بحث اخلاقی

کم شماری خوبی‌ها (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق که در آن توفیق کم‌شماری کارهای خوب هر چند که فراوان باشند، درخواست شده است، پس از تقسیم‌بندی روایات وارده در نکوهش زیادشماری کار خیر، به این سؤال مهم می‌رسیم که چه عاملی موجب فراوان دیدن کار خیر کم می‌شود و در مقابل، چه عاملی موجب اندک دیدن کار خیر فروان می‌گردد؟ ریشه استکثار و استقلال خیر چیست؟

پاسخ این پرسش در یک جمله این است که استقلال خیر ریشه در شناخت و معرفت؛ و استکثار خیر ریشه در عدم شناخت و معرفت دارد. هر چه انسان نسبت به خدای متعال معرفت بیشتری داشته باشد، نسبت به او تواضع بیشتری خواهد داشت، در نتیجه کارهای خیر او در نظرش کم و ناچیز به نظر می‌رسد؛ ولی هر چه دچار عُجب و خودپسندی شود، از شناخت و معرفت او کاسته می‌شود و طبیعتاً کار خیر اندک خود را فراوان می‌بیند.

بنا بر این، عُجب و خودپسندی که از پیامدهای عدم معرفت است، سبب زیادشماری کارهای خیر از جمله عبادات است، به همین جهت فرشتگان، چون گرفتار این رذیله نیستند، با وجود آنکه دائماً در حال عبادت هستند، هرگز عبادت خود را فراوان نمی‌بینند. در روایتی از امیر مؤمنان (علیه السّلام) در توصیف فرشتگان چنین آمده است:

و لَم يَتَوَلَّهُمُ الإعجابُ فيَستَكثِروا ما سَلَفَ مِنهُم، و لا تَرَكَت لَهُمُ استِكانَةُ الإجلالِ نَصيباً في تَعظيمِ حَسَناتِهِم.[2]

و خودبينى، بر آنانْ‌ مستولى نشده است تا آنچه را كه انجام دادند، بسيار شمارند؛ و فروتنى در برابر او، فرصتى براى بزرگْ شمردن كارهاى نيكشان به ايشان نداده است.‌

هیچ موجودی در جهان به اندازه ملائکه خدا را عبادت نمی‌کند. آنها یک لحظه از عبادت خدا بازنمی‌ایستند؛ ولی با این حال، عبادت زیاد خود را زیاد نمی‌بینند، چون خضوع آنان در برابر جلال و عظمت خداوند، جایی برای زیاد دیدن حسنات خود، نمی‌گذارد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 60)

یادآوری

از مسائل شرطیت استطاعت در تحریر الوسیلة، پنجاه و نُه مسئله بررسی شد و اینک مسئله شصتم.

مسئله شصتم

در این مسئله سه فرع مطرح شده است:

فرع اول

لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب.[3]

اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد‌ مگر براى ميقات اضطرارى، مثل مكه يا ادنى الحل، واجب است.

گاه ترکه برای اجاره حج میقاتی کافی است که همان واجب است؛ ولی گاه ترکه حتی به اندازه اجاره حج میقاتی هم نیست، در این صورت، اگر به اندازه اجاره حج در خود مکه یا نزدیک‌ترین محلی که خارج از حرم است، باشد، واجب است ترکه را برای اجاره چنین حجی که به آن میقات اضطراری می‌گویند، صرف کنند و این طور نیست که به محض اینکه ترکه به حج میقاتی نرسد، حج ساقط باشد.

در عروة نیز همین مطلب به این شکل آمده است:

إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ كمكّة أو أدنى الحلّ وجب.[4]

اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد‌؛ ولی امکان اجیر گرفتن از ميقات اضطرارى مثل مكه يا ادنى الحل باشد، واجب است.

در اینجا سه تن از محشین، حاشیه دارند. آیت الله بروجردی می‌فرمایند:

و الأحوط حينئذٍ استيجار من يكون ميقاته هناك.[5]

احوط آن است که در این صورت که ترکه فقط به اندازه اجاره از میقات اضطراری است، کسی را اجیر کنند که میقات او همانجا است.

برای افرادی مثل ما که خارج از حرم هستیم، احرام بستن از ادنی الحل یا خود مکه، میقات اضطراری است؛ ولی برای کسی که در حرم زندگی می‌کند یا اهل مکه است، خود مکه، میقات اختیاری اوست؛ لذا به نظر ایشان، در این فرض، احتیاط این است که چنین کسی را اجیر کنند.

آیت الله گلپایگانی نیز همین مطلب را فرموده‌اند و فقط قید «مع الامکان» را اضافه کرده‌اند، یعنی اگر اجیر کردن کسی که میقاتش همان مکه یا ادنی الحل است، ممکن باشد، احوط آن است که او را اجیر کنند. متن حاشیه ایشان که قبل از حاشیه آیت الله بروجردی آمده، چنین است:

و الأحوط حينئذٍ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك.[6]

آیت الله خویی نیز در اینجا حاشیه‌ای دارند که نشان می‌دهد نظرشان مخالف نظر صاحب عروة و بقیه محشین است و چون حاشیه ایشان مربوط به مفاد روایات است، آن را پس از خواندن متن روایات، می‌خوانیم.

فقهایی که در این فرض، اجاره حج از میقات اضطراری را واجب می‌دانند، به این دو روایت استناد کرده‌اند:

روایت اول

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ يُحْرِمُ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ.[7]

شیخ کلینی از «احمد بن ادریس القمی ابوعلی الاشعری» و او از «محمد بن عبدالجبار» و او از «صفوان بن یحیح» و او از «عبدالله بن سنان» که هر چهار نفر امامی، جلیل و ثقه هستند و البته «صفوان» علاوه بر آن، از اصحاب اجماع نیز هست، نقل می‌کند، بنا بر این، روایت صحیحه است. «عبدالله بن سنان» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: کسی که از یکی از میقات‌هایی که مردم از آنجا محرم می‌شوند، می‌گذرد و فراموش می‌کند که محرم شود یا وظیفه‌اش را نمی‌داند و محرم نمی‌شود تا اینکه وارد مکه می‌شود [پس از التفات یا دانستن مسئله] بیم آن دارد که اگر به میقات برگردد، حج از او فوت شود، [وظیفه‌اش چیست؟] فرمود: از حرم خارج شود و احرام ببندد که همان کفایتش می‌کند.

طبق این روایت، میقات اضطراری که «ادنی الحل» است، برای کسی که از روی فراموشی یا جهل به مسئله، از میقات بدون محرم شدن گذشته است، کفایت می‌کند.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ.[8]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «محمد بن ابی عمیر» و او از «حماد بن عثمان» و او از «عبیدالله بن علی الحلبی» که همه امامی، جلیل و ثقه هستند و علاوه بر آن «ابن ابی عمیر» و «حماد» از اصحاب اجماع هم هستند، نقل می‌کند. پس روایت صحیحه است. «حلبی» می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که داخل حرم شده است، ولی هنوز احرام نبسته است؟ فرمود: باید به همان میقاتی که هم‌وطنانش از آنجا محرم می‌شوند، بر گردد و محرم شود؛ ولی اگر می‌ترسد که [اگر به میقات برگردد] حج از او فوت می‌شود، باید از همان مکانی که در آن هست، محرم شود و اگر می‌تواند که از حرم خارج شود [و در آنجا محرم شود] باید خارج شود.

طبق این روایت، کسی که بدون احرام وارد حرم شده، هرچند به صورت عمدی، اگر فرصت دارد باید برگردد به میقات و اگر فرصت ندارد، باید برگردد به «ادنی الحل» و اگر این کار را هم نمی‌تواند بکند، باید از هر جایی که فعلا حضور دارد، محرم شود.

فقهایی که میقات اضطراری را در این فرض که ترکه به اندازه آن می‌باشد، واجب می‌دانند، می‌گویند: هرچند ظاهر این روایات مربوط به کسی است که از میقات بدون احرام عبور کرده است، حالا از روی جهل و نسیان یا عمداً؛ ولی اختصاص به این مورد ندارد، زیرا مضمون آنها دلالت دارند بر اینکه مکه یا «ادنی الحل» میقات کسی است که متمکن از احرام نیست، یا به دلیل عبور از میقات، یا به دلیل عدم تمکن از احرام از میقات، لذا بر اساس این روایات، ورثه باید ترکه را صرف حجی کنند که از میقات اضطراری شروع شده است.

نظر آیت الله خویی

اما آیت الله خویی این استنباط را قبول ندارند. ایشان در حاشیه عروة می‌فرمایند:

ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض.[9]

یعنی این روایات که بر کفایت میقات اضطراری دلالت دارد، شامل فرض ما نمی‌شود، زیرا مورد آنها مخصوص جایی است که شخص از میقات بدون احرام عبور کرده است، در حالی که در فرض ما بحث عبور از میقات نیست، بلکه ترکه میت برای اجیر گرفتن از میقات کافی نیست، از این رو، ایشان در این فرض می‌فرمایند: اگر ورثه می‌توانند برای او از یکی از میقات‌ها اجیر بگیرد که باید چنین کنند، و الا حج ساقط است و ترکه به آنها می‌رسد.

ظاهراً به دلیل همین مشکل است که آیت الله بروجردی و گلپایگانی این احتیاط را بیان کردند که شخصی را اجیر کنند که میقات او همان مکه یا ادنی الحل است، زیرا در این صورت، میقات آنها میقات اضطراری نخواهد بود، بلکه میقات اختیاری او همانجاست.

به نظر ما نیز ظاهر روایات مخصوص موردی است که شخص از میقات بدون احرام عبور کرده است و شامل فرض ما نمی‌شود؛ ولی در عین حال، نمی‌توان به سادگی از فهم و استنباط بقیه فقها نیز گذشت، به هر حال، اکثر قریب به اتفاق آنها مستفاد از این روایات را شامل فرض ما نیز دانسته‌اند؛ از این رو، بهترین نظر، همان احتیاطی است که آیت الله بروجردی و گلپایگانی کردند، یعنی اگر امکان اجیر کردن کسی که میقاتش همان مکه یا ادنی الحل است، احتیاط واجب آن است که وی را اجیر کنند؛ و اگر ممکن نیست، حج ساقط است.

فرع دوم

و لو دار الأمر بينه و بين الاستيجار من البلد قدم الثاني، و يخرج من أصل التركة.[10]

و اگر امر دائر بين ميقات اضطرارى و اجير گرفتن از شهر باشد دوّمى مقدّم است و از اصل تركه داده مى‌شود.

قبلا گذشت که در جایی که ترکه برای اجاره حج بلدی هم برسد، اجاره حج میقاتی کافی است، حال فرض این است که اجاره حج میقاتی ممکن نیست، بلکه یا از شهر میت ممکن است یا از میقات اضطراری، مثلا نائب فقط در اینجا یا در مکه پیدا می‌شود، ولی در مسجد شجره یافت نمی‌شود، در این صورت، می‌فرماید: باید حج بلدی اجاره شود.

دلیل آن هم روشن است، زیرا وقتی ترکه برای احرام از بلد کافی است، بدلیت اضطراری موضوع ندارد، علاوه بر آن، وقتی می‌گوییم: حج میقاتی کافی است، به این معنا نیست که حج بلدی اشکال دارد، بلکه همان طور که گذشت، احوط آن است که در صورت سعه مال، حج بلدی اجاره شود، منتها باید هزینه مازاد بر میقاتی فقط از سهم کبار ورثه خارج شود؛ ولی در اینجا به خاطر اینکه حج میقاتی ممکن نیست، کل هزینه آن از سهم همه ورثه کسر می‌گردد.

فرع سوم

آخرین فرع این مسئله مربوط به دو فرضی است که بحث آنها قبلا به تفصیل گذشت، می‌فرماید:

و لو لم يمكن إلا من البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.[11]

و اگر اجاره فقط از شهر میت ممكن باشد، همان واجب است. و اگر ميّت [علاوه بر حج] بدهى يا خمس يا زكات بر عهده‌اش باشد، در صورتى كه تركه كافى نباشد به نسبت بين آنها تقسيم مى‌شود.

حکم فرض اول که اجاره فقط از حج بلدی امکان دارد، روشن است و بحثی ندارد.

فرض دوم نیز بحث آن به تفصیل در مسئله 55 گذشت[12] و نظر ما در نهایت این شد که باید میان زکات و خمس و بدهی شخصی تفصیل قائل شویم، پس در مورد زکات، مطابق روایات عمل کرده و حج را مقدم می‌کنیم یا با صرف ترکه در حج به عنوان یکی از مصارف زکات، میان هر دو جمع می‌کنیم؛ و در مورد خمس نیز چون اختیار آن به دست امام معصوم و در این زمان به دست ولی فقیه است، تابع مصلحت ایشان هستیم که یا حج را مقدم می‌کند یا بالنسبة میان آنها توزیع می‌کند؛ و در مورد بدهی شخصی نیز گفتیم طبق روایات، تنها در یک مورد خاص حج مقدم است و آن صورتی است که حج بر کسی مستقر شده و او پس از حرکت برای حج در مسیر حج و قبل از ورود به حرم و احرام بستن از دنیا برود؛ ولی در غیر این صورت طبق قاعده پرداخت بدهی مقدم می‌شود.

مسئله شصت و یکم

در این مسئله چهار فرع مطرح شده است:

فرع اول

در بحث قضای حج برای میتی که حج بر عهده‌اش مستقر شده است، یک سؤال در مورد مکان اجاره حج برای او بود که گفتیم، اجاره حج میقاتی هم کافی است؛ و سؤال دیگر درباره زمان اجاره حج است، یعنی آیا باید در همان سالی که از دنیا رفته برایش حج اجاره شود یا اینکه تأخیر این کار از آن سال هم جایز است؟

حضرت امام می‌فرمایند:

يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت، و لا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير.[13]

در همان سال مرگ، اجير گرفتن براى حج ميّت واجب است و تأخير از آن مخصوصا اگر فوت شدن حج از روى تقصير باشد، جايز نيست.

گاه شخص پس از استطاعت، کوتاهی می‌کند و عمدا حج را ترک می‌کند و گاه کوتاهی در کار نیست؛ بلکه مثلا نسبت به استطاعتش جاهل بوده است و مثلا در واقع بالغ شده بوده اما فکر می‌کرده هنوز بالغ نیست و نرفته و در همان حال از دنیا رفته است. در این صورت هم گفتیم چون استطاعت شرط واقعی است، آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ شامل حال او می‌شود و حج بر او مستقر شده اما «عن غیر تقصیر» است.[14] در هر دو صورت، بنا بر نظر حضرت امام، اجاره حج برای او، واجب فوری است به این معنا که در همان سالی که از دنیا رفته باید اجاره شود؛ ولی در صورت اول که از روی تقصیر حج را ترک کرده، تأکید بیشتری دارد که دلیل این تأکید در ادامه بحث خواهد آمد.

صاحب عروة نیز این مطلب را این گونه بیان کرده‌اند:

الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت.[15]

ظاهراً مبادرت به اجیر گرفتن در همان سالی که شخص از دنیا رفته واجب است، خصوصاً اگر فوت حج به خاطر کوتاهی از طرف میت بوده باشد.

مرحوم آقا ضیاء در بخشی از حاشیه خود به این مسئله می‌نویسند:

مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفوريّة في وجوب المبادرة نظر و وجوب أداء الدين الجامع بين الأقلّ و الأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر...[16]

اگر کلام موصی به فوری بودن اجاره از طرف او انصراف نداشته باشد، در اینکه مبادرت به اجیر گرفتن [در همان سال] واجب باشد، نظر است، و اینکه وجوب ادای دین میان اقل و اکثر مشترک است، موجب نمی‌شود که به اکثر مبادرت داشته باشیم.

پس ایشان فوریت را فقط در جایی که وصیت موصی منصرف به آن باشد، واجب می‌داند.

آیت الله خوانساری نیز در اینکه مبادرت به اجاره در همان سال واجب باشد، تأمل و اشکال کرده‌اند.[17]

بنا بر این، برخی از فقها مثل حضرت امام و صاحب عروة و اکثر محشین قائل به وجوب فوریت هستند؛ ولی برخی نیز آن را قبول ندارد.

دلیل واجب فوری بودن استیجار را آیت الله خویی این گونه تقریر کرده‌اند که آن مقدار از ترکه میت که باید با آن حج اجاره شود، به ملک ورثه منتقل نشده و در ملک میت باقی است، منتها در دست وصی یا وارث به صورت امانت شرعی قرار دارد تا اینکه برای میت حج اجاره شود، و چون حکم ذاتی و اولیه امانت، بازگرداندن آن به صورت فوری است، مگر اینکه دلیلی موجب تأخیر آن شود، در اینجا نیز واجب است فوراً و در همان سال، با اجاره حج این امانت را به میت بازگردانند و حق تصرف و نگه‌داری آن را ندارند.[18]

آیت الله فاضل ضمن اشکال به این استدلال، خود دلیل دیگری برای اثبات فوریت اقامه می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: در تعلق حق غیر به ترکه دو مبنا وجود داشت، یکی این بود که ترکه در ملک میت باقی می‌ماند و دیگری اینکه ترکه به ملک ورثه منتقل می‌شود؛ ولی مثل مال رهن، متعلق حق غیر است. در اینجا نیز طبق مبنای نخست، حکم امانت بر ترکه جاری است، اما طبق مبنای دوم، دیگر بحث امانت نخواهد بود، لذا باید بگوییم طبق این مبنا تأخیر جایز باشد، در حالی که ظاهراً طبق این مبنا نیز تأخیر جایز نیست.

سپس ایشان دلیل وجوب فوریت را اینگونه تقریر می‌کنند که ظاهر ادله‌ای که بر وجوب قضای حجة الاسلام بر میت دلالت دارند، بر وجوب قضای آن به همان شکلی که در زمان زنده بودنش بر او واجب بوده، دلالت دارند و روشن است که در زمان زنده بودن به صورت فوری واجب بوده، پس بعد از مرگش نیز باید به صورت فوری برای او قضا شود. این دلیل طبق هر دو مبنا فوریت را اثبات می‌کند.[19]

البته فرمایش ایشان در صورتی تمام است که فوریت را در زمان حیات نیز بپذیریم؛ ولی اگر مثل برخی از فقها فوریت وجوب حج را نپذیریم، این دلیل تمام نخواهد بود. برخی می‌فرمودند: ما دلیلی بر فوریت حج نداریم، آنچه در روایات، وارد شده حرمت تسویف و اهمال در انجام حج است. در این صورت، اگر تأخیر اجیر گرفتن از همان سال موت، تسویف و اهمال به حساب نیاید، می‌توانند آن را به تأخیر بیاندازند.

به هر حال، روی مبنای حضرت امام که ما نیز پذیرفتیم که وجوب حج فوری است، وجوب قضای آن نیز فوری خواهد بود.

فرق مقصر و غیر مقصر

اما این که گفته شد این فوریت در جایی که فوت حج به خاطر کوتاهی میت بوده است، تأکید بیشتری دارد، دلیل آن این است که در این صورت، میت مرتکب معصیت شده و لذا تا وقتی حج از طرف او انجام نشود، معذب خواهد بود، پس باید زودتر اجاره صورت بگیرد تا عذاب از میت رفع شود.

البته ممکن است گفته شود، رفع از عذاب از میت تأثیری در الزام ورثه ندارد، ولی در پاسخ می‌گوییم: احسان به والدین اختصاص به حال حیات آنها ندارد و طبق روایات ممکن است کسی در حال حیات والدین گرفتار عاق والدین نشوند، ولی پس از مرگشان دچار عاق شوند، چون برای آنها خیراتی انجام نمی‌دهند، همچین بالعکس، ممکن است در زمان حیات مورد عاق آنها باشند؛ ولی پس از مرگشان از راه خیرات برای انها و احسان به آنها از عاق بودن رهایی یابند. بنا بر این، از باب وجوب احسان به والدین، باید رفع عذاب را فوراً انجام دهد. خلاصه اینکه در فرض «عن تقصیر» اینکه فوریت تأکید بیشتری داشته باشد، سخن بی‌راهی نیست.