بحث اخلاقی

کم شمردن خوبی و بسیار شمردن بدی (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي، وَ اسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

در این فراز به دو خصلت از خصال مردم باتقوا اشاره شده است: یکی کم شمردن کارهای خوب هرچند فراوان باشد، و دیگری، زیاد شمردن کارهای بد، هرچند اندک باشد.

در تبیین این فراز، چند نکته قابل توجه است.

نکته اول این است که میان «اکثار» خیر با «استکثار» یا «استقلال» خیر فرق است. اولی خوب است، زیرا «اکثار خیر» به معنای زیاد انجام دادن کار خیر است. در یکی از زیارت‌های کوتاه و پر معنای امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین آمده است :

اللّهُمَّ ارزُقني عَقلًا كامِلًا، و لُبّا راجِحاً، و قَلباً زاكِياً، و عَمَلاً كَثيراً.[2]

خداوندا! مرا عقلى كامل، انديشه‌اى برتر، دلى پاك و عملى بسيار ارزانى‌دار.

بنا بر این، «اکثار خیر» خوب است؛ ولی «استکثار خیر» بد است، زیرا به معنای زیاد دیدن کار خیری است که انسان انجام می‌دهد.

امام کاظم (علیه السّلام) طبق نقل، می‌فرماید:

لا تَستَكثِروا كَثيرَ الخَيرِ.[3]

خوبى بسيار را، بسيار مشماريد.

همچنین از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین روایت شده است:

لا تَستَكثِروا الخَيرَ و إن كَثُرَ في أعيُنِكُم.[4]

خوبى را زياد مشماريد، هرچند در نظر شما زياد آيد.

گفتنی است، هر قدر «استکثار خیر» بد است، در مقابل، «استکثار شر» که در بخش دوم این فراز آمده است، خوب است، یعنی انسان کار بد خود را زیاد ببیند و آن را کوچک نشمارد.

این دو خصلت، از خصلت‌هایی است که در کمتر کسی یافت می‌شود، معمولا افراد کار خیر خود را هر چند خیلی هم اندک باشد، زیاد می‌بینند و کار بدشان را ناچیز ارزیابی می‌کنند، مصداق آن را می‌توان در مناظرات انتخاباتی ملاحظه کرد. باید دید که نامزدها چه مقدار انصاف به خرج می‌دهند و واقع‌بینانه صحبت می‌کنند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 58)

یادآوری

بحث در مسائل شرطیت استطاعت بود. متن مسئله پنجاه و هشتم را در جلسه قبل خواندیم. این مسئله را به چند فرع تقسیم می‌نماییم و هر یک را مستقلا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرع اول

قبلا گذشت که اگر حج بر عهده کسی مستقر شود و از دنیا برود، باید برای او حج قضا شود، یعنی از اصل مال کسی را اجیر می‌کنند تا به نیابت از او برایش حج به جا آورد. حال سؤال این است که اگر هزینه حج از شهر میت با هزینه حج از یکی از مواقیت، فرق داشته باشد ـ که معمولا چنین است و حج میقاتی ارزان‌تر است ـ اجاره کدامیک بر ورثه یا ولی میت، واجب است؟ آیا باید حج بلدی اجاره شود یا همان حج میقاتی نیز کافی است؟

در پاسخ می‌گوییم: این مسئله دو صورت دارد، زیرا میت در این باره یا وصیت نکرده است یا وصیت کرده است. فعلا در این فرع، بحث در حکم صورت اول است که وصیتی در کار نیست و حکم صورت دوم در فرع بعدی خواهد آمد.

حضرت امام می‌فرمایند:

الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة.[5]

اقوى وجوب اجير گرفتن براى حج ميّت از نزديك‌ترين ميقات‌ها به مكه است، البته در صورت امکان، ولی اگر ممكن نباشد به ترتیب از نزدیک‌ترین مناطق واجب است و بنا بر احتیاط مستحب، در صورت وسعت مال باید از شهر خودش نايب بگيرند، و اگر وسعت مال ندارد، از نزدیک‌ترین شهر به شهر او که پولش می‌رسد؛ البته در اين صورت، اضافه بر اجرت حج ميقاتی به پاى ورثه صغير حساب نمى‌شود.

بنا بر این، طبق نظر ایشان، اقوا این است که حج میقاتی کافی است و در میان میقات‌ها نیز میقاتی که از بقیه به مکه نزدیک‌تر باشد، مقدم است، زیرا طبیعتاً هر چه نزدیک‌تر باشد ارزان‌تر هم خواهد بود. بله اگر از آنجا ممکن نبود، از میقات دورتر اجاره می‌شود و اگر اصلا حج میقاتی ممکن نبود، از نزدیک‌ترین مکان به میقات اجاره می‌شود و به همین ترتیب از نزدیک‌ترین مکان‌ها اجاره می‌شود تا برسد به شهر خود میت.

این فتوای ایشان بود، ولی در ادامه، حج بلدی را به شرط وسعت مال، احتیاط مستحب دانستند، یعنی اگر ترکه میت به قدری باشد که بتوان از شهر خودش برای او حج اجاره کرد، بنا بر احتیاط مستحب باید چنین کرد؛ ولی اگر ترکه به این وسعت نبود، از نزدیک‌ترین محل به شهر میت برای او اجاره می‌شود و به همین ترتیب تا برسد به میقات. البته در این صورت، هزینه مازاد بر حج میقاتی فقط به حساب ورثه بزرگسال میت گذاشته می‌شود و از سهم ورثه صغیر این مبلغ مازاد، کسر نمی‌گردد.

نظر صاحب عروة نیز در فتوا و احتیاط دقیقاً با نظر حضرت امام یکسان است، چه اینکه نظر همه محشین عروة نیز در این فرع همین است، چون هیچ یک از آنها در اینجا حاشیه‌ای ندارند.[6]

البته صاحب عروة ضمن بیان این مسئله به دو نظریه دیگر نیز اشاره کرده‌اند و نظریه منتخب را نظر مشهور دانسته‌اند. بنا بر این، در اینجا سه قول مطرح شده است. این سه قول طبق آنچه از شرائع محقق حلی[7] استفاده می‌شود، چنین است:

قول اول ـ که نظر مشهور فقها است و خود ایشان نیز آن را اشبه دانسته ـ وجوب استیجار حج از نزدیک‌ترین مکان به مکه، است. (من أقرب الأماکن).

قول دوم، وجوب استیجار از همان شهر میت، است. (من بلد المیت).

و قول سوم، تفصیل میان وسعت داشتن مال و عدم آن است، یعنی اگر ترکه میت به اندازه‌ای باشد که بتوان از شهر خودش اجاره کنند، حج بلدی واجب است؛ ولی اگر به این اندازه نباشد از هر جایی که امکان دارد، اجاره صورت می‌گیرد. (إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن).

ظاهراً قول دوم و سوم، با هم فرقی ندارند، زیرا در قول دوم که باید حج بلدی انجام شود، معلوم است که مقید به صورت وسعت مال است، زیرا اگر چنین قیدی نباشد، لازمه آن این است که اگر ترکه برای انجام حج بلدی کافی نبود، حج ساقط شود نه اینکه نوبت به حج میقاتی برسد، در حالی که هیچ کس چنین حکمی نداده است.

ادله اقوال

دلیل قول اول

برای قول مشهور که حج میقاتی واجب است و حج بلدی لازم نیست، دو دلیل بیان شده است، یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی.

دلیل عقلی

دلیل عقلی، طبق آنچه محقق در المعتبر فرموده[8] چنین است که آنچه بر ذمه میت واجب است، مناسک حج است، پس طی کردن راه تا رسیدن به مکه، جزء مناسک نیست، به همین دلیل، کسی که بدون قصد حج به مکه سفر کند، [مثلا به عنوان تجارت یا آنچه در زمان ما اتفاق افتاد که شخصی برای برپایی نمایشگاه آمده بود، بعد می‌بیند که مستطیع هست و ایام حج هم فرا رسیده،] باید از همانجا حج به جا آورد و لازم نیست به وطن خودش برگردد و مسیر را به قصد حج طی کند.

صاحب مدارک نیز همین دلیل را با این تعبیر آورده است که وجوب طیّ طریق، وجوب مقدّمی است نه وجوب ذاتی. پس در جایی که توقف ذی المقدمه بر آن منتفی شد، همان طور که در بحث ما منتفی است، وجوب مقدمه هم منتفی می‌شود. بر فرض هم که بگوییم وجوب طی طریق، وجوب ذاتی است، اما لازمه آن وجوب قضا نیست، زیرا قضا نیاز به دلیل دیگر دارد و دلیل موجود تنها بر وجوب قضای مناسک حج دلالت دارد، ولی نسبت به قضای طی طریق، دلیل مستقلی نداریم.[9]

دلیل نقلی

عده‌ای از فقها به روایاتی استناد کرده‌اند که درباره وصیت به حج وارد شده است و خواسته‌اند از این روایات، حکم مسئله فعلی، یعنی کسی که از دنیا رفته و وصیت نکرده است را استفاده کنند.

به نظر ما، با سه شرط می‌توان به این روایات برای «ما نحن فیه» استدلال کرد:

یک: صحت سند،

دو: عدم تعارض،

سه: الغاء خصوصیت.

از این سه شرط، چنانکه در ادامه توضیح خواهیم داد، شرط اول و دوم وجود دارد، اما شرط سوم محقق نمی‌شود.

در اینجا متن روایات مورد استناد را می‌خوانیم و آنها را ـ همان طور که برخی از فقها چنین کرده‌اند[10] ـ به چهار دسته تقسیم می‌کنیم:

دسته اول

دسته اول، روایاتی است که دلالت می‌کند در جایی که میت وصیت به حج کرده است، در صورتی حج میقاتی کافی است که ترکه او قاصر از حج بلدی باشد. پس، در این صورت، طبق این روایات، حج میقاتی کافی است، هر چند امکان اجاره حج از مکانی میان شهر میت تا میقات هم وجود داشته باشد.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عن مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.[11]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» از «حسن بن محبوب» از «علی بن رئاب» که هر سه امامی، ثقه و جلیل هستند، چنین روایت کرده است:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که وصیت کرده برایش حجة الاسلام انجام شود، اما کل مالی که باقی گذاشته بیشتر از پنجاه درهم نیست، [تکلیف چیست؟] فرمود: از برخی از میقات‌های نزدیک‌تر که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) معین کرده است، برای او حج انجام شود.

روایت دوم

وَ [محمد بن یعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ، تُجْزِي حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.[12]

شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از «صالح بن سندی» که «علی التحقیق» ثقه است و او از «جعفر بن بشیر» که امامی و ثقه است و از «ابان بن عثمان» که علاوه بر ثقه و جلیل بودن از اصحاب اجماع است و او از «عمر بن یزید» که امامی، ثقه و جلیل است، نقل کرده است، پس این روایت هم صحیحه است. «عمر بن یزید» می‌گوید:

امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی که به انجام حج وصیت کرده، اما آنچه وصیت کرده برای انجام حج از کوفه کافی نیست، فرمود: حج او قبل از میقات نیز مجزی است.

تعبیر «دون الوقت» در این روایت و روایت بعدی همان «عند المیقات» است، یعنی انجام حج از میقات .

روایت سوم

وَ [محمد بن یعقوب] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ، قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ.[13]

شیخ کلینی از «ابو علی الاشعری» و او از «احمد بن محمد» و او از «محَسِّن بن احمد» و او از «ابان بن عثمان» و او از «عمر بن یزید» نقل کرده که می‌گوید:

به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: شخصی به انجام حج وصیت کرده؛ اما آنچه وصیت کرده برای انجام حج کافی نیست. [تکلیف چیست؟] فرمود: به قدری جلو می‌رود تا اینکه پیش از میقات حج انجام شود.

ظاهر این روایات این است که حج میقاتی کافی است، هرچند به صورت «الاقرب فالاقرب» ممکن باشد.

دسته دوم

دسته دوم روایاتی است که دلالت می‌کند در جایی که وصیت به حج کرده است، اگر ترکه قاصر باشد، انجام حج از هر جایی که مال میت برسد، کافی است. فرض کنید میتی که وصیت به حج کرده است اهل مشهد باشد و قرار است حج زمینی انجام شود؛ ولی پول او برای انجام حج از مشهد نمی‌رسد، اما از کرمانشاه یا مثلا از یکی از شهرهای عراق می‌رسد، در این صورت، طبق این دسته از روایات، باید از هر جا که پول او می‌رسد، به صورت «الاقرب فالاقرب» حج برایش اجاره شود.

روایت اول

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ [عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ، فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ، قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.[14]

شیخ طوسی به اسنادش از «علی بن حسن بن فضال» و او از «محمد بن الحسن بن علی بن فضال» و برادرش «احمد بن الحسن» و آن دو که فطحی مذهب؛ ولی ثقه هستند از پدرشان «حسن بن علی بن فضال» که در زمان مرگش از فطحی مذهب بودن برگشت و ثقه و جلیل است و طبق قولی از اصحاب اجماع است، و او از «عبدالله بن بکیر» که او نیز فطحی مذهب، ولی ثقه و از اصحاب اجماع است، نقل کرده است. پس روایت موثقه است، زیرا همه روایان آن فطحی مذهب، ولی ثقه هستند. «عبدالله بن بکیر» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی سؤال شد که وصیت کرده با مالش برای او حج به جا آورند، ولی مال او به اندازه‌ای نیست که بتوان با آن از شهر او حج انجام داد، [تکلیف چیست؟] فرمود: این مال در هر مکانی که بتوان از آنجا برایش حج نمود، قرار داده می‌شود.

روایت دوم

وَ [محمد بن یعقوب] عَنْهُمْ [عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى: بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ، قَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ.[15]

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و آنها از «سهل بن زیاد» و او از «محمد بن سنان» یا به واسطه شخصی دیگر از وی و او از «عبدالله بن مسکان» و او از «ابو سعید» که مجهول است و او از شخص دیگر روایت کرده است. پس روایت ضعیف السند است. «ابو سعید» می‌گوید:

شخصی از امام صادق (علیه السّلام) پرسید: شخصی به حج وصیت کرده است و برای این کار به بیست درهم وصیت نموده [تکلیف چیست؟] فرمود: شخصی از آنجایی که آن مبلغ کفایت می‌کند، برای او حج نماید.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ يَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ.[16]

«شیخ صدوق» به اسنادش از «عبد الله بن مسکان» و او از «ابو بصیر» و او از راوی دیگر نقل کرده است، پس روایت ضعیف السند است. آن روای مجهول از ایشان که احتمالا امام صادق (علیه السّلام) باشد، چنین سؤال کرده است:

مردى به بيست دينار براى انجام حج وصیت نموده است، [تکلیف چیست؟] فرمود: مردى، از هر كجا كه آن مبلغ او را ‌برساند، از طرف او حج به جاى مى‌آورد.

ظاهر این روایات دلالت می‌کند بر اینکه وقتی حج بلدی نشد، به صورت «الاقرب فالاقرب» از هر کجا که شد انجام دهد.

وجه جمع این دسته با دسته قبل این است که دسته اول با این دسته تخصیص زده می‌شود. یعنی در دسته اول نیز مقصود این است که اگر حج بلدی نشد، از هر جا که امکان دارد، به صورت «الاقرب فالاقرب» حج اجاره شود. شاهد این جمع نیز روایت سوم همین باب است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.[17]

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و ایشان از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر» و او از «محمد بن عبدالله الاشعری» که «علی التحقیق» امامی و ثقه است، نقل کرده است، پس روایت صحیحه است. وی می‌گوید:

از امام رضا (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که از دنیا رفته و به حج وصیت نموده است، از کجا برای او حج انجام شود؟ فرمود: از هر جا که مال او برسد، پس اگر مالش وسیع باشد، از منزلش و اگر به آن نرسد از کوفه و اگر از کوفه هم نرسد، از مدینه برایش نایب می‌گیرند.

با توجه به اینکه ظاهراً شهر میت خراسان بوده و کوفه و مدینه دو نقطه میان منزل شخص و میقات هستند، پس معلوم می‌شود، مراد از دسته اول که بر کفایت حج میقاتی دلالت داشت، کفایت هر مکانی است به صورت «الاقرب فالاقرب».

دسته سوم

دسته سوم، روایاتی است که دلالت دارند بر کفایت حج میقاتی مطلقا، چه ترکه قاصر باشد، چه نباشد.

روایت اول

وَ [محمد بن یعقوب] عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.[18]

شیخ کلینی، از برخی از اصحاب و ایشان از «سهل بن زیاد» و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر» و او از «زکریا بن آدم» نقل کرده است. پس روایت صحیحه است. وی می‌گوید:

از امام رضا (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که از دنیا رفته و به حج وصیت نموده است، آیا جایز است که از غیر شهری که در آن فوت نموده برای او حج انجام شود؟ فرمود: از مکانی که نرسیده به میقات باشد، اشکالی ندارد [یعنی، حج میقاتی کافی است].

آیت الله سبحانی در مورد این روایت می‌فرمایند: ظاهرش این است که میت به حج بلدی وصیت کرده است؛ ولی اگر چنین باشد دو ایراد به مدلول آن وارد است:

یکی اینکه چرا می‌خواهد بر خلاف مضمون وصیت عمل کند و حج بلدی را به حج میقاتی تبدیل کند؟ در حالی که قرآن می‌فرماید: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه﴾.[19]

ایراد دوم اینکه با روایات دسته دوم، تعارض پیدا می‌کند، یعنی «بزنطی» دو روایت نقل کرده که طبق یکی در صورتی حج میقاتی جایز است که ترکه برای حج بلدی کافی نباشد؛ ولی طبق دیگری، حج میقاتی حتی در صورت کفایت ترکه نیز جایز است، همچنین در اولی به صورت «الاقرب فالاقرب» جایز بود؛ ولی در اینجا مستقیم از بلدی به میقاتی تبدیل می‌شود.

ولی به نظر ما هیچ یک از ایرادها وارد نیست، زیرا چه اشکالی دارد که سؤال از مطلق حج باشد نه حج بلدی؟ در این صورت، نه تنها تبدیل وصیت پیش نمی‌آید، بلکه تعارضی میان دو روایت بزنطی هم نخواهد بود، زیرا روایت اول او سؤال از حج بلدی است؛ ولی این روایت سؤال از مطلق حج است. علاوه بر آن، وقتی روایت مربوط به مطلق حج شد نتیجه آن این می‌شود که وقتی اجاره حج میقاتی با وجود وصیت، صحیح است، به طریق اولی آنجا که وصیت نکرده باشد نیز حج میقاتی کافی خواهد بود، پس طبق این معنا، می‌توان در «ما نحن فیه» نیز به این روایت استناد نمود.

دسته چهارم

دسته چهارم روایاتی است که بر کفایت حج میقاتی به نیابت از شخص زنده دلالت دارند.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.[20]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «حسن بن محبوب» و او از «علی بن رئاب» و او از «حریز بن عبدالله» نقل نموده است و چون همه راویان امامی و ثقه هستند، روایت صحیحه است. «حریز» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم كه به شخصی دیگر هزینه حجی را داده است تا با آن از كوفه به نيابت از او حج به جاى آورد، ولى او از بصره آغاز كرده است. امام فرمود: اشکالی ندارد، در صورتى كه همه مناسک حجّ را برگزار كند، حجّش كامل شده است.

با توجه به مسیری که آن زمان برای حج می‌رفتند، رفتن از بصره به جای کوفه، مسیر نزدیک‌تر بوده است که طبق روایت صحیح است.

گفتنی است که این روایت بر صحت اجاره دلالتی ندارد، زیرا عمل او مطابق با مفاد عقد اجاره نیست، پس با اینکه حج‌اش صحیح است؛ ولی اجاره او باطل است، لذا باید اجرةالمثل را بگیرد.

جمع بندی روایات

در جمع‌بندی روایات این نکات قابل توجه است:

یک: سند اکثر روایات معتبر است، پس مشکل سندی نداریم.

دو: تعارضی میان روایات وجود ندارد، پس اگر وصیت در حج بلدی ظهور داشته باشد یا قرینه‌ای بر این معنا دلالت کند، عمل به آن واجب است البته در صورت سعه مال، و الا به صورت «الاقرب فالاقرب» واجب است.

سه: همه روایاتی که خوانده شد مربوط به وصیت بود، پس روایتی که مربوط به صورت عدم وصیت که بحث ما می‌باشد، نداشتیم، البته اگر قبول کنیم که مراد از سؤال در صحیحه دوم بزنطی، مطلق حج است نه حج بلدی، به طریق اولی در غیر وصیت هم حج میقاتی کافی خواهد بود.

بنا بر این، طبق معنایی که ما از صحیحه بزنطی داشتیم، حج میقاتی به طریق اولی کافی است، و این روایت به اضافه دلیل عقلی‌ای که بیان شد، بر کفایت حج میقاتی دلالت دارند؛ اما طبق معنایی که آقایان دارند، روایتی در این رابطه نخواهیم داشت و تنها دلیل بر کفایت حج میقاتی، همان دلیل عقلی خواهد بود.

در نتیجه ما نیز مثل مشهور فتوا می‌دهیم که در هر حال، حج میقاتی کافی است، مگر اینکه وصیت کرده باشد به حج بلدی و ترکه نیز برسد، یا اگر تعیین نکرده، وصیت او در حج بلدی ظهور داشته باشد یا قرینه‌ای بر آن دلالت داشته باشد که در این صور، باید حج بلدی انجام دهد. البته در اینجا باید از ثلث مال خارج شود که در فرع دوم توضیح آن خواهد آمد.