بحث اخلاقی

پرهیز از کارهای خلاف محبت حق (1)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] بِالتَّعَرُّضِ لِخِلافِ مَحَبَّتِك‌.[1]

در این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، از خداوند متعال خواسته شده: «خدایا! مرا به پرداختن به آنچه بر خلاف محبّت و دوستى توست، گرفتار مكن!»‌

نمی‌فرماید: مرا به گناه مبتلا مکن؛ بلکه این خواسته را با تعبیر لطیف: «مخالفت با محبت تو»، بیان نموده است، اشاره به اینکه چون خداوند متعال، کمال مطلق و جمال مطلق است، دل سالم یا همان قلب سلیم، نمی‌تواند او را دوست نداشته باشد. این است که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ـ طبق نقل ـ در توصیف انسان جاهل می‌فرماید:

و لا يُحِبُ‌ اللَّهَ‌ و لا يُراقِبُه‌.[2]

خدا را دوست ندارد و او را در نظر نمی‌آورد.

چند مطلب برای بیان این فراز قابل توجه است:

مطلب اول توجه به مواردی است که محبوب خدا یا مبغوض اوست. با جستجوی واژه «حبّ» در قرآن، آیات فراوانی یافت می‌شود که در آنها به صراحت از گروه‌هایی یاد شده که محبوب خدا هستند، مانند:

﴿وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.[3]

و نيكى كنيد كه خداوند، نيكوكاران را دوست دارد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.[4] [5]

خداوند، پرهيزگاران را دوست دارد.

﴿وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾.[6]

خداوند، شكيبايان را دوست دارد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.[7]

خداوند، توكّل‌كنندگان را دوست دارد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.[8] [9] [10]

خداوند، دادگران را دوست دارد.

﴿يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾.[11]

خداوند كسانى كه در راه او پيكار مى‌كنند را دوست دارد.

«توبه کنندگان»[12] ، «پاکان»[13] و «پاکیزگان»[14] نیز از گروه‌هایی هستند که مورد محبت الهی‌اند.

در مقابل، در آیات متعددی، از گروه‌هایی یاد شده که خدواند آنها را دوست ندارد، مانند:

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.[15] [16] [17]

خداوند، تجاوزكاران را دوست ندارد.

﴿وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾.[18] [19]

خداوند، ستمكاران را دوست ندارد.

﴿وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.[20]

خداوند، مُفسدان را دوست ندارد.

﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾.[21]

خداوند، مُسرفان را دوست ندارد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ﴾.[22]

خداوند، خائنان را دوست ندارد.

﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾.[23]

خداوند، مستكبران را دوست ندارد.

«ناسپاس گنهكار»،[24] «متكبّر فخرفروش»،[25] «خيانتكار گنهكار»[26] و «خيانتكار ناسپاس»[27] نیز در این دسته جای دارند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت: خداوند همه کارهای خوب را دوست دارد و همه کارهای بد را دوست ندارد، بنا بر این، از نظر اسلام هر کار زشتی، به تناسب زشتی آن «منهی عنه» است و هر کار خوبی، به تناسب خوبی و زیبایی آن، «مأمور به» است.

بحث فقهی

موضوع: اقسام حج (ادامه مسئله 3)

یادآوری

بحث در فرع اول از مسئله سوم از مسائل از اقسام حج بود. موضوع این فرع، حکم حج «آفاقی» است که مقیم مکه شده باشد. حج او سه صورت داشت:

صورت اول این بود که بعد از استطاعت، مقیم مکه شده باشد. گفتیم: در این صورت، وظیفه‌اش مطلقا حج تمتع است، چه قصد توطن کرده باشد، چه مجاورت، چه کمتر از دو سال از اقامتش گذشته باشد و چه بیشتر از دو سال.

صورت دوم این بود که قبل از استطاعت، مقیم مکه شده است؛ ولی قصد توطن نکرده است. گفتیم: در این صورت، بدون شک، پس از مدتی اقامت در مکه، وظیفه او تبدّل پیدا می‌کند؛ ولی بحث در مدت زمان این اقامت است که چهار نظریه در این باره ارائه شده است:

نظریه اول، نظر مشهور بود که باید دو سال از اقامتش بگذرد و وارد سال سوم شده باشد، بر این اساس، اگر آفاقی دو سال کامل در مکه اقامت کرده باشد و سپس مستطیع شده باشد، باید حج قران یا افراد به جا آورد، ولی در کمتر از دو سال، وظیفه‌اش همان حج تمتع است. دلیل آن نیز دو صحیحه‌ای بود که خواندیم.

نظر دوم، استظهاری بود که شهید اول از اکثر روایات داشت که اقامت یک سال نیز کفایت می‌کند. چهار روایت بر این مطلب دلالت داشت که سه تای آنها صحیح السند بود.

بحث به اینجا رسید که ظاهر این چهار روایت که بر کفایت یک سال دلالت دارند با دو صحیحه‌ای که بر اقامت دو سال دلالت داشت، منافات دارد؛ لذا باید ببینیم، تعامل قائلین به اقامت دو سال با این روایات چگونه است.

نظر صاحب عروه

صاحب عروة درباره این چهار روایت می‌فرماید: چون مشهور از عمل کردن به آنها اعراض کرده‌اند،‌ از حجیت ساقط می‌شوند و نمی‌توان طبق آنها عمل نمود، بنا بر این، روایات دالّ بر «دو سال»، بدون معارض باقی می‌ماند و طبق همان عمل می‌کنیم.[28]

برخی از شارحان عروة و تحریر، به این مطلب اشکال کرده‌اند. آنها نیز مثل صاحب عروة به این چهار روایت عمل نمی‌کنند؛ ولی نه از باب اینکه مشهور از آنها اعراض کرده‌اند؛ بلکه از راه دیگر.

نظر آیت الله فاضل

آیت الله فاضل می‌فرماید: از باب ترجیح یکی از دو متعارض با شهرت فتوایی، قول به اقامت «دو سال» را می‌پذیریم، چرا که میان این دو دسته از روایات، تعارض است و طبق قاعده، روایاتی ترجیح داده می‌شود که مشهور طبق آن فتوا داده باشند. به تعبیر دیگر، میان اعراض مشهور از یک روایت و از حجیت ساقط شدن آن، با ترجیح یک روایت به وسیله شهرت فتوایی، فرق است.[29]

نظر آیت الله خویی

این دو نظر بر این مبناست که ما اعراض مشهور را موجب ضعف روایت بدانیم؛ ولی آیت الله خویی که اعراض را موجب ضعف نمی‌داند، برای عمل به روایات دالّ بر «دو سال» از راه دیگری وارد شده است.[30] ایشان می‌فرماید: میان این دو دسته از روایات، نسبت به اقامت کمتر از دو سال، تعارض است، یعنی وجه مشترک همه آنها این است که اگر کسی بیش از دو سال در مکه اقامت کند، مقیم محسوب می‌شود، در نتیجه در مورد کمتر از دو سال که مضمون روایات، تعارض دارند، به عموماتی رجوع می‌کنیم که دلالت می‌کند بر اینکه وظیفه نائی، حج تمتع است.

علاوه بر آن، می‌فرماید: اصلا اعراض مشهور از روایات دال بر یک سال، ثابت نیست، چون فقهایی مثل صاحب جواهر با جمع میان این دو دسته از روایات، در واقع، به این چهار روایت عمل کرده‌اند، هرچند جمع ایشان را ما قبول نداریم، زیرا حمل ایشان در یکی از دو روایت، امکان ندارد.

قبل از بیان حمل صاحب جواهر یک بار دیگر، دو صحیحه مستند قول مشهور را مرور می‌کنیم. در صحیحه «زرارة» آمده بود:

مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ.[31]

کسی که دو سال در مکه اقامت داشته باشد، از اهالی مکه محسوب می‌شود.

و در صحیحه «عمر بن یزید» آمده بود:

الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.[32]

کسی که مجاور مکه شده تا دو سال، عمره تمتع انجام می‌دهد، و هنگامی که مجاورتش از دو سال گذشت، مقیم است و نمی‌تواند تمتع انجام دهد.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر پس نقل این دو روایت به عنوان مستند قول مشهور، می‌فرماید: در برخی نسخه‌ها به جای «فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ؛ هنگامی که مجاورتش از دو سال گذشت» آمده «فَإِذَا جَاوَرَ سَنَتَيْنِ؛ هنگامی که دو سال مجاورت کرد». ایشان در صفحات بعد، استدلال به چهار روایت مذکور را برای اثبات قول دوم، یعنی کفایت یک سال متجه می‌داند، بنا بر اینکه که مراد از «سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ» که در دو تای آنها آمده به قرینه دو تای دیگر که در آنها تصریح به یکسال شده، ورود به سال دوم باشد نه اتمام آن و در ادامه می‌نویسد:

و من هنا بان لك صحة استظهار الشهيد له من أكثر الروايات، بل يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه و لو بقرينة هذه النصوص التي تصلح مرجحة لإحدى النسختين في أحدهما على الأخرى أيضا التي قيل إنها لا تقبل التنزيل المزبور، بل في كشف اللثام احتمالهما أيضا لسنتي الحج بمضي زمان يسع حجتين؛ و هو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما، و على كل حال فنجتمع نصوص السنة و السنتين و السنة أو السنتين حينئذ على معنى واحد.[33]

و از همینجا صحت استظهار شهید اول برای اثبات کفایت یک سال از اکثر روایات، روشن می‌شود، بلکه ممکن است دو صحیحه قبلی [که مشهور برای اثبات دو سال به آن تمسک کرده‌اند] را نیز به قرینه این نصوص بر همین نظر حمل نمود، همین نصوصی که خود دلیلی است بر ترجیح یکی از دو نسخه موجود در یکی از این دو صحیحه، همان صحیحه‌ای که گفته شده نمی‌توان آن را اینگونه حمل نمود؛ بلکه در کشف اللثام علاوه بر احتمال مذکور [یعنی ورود به سال دوم] احتمال داده که مراد از [دو سال در] این دو صحیحه، دو سال حجی است، یعنی گذشت زمانی که امکان به جا آوردن دو حج در آن وجود دارد که در واقع، یک سال است، کما اینکه در ماه در بحث حیض، 13 روز است [که اقل طهر است]. به هر حال، ما از این طریق، سه دسته از نصوص دال بر کفایت یک سال، کفایت دو سال و کفایت یک یا دو سال را بر یک معنا جمع کردیم.

بنا بر این، از نظر ایشان روایات دسته اول (دو سال) به قرینه روایات دسته دوم (یک سال)، حمل می‌شود به ورود به سال دوم نه اتمام دو سال، یعنی هنگامی که اقامت کسی که مقیم مکه شده، وارد سال دوم شد، وظیفه‌اش از آفاقی به مکی منتقل می‌شود نه اینکه بگوییم: هنگامی که از اقامتش دو سال گذشت و وارد سال سوم شد، چنین می‌شود.

آیت الله خویی در پاسخ این حمل فرمود: این حمل، هرچند به صورت بعید، در مورد صحیحه «زرارة» احتمال دارد، زیرا در آن آمده بود: «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ» که احتمال دارد به جای اینکه بگوییم: «کسی که دو سال در مکه اقامت داشته باشد»، گفته شود: «کسی که اقامتش در مکه وارد سال دوم شده باشد»؛ ولی در مورد صحیحه «عمر بن یزید» چنین حملی ممکن نیست، زیرا عبارت: «فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَيْنِ» صریح در اتمام دو سال است.

قبل از ایشان صاحب ریاض نیز این نکته را متذکر شده است؛[34] ولی صاحب جواهر این اشکال را اینطور جواب داد که این سخن، طبق نسخه «جاوز» صحیح است؛ ولی طبق نسخه «جاور» چنین حملی امکان دارد و اصلا ما همین حمل را دلیلی برای ترجیح نسخه «جاور» می‌دانیم.

نظریه مختار

به نظر ما جمع دلالی میان روایات این بحث امکان‌پذیر نیست، چرا که مثلا در صحیحه «زرارة» تصریح شده «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ»؛ ولی در صحیحه «عبدالله بن سنان» تصریح شده «الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ» و صریح‌تر از آن این روایت است که قبلا آن را نخواندیم، می‌فرماید:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ.[35]

«محمد بن مسلم» در این روایت صحیح السند از امام باقر یا امام صادق (علیهما السّلام) نقل می‌کند که فرمود:

کسی که یک سال در مکه اقامت کند، به منزله اهل مکه است.

بنا بر این، این روایات متعارض هستند، در حالی که مشهور از روایات دالّ بر یک سال، اعراض کرده‌اند و ما اعراض مشهور را موجب ضعف می‌دانیم، پس به روایات دالّ بر دو سال عمل می‌کنیم. بر فرض هم که اعراض مشهور ثابت نباشد، کفایت دو سال، شهرت فتوایی دارد، پس به دلیل شهرت فتوایی روایات دو سال را ترجیح می‌دهیم.

قول سوم: سه سال

قول سوم این است که برای انتقال وظیفه آفاقی به مکی، باید از اقامتش سه سال بگذرد. این نظریه را مرحوم شیخ طوسی در النهایه و مبسوط و نیز ابن ادریس در السرائر مطرح کرده‌اند.

عبارت النهایه چنین است:

من جاور بمكّة سنة واحدة أو سنتين، جاز له أن يتمتّع فيخرج الى الميقات و يحرم بالحجّ متمتّعا. فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التّمتّع، و كان حكمه حكم أهل مكّة و حاضريها.[36]

برای کسی که یک یا دو سال مجاور مکه باشد، جایز است که حج تمتع به جا آورد، پس به میقات می‌آید و از آنجا برای حج تمتع محرم می‌شود. پس اگر سه سال در مکه اقامت کند، حج تمتع برایش جایز نیست و حکم او حکم اهل مکه و حاضرین آن است.

عبارت مبسوط نیز همین گونه است.[37]

عبارت سرائر نیز چنین است:

من جاور بمكة، سنة واحدة، أو سنتين، كان فرضه التمتع، فيخرج إلى ميقات بلده، و يحرم بالحج متمتعا، فإن جاور بها ثلاث سنين، لم يجز له التمتع، و كان حكمه حكم أهل مكة، و حاضريها، على ما جاءت به الاخبار المتواترة.[38]

کسی که یک یا دو سال مجاور مکه باشد، وظیفه‌اش حج تمتع است، پس به میقات شهرش می‌رود و از آنجا برای حج تمتع محرم می‌شود. پس اگر سه سال در مکه اقامت کند، برای او حج تمتع جایز نیست و حکم او حکم اهل مکه و حاضرین در آن می‌باشد، بنا بر آنچه در اخبار متواتره آمده است.

صاحب عروة پس از ذکر دلیل این قول، آن را بر همان نظریه مشهور حمل می‌نماید، متن عروة چنین است:

و أمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أنّ القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة.[39]

اما این قول که تحقق انقلاب وظیفه بعد از تمام شدن سه سال است، دلیلی بر آن وجود ندارد مگر اصل [استصحاب] که با آنچه [از روایات] ذکر شد، ردّ می‌شود [زیرا الاصل دلیل حیث لا دلیل]، علاوه بر اینکه اصل چنین قولی محقق نیست، زیرا احتمال دارد آن را به قول مشهور ارجاع دهیم، به اینکه بگوییم: مقصود، ورود به سال سوم است [نه اتمام آن].

البته این حمل با ظاهر عبارت‌شان نمی‌خواند؛ ولی به هر حال، این نظریه، دلیلی ندارد، لذا قابل قبول نیست.

قول چهارم: پنج یا شش ماه

نظریه آخر در این رابطه کفایت اقامت پنج یا شش ماه برای تبدل وظیفه است. دلیل آن، این دو روایت است که در باب هشتم از ابواب «اقسام الحج» آمده است:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعْ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.[40]

شیخ طوسی با سند صحیح از «حفص بن البختری» چنین نقل کرده است:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مجاور به مکه که از مکه به سمت خانواده‌اش بیرون می‌رود و دوباره باز می‌گردد، سؤال شد که چگونه وارد مکه شود؟ فرمود: اگر بیش از شش ماه در مکه اقامت داشته، حج تمتع به جا نیاورد و اگر کمتر از شش ماه باشد، می‌تواند حج تمتع انجام دهد.

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ.[41]

شیخ طوسی به نقل از «حسین بن عثمان» و غیر او و آنها به صورت مرسل از امام صادق (علیه السّلام) نقل کرده‌اند که فرمود:

کسی که پنج ماه در مکه اقامت کند، نمی‌تواند حج تمتمع به جا آورد.

صاحب وسائل پس از نقل این روایت می‌نویسد:

النَّهْيُ عَنِ التَّمَتُّعِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْمَنْدُوبِ خَاصَّةً.[42]

نهی از حج تمتع در اینجا یا بر تقیه حمل می‌شود یا بر جواز فقط در حج مستحبی.

صاحب جواهر پس از تقویت قول دوم که استظهار شهید اول بود، درباره این دو روایت می‌نویسد:

نعم تبقى نصوص الستة أشهر أو أكثر، ك‌.... و يمكن حملها على التقية بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر، أو الدخول في الشهر السادس، أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن و في كشف اللثام أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستة أشهر أو أقل أو أكثر، أو غير ذلك.[43]

بله، باقی می‌ماند روایات دالّ بر شش ماه یا بیشتر مانند... و ممکن است آنها را بر تقیه‌ای بودن حمل کنیم، چرا که عامه در تبدل وظیفه حاضر به کسی که مکه را وطن قرار داده، اقامت شش ماه یا دخول در ماه ششم را کافی می‌دانند، یا اینکه آنها بر این حمل کنیم که در اجرای حکم وطن برای کسی که قصد توطن کرده، گذشت پنچ، شش ماه لازم است، یا همان طور که در کشف اللثام آمده آنها را اینگونه حمل کنیم که مقصود بیان حکم کسی است که دارای دو وطن است و شش ماه یا کمتر یا بیشتر، در آنها اقامت دارد، یا حملی مانند اینها.‌

صاحب حدائق که اخباری است در جمع‌بندی این روایات می‌نویسد:

لا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه هذه الاخبار إلا التقية و ان لم ينقل ذلك عن العامة، لما حققناه في مقدمات الكتاب و أشرنا إليه في مطاوي الأبحاث المتقدمة، و كفى بإعراض الأصحاب قديما و حديثا عنها ضعفا لها.[44]

الان توجیه مناسبی که بتوان این روایات را بر آن حمل نمود به ذهنم نمی‌رسد مگر حمل بر تقیه، اگر چه چنین چیزی از عامه نقل نشده است، ولی آن را بر تقیه حمل می‌کنیم، چون در مقدمات بحث حج و نیز در لابلای مباحث گذشته، بیان کردیم که برای ضعف این روایات، اعراض اصحاب قدما و متأخرینشان، از آنها کافی است.

ولی به نظر ما نیازی به این حمل‌ها نیست؛ بلکه در اینجا نیز چون کسی طبق این روایات فتوا نداده است، آنها را کنار می‌گذاریم. در نتیجه فقط همان دو روایت دالّ بر دو سال باقی می‌ماند، لذا می‌گوییم: کسی که بدون قصد توطن، مقیم مکه شود و پس از گذشت دو سال از اقامتش در مکه، مستطیع شود، وظیفه‌اش از آفاقی به مکی تبدیل می‌شود.

صورت سوم

تا اینجا حکم کسی که بعد از استطاعت مقیم مکه شده و نیز کسی که قبل از استطاعت و به قصد مجاورت، مقیم شده، روشن شد، اما در مورد کسی که قبل از استطاعت و به قصد توطن، مقیم می‌شود، حضرت امام و صاحب عروة می‌فرمایند: از همان اول، وظیفه‌اش منقلب می‌شود و دیگر نیازی به گذشت دو سال از اقامتش نیست.

متن تحریر چنین است:

أما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول.[45]

صاحب عروة نیز پس از مباحثی که راجع به روایات بیان داشت، می‌نویسد:

الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له، و من الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن.[46]

ظاهر دو صحیحه‌ای که گذشت این است که این حکم [گذشتن دو سال از اقامت] به آنجا اختصاص دارد که اقامت به قصد مجاورت باشد، پس اگر به قصد توطن باشد، از همان اول و بعد از قصدش، وظیفه منقلب می‌شود، بنا بر این، آنچه از برخی از فقها نقل شده که این روایات را اعم می‌دانند، دلیلی ندارد، و آنچه از برخی دیگر نقل شده که اصلا اختصاص به آنجا دارد که قصد توطن کرده، سخن غریبی است.

گفتنی است، همان طور که آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروة فرموده، در اینجا که قصد توطن کرده نیز به محض اقامت، وظیفه‌اش منتقل نمی‌شود، بلکه باید مقداری از اقامتش بگذرد تا اطلاق وطن صدق کند، متن حاشیه ایشان که تنها حاشیه این بخش است، چنین است:

لكن يعتبر الإقامة بمقدار يصدق أنّه وطنه.[47]

[وظیفه با قصد توطن منقلب می‌شود] ولی اقامت به مقداری که صدق کند که مکه وطن اوست، لازم است.

به هر حال، در این باره سه نظر وجود دارد:

1 ـ شرط اقامت دو سال که از دو صحیحه مذکور استفاده شد، اختصاص به صورتی دارد که به قصد مجاورت، اقامت کرده باشد، این همان نظر حضرت امام و صاحب عروة و محشین آن و اکثر فقها است.

2 ـ این شرط در هر دو صورت لازم است، چه اقامتش به قصد توطن باشد و چه به قصد مجاروت. این نظریه را صاحب مدارک و صاحب جواهر مطرح کرده‌اند.

3 ـ بر عکس نظریه اول، یعنی شرط اقامت دو سال، مخصوص آنجاست که به قصد توطن اقامت کرده باشد.

صاحب مدارک می‌فرماید:

إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، و ربما قيل: إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. و إطلاق النص يدفعه.[48]

مقتضای اطلاق روایات و کلام اصحاب این است که در اقامتی که موجب انتقال وظیفه می‌گردد، فرقی میان آنجا که به نیت دوام و توطن اقامت کرده و آنجا که به نیت بازگشت اقامت کرده نباشد، ولی گفته شده که این حکم مخصوص مجاوری است که بدون نیت توطن اقامت کرده است، لذا اگر به نیت توطن مقیم شود، وظیفه‌اش از همان اول سال، منتقل می‌شود، در حالی که اطلاق روایات این نظر را ردّ می‌کند.

صاحب جواهر نیز می‌نویسد:

و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في صيرورة المجاور بعد المدة المزبورة و إن لم تكن بقصد التوطن كالمكي في نوع الحج، نعم عن بعض الحواشي تقييد ذلك بما إذا أراد المقام بها أبدا، لكن عن المسالك أنه مخالف للنص و الإجماع.[49]

به هر حال، اشکال و اختلافی نیست که وظیفه مجاور [در انتخاب نوع حج]، بعد از مدت یاد شده [یک سال] مثل وظیفه مکی می‌شود، حتی اگر به قصد توطن هم اقامت نکرده باشد، بله از برخی از حواشی نقل شده که این حکم به آنجا که اقامتش به قصد اقامت دائم باشد، اختصاص دارد، ولی در مسالک آمده که این نظر مخالف با نص و اجماع است.

تعیین نظریه صحیح در این باره در جلسه آینده خواهد آمد.