بحث اخلاقی

پيشتازی در کسب فضایل ‌ (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.[1]

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و زیورهای انسان‌های صالح و باتقوا، سبقت‌ گرفتن در آراستن خود به فضایل اخلاقی و عملی است که در این فراز نورانی آمده است. در تبیین این خصلت مطالبی بیان شد. در جلسه قبل نیز به برخی از ویژگی‌های عملی سابقین اشاره شد و اینک، برخی دیگر از ویژگی‌های آنان را مطرح می‌کنیم.

رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبق نقل می‌فرماید:

السّابِقونَ إلى‌ ظِلِّ العَرشِ طُوبى‌ لَهُم. قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، و مَن هُم؟ فقالَ: الّذينَ يَقْبَلونَ الحقَّ إذا سَمِعوهُ، و يَبْذُلونَهُ إذا سُئِلوهُ، و يَحْكُمونَ للنّاسِ كحُكْمِهِم لأنفُسِهِم.[2]

خوشا به حال شتابندگان به سوى سايه عرش. عرض شد: اى رسول خدا! آنان چه كسانى هستند؟ فرمود: كسانى كه چون حقّ را بشنوند، بپذيرند و هرگاه حقّ از آنان خواسته شود، دريغ نورزند و براى مردم همان گونه داورى كنند كه براى خود مى‌كنند.

اینکه انسان معتقد به عقیده‌ای باشد یا نظریه‌ای را قبول داشته باشد، ولی وقتی تشخیص داد که حق با دیگری است، آن را بپذیرد، کار مشکلی است؛ اما پیشتازان چنین ویژگی‌ای دارند، آنها هم حق پذیرند و هم در ارائه حق دریغ نمی‌کنند. ویژگی سوم آنها که در این روایت آمده این است که آنچه خود می‌پسندند برای دیگران هم می‌پسندند و آنچه برای خود نمی‌پسندند برای دیگران هم نمی‌پسندند. این ویژگی همان است که امروزه از آن به «کلید طلایی اخلاق» تعبیر می‌کنند.

از دیگر ویژگی‌های سابقان اصلاح میان مردم است که در روایت نقل شده از امام کاظم (علیه السّلام) بدان اشاره شده است، می‌فرماید:

مَكتوبٌ‌ في‌ الإنجيلِ‌:... طُوبى‌ لِلمُصلِحينَ بينَ الناسِ، اولئكَ هُمُ المُقَرَّبونَ يَومَ القِيامَةِ.[3]

در انجيل نوشته شده است: ... خوشا به حال اصلاح دهندگان ميان مردم. اينان در روز قيامت مقرّبان [درگاه حق‌] هستند.

که ظاهراً اشاره به این آیات شریفه دارد:

﴿وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در فرع پنجم از مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. در این فرع گفته شد کسی که به خاطر عذری نمی‌تواند مباشرتاً حج نماید و نائب می‌گیرد اگر عذرش بر طرف شود، آیا همان حجی که نایب از طرف او انجام داده کافی است یا باید دوباره خودش هم به صورت مباشری انجام دهد؟

بر طرف شدن عذر چهار صورت می‌تواند داشته باشد:

یک) بعد از مرگ او بر طرف می‌شود. در این فرض همه اتفاق نظر دارند که حج انجام شده توسط نائب مجزی است و نیازی به قضا ندارد.

دو) بعد از اتمام اعمال حج بر طرف می‌شود. در این فرض مشهور فقها می‌گویند باید خودش دوباره حج را به جا آورد؛ ولی حضرت امام و صاحب عروة حج نیابتی را مجزی می‌دانند.

سه) در اثنای اعمال بر طرف می‌شود. در این فرض مشهور فقها و نیز حضرت امام قائل به وجوب حج مباشری هستند، ولی صاحب عروة حج نیابتی را مجزی می‌داند.

چهار) در مسیر رفتن به حج و قبل از شروع اعمال بر طرف می‌شود. در این فرض نیز مشهور فقها و همچنین حضرت امام قائل به عدم کفایت حج نیابتی هستند؛ ولی صاحب عروة کفایت حج نیابتی را در اینجا هم احتمال می‌دهد.

بنا بر این، از نظر مشهور فقط در یک صورت حج نائب مجزی است و آن وقتی است که عذر تا زمان مرگ «منوب عنه» باقی بماند. از نظر حضرت امام علاوه بر آن در جایی که عذر تا بعد از اتمام عمل هم باقی بماند مجزی است؛ ولی از نظر صاحب عروة در هر چهار صورت، مجزی است به اضافه اینکه حتی اگر مانند شیخ مفید قائل به استحباب استنابه هم باشیم، باز هم حج انجام شده توسط نائب مجزی است.

متن عبارت تحریر چنین بود:

و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله.[4]

و با باقى ماندن عذر او تا اينكه فوت نمايد، حج نايب از او كفايت مى‌كند. بلكه در صورتى كه عذرش بعد از اعمال حج برطرف شود، [حج نايب از او كفايت مى‌كند] بر خلاف آنجا كه در اثناى اعمال بر طرف شود، تا چه رسد به اينكه قبل از عمل برطرف شود.

با توجه به اینکه در صورت اول، یعنی ارتفاع عذر بعد از مرگ «منوب عنه» اختلاف نظری وجود ندارد، از آن می‌گذریم و به بررسی سه صورت دیگر به اضافه صورت استحباب استنابه می‌پردازیم، لذا با استفاده از فرمایش صاحب عروة آنها را مطرح می‌کنیم.

ارتفاع عذر بعد از انجام حج

صاحب عروة ابتدا صورت اول را مطرح می‌کند و سپس وارد بحث در صورت دوم می‌شود، یعنی آنجا که عذر بعد از انجام حج توسط نائب بر طرف شود، می‌فرماید:

مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حجّ النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّاً عليه، و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب، بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، و لا دليل على وجوبه مرّة أُخری.

در صورت باقی ماندن عذر تا زمان مرگ، حج نائب برای او کافی است، پس به جا آوردن قضای حج از طرف او واجب نیست، حتی اگر بر او مستقر بوده است، اما اگر بعد از انجام حج نیابتی، عذر به صورت اتفاقی مرتفع شود، مشهور می‌گویند باید خودش به صورت مباشرتی انجام دهد، هر چند بعد از انجام حج توسط نائب عذر مرتفع شود، بلکه ادعای عدم خلاف شده است، ولی اقوا عدم وجوب است، زیرا ظاهر روایات این است که حجی که توسط نائب انجام شده همان حجی است که بر «منوب عنه» واجب بوده است، پس وقتی نائب آن را انجام دهد، قطعاً آنچه بر «منوب عنه» واجب بوده، حاصل شده است و دلیلی هم بر وجوب دوباره آن وجود ندارد.

در این فرض، حضرت امام و صاحب عروة قائل به اجزای حج نائب هستند؛ ولی مشهور فقها از جمله عده‌ای از محشین عروة مثل آیات عظام: اصفهانی، شیرازی، نائینی، بروجردی، فیروزآبادی، خویی، آقا ضیاء و کاشف الغطا قائل به عدم اجزا هستند.

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید: «هو المنصور»[5] یعنی همین قول مشهور که بر خود او مباشرتاً واجب است.

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی[6] و آیت الله نائینی[7] نیز درباره قول مشهور می‌فرمایند: «هو الاقوی».

همچنین آنجا که صاحب عروة در مقابل مشهور، عدم وجوب را اقوا دانست مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرماید:

في القوّة تأمّل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة إلى فريضته و مجرّد مشروعيّة الاستنابة في أصل الحجّ و لو الاستحبابي منه غير كافٍ في الإجزاء.[8]

در اینکه عدم وجوب قوت داشته باشد، تأمل است، زیرا در چنین فرضی، سخن هنوز در تشریع نیابت نسبت به وجوب حج است و مجرد مشروعیت استنابه در اصل حج و لو به صورت استحبابی، در اجزای آن کفایت نمی‌کند.

ایشان در ادامه حاشیه خود، به صورت‌های بعدی که صاحب عروة بیان کرده نیز اشکال می‌کند و می‌فرماید:

و منه يظهر ما في كلامه في قوله و لو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ إذ ذلك تمام على ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال وحدة حقيقتهما و لقد عرفت ما فيه فراجع و حينئذٍ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد ذلك أيضاً من لوازم مدّعاه فلك النظر حينئذٍ في مواقع من كلامه قدس سره.[9]

از همین جا اشکال این سخن ایشان هم روشن می‌شود که در ادامه می‌فرماید: «حتی اگر قائل به استحباب استنابه هم شویم، ظاهراً فعل نایب کافی است»، زیرا این سخن در صورتی تمام است که ـ همان طور که قبلا گذشت ـ بگوییم: حج مستحبی از حج واجب کفایت می‌کند، چون حقیقتشان یکی است، اما در همان جا اشکال این ادعا را بیان کردیم. بنا بر این، دیگر مجالی برای آنچه بعد از این از لوازمی که ادعا کرده است، نیست و می‌توانی اشکالاتی که به جای جای کلام ایشان وارد است را ملاحظه کنی.

همچنین آیت الله بروجردی، فیروزآبادی و خویی به ترتیب می‌فرمایند:

بل الأقوى هو الوجوب. (البروجردي).

بل الأحوط الوجوب. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال و الأحوط الوجوب. (الخوئي).[10]

بنا بر این، مشهور قائل به عدم اجزای حج نائب در این صورت شده‌اند، ولی حضرت امام و صاحب عروة آن را مجزی می‌دانند.

دلیل مشهور ـ چنانکه آیت الله خویی فرموده است ـ این است که یأس از زوال عذر، اماره و طریق به واقع است، پس وقتی عذر بر طرف می‌شود، معلوم می شود که در واقع عذری وجود نداشته است، در نتیجه نباید حج نایب مجزی باشد، زیرا در واقع مستیطع بوده است و خودش نرفته که حالا باید آن را اعاده کند.

اما برای اجزاء دو دلیل ذکر شده است. این دو دلیل را آیت الله سبحانی بیان کرده‌اند و به نظر ما دلایل خوبی است.

دلیل اول

دلیل اول این است که مقتضای قاعده مجزی بودن حج نائب است، زیرا وظیفه شخص معذور این بوده که استنابه کند و چنین کرده است، پس به تکلیفش عمل کرده و بیش از آن، تکلیفی ندارد، چون بر هر شخص یک بار حج واجب است.

به تعبیر دیگر، میان امتثال امر مولی به هر صورت که باشد با اجزا تلازم عرفی وجود دارد.

امثتال امر مولی به سه صورت اتفاق می‌افتد:

یک) امتثال واقعی، مثل اینکه شخصی وضو می‌گیرد و نمازش را می‌خواند.

دو) امتثال اضطراری، مثل بیماری که آب برایش ضرر دارد و تیمم می‌کند و نمازش را می‌خواند.

سه) امتثال ظاهری، مثل کسی که با استناد به اصل عملی «کل شی طاهر لک» در لباس مشکوک الطهارة نماز می‌خواند.

پس همان طور که امتثال واقعی مجزی است و نیازی به اعاده یا قضای نماز نیست، امتثال اضطراری و ظاهری نیز مجزی است و نیازی به اعاده ندارد، حتی اگر بعداً معلوم شود که آب برایش ضرر نداشته یا لباسش واقعاً نجس بوده است.

نمونه دیگر از امتثال امر ظاهری این است که با استناد به اماره مثل خبر عادل، یک بار تسبیحات اربعة را بخواند که در اینجا نیز اگر خلاف آن ثابت شود، نیازی به اعاده و قضا نیست، زیرا میان امتثال امر مولی و اجزا ملازمه عرفی وجود دارد. در بحث ما نیز، وی تکلیفش استنابه بوده است و این کار را انجام داده است، پس حالا که معلوم شده خودش می‌تواند برود، دیگر اعاده لازم نیست.

اشکالی که آیت الله خویی می‌فرمایند این است که موضوع استنابه، عذر واقعی است، پس کسی که واقعاً معذور نبوده، نباید استنابه می‌کرده، بلکه باید مباشرتاً انجام می‌داده است. به عبارت دیگر، کسی که واقعاً معذور نیست، ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل حالش می‌شود، فقط در آن سالی که عذر داشته و خودش حج نرفته گناه نکرده است، اما سال بعد که دیگر عذر ندارد، باید خودش مباشرتاً برود. پس این طور نیست که یأس از زوال عذر، موضوع حکم باشد، بلکه عذر واقعی یا همان عذر مستمر موضوع حکم است.

اما جواب ما همان است که گفتیم که ملازمه عرفی میان امتثال امر با اجزا دلالت می‌کند که واقع ملاک نیست، بلکه وظیفه ظاهری ملاک است، چه این که مستند به اماره باشد یا اصل عملی.

دلیل دوم

دلیل دوم مقتضای روایات است. به عنوان نمونه در روایتی آمده بود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[11]

امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

امام علی (علیه السّلام) پیرمردی را دید که هرگز حج نرفته بود و به خاطر پیری طاقت رفتن به حج را هم نداشت، پس به او دستور داد که مردی را آماده کند تا از طرف او حج انجام دهد.

طبق این روایت وقتی پیرمرد به وظیفه‌اش عمل کرد و استنابه کرد، اگر بعداً هم مشکلش بر طرف شود و بتواند برود، لازم نیست برود، چون می‌گوید: «من تکلیف خودم را انجام دادم»؛ البته مستحب است خودش هم برود، ولیکن لزومی ندارد. پس ظاهر روایت این است که وظیفه واقعی مکلف استنابه است.

یا در روایت دیگر که همان صحیحه «حلبی» باشد، می‌خوانیم:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[12]

امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

و اگر شخص پولدار باشد و بین او و بین حج بیماری یا زندانی یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شود، باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد.

ظاهر این روایت هم این است که وظیفه واقعی شخص استنابه است و در فرض ما او به وظیفه‌اش عمل کرده و دیگر تکلیفی ندارد.

نکته مهمی که در اینجا قابل توجه است و مؤیدی است بر مطلبی که بیان شد، این است که در هیچ یک از این روایات این بحث مطرح نشده است که اگر شخص خوب شد، وظیفه‌اش چیست . اگر در اینجا تکلیفی بود باید بیان می‌شد.

بنا بر این، در این فرض که عذر پس از اتمام حج بر طرف می‌شود، ما نیز مانند حضرت امام و صاحب عروة قائل به اجزای حج نائب می‌شویم.

صورت استحباب استنابه

صاحب عروة پس از بیان حکم صورت قبلی که اجزای حج نائب بود، این حکم را به سه شکل توسعه می‌دهد. در توسعه اول می‌فرماید:

بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل‌ النائب، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معه لا وجه لدعوى أنّ المستحبّ لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجباً، و المفروض في المقام أنّه هو.[13]

بلکه اگر قائل به استحباب استنابه هم شویم، ظاهراً فعل نایب کافی است، زیرا ظاهر این است که استنابه در همان عملی انجام شده که بر عهده «منوب عنه» بوده است، بنا بر این، جایی برای این ادعا نیست که گفته شود: مستحب از واجب کفایت نمی‌کند، زیرا چنین ادعایی در جایی است که مستحب خودِ همان چیزی که واجب بوده، نباشد، حال آنکه در فرض ما، مستحب همان واجب است.

این فرض را حضرت امام مطرح نکرده‌اند. در اینجا نیز حاشیه‌ای ندارند. پس ظاهراً نظر صاحب عروة را قبول دارند. یعنی در صورت بر طرف شدن عذر، حتی اگر قائل به استحباب استنابه هم شویم، حج انجام شده توسط نایب کافی است. دلیل ایشان این است که طبق ظاهر روایات عمل نایب همان عمل «منوب عنه» است که باید انجام می‌داده است.

اشکالی که شده این است که امر استحبابی، ظهور در بدلیت و الغای قید مباشرت ندارد، برخلاف امر وجوبی. اگر واجب بود که من نایب بگیرم، معنایش این بود که عمل نایب بدل عمل «منوب عنه» است؛ ولی در صورت استحباب دیگر ظهور در بدلیت ندارد.

اما در جواب می‌گوییم: استحباب در انتخاب استنابه است و متبادر از روایات این است که عمل نایب همان عمل «منوب عنه» است. یعنی مستحب است که من به جای حج واجب مباشری، حج واجب نیابتی را انتخاب کنم، پس آن چیزی که بر من مستحب است، استنابه کردن از عمل واجب است و وقتی استنابه کردم، عمل نایب همان عملی است که بر من واجب بوده است، لذا اعاده آن نیاز به دلیل دارد.

بنا بر این، به نظر ما در این صورت هم حج نائب مجزی است.

ارتفاع عذر در اثنای حج

صاحب عروة در توسعه دوم در حکم به اجزای حج نائب می‌فرماید:

بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه.[14]

بلکه ممکن است گفته شود: اگر عذر در اثنای عمل نائب یعنی بعد از احرام بستن او هم مرتفع شود، اتمام حج بر نائب واجب و چنین حجی برای «منوب عنه» کافی است.

در اینجا نیز چند حاشیه وجود دارد:

حضرت امام در این فرض و فرض بعدی با صاحب عروة اختلاف نظر دارند، لذا می‌فرمایند:

لكن الأقوى خلافه و منه يعلم حال الاحتمال الآتي و ما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع و إمكان الإبلاغ و عدمه لا دخل له بصحّة الإجارة و عدمها.[15]

ولی اقوا خلاف آن است (یعنی اتمام حج بر نائب واجب نیست و چنین حجی برای «منوب عنه» کافی نیست) و از همین جا حال احتمال بعدی هم معلوم می‌شود و دلیلی که مصنف برای آن بیان کرده، خوب نیست، چرا که ظاهر آن است که اجاره به خاطر نبودن موضوع آن، باطل است، همچنین امکان ابلاغ و عدم آن دخالتی در صحت و بطلان اجاره ندارد.

پس طبق نظر حضرت امام وقتی وسط اعمال عذر بر طرف شود، نیابت که نوعی اجاره است، باطل می‌شود، زیرا موضوع این اجاره عدم توانایی «منوب عنه» در انجام حج بود که با رفع عذر او خودش توانایی انجام حج را پیدا کرده، پس اجاره موضوعی نخواهد داشت و در واقع نائب دیگر نیابتی ندارد.

آیت الله خویی هم می‌فرماید:

الظاهر أنّ الإجارة في هذه الصورة و في الصورة الثانية محكومة بالفساد و يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المستأجر المباشرة و الإتيان بالحجّ بنفسه.[16]

ظاهر آن است که اجاره در این صورت و در صورت دوم [که پس از عمل عذر مرتفع می‌شد] محکوم به فساد است و به تبع آن عمل نائب نیز باطل می‌شود، در نتیجه بر خود مستأجر واجب است که مباشرتاً حج نماید.

آیت الله نائینی هم می‌فرماید:

الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء...[17]

اقوا انفساخ اجاره است زمانی که عذر در اثنای حج بر طرف شود...

آیت الله گلپایگانی هم همین را می‌فرماید.

بنا بر این، فقهایی که اجاره را در این صورت باطل می‌دانند، قائلند که حج نائب مکفی نیست و باید خود شخص مباشرتاً انجام دهد. دلیل آنها این است که مقتضای ادله وجوب مباشری عدم مشروعیت نیابت و بطلان اجاره است، یعنی وقتی عذر مرتفع شد، اجاره باطل می‌شود و به تبع بطلان اجاره نیابت از بین می‌رود، در نتیجه دیگر امر به استنابه وجود نخواهد داشت؛ ولی صاحب عروة می‌فرماید: مسئله بر عکس است، یعنی چون عقد اجاره لزوم دارد، پس وفای به آن واجب است و به تبع وجوب الوفا بودن اجاره، استنابه صحیح خواهد بود و امر دارد.

ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله