آنچه هست، بداند دچار «تکبر» می‌شود و اگر خود را کمتر از آنچه هست، تصور کند، به «تذلل» و خواری گرفتار می‌شود.

این حد، یعنی پایین‌تر نیاوردن را می‌توان از این روایت هم که از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است، استفاده کرد:

طُوبى‌ لِمَن تَواضَعَ‌ للَّهِ‌ في‌ غَيرِ مَنقَصَةٍ، و أذَلَّ نَفسَهُ في غَيرِ مَسكَنَةٍ.[3]

خوشا به حال كسى كه براى خداوند متعال فروتنى كند، بى آن كه نقص و كاستى‌اى داشته باشد، و خود را ذليل گردانَد، بى آن كه در حال خوارى و مسكنت باشد!

رعایت حدّ اعتدال در تواضع در این گزارش از سیره امیر المؤمنین (علیه السّلام) به خوبی برداشت می‌شود. در نقلی از امام حسن عسگری (علیه السّلام) که خلاصه آن را بیان می‌کنیم آمده است:

بر امير مؤمنان، دو برادر دينى (پدر و پسر) وارد شدند. پس از خوردن غذا طشت و آفتابه‌اى آوردند تا دستان میهمان‌ها را بشویند. امير مؤمنان برخاست و آبْ روى دست مرد ریخت. سپس آفتابه را به محمّد بن حنفيّه‌ داد و فرمود: «پسرم! اگر اين پسر، بدون همراهى پدرش مى‌آمد، من خودم آب بر دستش مى‌ريختم؛ ولى خداوند عز و جل روا نمى‌دارد كه هرگاه پدر و پسر در يك جا گِرد آمدند، بينشان تساوى برقرار شود. پدر به دست‌ پدر، آب ريخت و پسر بايد به دست پسر، آب بريزد».[4]

این گزارش نشان می‌دهد که حدّ تواضع برای هر کس باید رعایت شود، پس برای میهمان پدر، پدر تواضع می‌کند و برای پسر، پسر.

نکته دیگر در حد تواضع این است که فروتنی در برابر مؤمن، ممدوح است؛ اما در برابر کافر نه! انسان باید در برابر انسان‌های متکبر، متکبرانه برخورد کند، چه اینکه در قرآن در توصیف کسانی که او آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند، می‌فرماید: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرين‌﴾[5] ، یعنی در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 44) ـ اضرار به نفس (1)

یادآوری

بحث در مسئله 44 تحریر الوسیله از مسائل مربوط به شرایط وجوب حجة الاسلام بود. در این مسئله، نُه فرع مطرح شده است که دو فرع آن را در جلسه قبل بررسی کردیم. یکی اینکه اگر شخص به اعتقاد اینکه بالغ شده، حج برود، سپس معلوم شود بالغ نبوده و یکی اینکه تصور می‌کرده استطاعت مالی داشته، ولی بعداً معلوم شده چنین نبوده است که گفتیم در هر دو مورد بر اساس اطلاق روایت «مسمع» مجزی از حجة الاسلام نیست.

فرع سوم

اگر کسی به تصور اینکه حج برایش ضرر و حرجی ندارد، آن را انجام داد؛ اما بعداً معلوم شد که برایش ضرر یا حرج داشته است، آیا از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا نه؟

حضرت امام در اینجا قائل به تفصیل شده‌اند، عبارت تحریر چنین است:

لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته.[6]

اگر اعتقاد داشته باشد که حج ضرر ندارد يا موجب حرج نمی‌شود، سپس خلاف آن معلوم شود، چنانچه ضرر جانى يا مالى باشد كه به حدّ حرج رسيده باشد، يا آنكه خود حج حرجى باشد، كفايت آن از حجة الاسلام، مورد اشكال است؛ بلكه عدم كفايت آن خالى از وجه نيست. و اما ضرر مالى كه به حدّ حرج نرسيده باشد، مانع وجوب حج نمى‌باشد، بله اگر ضرر و حرج را تحمل کند تا به ميقات برسد و آنجا ضرر و حرج بر طرف شود و مستطيع گردد، اقوى آن است كه كفايت مى‌كند.

پس در صورت کشف خلاف، یا معلوم می‌شود‌ که حج موجب حرج بوده یا موجب ضرر؛ در صورت اول، مجزی نیست و در صورت دوم یا ضرر، ضرر نفسی بوده یا ضرر مالی. اگر ضرر نفسی بوده، چه به حدّ حرج برسد چه نرسد، مجزی نیست؛ اما در ضرر مالی، اگر به حدّ حرج رسیده باشد، مجزی نیست؛ و اگر نرسیده باشد مجزی است.

بنا بر این، از نظر حضرت امام در این فرع، تنها در یک صورت از صور فرض شده، مجزی از حجة الاسلام است و آن جایی است که معلوم شود ضرر، ضرر مالی بوده اما به حدّ حرج نرسیده است. البته در صورت‌های دیگر نیز اگر ضرر یا حرج در میقات بر طرف شود و در آنجا استطاعت بدنی و مالی پیدا کند، اقوا مجزی بودن آن است.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة به صورت مطلق، قائل به مجزی بودن شده‌اند، می‌فرمایند:

إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفايته.[7]

اگر به اعتقاد اینکه حج ضرر ندارد یا موجب حرج نمی‌شود، حج برود، سپس خلاف آن روشن شود، ظاهر آن است که از حجة الاسلام کفایت می‌کند.

در حاشیه عروة،[8] حضرت امام نظر صاحب عروة را محل اشکال دانسته و سپس همان مطلب تحریر را بدون هیچ تغییری آورده‌اند، چنانچه آیت الله خوانساری و مرحوم کاشف الغطاء آن را محل تأمل و اشکال دانسته‌اند. آیت الله گلپایگانی نیز قول به مجزی بودن را در جایی دانسته‌اند که ضرر یا حرج در مقدمات بوده باشد، یا ضرر مالی باشد که تحمل آن مجوز دارد یا اینکه شخص جاهل مقصر بوده باشد، اما در غیر این موارد عدم کفایت را ظاهر دانسته‌اند.

غیر از این چهار بزرگوار، بقیه محشین ظاهراً نظر صاحب عروة را قبول کرده‌اند. از جمله آیت الله خویی که فتوای صاحب عروة را پذیرفته؛ اما به دلیل ایشان ایراد وارد کرده است و خود، دلیل دیگری برای کفایت اقامه کرده‌اند.

نظر آیت الله خویی

آیت الله خویی می‌فرمایند:[9] ظاهراً دلیل صاحب عروة که مطلقا چنین حجی را مجزی دانسته است، همان مبنایی است که مشهور می‌گویند که دلیل نفی ضرر، وجوب و الزام را بر می‌دارد، اما اصل محبوبیت و رجحان را نفی نمی‌کند یا به تعبیر دیگر، رفع را از باب رخصت می‌دانند نه عزیمت.

ایشان اینطور اشکال می‌کند که «وجوب و استحباب دو سنخ نیستند که به صورت مستقل دو جعل داشته باشند تا بگویید اگر یکی از آنها رفع شد دیگری باقی می‌ماند؛ بلکه آنچه جعل شده یک چیز است و آن امر به فعل است»، مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة» که امر به غسل است، حال اگر یکی از آنها همراه با ترخیص باشد و از خارج بدانیم که غسل جمعه الرامی نیست، می‌گوییم غسل جمعه مستحب است؛ اما اگر در خارج همراه با ترخیص نباشد، مثل جنابت، حکم به وجوب می‌شود. پس وقتی امر واحد، رفع شد، کلاً محبوبیت از بین می‌رود، بنا بر این، دلیل نفی ضرر، مجعول شرعی را که یک امر بسیط است، رفع می‌کند، پس نمی‌توان گفت: محبوبیت باقی است و رفع نشده است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: البته حکم در اینجا همان اجزا و کفایت از حجة الاسلام است و دلیل خود را اینگونه بیان می‌کنند:

ذلك لعدم شمول دليل نفي الضرر للمقام لأنه امتناني و لا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل. و بالجملة: لا مانع من الحكم بصحة الحجّ و إجزائه. [10]

اینکه حج مجزی است به خاطر این است که اصلا دلیل نفی ضرر شامل این مورد نمی‌شود، زیرا دلیل نفی ضرر در مقام امتنان است و در حکم به بطلان، بعد از آنکه به آن عمل شده است، امتنانی نخواهد بود. بنا بر این، در این فرض، حکم به صحت و اجزای حج مانعی ندارد.

ایشان در اینجا تنها به بحث ضرر اشاره کرده‌اند؛ ولی ظاهراً همین مطلب در باره حرج هم صادق است، زیرا دلیل نفی حرج نیز ـ چنانچه در جلسات قبل اشاره شد ـ در مقام امتنان است، پس معنا ندارد به کسی که می‌گوید: «من رفتم حج را به هر سختی بود، انجام دادم، بعد فهمیدم حرجی است» بگوییم: «بر تو منت می‌گذاریم و حکم به بطلان حج تو می‌کنیم!».

آیت الله خویی در ادامه یک مورد را استثنا می‌کنند، ولی باز هم آن را در بحث حج قابل تصور نمی‌دانند، می‌فرمایند: بله اگر ضرر از ضررهای حرام باشد مانند هلاک کردن نفس و مانند آن، نمی‌توان قائل به صحت شد، نه اینکه به دلیل نفی ضرر استناد کنیم؛ بلکه به خاطر اینکه تحمل چنین ضرری واقعاً مبغوض شارع است، در نتیجه نمی‌توان قصد قربت کرد؛ ولیکن چنین ضرری در بحث حج قابل تصور نیست، زیرا در اعمال و افعال حج ضرر نفسی وجود ندارد، اگر هم باشد به حدّ ضرر حرام نمی‌رسد.

ما نیز اضافه می‌کنیم، اگر هم، چنین ضرری تصور شود، در عملی که برایش ضرر دارد، نایب می‌گیرد؛ بنابراین، ضرری بودن اعمال حج به گونه‌ای که حرام باشد، قابل تصور نیست؛ بر فرض هم که چنین باشد، نایب می‌گیرد.

به هر حال، آیت الله خویی هم مانند صاحب عروة مطلقا کشف ضرری یا حرجی بودن حج را مانع از اجزاء نمی‌داند.

نظریه مختار

به نظر ما نیز، در اینجا حج انجام شده مجزی از حجة الاسلام است، زیرا با مراجعه به عرف می‌فهمیم که آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل چنین حجی می‌شود، یعنی اگر از عرف سؤال کنید: کسی که به اعتقاد اینکه حج، ضرر یا حرج نداشته، حج انجام داده، اما بعداً معلوم شده که ضرری یا حرجی بوده است، آیا چنین شخصی مستطیع است یا نه؟ می‌گوید: مستطیع است، بر خلاف فرع قبلی که معلوم می‌شد، استطاعت مالی نداشته است، در آنجا آیه شریفه شامل حالش نمی‌شد، زیرا در اینجا با تحمل ضرر و حرج حج را انجام داده و این نشان می‌دهد که چنین استطاعتی داشته است، اما در آنجا استطاعت مالی شرط واقعی بوده که او نداشته است.

اگر گفته شود فرقی میان این فرع با فرع قبلی نیست و در اینجا نیز شرط ضرر نداشتن و حرجی نبودن، شرط واقعی است، پس او واقعاً استطاعت نداشته است و آیه شامل حال او نیز نمی‌گردد، می‌گوییم: بر فرض که این ادعا را بپذیریم، به همان دلیلی که آیت الله خویی فرمودند تمسک می‌کنیم که دلیل نفی حرج، امتنانی است و حکم به عدم اجزاء در این فرض خلاف امتنان خواهد بود و قاعده نفی ضرر هم روی مبنای ما اینجا اصولاً جاری نیست.

حکم اضرار به نفس

به تناسب این فرع که در آن حضرت امام میان ضرر نفسی و ضرر مالی فرق گذاشتند و اولی را مانع اجزاء دانستند؛ ولی دومی را در صورتی که به حدّ حرج نرسد، مانع نداستند، بحث مهم «اضرار به نفس» را مطرح می‌کنیم. در این بحث که تکمله بحث «قاعده لا ضرر» است، به دلیل حرمت ضرر رساندن به نفس می‌پردازیم.

قبل از ورود به بیان ادله حرمت اضرار به نفس، لازم است چند مقدمه را متذکر شویم.

مقدمه اول

این مسئله از مسائل مورد ابتلای جامعه است و در مراتب مختلف اضرار، مصادیق و کاربردهایی دارد. در اینجا به نمونه‌هایی از مراتب مختلف آن اشاره می‌کنیم:

در بالاترین مرتبه اضرار به نفس که قتل نفس باشد، این مصادیق مطرح می‌شود:

1 ـ آیا عملیات‌های استشهادی جایز است یا نه؟ آیا این کار که می‌بینیم گاهی اوقات حزب الله لبنان یا دیگر مسلمانان برای دفاع از اسلام یا مبارزه با کفار انجام می‌دهند، مصداق اضرار به نفس و خودکُشی نیست؟

2 ـ اگر کسی که عِرض و ناموس او در معرض خطر است به گونه‌ای که اگر خودکُشی نکند، آبروی او یا ناموس او از بین می‌رود، آیا جایز است خود را بکُشد یا نه؟

3 ـ آیا کسی که دچار بیماری صعب‌ العلاجی است و در صورت زنده ماندن باید تا آخر عمر زجر بکشد، می‌تواند مثلاً بگوید: من را با زدن آمپول بکُشید یا این کار جایز نیست؟

4 ـ کسی که دستگیر شده و اگر خودکُشی نکند او را شکنجه می‌کنند، در نتیجه جان هم‌رزمانش به خطر می‌افتد، آیا می‌تواند مثلا با خوردن سیانور خود را بکُشد یا خیر؟

در مرتبه بعدی از اضرار به نفس که نقص عضو باشد این نمونه کاربرد دارد که:

5 ـ اگر کسی بخواهد برای حفظ جان دیگری، یکی از کلیه‌های خود را اهدا کند یا برای تأمین هزینه‌های خود، آن را بفروشد، آیا چنین کاری جایز است یا خیر؟

همچنین در مراتب پایین‌تر که از بین بردن یکی از قوای جسمانی است، گفته می‌شود:

6 ـ آیا عقیم کردن خود برای اینکه بچه‌دار نشود جایز است یا نه؟

یا در درجه پایین‌تر، این سؤال مطرح می‌شود که:

7 ـ آیا کشیدن سیگار یا ادامه دادن آن که برای سلامت جسم ضرر دارد، جایز است یا نه؟

و در ضعیف‌ترین مرتبه اضرار به نفس، می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد که:

8 ـ آیا پرخوری که هم در روایات نهی شده و هم از نظر پزشکی مضرّ بودن آن ثابت شده، جایز است یا خیر؟

9 ـ انجام بازی‌ها و ورزش‌های خطرناک یا شرکت در مسابقات ورزشی خطرناک که گاه حتی منجر به نقص عضو می‌شود، جایز است یا خیر؟

10 ـ کسی که می‌تواند به جای استفاده از خودروی شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند، در صورتی که استفاده از وسیله شخصی موجب آسیب به محیط زیست شود که لازمه آن اضرار به خود شخص هم هست، آیا این کار جایز است یا خیر؟

اینها از مصادیق و کاربردهای مورد ابتلای امروز ماست که در بحث اضرار به نفس باید ببینیم به صورت مطلق حرام است یا به گونه‌ای دیگر.

مقدمه دوم

در کتاب «الرسائل الأربع ـ قواعد أصولية و فقهية» كه توسط برخی از شاگردان آیت الله سبحانی و تحت اشراف ایشان تأليف شده است، چهار رساله آمده است که هر یک مؤلف جداگانه‌ای دارد. در رساله دوم، تحت عنوان «قاعده لا ضرر» كه تأليف محسن حيدرى است، خاتمه‌ای آمده است که در آن به بحث «اضرار به نفس» پرداخته شده است. نگارنده می‌گوید: از آنجا که آیت الله سبحانی به دلیل مشغله کاری این بحث را به صورت مختصر بحث کردند، ما آن را به صورت مفصل تنظیم کردیم و به ایشان عرضه کردیم و ایشان هم آن را اصلاح نمودند.[11]

در این بخش از کتاب، قول به حرمت اضرار به نفس مطلقا به مشهور نسبت داده شده و در مقابل، قول آیت الله خویی به عنوان قول شاذ مطرح شده است.

نویسنده پس از آنکه مراتب اضرار به نفس را به هفت مرتبه تقسیم کرده است[12] اختلاف نظر را در سه مرتبه سوم، چهارم و پنجم می‌داند، زیرا مرتبه اول، دوم و ششم بدون شک حرام است، چنانچه مرتبه آخر بدون شک جایز است، زیرا اصلا عرفاً ضرر محسوب نمی‌شود. سپس می‌گوید: مشهور این سه قسم را مانند دو قسم اول حرام می‌دانند؛ ولی قول شاذ که همان قول آیت الله خویی باشد، آنها را حرام نمی‌داند، بنا بر این، طبق نظر مشهور اضرار به نفس مطلقا حرام است؛ ولی طبق نظر غیر مشهور اضرار به نفس جایز است، مگر در دو مرتبه بالای آن، یعنی قتل نفس و نقص عضو.[13]

ولی به نظر ما این نسبت صحیح نیست، زیرا چنانچه خواهید دید، از همه کلمات فقها چنین اطلاقی برداشت نمی‌شود، لذا می‌توان گفت غیر از آیت الله خویی نیز کسانی هستند که ضرر در برخی مراتب پایین‌تر را حرام نمی‌دانند.

در این کتاب 25 نقل قول از کتاب‌های مختلف از قدما تا متأخرین ذکر شده تا معلوم شود نظریه مشهور حرمت اضرار به نفس است. در اینجا چند مورد از آنها را بیان می‌کنیم.

1 ـ شیخ مفید در المقنعة می‌نویسد:

و إذا عرض للإنسان مرض و كان الصوم يزيد فيه زيادة بيّنة وجب عليه الإفطار... فإذا علم أنّ المرض الذي به يزيد فيه الصوم، و يلحقه به الضرر، و تعظم مشقّته عليه، أفطر.[14]

هنگامی که انسان مریض شود و روزه گرفتن موجب شدت یافتن مرض او به صورت آشکار، می‌شود، واجب است که افطار کند... پس هنگامی که فهمید که بیماری او بیماری است که به خاطر روزه گرفتن زیاد می‌شود و موجب ضرر دیدنش می‌شود و سختی آن برایش زیاد می‌شود، افطار می‌کند.

مؤلف پس از نقل این عبارت، می‌نویسد:

و الظاهر من عبارة الشيخ المفيد أنّ الملاك في وجوب الإفطار هو الضرر و يستفاد من ذلك حرمة الإضرار بالنفس و إلّا لما وجب الإفطار.

ظاهر عبارت شیخ مفید این است که ملاک در وجوب افطار، ضرری بودن روزه است و از این استفاده می‌شود که اضرار به نفس حرام است، وگرنه افطار کردن واجب نمی‌شد.

نویسنده از این عبارت این طور استفاده کرده که ضرر زدن به خود مطلقا جایز نیست؛ ولیکن مشکل این است که اصلا در روزه روایت خاص وجود دارد، لذا نمی‌توان از آن اطلاق را استفاده کرد.

2 ـ شیخ طوسی در عدة الاصول می‌نویسد:

قد قيل في حدّ المباح هو أنّ لفاعله أن ينتفع به و لا يخاف ضرراً في ذلك لا عاجلًا و لا آجلًا، و في حدّ الحظر أنّه ليس له الانتفاع و أنّ عليه في ذلك ضرراً إمّا عاجلًا أو آجلًا و هذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه.[15]

در تعریف کار مباح گفته شده: مباح آن است که فاعلش از آن نفع ببرد و از انجامش ترس ضرر کردن نداشته باشد، نه در دنیا و نه در آخرت؛ و در تعریف کار حرام گفته شده: حرام آن است که برای فاعلش نفعی ندارد و اینکه در صورت انجام یا در دنیا یا در آخرت ضرر می‌کند؛ و این تعریف به همان معنایی که ما گفتیم باز می‌گردد.

گفته می‌شود که طبق این عبارت، اگر کاری برای انسان ضرر داشت، چه برای دنیای او و چه برای آخرتش، حرام و محذور است، اضرار به نفس هم در این تعریف جای می‌گیرد، پس مطلقا حرام است.

ولی ما عرض می‌کنیم از این عبارت استفاده نمی‌شود که ضررهای کوچک هم حرام است، زیرا شیخ طوسی در واقع از راه استدلال عقلی وارد شده‌اند، یعنی هر چیزی که عقلا قبیح باشد و موجب ضرر باشد، حرام است، در حالی که ضررهای کم چنین نیست و سیره عقلا بر تحمل چنین ضررهایی است.

3 ـ سید مرتضی در الذریعة می‌نویسد:

إنّ العلم بأنّ ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح و أنّه يحسن الإقدام عليه، كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة، قبيح محظور الإقدام عليه، و العلم بما ذكرناه ضروري ...[16]

اینکه بدانیم در چیزی فقط نفع وجود دارد و هیچ ضرری در آن وجود ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت، متصف به مباح می‌شود و انجام آن نیکوست، کما اینکه اگر بدانیم در چیزی تنها ضرر وجود دارد و هیچ منفعتی ندارد، قبیح است و انجامش ممنوع می‌باشد، و علم به چنین مطلبی ضروری و بدیهی است...

از ظاهر بلکه صریح این عبارت نیز استفاده می‌شود که ملاک در ضرر داشتن یا نداشتن کاری عقل است و هر کس با مراجعه به عقل متوجه می‌شود که ضرر دارد یا نه، در نتیجه هر ضرری به صورت مطلق حرام نمی‌باشد.

4 ـ حضرت امام در باب «اطعمة و الاشربة» تحریر می‌نویسد:

يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه و التّناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد.[17]

خوردن هر چيزى كه به بدن ضرر مى‌رساند حرام است چه موجب هلاكت شود، مانند آشاميدن سم‌هاى كشنده، و اينكه زن حامله چيزى را بخورد كه موجب سقط جنين شود، يا موجب انحراف مزاج يا از كار افتادن بعضى از حسّ‌هاى ظاهرى يا باطنى شود يا موجب فقدان بعضى از نيروها شود، مانند مردى كه چيزى بياشامد كه قوه جنسى و تولید نسل او را قطع نمايد يا زنی که چيزى بياشامد كه عقيم گردد تا بچه دار نشود.

نویسنده از این عبارت نیز استفاده می‌کند که مطلقا اضرار به نفس حرمت دارد، ولی خواهیم گفت که چنین نیست.

5 ـ آیت الله خویی در کتاب اصولی خود، یعنی منهاج الصّالحين چنین می‌نویسد:

تحرم السّموم القاتلة و كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به و منه الأفيون المعبّر عنه بالتّرياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.[18]

استفاده از سم‌های کشنده و هر چیزی که به انسان ضرر قابل توجهی می‌رساند، حرام است، از آن جمله است «افیون» که از آن به تریاک تعبیر می‌شود، فرقی هم ندارد به خاطر مصرف زیادتر از مقداری که معمولا استفاده می‌شود، ضرر ببیند یا به خاطر ادامه دادن آن و معتاد شدن به آن.

نویسنده پس از این نقل قول از آیت الله خویی، به ایشان این طور اشکال می‌کنند که فتوای ایشان در اینجا مطابق مشهور است، و این بر خلاف چیزی است که در بحث اصولی خود ـ که در آینده می‌خوانیم ـ اختیار کرده‌اند.

ولی ملاحظه خواهید فرمود که وقتی فرمایش ایشان را نقل می‌کنیم، منافاتی میان عبارت‌های ایشان وجود ندارد.