بحث اخلاقی

پرهیز از سرزنش و ملامت (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1]

صحبت در تببین این فراز نورانی بود که در آن به این ویژگی از ویژگی‌های اهل تقوا و مردم صالح اشاره شده است که آنها از سرزنش و ملامت کردن دیگران به خاطر عیوب خُلقی و خلقی پرهیز می‌کنند.

در جلسات قبل نکاتی راجع به گناه تعییر بیان شد و معلوم شد که انسان نباید افراد گناهکار را به خاطر گناهشان سرزنش کند. سپس این سؤال مطرح شد که پس وظیفه انسان در برخورد با این افراد چیست؟

در پاسخ به این سؤال با استفاده از خطبه 140 نهج البلاغة گفتیم: چون شخص گناهکار دچار بیماری روحی است، پس باید با او مثل کسی رفتار کرد که گرفتار بیماری جسمانی است، یعنی همان طور که با شخص بیمار با مهربانی برخورد می‌شود، با کسی که مبتلا به گناه و معصیت است نیز باید با مهربانی برخورد شود. در واقع، انسان سالم با رفتار مهربانانه خود، فرد گناهکار را درمان می‌کند نه اینکه با سرزنش و ملامت بر بیماری او بی‌افزاید.

سرزنش کردن گنهکار و خشونت با او نه تنها از گناه کردن او ممانعت نمی‌کند؛ بلکه جرأت او را بر گناه بیشتر می‌کند، خصوصاً اگر این سرزنش تکرار شود. در روایتی از امیر مؤمنان (علیه السّلام) نقل شده است که فرمود:

إيّاكَ أن تُكَرِّرَ العَتبَ‌؛ فَإِنَّ ذلكَ يُغري بِالذَّنبِ، و يُهَوِّنُ العَتبَ.[2]

بپرهيز از اين كه پى در پى، سرزنش كنى، كه اين كار به گناه دامن مى‌زند و سرزنش را كم‌تأثير و بی‌ارزش مى‌سازد.

تکرار سرزنش و سرکوفت، اثر آن را از بین می‌برد، خصوصاً در برخورد با نوجوان‌ها. در کلمات منسوب به امیر المؤمنین (علیه السّلام) آمده است:

إذا عاتَبتَ الحَدَثَ فَاترُك لَهُ مَوضِعاً مِن ذَنبِهِ؛ لَئِلّا يَحمِلُهُ الإِخراج عَلَى المُكابَرَةِ.[3]

هرگاه جوان را سرزنش كردى، جايى [براى عذر آوردن‌] از گناه برايش قرار ده تا قرار گرفتن در تنگنا، او را به درشتى و سرسختى نكشانَد.

این حساسیت در جایی که جوان، فرزند خود انسان باشد، بیشتر می‌شود. در اینجاست که اهمیت مسئله تربیت فرزند و لزوم آموزش و تجزبه‌آموزی در این زمینه، نمایان می‌گردد. در کافی روایتی از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده که ایشان به نقل از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمایند:

رَحِمَ‌ اللَّهُ‌ مَن‌ أعانَ‌ وَلَدَهُ‌ عَلى‌ بِرِّهِ. قالَ: قُلتُ: كَيفَ يُعينُهُ عَلى‌ بِرِّهِ؟ قالَ: يَقبَلُ مَيسورَهُ، ويَتَجاوَزُ عَن مَعسورِهِ، ولا يُرهِقُهُ، ولا يَخرَقُ بِهِ.[4]

خدا رحمت كند كسى را كه فرزندش را بر نیکی کردن به خود [و فرمان‌بری‌اش از والدین]، يارى كند. [كسى‌] پرسيد: چگونه او را بر فرمانبَرى يارى مى‌كند؟ فرمود: آنچه را در توانش بوده، بپذيرد و از آنچه در توانش نيست، بگذرد و او را به آنچه نمى‌تواند، وا ندارد و بر او سخت نگيرد.

به هر حال، خشونت نه تنها اثر مثبتی ندارد؛ بلکه تأثیر منفی خواهد داشت.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 52)

یادآوری

بحث در مسائل شرطیت استطاعت حج بود. تا کنون تا مسئله 52 را بررسی کرده‌ایم. قبل از ورود به این مسئله، راجع به مسئله قبلی یکی از برادران سؤالی را مطرح کردند که به نظر می‌رسد طرح آن برای همه مفید باشد.

در مسئله قبل حضرت امام فرمود: اگر شخص مخالف و غیر شیعی حج نماید و سپس مستبصر شود، لازم نیست حج را اعاده کند به این شرط که حج او مطابق مذهب خودش صحیح انجام شده باشد، هرچند طبق مذهب ما باطل باشد. دلیل آن هم روایات بود. ما به تبع صاحب جواهر این را هم اضافه کردیم که وقتی حجی که بر اساس مذهب فاسد انجام شده، اعاده ندارد، به طریق اولی اگر بر اساس مذهب حقه انجام شود، نیاز به اعاده ندارد، یعنی اگر طبق مذهب خودش باطل باشد؛ ولی طبق مذهب ما صحیح باشد نیز، اعاده واجب نیست.

سؤالی که مطرح شد این بود که دلیل شما با قیاسی که در فقه ما ممنوع است چه فرقی دارد؟ مورد مفروض از ظاهر روایات برداشت نمی‌شود و شما آن را با آنچه در روایات آمده قیاس کرده‌اید در حالی که در روایات از قیاس کردن منع شده است، چنانکه امام صادق (علیه السّلام) برای اثبات بطلان قیاس از «ابو حنیفه» که قیاس می‌کرد، پرسید: به نظر تو بول‌، كثيف‌تر است يا منى؟

ابوحنيفه گفت: بول.

حضرت فرمود: پس چرا خداوند در مورد اوّل، مردم را به وضو امر كرده؛ ولى در مورد دوم، دستور داده كه غسل كنند؟ آيا اين حكم با «قياس» توافق دارد؟[5]

اما در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: قیاس دو نوع است، قیاس ظنی و قیاس علمی.

قیاس ظنی که در فقه شیعه جایز نیست و فرموده‌اند: «أَوَّلُ‌ مَن‌ قاسَ‌ إِبليسُ»[6] این است که انسان حكمى را كه خداوند براى موردى بيان نموده، بدون اين‌كه وجود علت آن حكم را بداند، آن را در مورد ديگر نيز جارى کند.

اما قیاس علمی که به آن «قیاس اولویت»، «قیاس جلی» و «فحوی الخطاب» نیز می‌گویند، آنجاست که انسان، مناط حکم را می‌فهمد و آن را به مورد دیگر سرایت می‌دهد. مثلا وقتی می‌فرماید: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾، به این معناست که مناط آن حفظ احترام والدین است، پس اُف نگفتن حد اقل آن است و به طریق اولی نباید با آنها تند حرف زد یا آنها را زد، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم چون قیاس ممنوع است و باید به نص اکتفا کرد، پس زدن آنها جایز است!

در بحث ما نیز همین گونه است. وقتی می‌گوییم شخص مخالف اگر مطابق مذهب خودش که مذهب فاسد است، حج صحیح انجام داد، نیاز به اعاده ندارد، به طریق اولی اگر مطابق مذهب ما صحیح باشد، اعاده لازم ندارد. مناط حکم نیز همان عرف متشرع است که این اولویت را می‌فهمد، چنانکه صاحب جواهر و دیگران آن را برداشت کرده‌اند.

مسئله پنجاه و دوم

در این مسئله تقریباً ده فرع مطرح شده است. ابتدا فهرست آن را بیان می‌کنیم و بعد یک به یک آنها را توضیح داده و ادله آن را بیان می‌کنیم.

    1. اذن شوهر در حجة الاسلام شرط نیست.

    2. نه تنها شرط نیست، بلکه بر شوهر حرام است که زن را منع کند.

    3. در حج نذری مضیق نیز شرط نیست و شوهر حق منع ندارد.

    4. در حج مستحبی اذن لازم است.

    5. در حج واجب موسع قبل از تضییق وقت، علی الاقوی اذن لازم است.

    6. در حجة الاسلام در صورتی که وقت داشته باشد و کاروان دیگری نیز وجود داشته باشد، شوهر می‌تواند او را از رفتن با اولین کاروان منع کند.

    7. مطلقه رجعیه تا زمانی که در عده است مثل زوجه است.

    8. مطلقه بائنه و زنی که در عده وفات است، نیاز به اذن ندارند حتی در برای حج مستحبی.

    9. بنا بر ظاهر، منقطعه نیز مانند دائمه است.

    10. در عدم اشتراط اذن میان اینکه شوهر از استمتاع ممنوع باشد، مثلا در زندان باشد و غیر آن فرقی نیست.

فرع اول

حضرت امام می‌فرمایند:

لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة.[7]

زن اگر مستطيع باشد اجازه شوهر براى حج او شرط نيست‌.

برای اثبات عدم اشتراط اذن زوج در حجة الاسلام به دلایلی تمسک شده است:

یک: اجماع

از فرمایش برخی فقها اجماع بر این مطلب استفاده می‌شود که در حجة الاسلام اذن زوج شرط نیست و زوج حق ندارد همسر خود را از انجام حجة الاسلام منع کند که در فرع بعدی خواهد آمد. مثلاً شیخ طوسی در الخلاف می‌فرماید:

ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها. و به قال مالك، و أبو حنيفة، و الشافعي في اختلاف الحديث. و قال في القديم و الجديد: له منعها من ذلك.[8]

مرد نمی‌تواند همسر آزاده‌اش را از حجة الاسلام منع کند، زمانی که بر همسرش حجة الاسلام واجب شده است. مالک و ابوحنیفه نیز همین قول را اختیار کرده‌اند، چنانکه شافعی در کتاب اختلاف الحدیث چنین گفته است. البته وی در فتوای قدیمی خود چنین قائل بود، ولی در فتوای جدیدش گفته که مرد می‌تواند همسرش را از آن منع کند.

مرحوم علامه در تذکرة نیز می‌فرماید:

لا يجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجّة الإسلام إذا حصلت الشرائط، عند علمائنا و به قال النخعي و إسحاق و أبو ثور و أحمد و أصحاب الرأي و الشافعي في أصحّ قوليه.[9]

نظر علمای شیعه این است که اگر زن پولدار باشد به شرطی که شرائط وجوب حج برایش محقق شود، مرد نمی‌تواند او را از رفتن به حجة الاسلام منع کند، نخعی، اسحاق، ابو ثور، احمد و اصحاب رأی نیز همین را گفته‌اند، چنانکه شافعی در یکی از دو قولش که صحیح‌تر است این را گفته.

در مصادر اهل سنت نیز «عبدالرحمن بن قدامه» در شرح الکبیر می‌نویسد:

ليس للزوج منع امرأته من المضيّ إلى الحجّ الواجب عليها إذا كملت شروطه و كان لها محرم يخرج معها، لأنّه واجب، و ليس له منعها من الواجبات كالصوم و الصلاة. و هذا قول النخعي و إسحاق و أصحاب الرأي، و هو الصحيح من قولي الشافعي، و له قول آخر: إنّ له منعها.[10]

مرد نمی‌تواند زنش را از رفتن به حجی که بر او واجب شده، منع کند، به شرطی که شرائط وجوب برای او کامل باشد و همراه با مَحرم برود، زیرا در این صورت حج بر او واجب است و مرد حق ندارد زن را از واجبات مثل روزه و نماز منع کند. این قول نخعی، اسحاق و اصحاب رأی نیز می‌باشد، و قول صحیح از دو قول شافعی نیز می‌باشد، قول دیگر او این است که مرد می‌تواند زنش را منع کند.

بنابراین نزد شیعه ‌اجماعی است که مرد حق ندارد همسر خود را از رفتن به حجة الاسلام منع کند. البته برخی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند: این اجماع، اجماع مدرکی است و باید به روایات مراجعه کنیم. اما به نظر ما همان طور که قبلا هم توضیح دادیم، چون هدف کشف قول معصوم است، فرقی میان اجماع مدرکی و غیر آن نیست، لذا اگر اجماع باشد حجت است، مدرک داشته باشد یا نداشته نباشد، و اگر کاشف نباشد مدرک داشته باشد یا نداشته باشد، حجت نیست.

دو: روایات

روایات مربوط به این فرع در باب 59 از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» آمده است. عنوان باب چنین است:

بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِي الْمَنْدُوبِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ أَبَوَيْهِ فِي الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ‌.[11]

بابی در اینکه اذن زوج برای زن در رفتن به حج واجب شرط نیست، اما اذن او در حج مستحبی شرط است و اینکه مستحب است فرزند از والدین خود برای حج مستحبی طلب اذن کند.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.[12]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «عبدالرحمن بن ابی نجران» و او از «علاء بن رزین» که هر سه امامی، ثقه و جلیل هستند و او از «محمد بن مسلم» که از اصحاب اجماع است، نقل می‌کند، پس روایت صحیح السند است آن هم با راویانی که همه از اجلّا هستند. «محمد بن مسلم» می‌گوید:

از امام باقر (علیه السّلام) درباره زنی سؤال کردم که حج نرفته است، ولی همسرش به او اذن رفتن به حج را نمی‌داده و حالا هم شوهرش نیست [رفته مسافرت]، آیا می‌تواند حج برود؟ فرمود: در حجة الاسلام جایی برای اطاعت زن از شوهرش نیست.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.[13]

شیخ طوسی از «موسی بن قاسم» که گفتیم از اجلّا است و او از «عبدالله بن جبلة» که واقفی مذهب اما ثقه است و او از «اسحاق بن عمار» که «امامی ثقة جلیل» است، نقل می‌کند. پس روایت موثقه است. «اسحاق» می‌گوید:

از امام کاظم (علیه السّلام) درباره زن پولداری پرسیدم که حجة الاسلام را به جا آورده و به شوهرش می‌گوید: مرا از مال خودم ببر حج، آیا شوهرش می‌تواند او را از رفتن به حج منع کند؟ فرمود: بله و به زنش بگوید: حقی که من بر تو دارم بزرگ‌تر از حقی است که تو در اینجا بر من داری.

در این روایت که آن را شیخ صدوق و شیخ کلینی نیز با کمی تفاوت نقل کرده‌اند، سؤال از حج مستحبی است که می‌فرماید: نیاز به اذن دارد.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.[14]

شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن حسین بن ابی الخطاب» و او از «علی بن نعمان الاعلم» که هر دو «امامی ثقه جلیل» هستند و او از «معاویة بن وهْب نخعی» که از بزرگان روات است، نقل می‌کند. وی در این روایت صحیحه می‌گوید:

به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: زنی که شوهرش به او اجازه رفتن به حج را نمی‌دهد و هنوز حجة الاسلام را انجام نداده است، حالا که شوهرش نیست [و رفته مسافرت] می‌تواند برود حج در حالی که او را از این کار نهی کرده بوده است؟ فرمود: در حجة الاسلام جایی برای اطاعت زن از شوهرش نیست و در اینجا احترامی هم ندارد، اگر خواست [به تکلیفش عمل کند] حج را انجام دهد.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.[15]

شیخ صدوق به اسنادش از «ابان بن تغلب» و او از «زرارة» که هر دو از بزرگان و از اصحاب اجماع هستند، نقل می‌کند. «زرارة» می‌گوید:

از امام باقر (علیه السّلام) درباره زنی سؤال کردم که شوهر دارد و برای اولین بار می‌خواهد حج نماید، ولی شوهرش به او اذن نمی‌دهد که حج برود، [تکلیفش چیست؟] فرمود: زن باید حج را انجام دهد، هرچند شوهرش به او اذن ندهد.

روایت پنجم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.[16]

شیخ صدوق به اسنادش از «عبدالرحمن بن ابی عبدالله» که امامی و ثقه است، همین را نقل می‌کند. پس این سند نیز صحیح است. وی می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) [در پاسخ] فرمود:

زن حج را به جا آورد، هرچند بر خلاف میل شوهرش باشد.

روایت ششم

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ فَقَالَ ع لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ.[17]

شیخ مفید به صورت مرسل در مقنعة می‌فرماید:

از امام (علیه السّلام) درباره زنی سؤال شد که حجة الاسلام بر او واجب شده اما شوهرش مانع رفتن او می‌شود، آیا بر اوست که حج نرود؟ فرمود: شوهر نمی‌تواند زنش را از حجة الاسلام منع کند، پس اگر زن با شوهرش مخالفت کرد و رفت، مشکلی نیست.

روایت هفتم

جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق.[18]

محقق حلی در کتاب المعتبر به صورت مرسل نقل می‌کند که امام (علیه السّلام) فرمود:

در معصيت خالق، اطاعتى براى مخلوق نيست‌.

این قاعده‌ای است که بر اساس آن هر جا مخلوق دستوری داد که اجرای آن نافرمانی خدا باشد، اطاعت آن واجب نیست، حتی اگر آن مخلوق مثل پدر و مادر یا شوهر باشد که واجب الاطاعة هستند.

بنا بر این، با توجه به این روایات که اکثرا صحیحه هم بودند، زنی که مستطیع شده برای رفتن به حج نیازی به اذن شوهر ندارد.

سه: اطلاقات وجوب حج

دلیل سوم برای اثبات عدم اشتراط اذن زوج در حجة الاسلام، اطلاقات وجوب حج است. آیه شریفه: ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ اطلاق دارد و شامل زن مستطیع هم می‌شود. پس اگر بر فرض دو دلیل قبلی یعنی اجماع و روایات خاصه را هم نداشتیم، می‌توانستیم با تمسک به اطلاق این آیه، وجوب حجة الاسلام بر زن را حتی در صورت عدم اذن شوهرش اثبات کنیم.

چهار: قاعده روایی «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»

بر فرض که دلایل قبلی را نداشتیم، می‌توان به قاعده‌ای که از روایات اصطیاد شده تمسک کرد که اگر اطاعت از کسی که اطاعت از او واجب است مثل والدین با اطاعت از خداوند تزاحم پیدا کند، اطاعت خداوند مقدم است. مثلاً اگر پدر به فرزندش امر کند که روزه‌اش را بخورد، با اینکه امر پدر واجب الاطاعة است؛ ولی چون در اینجا موجب معصیت الهی است، نباید عمل شود.

نمونه‌ای از کاربرد این قاعده در گزارشی که در برخورد امام حسین (علیه السّلام) با «عبدالله بن عمرو بن عاص» آمده، قابل ملاحظه است:

«اسماعيل بن رجاء» از پدرش نقل می‌کند که در مسجد پيامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در ميان جمعى بودم كه «ابو سعيد خُدْرى» و «عبد اللّه بن عمرو» در آن حضور داشتند.

حسين بن على (عليهما السلام) از كنار آن جمع گذشت و سلام كرد. جمعيّت، پاسخ سلام دادند و «عبد اللّه بن عمرو»، سكوت كرد. چون جمعيّت ساكت شدند، صدايش را بلند كرد و گفت: و عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته! آن گاه رو به جمعيت كرد و گفت: آيا شما را از محبوب‌ترينِ زمينيان نزد اهل آسمان، خبر دهم؟

گفتند: بلى.

گفت: همين كسى [است‌] كه از اين جا گذشت. به خدا سوگند، پس از شب‌هاى صفّين، نه من با او كلمه‌اى سخن گفته‌ام و نه او با من كلمه‌اى سخن گفته است. به خدا سوگند، اگر از من خشنود گردد، برايم دوست‌داشتنى‌تر است از اين كه [ثروتى‌] مانند كوه احُد داشته باشم.

«ابو سعيد خدرى» به وى گفت: نمى‌خواهى صبحگاهان نزد او بروى؟

گفت: چرا.

قرار گذاشتند كه صبح به نزد ایشان روند و من هم با آنان رفتم. «ابو سعيد» اجازه گرفت، ایشان اجازه داد و وارد شديم. براى «ابن عمرو» هم اجازه خواست و آن قدر اصرار ورزيد تا اجازه داد و او هم داخل شد... «ابو سعيد» داستان را بازگو كرد.

حسين (علیه السّلام) فرمود: آيا اين چنين است، اى فرزند عمرو؟ آيا تو مى‌دانى كه من، محبوب‌ترينِ زمينيان نزد آسمانيانم؟.

گفت: بلى. به پروردگار كعبه سوگند كه تو محبوب‌ترينِ زمينيان نزد اهل آسمانى!

فرمود: چه چيزى تو را وا داشت كه در صفّين با من و پدرم پيكار كنى؟ به خدا سوگند، پدرم از من بهتر بود.

گفت: آرى؛ امّا [زمانی پدرم] «عمرو» از من نزد پيامبر خدا شكايت كرد كه «عبداللّه»، شب‌ها شب‌زنده‌دارى مى‌كند و روزها روزه مى‌دارد. آن گاه پيامبر خدا به من فرمود: نماز بخوان و بخواب و روزه بدار و افطار كن و از [پدرت] «عمرو» اطاعت نما.

وقتى هنگامه صفّين شد، او مرا سوگند داد [که در جنگ شرکت کنم]. به خدا سوگند، من نه براى آنان سياهى‌ لشكر شدم و نه شمشيرى آختم و نه نيزه‌اى پرتاب كردم و نه تيرى رها نمودم.

[اینجا بود که حضرت به این قاعده تمسک می‌کنند، راوی می‌گوید:] حسين (علیه السّلام) به وى فرمود:

أ ما عَلِمتَ أنَّهُ لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ‌ في‌ مَعصِيَةِ الخالِقِ‌؟[19]

آيا نمى‌دانى كه در معصيت خالق، اطاعتى براى مخلوق نيست [و نبايد از پدرت اطاعت مى‌كردى‌]؟

در بحث ما نیز با اینکه زن باید برای خروج از خانه از شوهرش اجازه بگیرد؛[20] ولی در اینجا که حج بر او واجب شده و اگر بخواهد حج را انجام ندهد، مرتکب معصیت می‌شود، باید حج را انجام دهد، هرچند شوهرش اجازه نداده باشد و او را نهی کرده باشد.

اشکال آیت الله حکیم

مرحوم آیت الله حکیم راجع به این استدلال اشکال کرده‌اند. ایشان این استدلال را در حج مستقر می‌پذیرند ولی در حج غیر مستقر آن را جاری نمی‌دانند. متن فرمایش ایشان چنین است:

قوله (ع): «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» و إن كان الاستدلال به في حج الإسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل: بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة، فلا موضوع لمعصية الخالق.[21]

استدلال به روایت: «در معصيت خالق، اطاعتى براى مخلوق نيست‌» [برای اثبات عدم اشتراط اذن زوج] در حجة الاسلام زمانی تمام است که حج در ذمه زن مستقر شده باشد، اما اگر مستقر نباشد، استدلال به آن مشکل است، زیرا نهی زوج مانع تحقق استطاعت او می‌شود و در این صورت، اصلاً موضوعی برای معصیت خالق باقی نمی‌ماند.

پس تمسک به این قاعده زمانی صحیح است که اول معصیت بودن اطاعت از مخلوق ثابت شود، در حالی که در حج غیر مستقر چنین اطاعتی معصیت نیست، چون نهی زوج مانع استطاعت است و وقتی مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست که ترک آن معصیت باشد.

پاسخ آیت الله خویی

آیت الله خویی به این اشکال دو پاسخ می‌دهند. ایشان ابتدا به خلاصه کلام آیت الله حکیم اشاره کرده و می‌فرمایند:

لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجّة الإسلام و لا خلاف في ذلك و يدلُّ عليه جملة من النصوص، هذا في الحجّ المستقر واضح، و أمّا إذا لم يستقرّ عليها الحجّ فقد يقال: إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.[22]

بدون اشکال، اذن شوهر برای همسرش در انجام حجة الاسلام معتبر نیست. در این مطلب اختلاف نظری هم نمی‌باشد، چه اینکه برخی از نصوص نیز بر آن دلالت دارند. این مطلب در حج مستقر روشن است، اما در حج غیر مستقر این‌طور اشکال شده که حق شوهر مانع تحقق استطاعت است [و وقتی مستطیع نباشد، وجوبی در کار نیست تا ترک آن معصیت باشد و وقتی معصیتی نبود، اطاعت از شوهر مزاحمی ندارد و باید تبعیت شود].

سپس در پاسخ می‌فرمایند:

و فيه: ما ذكرناه غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا الاستطاعة المفسرة في الروايات و لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير، على أنه لو وقع التزاحم يقدم الحجّ لأنه أهم. مضافاً إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على أنه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام، و حملها على الحجّ المستقر بلا موجب.[23]

اولاً چندین بار تکرار کرده‌ایم که مقصود از استطاعتی که شرط وجوب حج است، همان استطاعتی است که در روایات تفسیر شده است، در حالی که در روایات، شرط عدم مزاحمت با حق دیگری از مقومات استطاعت شمرده نشده است. ثانیاً اگر هم [میان اطاعت از شوهر که از انجام حج نهی کرده با انجام حج] تزاحمی واقع شود، حج مقدم می‌شود، زیرا مهم‌تر است. علاوه بر آن در این بحث روایات خاصه‌ای داریم که دلالت می‌کند در حجة الاسلام جایی برای اطاعت زن از شوهرش نمی‌باشد و حمل این روایات نیز بر حج مستقر، دلیلی ندارد.

آیا این اشکال به فرمایش آیت الله حکیم وارد است یا نه؟ پاسخ آن در جلسه آینده مطرح می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله