بحث اخلاقی

حق‌گویی (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... القَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

سخن در تبیین این جمله نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. دو نکته در این زمینه تبیین شد. نکته اول ریشه قرآنی این دعا بود که به دو آیه اشاره شد و نکته دوم این بود که حق‌گویی کار دشوار و سختی است.

نکته سوم ارزش حق‌گویی در برابر ظالم و مستکبر است. سخن حق گفتن، سخت است؛ ولی در برابر مستکبرین و قدرتمندان سخت‌تر است. طبق نقل، در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اینگونه سخن گفتن بالاترین مرتبه جهاد دانسته شده است، می‌فرماید:

ألَا لا يَمْنَعَنَّ رجُلًا مَهابَةُ النّاسِ‌ أنْ يَتكَلَّم بالحقِّ إذا عَلِمَهُ. ألَا إنّ أفضَلَ الجِهادِ كَلِمَةُ حقٍّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ.[2]

آگاه باشید! مبادا ترس از مردم مانع آن شود كه كسى حقّ را بداند و نگويد. بدانيد كه‌ برترين مرتبه جهاد سخن حقّى است كه در برابر فرمانرواى ستمگر و منحرف گفته شود.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

یادآوری

بحث در فرع سوم از مسئله پنجاه و پنجم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. موضوع این مسئله حکم قضای حجة الاسلام مستقر شده بر میت از طرف اوست.

گفتیم اگر میتی که حج بر او مستقر شده، وصیت به حج نکرده باشد یا اگر وصیت کرده، مشخص نکرده که از اصل مال خارج شود یا از ثلث آن، واجب است از اصل مال برایش قضا کنند و اگر وصیت کرده باشد که از ثلث مال بدهند، باید از ثلث داده شود و اگر ثلث مال هم کمتر از هزینه حج باشد، کمبود آن از اصل جبران می‌شود.

فرض دیگر در این مسئله این است که در کنار حج، وصایای مستحبه دیگری هم کرده باشد، مثلا وصیت کرده که از ثلث مالش برای او حج انجام شود، صدقه هم داده شود، برده هم آزاد شود، در این فرض، اگر ثلث مال برای انجام هر سه وصیت کافی باشد، بحثی نیست که همه موارد انجام می‌شوند؛ ولی اگر ثلث مال به همه آنها نرسد، تکلیف چیست؟

همه فقها از جمله حضرت امام می‌فرمایند: در این صورت، حج مقدم می‌شود، یعنی اول هزینه حج خارج می‌شود و پس از آن اگر چیزی باقی ماند، در وصایای دیگر صرف می‌شود. دلیل آن هم روایاتی بود که در جلسه قبل قرائت شد.

مقتضای قاعده تقسیم ثلث مال میان وصایا است

بنا بر این، با توجه به روایات در این بحث هیچ اختلافی میان فقهای شیعه نیست، اما یک بحث علمی مورد اختلاف وجود داشت که مقتضای قاعده در این فرض چیست؟

آیت الله حکیم فرمودند: مقتضای قاعده، تقدیم حج است، پس آنچه در روایات آمده، همان است که قاعده آن را اقتضا می‌کند؛ ولی آیت الله خویی فرمودند: مقتضای قاعده تقسیم ثلث به طور مساوی میان وصایا است، همان نظری که فقهای اهل‌سنت ارائه کرده‌اند. پس به نظر ایشان، اگر در این زمینه روایتی نداشتیم، قاعدتاً باید ثلث مال را میان حج و صدقه و عتق، به سه بخش مساوی تقسیم می‌کردیم؛ ولی به دلیل وجود روایات، دست از این قاعده بر می‌داریم و حج را مقدم می‌کنیم.

هرچند این بحث، ثمره عملی ندارد؛ ولی به هر حال، برخی از فقها نظر آیت الله حکیم را تقویت کرده‌اند و برخی نظر آیت الله خویی را.

نظر آیت الله فاضل

آیت الله فاضل در تفصیل الشریعة، نظر آیت الله حکیم را تقویت کرده‌اند.[3] ایشان می‌فرمایند: تعلیلی که در روایت آمده است که «فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ» ظهور دارد در اینکه مقتضای قاعده هم تقدیم حج است، زیرا تعلیل نمی‌تواند به امر تعبدی باشد، بلکه تعلیل به امر ارتکازی است، بنا بر این، هرچند وجوب از ناحیه وصیت نسبت به همه وصایا متساوی است؛ ولی در تزاحم میان حج با دیگر وصایا، اهمیت حج اقتضا می‌کند که حج مقدم باشد، چون انجام حج در هر حال واجب است، چه وصیت کرده باشد، چه وصیت نکرده باشد؛ ولی صدقه و عتق تنها در صورتی واجب می‌شوند که به آنها وصیت کند، پس اینکه فرموده: حج فریضه است، یعنی حتی در صورت عدم وصیت نیز باید انجام شود نه اینکه حج واجب است و صدقه و عتق مستحب، زیرا این دو نیز با وصیت واجب شده‌اند، منتها وجوب آنها «وجوب بالوصیة» است، اما وجوب حج، «وجوب بالاصالة» و در مقام تزاحم میان آنها، «وجوب بالاصالة» مقدم است.

اشکال

اما آیت الله خویی می‌فرمایند: این استدلال که وجوب حج، مطلق است و در هر حال واجب است، این استدلال نمی‌تواند اثبات کند که همه ثلث باید صرف حج شود، زیرا این امر از دو راه می‌تواند محقق شود، یکی اینکه همه هزینه حج از ثلث تأمین شود و دیگر اینکه بخشی از ثلث صرف حج شود و کمبود آن از اصل جبران شود. در راه اول، اگر ثلث مال به اندازه هزینه حج باشد، چیزی برای انجام دیگر وصایا باقی نمی‌ماند؛ ولی در راه دوم، هم به دیگر وصایا عمل می‌شود هم حج انجام می‌شود.

بنا بر این، تقسیم ثلث به طور مساوی میان موارد وصیت شده، با مقتضای قاعده سازگارتر است، چنانکه با آنچه در نظر میت بوده نیز تناسب دارد، زیرا او می‌خواسته ثلث مالش در این سه مورد صرف شود که با این کار، هر سه مورد انجام می‌شود، منتها حج به صورت کامل؛ ولی دو مورد دیگر به نسبت خودشان، ولی اگر همه ثلث در حج صرف شود، به دو وصیت دیگر عمل نشده است.

بنابراین اگر ما روایت نداشتیم؛ همان حرفی را که عامه گفته‌اند، قائل می‌شدیم؛ ولی به خاطر وجود روایات دست از مقتضای قاعده می‌کشیم و طبق نظر اهل بیت (علیهم‌السّلام) عمل می‌کنیم.

فرع چهارم

در حج مستقر گفتیم اگر وصیت نکرده باشد یا اگر وصیت کرده، مشخص نکرده که از ثلث یا اصل مال برداشته شود، باید از اصل مال برداشته شود، آیا این حکم در مورد حج نذری نیز جاری است؟ یعنی اگر کسی نذر کرده بود که حج به جا آورد و قبل از آنکه آن را انجام دهد از دنیا برود، آیا باید از اصل مال برایش قضا شود یا چنین چیزی واجب نیست یا اینکه در صورت وصیت از ثلث خارج می‌شود؟

حضرت امام قاطعاً می‌فرمایند:

و الحج النذري كذلك يخرج من الأصل.[4]

و حج نذرى همچنين است که از اصل مال خارج مى‌شود.

ولی صاحب عروة آن را اقوا دانسته‌اند، می‌فرمایند:

و الأقوى أنّ حجّ النذر أيضاً كذلك، بمعنى أنّه يخرج من الأصل.[5]

اقوا آن است که حج نذری نیز چنین است، یعنی از اصل مال خارج می‌شود.

پس معلوم می‌شود در اینجا چند نظریه مطرح شده است. اگر بخواهیم همه آنها را بخوانیم طولانی می‌شود؛ از این رو، جمع‌بندی اقوال را از زبان صاحب حدائق می‌خوانیم. ایشان می‌فرمایند:

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ في ان من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة قد استقرتا في ذمته، بعد الاتفاق على ان مخرج حجة الإسلام من أصل التركة ـ في ان مخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو من الثلث؟ قولان، أولهما لابن إدريس و عليه أكثر المتأخرين و الثاني للشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب، و نقله في المختلف عن ابن الجنيد قال: و رواه الصدوق في كتابه.[6]

اصحاب (رضوان الله علیهم) در اینکه اگر کسی بمیرد و حجةالاسلام بر عهده او باشد، اتفاق نظر دارند که از اصل ترکه خارج می‌شود؛ ولی در اینکه اگر کسی بمیرد و حج نذری مستقر شده بر عهده‌اش باشد، در این دو قول اختلاف دارند که آیا آن هم از اصل مال خارج می‌شود یا از ثلث آن؟ قول اول برای ابن ادریس است که اکثر متأخرین نیز آن را پذیرفته‌اند و قول دوم برای شیخ طوسی در النهایه و المبسوط و تهذیب است. ابن جنید نیز آن را در المختلف نقل کرده و گفته: شیخ صدوق این قول را در کتابش روایت کرده است.

از فقهای فعلی نیز چنانکه در حاشیه عروة مشخص است، همه نظر صاحب عروة را پذیرفته‌اند که مانند حجة الاسلام از اصل خارج می‌شود و فقط آیت الله خویی مخالف است و می‌فرماید:

وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنيّ على الاحتياط. بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به.[7]

اصلا وجوب قضای حج نذری بنا بر احتیاط است؛ بلکه در صورت وصیت به آن، از ثلث خارج می‌شود.

دلیل قول اول که می‌فرماید از اصل خارج می‌شود، و صاحب جواهر ذکر کرده عبارت است از :

1 ـ طبق آیه قرآن ، حج دِین الله است، می‌فرماید:

﴿وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾

یعنی حج دِینی از طرف خداوند بر عهده کسانی است که استطاعت دارند. این حکم اطلاق دارد و شامل حج نذری هم می‌شود. پس حج نذری نیز باید مثل بقیه دیون از اصل مال خارج شود.

اما در پاسخ می‌گوییم: اولاً ظاهر آیه مربوط به حجة الاسلام است، ثانیاً معلوم نیست همه احکام دِین بر حج نذری نیز مترتب باشد، ثالثاً احتمال دارد «لام» برای اختصاص باشد یعنی در مقابل نذر برای بت‌ها، انجام خالصانه حج و فقط برای خدا باشد، نه اینکه برای تملیک و بیان دِین بودن باشد.

دلیل دوم این است که وجوب اخراج واجبات مالیه از اصل مال، اجماعی است، حج نذری نیز نوعی واجب مالی است، پس باید از اصل خارج شود.

در پاسخ می‌گوییم: اولاً اجماعی بودن این حکم ثابت نیست. ثانیاً بر فرض وجود چنین اجماعی، قدر متیقن آن مثل خمس و زکات و بدهی به مردم است که از واجبات مالی محسوب می‌شوند، ولی حج علاوه بر واجب مالی، واجب بدنی هم است، پس اخراج آن از اصل مال، نیاز به دلیل دارد که در حجة الاسلام چنین دلیلی وجود دارد، ولی در حج نذری وجود ندارد.

سومین دلیل این گروه را مرحوم آیت الله حکیم در المستمسک آورده است، متن فرمایش ایشان در حاشیه عبارت عروة که فرمود «الأقوى أنّ حجّ النذر أيضاً كذلك، بمعنى أنّه يخرج من الأصل» چنین است:

كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر، فإنه تمليك للّٰه سبحانه العمل المنذور، فاذا كان مملوكاً كان ديناً، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون.[8]

اخراج از اصل، اقتضای عمل به مضمون نذر است، زیرا در نذر، عمل منذور تملیک خدای سبحان می‌شود [چون در صیغه نذر می‌گوییم: «لله علیّ...»، پس آن را ملک خدا قرار می‌دهیم] و وقتی عمل منذور [که در اینجا حج است] مملوک خدا شد، دِینی بر عهده ناذر خواهد بود که اخراج آن از اصل مال مانند بقیه دیون واجب است.

اما در جواب این استدلال نیز می‌گوییم: درست است که با نذر کردن به خدای سبحان بدهکار می‌شود؛ ولی این به معنای آن نیست که همه احکام دِین نیز بر آن مترتب شود.

با این حساب، ما دلیل قرصی برای این فتوا که از اصل مال خارج شود، نمی‌توانیم پیدا کنیم، کما این که برخی از محشین عروة مثل مرحوم آیت الله خویی[9] و برخی از شارحین تحریر مثل آیت الله فاضل[10] نیز چنین فرموده‌اند.

در مقابل، برای قول دوم که قول شیخ طوسی بود دو دلیل داریم. و آن دو دلیل، دو روایت معتبر است.

متن روایت اول چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ‌ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ.[11]

شیخ صدوق به اسنادش از «حسن بن محبوب» و او از «علی بن رئاب» که هر دو امامی، ثقه و جلیل هستند و او از «ضریس الکناسی» که امامی و ثقه است، نقل می‌کند که گفت:

از امام باقر (علیه السّلام) درباره مردى سؤال كردم كه حجة الاسلام بر ذمه داشته و در اين حال نذر می‌كند به شكرانه آن کسی را براى حج به مكّه بفرستد؛ ولى شخص نذركننده پيش از آنكه حجة الاسلام را انجام دهد، و پیش از آنکه به نذر خود وفا کند می‌ميرد؟ [تکلیف چیست؟] فرمود: اگر مالى از خود باقی گذاشته، حجة الاسلام را از مجموع مالش براى او به جا مى‌آورند، و مبلغى از ثلث مالش را براى حجّ نذريش اختصاص می‌دهند تا به نذرش عملش شود، ولى اگر مالى جز به اندازه مخارج حجّة الاسلام باقی نگذاشته باشد، حجة الاسلام او را از محل ما تركش انجام می‌دهند، و ولىّ او حجّ نذريش را به نيابت از او به جا مى‌آورد، و در حقيقت اين حجّ نذرى مانند دينى بر ذمّه او است.

این روایت به روشنی دلالت دارد بر اینکه حج نذری از ثلث مال خارج می‌شود. البته کسی به ذیل این روایت که قضای حج نذری بر عهده ولیّ میت باشد، فتوا نداده است، اما صدر آن مشکلی ندارد.

روایت بعدی، روایت سوم همین باب است که می‌فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ.[12]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «ابن محبوب» و او از «علی بن رئاب» و او از «عبدالله بن ابی یعفور» که هر چهار راوی امامی، ثقه و جلیل هستند، نقل می‌کند. «ابن ابی یعفور» می‌گوید:

به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: شخصی نذر کرده که اگر خدا بیماری پسرش را عافیت بخشد، برای خدا او را حج دهد، پس خدا پسر را عافیت می‌دهد؛ ولی پدر از دنیا می‌رود، [در این صورت تکلیف چیست؟] امام (علیه السّلام) فرمود: انجام حج بر عهده پدر است که برخی از فرزندانش باید از طرف او برایش انجام دهند. عرض کردم: آیا این بر پسرش که برایش نذر کرده بود نیز واجب است؟ فرمود: بر پدر واجب است که از ثلث مالش بدهد یا به صورت تطوعی پسرش از طرف پدر حج انجام دهد.

به هر حال، با وجود این دو روایت و اشکالاتی به ادله گروه اول وارد شد، باید بگوییم حج نذری از ثلث مال خارج می‌شود و اگر نخواهیم بر خلاف آقایان هم فتوا دهیم، لا اقل می‌گوییم: احتیاط آن است که از ثلث خارج شود.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله