اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي و الحَسَد...[1]

بحث در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بود که در آن از خداوند سبحان می‌خواهیم آنچه را شیطان در قلب و ضمیر ما القاء می‌کند، تبدیل به الهامات ربّانی نماید. در این فراز به سه نوع از انواع القائات شیطانی اشاره شده است. پیش از این، در باره دو نوع آن، یعنی «تمنّی» و «تظنّی»، به معنای «آرزو» و «گمانه‌زنی» بحث شد.

سومین صفت نکوهیده‌ای که در این فراز، از انواع القائات شیطانی شمرده شده، «حسد» است. در این باره، چند مطلب قابل بررسی است:

اولین مطلب، معنای «حسد» است. جوهری آن را این گونه معنا می‌کند:

الحَسَد: أن تتمنَّى زوال نعمة المحسود إليكَ.[2]

حسد این است که انسان آرزو کند نعمتی را که شخص مورد حسد دارد، به خودش منتقل شود.

این معنا در روایات اهل‌بیت (عَلَیْهِمُ‌السَّلامِ) نیز آمده است. از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نقل شده که ذیل آیه شریفه ﴿وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ؛ آنچه را كه خداوند با آن برخى از شما را بر برخى ديگر برترى داده است آرزو نكنيد﴾،[3] فرمود:

لا يَقُل أحَدُكُم لَيتَ ما أُعطِي فلانٌ مِنَ المالِ وَ النِّعمَةِ وَ المَرأةِ الحُسناءَ كانَ لي فإنَّ ذلكَ يَكونُ حَسَداً وَ لكِن يَجوزُ أن يَقُولَ اللّهُمَّ أعطِنِي مِثلَهُ.[4]

نباید کسی این گونه بگوید: کاش مال و نعمت و همسر زیبای فلانی، برای من ‌بود، زیرا این گونه سخن گفتن، حسادت است؛ ولی می‌توان گفت: خدایا مانند آن را به من نیز عطا کن.

اولین درجه حسادت همین است که انسان، آرزو کند نعمت‌های دیگران که داشتنش برای او نیز ممکن است، به او منتقل شود و بالاترین مرتبه حسد این است که انسان، آرزوی زوال نعمت‌هایی را داشته باشد که دیگران دارند، ولی برای او دست‌نیافتی است و خود را نیز شایسته آن بداند، مثلاً با اینکه می‌داند، هیچ وقت رئیس جمهور نمی‌شود؛ ولی آرزو کند که این مقام از دارنده آن نیز، گرفته شود. در روایتی ـ طبق نقل ـ امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) می‌فرماید:

الحاسِدُ يَرى‌ أنَ‌ زَوالَ‌ النِّعمَةِ عَمَّن يَحسُدُهُ نِعْمَةٌ علَيهِ.[5]

حسود، زوال نعمت از محسود را براى خود نعمت مى‌داند.

شخص حسود، به خاطر بیماری حسد، خیال می‌کند، زوال نعمت از دیگران، برای خودش نعمت محسوب می‌شود، از این رو، همیشه خواستار زوال نعمت‌هایی است که خداوند به غیر او بخشیده است، به همین جهت، در برخی از روایات، انسان حسود، دشمن نعمت‌های الهی شمرده شده است. در حدیثی قدسی، چنین وارد شده:

الْحَاسِدُ عَدُوٌّ لِنِعْمَتِى‌، مُتَسَخِّطٌ لِقَضَائِى، غَيْر رَاضٍ لِقِسْمَتِىَ الَّتِى قَسَمْتُ بَيْنَ عِبَادي.[6]

حسود دشمن نعمت من است، او خشمگين در برابر قضا و تقدير من و ناراضى از قسمتى است كه در ميان بندگانم كرده‌ام.

موضوع: وظیفه زنی که در اثنای طواف عمره تمتع حیض شود

صحبت در باره وظیفه زنی بود که در اثنای طواف عمره تمتع حیض شود. حضرت امام ـ رحمة الله علیه ـ در مسئله هفتم از مسائل صور حج تمتع، این بحث را مطرح نمود که اگر پیش از احرام عمره تمتع یا پس از آن، اما قبل از شروع طواف، حیض یا نفاس عارض شود و وقت برای انجام عمره تنگ شود، وظیفه‌اش چیست؛ ولی در باره اینکه اگر حیض یا نفاس وسط انجام طواف اتفاق بی‌افتد، چه کاری باید انجام دهد، بحث نکرد؛ در حالی که صاحب عروة، در یک مسئله مستقل، آن را بررسی کرده است. ما نیز به دلیل اینکه این مسئله از مسائل مورد ابتلا است، به عنوان تتمه مسئله هفتم، آن را مطرح کردیم.

همان طور که اشاره شد، حدوث عادت در وسط طواف عمره تمتع، چهار صورت دارد، زیرا یا قبل از اتمام دور چهارم است یا بعد از آن؛ و در هر دو صورت، یا بعد از پاک شدن، برای اتمام اعمال عمره، وقت دارد یا ندارد. در اینجا به بررسی هر یک از این صور می‌پردازیم.

در صورت اول، یعنی «حدوث حیض قبل از دُور چهارم و وسعت وقت»، صاحب عروة مثل مشهور فقها قائل است که طواف او باطل است و باید آن را رها کند و پس از پاک شدن، از اول طواف را شروع کند و بقیه اعمال عمره را به پایان رساند. در مقابل مشهور، نظر شیخ صدوق است که در ادامه می‌آید، چه اینکه آیت الله خویی نیز در حاشیه این قسمت، نکته‌ای بیان نموده که اشاره خواهد شد.

پیش از بیان دلیل قول مشهور، با برخی از نظرات قدما در این باره آشنا می‌شویم. شیخ مفید ـ اعلی الله مقامه ـ در کتاب المُقنعه، می‌فرماید:

إذا حاضت المرأة و هي في الطواف قطعت و انصرفت فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت و إن كان أقل استأنفت.[7]

اگر زن در وسط انجام طواف حیض شود، باید آن را قطع کند و از انجام بقیه‌اش منصرف شود، در این صورت، اگر مقدار طوافی که انجام داده بیشتر از نصف باشد، هنگامی که پاک می‌شود، بنا را بر همان می‌گذارد [و آن را کامل می‌کند] و اگر کمتر از نصف باشد، از اول، آن را انجام می‌دهد.

همچنین شیخ طوسی ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب النهایة، فرموده است:

إن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف.[8]

حکم زنی که پس از انجام سه دور از طواف، حیض شود، حکم کسی است که اصلا طواف نکرده است.

محقق حلی در شرائع،[9] علامه در منتهی[10] و شهید اول در الدروس[11] نیز همین نظریه را بیان کرده‌اند.

دلیل قول مشهور، روایاتی است که بر این مطلب دلالت دارد؛ ولی تقریباً هیچ یک از آنها، به لحاظ سندی بی‌اشکال نیستند؛ با این حال، چون مشهور به آنها عمل کرده، ضعفشان جبران می‌شود؛ ولی آیت الله خویی، چون ضعف سند را با شهرت، قابل انجبار نمی‌داند، نظر دیگری را مطرح کرده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[12]

..شیخ کلینی از «محمد بن یحیی العطار» که امامی، ثقه و جلیل است و او از «سلمة بن خطاب» که نزد برخی، امامی و ثقه است و او از «علی بن حسن الطاطری» که واقفی معاند؛ ولی در حدیث ثقه است و او از «علی بن ابی حمزة بطائنی» که از سران واقفیه است، همچنین از «محمد بن زیاد» که همان « ابن ابی عمیر» و از اصحاب اجماع است و آن دو از «ابو بصیر» که او نیز از اصحاب اجماع است و او از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده که فرمود:

اگر زنی هنگام طواف کعبه یا هنگام سعی میان صفا و مروة حیض شود، در صورتی که از نصف [طواف، یعنی دور چهارم] گذشته است، همان مکان را نشانه گذاشته و پس از پاک شدن، بر می‌گردد و از همان مکان، بقیه طوافش را به پایان می‌رساند؛ ولی اگر در کمتر از نصف، طوافش را قطع کرده باشد، باید از اول، طوافش را شروع کند.

هر چند در این روایت، برای حیض در اثنای طواف و حیض در اثنای سعی صفا و مروة، حکمی یکسان بیان شده که قابل تأمل است؛ ولی به هر حال، دلالت دارد که حدوث حیض قبل از دور چهارم، موجب بطلان طواف خواهد شد. اطلاقش نیز شامل هر دو حالت وسعت و ضیق وقت می‌شود.

در مورد سند این روایت بحث است و گفته شده به دلیل وجود «سلمة بن خطاب» مخدوش است، زیرا نجاشی درباره‌اش گفته: «كان ضعيفا فی حديثه‌»[13] و ابن غضائری نیز وی را ضعیف دانسته است؛[14] ولی به نظر می‌رسد، عبارت نجاشی دلالتی بر ضعف شخص او نمی‌کند؛ بلکه وی «فی نفسه» ثقه است، اما چون از ضعفا، روایت کرده، اینگونه توصیف شده است. تضعیف ابن غضائری نیز بر همین مبناست و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

مشکل دیگر این سند، «علی بن ابی حمزة بطائنی» است، زیرا ـ همان طور که قبلا بیان شده ـ اگر راوی از او، از مشایخ حدیث باشد، معلوم می‌شود، قبل از واقفی شدنش از او روایت کرده‌اند؛ ولی در اینجا چون راوی از او «علی بن حسن الطاطری» است که خود نیز واقفی مذهب است، نمی‌توان به روایتش اعتماد نمود، با این حال، چون غیر از «بطائنی»، «محمد بن ابی عمیر» نیز این روایت را از «ابو بصیر» نقل کرده، می‌توان مشکل سندی را حلّ کرد. ممکن است گفته شود: در سند «محمد بن زیاد» آمده که میان «محمد بن ابی عمیر» و «محمد بن زیاد بن عیسی» مشترک است، ولی می‌گوییم: اگر مراد، «محمد بن زیاد بن عیسی» نیز باشد، مشکلی نیست، زیرا ظاهراً او نیز موثق است.

به هر حال، به نوعی می‌توان، روایت را معتبر دانست؛ ولی برخی بزرگان مثل آیت الله خویی آن را ضعیف ارزیابی کرده‌اند.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‌) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.[15]

در این روایت مرسله، «احمد بن عمر الحلال» می‌گوید:

‌از امام رضا (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) درباره زنی پرسیدم که پس از انجام پنج دور از طواف، حیض می‌شود، فرمود: اگر زنی هنگام طواف کعبه یا هنگام سعی میان صفا و مروة حیض شود، در حالی که از نصف [طواف، یعنی دور چهارم] گذشته است، مکانی که تا آنجا رسیده را علامت می‌گذارد؛ ولی اگر در کمتر از نصف، طوافش را قطع کرده باشد، باید از اول، طوافش را شروع کند.

ذیل این روایت نیز بر این مطلب دلالت دارد که اگر حیض قبل از دور چهارم اتفاق افتد، موجب بطلان طواف می‌شود، فرقی هم ندارد، بعد از پاک شدن، فرصت تکمیل آن را داشته باشد یا نه.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ.[16]

در این روایت مرسله، نقل شده که امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره زنی که حج تمتع به جا می‌آورد، فرمود:

اگر پس از انجام چهار دور از طواف کعبه، حیض شود، حج تمتع او مشکلی ندارد؛ بلکه باید آن مقداری که از طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه‌اش باقی مانده را قبل از اینکه طواف دیگرش را انجام دهد، قضا نماید و به سمت منا حرکت کند.

مفهوم اینکه فرمود: اگر پس از دور چهارم حیض شود، حج تمتع او تمام است، این است که اگر قبل از دور چهارم، حیض شود، حج تمتع‌اش تمام نیست؛ بلکه باید برای اتمام آن، طوافش را دوباره از اول انجام دهد، البته این اشکال وارد است که تمام نبودن تمتع، اعم از بطلان طواف است، زیرا ممکن است به این معنا باشد که تمتع‌اش تمام نیست، بلکه تبدیل به افراد می‌شود و بقیه‌اش را بعداً قضا کند.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ.[17]

در این روایت مرسله، «ابراهیم بن اسحاق» از شخصی که از امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) سؤال کرده، نقل می‌کند که گفت:

در باره زنى پرسیدم که در حال عمره تمتع، پس از انجام چهار دور از طواف، حیض شده است. فرمود: طوافش را [پس از پاک شدن] تمام می‌كند و چيزى بر عهده ندارد و تمتع‌اش كامل است؛ لذا می‌تواند بين صفا و مروه طواف كند، زيرا او بیش از نصف طواف را انجام داده است و اینگونه، تمتع‌اش را برگزار كرده است؛ اما اگر بیشتر از سه دور، طواف نكرده باشد، می‌بايد بعد از اعمال حج آن را از سر بگيرد، بنا بر این، بعد از حج اگر شتردارش مجال اقامت به او بدهد، باید حج را از سر بگیرد، به این صورت که به «جعرانة» يا «تنعيم» برود و عمره را آغاز كند.

اگر بخش پایانی این روایت نبود، بحثی در دلالتش بر بطلان طواف در صورت حدوث حیض قبل از دور چهارم طواف، نبود؛ ولی اینکه در ذیل آن می‌گوید: باید به میقات برود و عمره را آغاز کند، معلوم می‌شود، وقتش تنگ بوده، لذا تمتع او تبدیل به افراد شده که پس از انجام آن، باید عمره مفرده‌ای انجام دهد، لذا دلالت روایت از این جهت مشکل دارد.

بنا بر این، با اینکه برخی از این روایات علاوه بر مشکل سندی، مشکل دلالی هم داشت؛ ولی مشهور به آنها تمسک کرده و فرموده‌اند: اگر قبل از دور چهارم، حیض حادث شود، طواف باطل است و چون فرض این است که بعد از پاک شدن، وقت دارد، دوباره طواف را از سر می‌گیرد و عمره و حج تمتع‌اش را تمام می‌کند.

در مقابل نظر مشهور، فتوای شیخ صدوق است. ایشان پس از نقل روایتی مبنی بر صحت طواف حتی در صورت حدوث حیض در قبل از دور چهارم، می‌گوید: «بر اساس آن فتوا می‌دهم» و سپس، این روایت را بر روایات دیگر از جمله روایت چهارمی که اکنون خوانده شد، ترجیح می‌دهد. متن عبارت ایشان چنین است:

وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى. وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ‌ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ... لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ وَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ.[18]

و «حريز» از «محمد بن مسلم» روايت كرده است كه گفت: از امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره زنى پرسیدم كه سه دور از طواف يا كمتر از آن را انجام داده، و پس از آن خونى ديده است، فرمود: همان جا [كه خون دیده] را به خاطر می‌سپارد، پس، وقتی پاک شد از همان جا طواف می‌کند و دورهای انجام شده را به حساب مى‌آورد. «علاء» نیز از «محمد بن مسلم»، از يكى از آن دو امام (عليهما السّلام) مثل همين را روايت كرده است. مصنف اين كتاب ـ رضى اللّٰه عنه ـ می‌گوید: و من مطابق اين حديث، فتوا‌ می‌دهم، نه آن حديث كه «ابن مسكان» از «ابراهيم بن اسحاق» روايت كرده است از كسى كه از امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در بارۀ زنى سؤال كرد:... زیرا سندش منقطع است، ولی حديث اول رخصت و رحمت است و سندش هم متصل است.

قبلا در بحث «حجیت مرسلات شیخ صدوق» گفتیم که فرقی میان مواردی که به صورت جزمی به معصوم نسبت داده و مواردی که با «روی» آورده، نیست، این مورد نیز قرینه‌ای است بر همین عدم فرق، زیرا روایت اول را که مطابقش فتوا داده، با «روی» آورده است.

همچنین اینکه گفته شد، فقه ایشان، فقه مأثور است و کاری به سند روایات ندارند، صحیح نیست، زیرا می‌بینیم که در اینجا دو روایات را مقایسه سندی نموده و آنکه سندش متصل است را بر منقطع ترجیح داده است.

پاسخ ایشان را شیخ طوسی در تهذیب، داده است. شیخ طوسی پس از نقل صحیحه «محمد بن مسلم» می‌فرماید:

فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ مَتَى نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِي النَّافِلَةِ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[19]

طواف در این روایت به طواف مستحبی می‌شود، زیرا قبلا توضیح دادیم که طواف واجب اگر کمتر از نصف انجام شده باشد، باید طواف‌کننده آن را سر بگیرد؛ ولی در طواف مستحب، می‌تواند بنا را بر همان مقدار انجام شده، بگذارد و ان شاء الله کفایت می‌کند.

مؤید فرمایش شیخ طوسی نیز چندین روایت است، یکی این روایت که خود مرحوم صدوق نقل کرده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ.[20]

«عبيد بن زرارة» از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده که فرمود:

اشکالی ندارد که کسی بدون وضو، طواف مستحب انجام دهد، و پس از آن‌ وضو بگيرد و نماز بخواند. پس اگر از روى عمد بدون وضو طواف کرده، وضو می‌گيرد و نمازش را می‌خواند. و كسى كه بدون وضو طواف مستحبی انجام داده و دو ركعت نماز به جا آورده، باید آن دو ركعت را اعاده كند، ولی طواف را اعاده نكند.

از این روشن‌تر روایت دیگری است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[21]

«جمیل بن دراج» از برخی از اصحاب و او از یکی از دو امام (عَلَیْهِما ‌السَّلامِ) روایت کرده که درباره شخصی که در طواف واجب، در حالی که بخشی از آن را انجام داده، حدثی برایش پیش می‌آید، فرمود:

از طواف خارج می‌شود و وضو می‌گیرد، پس اگر از نصف طواف گذشته بود، بنا بر همان می‌گذارد و اگر کمتر از نصف را انجام داده بود، دوباره آن را [از اول] تکرار می‌کند.

جالب آنکه، خود شیخ صدوق در کتاب دیگرش، یعنی المقنع مثل مشهور فتوا داده است، می‌فرماید:

إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، و إن هي قطعت طوافها في أقل من‌ النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.[22]

اگر زنی در حال طواف کعبه یا سعی میان صفا و مروة، حیض شود و از نصف طواف گذشته باشد، باید همان مکانی که تا آنجا رسیده را نشانه‌گذاری کند، و وقتی پاک شد، برگردد و بقیه طوافش را از همان مکان نشانه‌گذاری شده کامل کند، اما اگر در کمتر از نصف، طوافش را قطع کرده، باید طواف را از اول شروع کند.

بنا بر این، به طور قطعی نمی‌توان گفت: نظر شیخ صدوق بر خلاف قول مشهور است، زیرا کتاب المقنع کتاب فتوایی ایشان است که به صورت فقه مأثور نوشته شده است، از طرفی نمی‌دانیم کدام یک از دو کتاب را متأخر از دیگری نوشته است.

آیت الله خویی، چون شهرت را جابر ضعف سند نمی‌داند، در حاشیه عروة آنجا که صاحب عروة در باره صورت اول، می‌فرماید: «بطل طوافه على الأقوى»، می‌نویسد:

فيه إشكال و الأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام.[23]

در این [که طواف باطل باشد] اشکال است و احوط آن است که بعد از پاک شدن، یک طواف به قصد اعم از اتمام طواف قبلی یا طواف کامل به جا آورد.

بنا بر این، ایشان میان قول مشهور و غیر آن، جمع کرده است به این صورت که یک طواف کامل انجام دهد ولی این طور قصد کند که اگر در واقع، سه دورِ انجام شده، صحیح بوده، چهار دور از این طواف جدید، مکمل آن باشد و اگر در واقع، صحیح نبوده، کل این طواف به جای آن باشد.

به نظر ما نیز، با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مستند قول مشهور، عمل به این احتیاط ضرری ندارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله