بحث اخلاقی

معیار حق‌گویی (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی که در آن توفیق حق‌گویی اگر چه سخت باشد از خداوند درخواست شده است، گفتیم معیار تشخیص حق و باطل، عقل است، مشروط به این که در دام هوا و هوس گرفتار نباشد.

در این رابطه افزون بر روایاتی که در جلسه قبل مطرح شد، دو روایت دیگر از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نقل شده است که قابل تأمل و بحث است.

روایت اول این است که می‌فرماید:

مَن‌ كَانَ‌ مَقصَدُهُ‌ الحَقَ‌ أدرَكَهُ وَ لَو كَانَ كَثِيرَ اللَّبسِ.[2]

کسی که هدفش حق باشد، آن را پیدا می‌کند، هر چند که خیلی مشتبه باشد.

«کثیر اللبس» یعنی کثرت اشتباه. گاه ممکن است حق به گونه‌ای پوشیده و مشتبه باشد که تشخیص آن کار دشواری باشد؛ ولی با این حال، اگر کسی در هر مسئله‌ای واقعاً به دنبال حق باشد، حتماً خداوند به او کمک می‌کند تا حق را پیدا کند، فرقی هم ندارد مسئله اعتقادی باشد، اخلاقی باشد یا مسئله‌ای اجتماعی، سیاسی یا خانوادگی، مهم این است که هدفش ادراک حق باشد.

شاهد این فرمایش ، این آیه شریفه است که می‌فرماید:

﴿وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾.[3]

و راه‌هاى خويش را به آنان كه در (راه) ما بكوشند مى‌نماييم.

یعنی کسانی که با همه توان در راه ما تلاش کنند، حتما به مقصد می‌رسند و حتما راه درست را پیدا می‌کنند.

نقطه مقابل این مطلب، در روایت دیگر از ان حضرت این‌گونه بیان شده است:

مَن‌ كَانَ‌ غَرَضُهُ‌ الباطِلَ‌ لَم يُدرِكِ الحَقَّ وَ لَو كَانَ أشهَرَ مِنَ الشَّمسِ.[4]

آن كه هدفش باطل است ، حق را، اگر چه روشن تر از خورشيد باشد، نمى‌يابد.

پس کسی که گرفتار تعصب باطل‌گرایی شده باشد و هدفی جز دنبال کردن باطل نداشته باشد، هرگز حق را ادراک نمی‌کند، هر چند حق از خورشید هم روشن‌تر باشد.

شاهد قرآنی این مطلب نیز، این آیه شریفه است که می‌فرماید:

﴿وَ أَضَلَّهُ‌ اللَّهُ‌ عَلى‌ عِلْمٍ‌﴾.[5]

... و خداوند او را از روى آگاهى به حال وى در گمراهى واگذاشته‌.

گاهی وقت‌ها انسان به چیزی علم دارد؛ ولی گمراه است، یعنی می‌داند که حق چیست، ولیکن حق را عمل نمی‌کند یا به تعبیری، عالمی است که علمش برای او سودی ندارد، چه اینکه فرمود:

رُبَّ عالِمٍ قَد قَتَلَهُ‌ جَهلُهُ‌ و عِلمُهُ مَعَهُ لا يَنفَعُهُ‌.[6]

بسى دانشمند كه نادانی‌اش او را كشته و دانشى كه به همراه داشته، وى را سودى نبخشيده است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 56)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و ششم از مسائل شرطیت استطاعت بود. موضوع بحث این بود که آیا ورثه میتی که بدهکار است، می‌توانند قبل از پرداخت بدهی او، در ترکه تصرف کنند یا خیر؟

گفتیم مسئله دو صورت دارد:

یک) اگر دِین نسبت به ترکه استغراق داشته باشد، یعنی ترکه معادل بدهی باشد، حق تصرف ندارند، زیرا تصرف کردن در این صورت ـ طبق اختلاف مبنا ـ یا تصرف در ملک غیر می‌شود یا تصرف در ملکی که متعلق حق دیگری است.

دو) اگر دِین همه ترکه را فرا نگیرد؛ بلکه ترکه بیش از آن باشد، در اینجا دو نظریه وجود دارد: برخی می‌فرمایند: تصرف در ترکه نسبت به مازاد بر بدهی مطلقا یا در صورت وسعت مال جایز است که ادله آنها در جلسه قبل بیان شد و برخی می‌فرمایند: تصرف در ترکه پیش از پرداخت بدهی یا ضمانت پرداخت آن جایز نیست. ادله این گروه در این جلسه بررسی می‌گردد.

نظریه دوم: عدم جواز تصرف در ترکه پیش از ادای دین

ظاهر کلام شیخ طوسی[7] و صریح کلام شهید اول[8] قول به عدم جواز تصرف است، چنانکه شمار قابل توجهی از فقهای معاصر از جمله حضرت امام نیز این نظریه را انتخاب کرده‌اند، البته ایشان عدم جواز را احوط دانسته و در برخی صور، یعنی آنجا که مال خیلی وسیع باشد و بنای ورثه هم بر پرداخت بدهی باشد، پس از آنکه جواز را خالی از قرب نداستند، دوباره فرمودند: احتیاط ترک نشود.

برای این حکم چند دلیل ذکر شده است:

دلیل اول

دلیل اول این است که ما نمی‌دانیم ادای دِین از کدام بخش از مال است. چون ممکن است بخشی از این مال تلف شود «و لا اُولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به». اگر ترکه او صد میلیون باشد و بدهی ده میلیون، ما نمی‌دانیم کدام ده میلیون از این صد میلیون متعلق بدهی است؟ و نمی‌توان گفت مثلا این ده میلیون است که در فلان بانک است، چون در صورت تلف شدن همان ده میلیون خاص، چیزی از حق طلبکاران کم نمی‌شود و باید ده میلیون دیگر از بقیه مال پرداخت شود. پس معلوم می‌شود هیچ بخشی از ترکه بر بخش دیگر اولویت ندارد. در هر بخشی که بخواهند تصرف کنند، احتمال اینکه سهم طلبکاران باشد وجود دارد، در نتیجه تا وقتی بدهی را پرداخت نکنند، حق تصرف در ترکه را ندارند.

اشکال

این استدلال مبتنی بر نظریه تعلق دین به ترکه به صورت مشاع است، یعنی اگر گفتیم ورثه با طلبکاران در ترکه به صورت مُشاع شریک هستند، جزء جزء آن متعلق به همه آنها است و بدون اذن شریک حق تصرف وجود ندارد؛ ولی ما این را نپذیرفتیم و گفتیم تعلق دِین به ترکه از قبیل کلی در معین است. شاهد آن هم همین است که در صورت تلف، از حق طلبکاران چیزی کم نمی‌شود، پس ورثه می‌توانند در مازاد بر مبلغ بدهی تصرف کنند.

دلیل دوم

استدلال دوم که در جواهر هم آمده است، تمسک به ظاهر آیه است که می‌فرماید:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن‌﴾.[9]

صاحب جواهر پس از نقل قولی از سرائر علامه، مبنی بر اینکه ورثه مالک ترکه نمی‌شوند مگر بعد از ادای دیون، می‌نویسد:

للآية الظاهرة في أن ملك السهام بعد الدين، لظهور اللام في الملك لا استقراره.[10]

این آیه ظهور دارد در اینکه مالکیت سهام بعد از [ادای] دِین است، چون «لام» [در «للذکر»] در ملک ظهور دارد نه استقرار ملک.

بنا بر این، طبق ظاهر آیه ابتدا باید دِین پرداخت شود بعد وارث به سهم‌اش از ارث می‌رسد.

اشکال

اولاً چنانکه قبلا گفتیم، بعدیت در آیه، بعدیت زمانی نیست؛ بلکه بعدیت رُتبی است، یعنی با حفظ رتبه دِین و بدون تصرف در حق طلبکاران، از ارث استفاده شود؛ ولی اگر قرار باشد بدهی پرداخت نشود، نوبت به استفاده از ارث نمی‌رسد.

ثانیاً آیه در مقام بیان این نیست که تعلق ملکیت یا جواز تصرف پس از اخراج وصیت و بدهی است؛ بلکه در مقام بیان سهم ورثه است. پس چگونگی تعلق موضوع کلام نیست. در این صورت، حتی برای اثبات جواز تصرف نیز نمی‌توان به آیه استناد نمود.

دلیل سوم

استدلال سوم، روایت «عبّاد بن صهیب» است که متن آن چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُؤَدَّى مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.[11]

شیخ طوسی به اسنادش از «علی بن الحسن» که فطحی مذهب؛ ولی ثقه است و او از «عمر بن عثمان» و او از «حسن بن محبوب» و او از «عباد بن صهیب» که عامی مذهب؛ ولی ثقه است، نقل نموده، پس روایت موثقه است، این روایت در کافی هم نقل شده است، منتها متن اینجا کامل‌تر است. وی می‌گوید: به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم:

اگر کسی در پرداخت زکات در زمان حیاتش کوتاهی کرده باشد، ایا می‌تواند هنگام مرگ زکات عقب افتاده را محاسبه کند و سپس به پرداخت آن وصیت کند تا به اهلش داده شود؟ فرمود: جایز است، زکات از همه مال او خارج می‌شود، چرا که زکات به منزله بدهی است پس اگر زکات بر او باشد، چیزی از مال برای ورثه نیست تا اینکه آنچه به عنوان زکات وصیت کرده پرداخت شود. گفته شد: اگر به حجة الاسلام وصیت کرده باشد چی؟ فرمود: جایز است، از طرف او از همه مالش حج انجام شود.

با توجه به این که فرمود زکات مثل دِین است، پس حتی اگر وصیت هم نمی‌کرد، باید ابتدا زکات و حج خارج می‌شد و بعد به ورثه می‌رسید، پس دلالت دارد بر اینکه ورثه قبل از اخراج هزینه حج نمی‌توانند در ترکه تصرف کنند.

اشکال

این روایت در مقام بیان این است که زکات یا حج باید از اصل مال خارج شوند نه اینکه چون وصیت کرده از ثلث خارج شوند، یعنی ورثه مقدار زکات یا حج را مالک نمی‌شوند؛ بلکه مالکِ بقیه ترکه می‌شوند، بنا بر این، دلالتی بر این ندارد که مازاد زکات یا حج قبل از پرداخت آن به ورثه منتقل نمی‌شود.

بر فرض هم که بگوییم مراد عدم جواز حق تصرف است نه ملکیت، می‌گوییم احتمال مذکور نیز داده می‌شود و چون هر دو احتمال وجود دارد، روایت مجمل می‌شود و قابل استناد نیست.

دلیل چهارم

استدلال چهارم هم، روایت «سلیمان بن خالد» است که متن آن چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.[12]

شیخ کلینی با سند فوق از «سلیمان بن خالد» نقل می‌کند که گفت: امام صادق (علیه السّلام) فرمود:

أمير المؤمنين (عليه السّلام) در مورد ديه مقتول حكم فرمود كه اگر مقتول دينى نداشته باشد، ورثه به استثناى برادران و خواهران مادرى كه از ديه او بهره‌اى ندارند، آن را طبق حكم كتاب خداى تعالى و سهام آن به ارث مي‌برند.

در این روایت نیز، استنثای اینکه اگر بر مقتول دیه‌ای نباشد، دلالت می‌کند که دین بر ارث مقدم است و تا دین پرداخت نشود، ورثه حق تصرف ندارند.

اشکال

اشکال استدلال به این روایت نیز همان اشکال استدلال به روایت قبلی است، یعنی ظاهر آن این است که در مقام بیان تعیین سهام و مقدار سهم الارث است و اینکه ورثه مالکِ مقداری که مورث بدهکار است، نمی‌شوند؛ بلکه مالکِ بقیه آن می‌شوند و می‌توانند در آن مقدار مازاد تصرف کنند. بنا بر این، دلالت نمی‌کند که آنها تا وقتی بدهی را ندهند، ترکه به آنها منتقل نمی‌شود و آنها حق تصرف در آن را ندارند.

دلیل پنجم

استدلال پنجم این است که شخص وقتی از دنیا می‌رود، صلاحیت ندارد که‌ دِین در ذمه او مستقر شود، از این رو، دِین به همه اموال او که می‌توان از آن بدهی را پرداخت کرد، تعلق پیدا می‌کند، زیرا اگر بخشی از اموال تلف شود، دِین به بخش دیگری از آن حادث نمی‌شود، این گونه نیست که بگوییم دِین در یک قسمت آن بود، حالا که تلف شد به یک قسمت دیگر منتقل می‌شود؛ و این نشان می‌دهد که‌ بدهی در همه مال است، نه در ذمه میت. و وقتی بدهی در همه مال باشد، تا پرداخت نشود، ورثه حق تصرف در آن را نخواهند داشت.

اشکال

صلاحیت نداشتن ذمه میت برای استقرار دِین، اول الکلام است، زیرا شما می‌گویید: «صلاحیت ندارد»، ما می‌گوییم: «به نحو کلی در معین صلاحیت دارد». چه مانعی دارد که بگوییم ذمه او به نحو کلی در معیّن مشغول است و در این صورت، ورثه نیز چون ولایت بر ملک مورث دارند، می‌توانند به اندازه سهمشان در آن تصرف کنند.

استدلال ششم

صاحب جواهر برای اثبات این قول، علاوه بر برخی از ادله فوق به سیره متشرعه نیز تمسک کرده است. متن عبارت ایشان چنین است:

و [لـ] السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين و هو مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا الورثة.[13]

و به خاطر اینکه در وفای به دِین، سیره مستمره چنین است که اگر ترکه نمایی داشته باشد حکم آن تابع حکم ترکه است و لازمه آن این است که ترکه در حکم مال میت باقی مانده باشد نه اینکه به ورثه منتقل شود.

فرض کنید بدهی میت یک گوسفند است و ترکه او ده تا گوسفند است. اگر قیمت سوقیه گوسفندان بالا رفت، شامل همه آنها می‌شود و نمی‌تواند بگوید: «من قیمت یک گوسفند را قبل از گران شدن می‌دهم» بلکه گرانی شامل آن هم می‌شود و اگر بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت کنونی را بدهد. این حکم نشان می‌دهد که گوسفندان هنوز به ملک ورثه منتقل نشده‌اند، زیرا اگر منتقل شده باشند، نمای آن هم برای آنها بود، در نتیجه آنها حق تصرف در ترکه را ندارد تا اینکه بدهی پرداخت شود.

اشکال

چه مانعی دارد ـ همان طور که قبلا هم گفتیم ـ نماء ترکه هم به نحو کلی در معیّن از ترکه تبعیت کند؟ یعنی وقتی بدهی در اصل ترکه به صورت کلی در معین بود، نمای آن هم به تبع اصل، به صورت کلی در معین باشد.

علاوه بر آن، در مقابل این سیره، سیره مستمره‌ای هم داریم که معمولا ورثه در ترکه تصرف کرده و متعهد می‌شوند بدهی را هم پرداخت کنند و اینگونه نیست که بگویند: تا زمانی که بدهی‌اش پرداخت نشده، اصلا به مال او دست نزنید!

بنا بر این، با توجه به اشکالاتی که به ادله قول به عدم جواز تصرف وارد شد، به نظر ما در این صورت که ترکه بیش از مقدار بدهی است، ورثه می‌توانند به اندازه سهم خودشان در مال مورث تصرف کنند، فرقی هم نیست مال، موسع باشد یا موسع نباشد.

مسئله پنجاه و هفتم

در این مسئله سه فرع مطرح شده است که صاحب عروة هر کدام را در یک مسئله مستقل مطرح کرده است:

فرع اول درباره اختلاف ورثه است در اینکه حج بر مورث‌شان واجب بوده یا خیر؟ در این صورت، تکلیف کسی که می‌گوید حج بر او واجب بوده چیست؟

فرع دوم درباره فرضی است که میت فقط حج بدهکار است، زیرا قبلا در مسئله پنجاه و پنجم حکم آنجا که در کنار حج، بدهی دیگر مثل خمس و زکات داشته باشد، گذشت.

فرع سوم نیز مربوط به جایی است که پس از آنکه ورثه برای میت حجی را اجاره کردند، شخصی پیدا شود که بخواهد برای او تبرعاً حج انجام دهد، آیا هزینه‌ای که ورثه برای اجاره حج داده‌اند به آنها بر می‌گردد یا خیر؟

در اینجا متن مسئله را می‌خوانیم و توضیح آن می‌ماند برای جلسه آینده.

حضرت امام در بخش اول از مسئله پنجاه و هفتم می‌نویسند:

لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميت و أنكره الآخرون لا يجب عليه‌ إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها و لو ميقاتا، و إلا لا يجب دفعها، و الأحوط حفظ مقدار حصته‌ رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط ردّه إلى وليّ الميت.[14]

اگر بعضى از ورثه به وجوب حج بر ميّت اعتراف نمايد‌ و ديگر ورثه منكر آن باشند، فقط پرداخت آنچه كه بعد از توزیع تركه سهم او شده، واجب است در صورتى كه حج كردن با سهم او و لو از ميقات، ممكن باشد، وگرنه پرداخت آن واجب نيست؛ و احتياط آن است كه مقدار سهمش را نگهدارد، به اميد آنكه بقيه ورثه هم به وجوب حج اعتراف كنند يا كسى پيدا شود كه بقيه هزينه حج را تبرّعا بدهد، بلكه در صورتى كه به وجود چنين چيزى اميدوار باشد، حفظ آن بنابر اقوى واجب است، و احتياط آن است كه به ولىّ ميّت داده شود.

و در ادامه این مسئله می‌نویسند:

و لو كان عليه حج فقط و لم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها.[15]

و اگر بر ميّت فقط حج واجب باشد و تركه‌اش براى آن كافى نباشد، ظاهر آن است كه تركه براى ورثه مى‌باشد؛ ولى اگر احتمال داده شود كه بعداً براى حج كفايت كند یا متبرعى پيدا شود كه بقيه را بپردازد، واجب است كه تركه را نگهدارند.

و در پایان، فرع سوم را اینگونه بیان می‌کنند:

و لو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا، و الأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.[16]

و اگر متبرعى براى حج از طرف ميّت تبرع كند، اجرت اجير گرفتن به ورثه بر مى‌گردد چه ميّت آن را تعيين كرده باشد يا چه تعیین نکرده باشد؟ و احتياط آن است كه ورثه كبير سهم خود را در امور خيريّه مصرف نمايند.