وَ لَا أَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِي‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی رسیدیم به بیان موانع ضلالت.

مهم‌ترین توصیه قرآن و اهل‌بیت برای پیشگیری از ضلالت و گمراهی، «خردورزی» یا همان به کارگیری عقل است. خداوند سبحان در آیات متعددی از قرآن با تعابیر گوناگون، انسان را به تعقل دعوت کرده است، مانند:

﴿أَ فَلا تَعْقِلُون‌﴾،[2] ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون‌﴾،[3] ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون﴾،[4] ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ‌﴾،[5] ﴿أَ فَلا يَتَدَبَّرُون‌﴾.[6]

در روایات نیز تأکید بر تعقل، بسیار توصیه شده است.[7] اصولا از نظر اسلام «عقل» حجت الهی است. مرحوم کلینی در روایتی نقل می‌کند که امام کاظم(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود:

إنَّ لِلّهِ عَلَى النّاسِ‌ حُجَّتَينِ‌: حُجَّةً ظاهِرَةً و حُجَّةً باطِنَةً، فَأَمَّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الأَنبِياءُ وَ الأَئِمَّةُ عليهم السلام، و أمَّا الباطِنَةُ فَالعُقولُ.[8]

خداوند، دو حجّت بر مردم دارد: حجّت آشكار و حجّت پنهان. حجّت آشكار، رسولان، پيامبران و امامان‌اند، و حجّت پنهان، خردهايند.

در روایت دیگری از رسول اکرم (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) چنین نقل شده است:

استَرشِدُوا العَقلَ‌ تَرشُدوا، و لا تَعصوهُ فَتَندَموا.[9]

از خرد، راه‌نمايى بگيريد تا راه يابيد، و آن را نافرمانى مكنيد كه پشيمان مى‌شويد.

به همین دلیل است که گمراهانی که سرنوشت آنها به دوزخ ختم شده، در جهنم خود را ملامت می‌کنند و می‌گویند اگر عقل خود را به کار گرفته بودیم، جهنمی نمی‌شدیم:

﴿وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ﴾.[10]

مى‌گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مى‌كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم.

بنابراین یکی از موانع ضلالت، این است که انسان عقل خود را در کارها به کار بیندازد و طبق نظر عقل عمل کند.

موضوع: پیوند اعضاء (5)

در دومین فرع از فروعی که قرار شد در رابطه با پیوند اعضاء مطرح کنیم گفتیم در صورت اضطرار بیمار نیازمند عضو، آیا می‌توان از کسی که دچار مرگ مغزی شده، عضو مورد نیاز را جهت پیوند، جدا کرد یا خیر؟

بحث در مستند قول به جواز بود که گفتیم به جای استناد به قاعده اضطرار که با کمک مذاق شریعت، بر جواز دلالت داشت، بهتر است به قاعده احیاء نفس یا همان وجوب نجات نفس محترمه از مهلکه، استناد کنیم. قاعده‌ای که زیربنای قاعده اضطرار نیز می‌باشد.

دلیل قرآنی و روایی این قاعده را در جلسه قبل بیان کردیم. در اینجا فرمایش برخی از فقهایی را که در موضوعات مختلف فقهی، این قاعده را به کار برده و فتوا به وجوب نجات نفس داده‌اند، مرور می‌کنیم.

علامه در تذکرة الفقهاء، در بحث «لقیط (کودک سرراهی)»، نخست آن را این‌گونه معنا می‌نماید:

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له، و يُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ، أي يرمى... .[11]

«لقیط» هر کودک گم شده‌ای است که سرپرستی ندارد. به اعتبار اینکه انداخته و رها شده، به او «منبوذ» نیز می‌گویند.

سپس در باره حکم «التقاط» یعنی برداشتن و نگهداری چنین کودکی[12] می‌نویسد:

هو واجب على الكفاية؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك، و في تركه إتلاف النفس المحترمة، و قد قال اللّٰه تعالى: ﴿وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ﴾[13] و لأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً، كإطعام المضطرّ و إنجائه من الغرق، و قد قال اللّٰه تعالى: ﴿وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً﴾[14] و قال تعالى: ﴿وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ﴾[15] .[16]

برداشتن بچه سرراهی واجب کفایی است، زیرا انجام چنین کاری موجب حفظ نفس محترمه از هلاکت است و انجام ندادنش، موجب تلف شدن آن، در حالی که خدای متعال فرموده: «همدیگر را در نيكوكارى و تقوا، يارى كنيد و در گناه و تجاوز، يكديگر را يارى نرسانيد»، همچنین این کار باعث احیای نفس است که واجب است، نظیر غذا دادن به کسی که از گرسنگی دچار اضطرار شده و نجات غریق از غرق شدن، خدای متعال می‌فرماید: «و هر كه او را زنده كند، گويا همه مردم را زنده كرده» و می‌فرماید: «کار خیر انجام دهید».

ایشان در منتهی المطلب نیز در یکی از فروعات بحث تیمم می‌نویسد:

لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء و يتيمّم‌ خلافا لبعض الجمهور. لنا: انّه بسقيه يصدق عليه إحياء النّفس، فيدخل تحت قوله تعالى ﴿وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً﴾[17] و لأنّ حرمة الآدميّ تقدّم على الصّلاة، كما لو شاهد في الصّلاة غريقا لزمه تركها و إنقاذه، فلأن يقدّمها على الطّهارة بالماء أولى، و لأنّ حفظ نفس الغير واجب لا عوض له، و الوضوء و إن كان واجبا إلّا أنّ التّيمّم يقوم مقامه.[18]

اگر شخص تشنه‌ای را بیابد که نزدیک است از تشنگی تلف شود، واجب است او را سیراب کند و خودش [به جای وضو] تیمم کند، بر خلاف برخی از فقهای اهل سنت [که این اقدام را واجب ندانسته‌اند!] دلیل ما این است که اطلاق احیای نفس بر سیراب کردن او صادق است، پس مصداق این سخن خداست: «و هر كه او را زنده كند، گويا همه مردم را زنده كرده». و به این دلیل که حرمت جان آدمی، مقدم بر نماز است، همان طور که اگر هنگام نماز ببیند کسی در حال غرق شدن است، باید نماز را رها کند و او را نجات دهد، پس [وقتی حرمت انسان بر خود نماز مقدم است]، مقدم بودنش بر طهارت مائیه، به طریق اولی است، همچنین حفظ جان دیگری، واجبی است که جایگزین ندارد؛ ولی وضو با اینکه واجب است، اما تیمم جایگزین آن خواهد بود.

سید جواد عاملی در مباحث مربوط به «غصب» این فرع را مطرح نموده است:

فرع: قال في المبسوط: «إذا خاف وقوع حائط جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده بلا خلاف». و في الشرائع و المختلف: «في دعوى الإجماع نظر، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون سائغا». و اقتصر المصنّف فيما يأتي على نسبة الحكم إلى القيل. و ظاهر الدروس موافقته و العمل به، قال: «نقل الشيخ فيه الإجماع، و حينئذ فالأقرب ضمان عينه و اجرته و إن انتفى الإثم». و لعلّه لا وجه للمناقشة له و قولهم: «أن لا موافق له»؛ و هو متّجه مقطوع به فيما إذا خيف وقوعه على نفس محترمة بحيث لا يندفع إلّا به، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس، فإتلاف منفعته أولى. و هذا مراد الشيخ، و هو إجماعي بين المسلمين، و به يشعر تعليله حيث قال: «إنّ مراعاة المصالح الكلّية أولى من الجزئية مع التعارض»، و ما كان ليريد ذلك بدون ذلك مع دلالة العقل و النقل على المنع من التصرّف في مال الغير بغير إذنه بدون حفظ النفس. و لعلّه لمّا كان ظاهره نفي الخلاف بين المسلمين، سمّوه إجماعا.[19]

فرع: [شیخ] در مبسوط فرموده: «اگر از خراب شدن دیواری بترسد، اختلافی نیست که می‌تواند چوبی که برای دیگری است را بدون اجازه او، به کار گیرد و با تکیه دادنش به دیوار، آن را محکم کند». ولی [محقق حلی] در شرائع و [علامه] در مختلف فرموده‌اند: «در ادعای اجماع، نظر است، زیرا این کار، تصرف در مال دیگری بدون اجازه اوست که جایز نیست». مصنف (علامه) نیز جلوتر، آن را با تعبیر «قیل» آورده است؛ اما ظاهر الدروس این است که [شهید] با این نظر موافق است و بدان فتوا داده است، می‌فرماید: «از شیخ نقل شده که این مطلب اجماعی است، بر این اساس، بهتر این است که ضمانت عین و اجرتش بر عهده او باشد، هر چند گناهی بر او نیست». شاید مناقشه در این مطلب و اینکه گفته‌اند: «موافقی در این مطلب وجود ندارد» وجهی نداشته باشد؛ بلکه مقطوع بودن این مطلب در این فرض نیکوست که بترسد دیوار روی شخص محترمی خراب شود و راهی جز این [که با چوب دیگران آن را محکم کند] نداشته باشد، زیرا تلف کردن مال دیگری برای حفظ جان، جایز است، پس به طریق اولی، اتلاف منفعت آن، جایز خواهد بود. مقصود شیخ نیز همین فرض است و این، میان همه مسلمین اجماعی است. تعلیلی که ایشان آورده نیز مشعر به آن است، آنجا که می‌فرماید: «مراعات مصالح کلی بر مصالح جزئی ـ در صورت تعارض ـ اولویت دارد». ایشان هم چیزی غیر از صورت یاد شده را نمی‌تواند اراده کند، زیرا عقل و نقل دلالت می‌کنند که تصرف در مال دیگری بدون اجازه او و بدون آنکه حفظ جان کسی متوقف بر آن باشد، جایز نیست. شاید به این جهت که ظاهرا در این صورت، اختلافی میان مسلمانان نیست، از آن به عنوان قول اجماعی یاد شده است.

در جمع‌بندی آنچه در باره قاعده احیاء بیان شد، سه نکته قابل توجه است:

    1. حفظ نفس محترمه واجب است.

    2. این فتوا مستند به کتاب و سنت است.

    3. این فتوا مخالفی ندارد.

در نتیجه تا اینجا بر اساس قاعده احیاء ثابت شد که هرگاه بتوان با برداشتن عضوی از مُردگان مغزی، جان نفس محترمه‌ای را از مرگ نجات داد، چنین اقدامی واجب است. ولیکن در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که محدوده این وجوب تا کجاست؟‌آیا اگر حفظ نفس محترمه، موجب ضرر و زیان خودِ ناجی هم شود، واجب است؟ به تعبیر دیگر، حتی اگر برداشتن عضو او، موجب تسریع در مرگش شود نیز جایز است یا نه؟

در پاسخ به این سؤال از فرمایش شیخ انصاری استفاده می‌کنیم. ایشان در بحث قاعده «لا ضرر»، پس از آنکه «لاضرر» را به معنای «نفی حکم ضرری» دانست، یعنی شارع، حکمی را جعل نمی‌کند که عمل به آن موجب ضرر به بندگان شود،[20] تنبیهاتی را مطرح نموده و در تنبیه چهارم می‌نویسد:

إنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه، و أنّه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه، لأنّ الجواز في الأوّل، و الوجوب في الثاني، حكمان ضرريّان.[21]

مقتضای قاعده «لاضرر» این است که ضرر رساندن به دیگران برای دفع ضرری که متوجه خود اوست، جایز نباشد، همچنین ضرر رساندن به خود برای دفع ضرر از دیگری، واجب نباشد، زیرا حکم به جواز در صورت اول، و به وجوب در صورت دوم، حکم ضرری است [که بر اساس این قاعده، نفی شده است].

ایشان در ادامه، اثر هر یک از این دو حکم را در قالب مثالی بیان نموده است. در باره حکم به عدم جواز در صورت اول می‌نویسد:

و يترتّب على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار، خلافا للشيخ رحمه اللّٰه مدّعيا عدم الخلاف فيه. و قد حمل على ما إذا خاف من وقوعه إهلاك نفس محترمة، إذ يجب حفظ النفس المحترمة غاية الأمر لزوم اجرة المثل للاستناد، كأخذ الطعام قهرا لسدّ الرّمق. و يمكن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير. فتأمل.[22]

در صورت اول (عدم جواز اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود) لازمه‌اش قول مشهور است که تکیه دادن دیواری که ترس از خراب شدنش می‌رود، به ستون چوبی همسایه را جایز نداسته‌اند، بر خلاف شیخ طوسی ـ رحمه الله ـ که مدعی عدم خلاف در جواز این کار شده است. نظر شیخ حمل شده بر صورتی که بترسد خراب شدن دیوار موجب هلاکت نفس محترمه‌ای شود، زیرا حفظ نفس محترمه واجب است، نهایت اینکه پرداخت اجرة المثل برای به کارگیری ستون چوبی، بر او لازم می‌شود، مانند به زور برداشتن غذای دیگران تا از گرسنگی نمیرد. البته ممکن است، قول به جواز را بر صورتی حمل کنیم که به کارگیری چوب، هیچ ضرری و زیانی به آن نرساند، مثل استفاده از سایه دیوار دیگری [که ضرری برای دیوار ندارد و جایز است]. دقت کن!

«فتأمل» ایشان می‌تواند اشاره به این باشد که چنین حملی با عنوان مسئله سازگاری ندارد، زیرا بحث در باره دفع ضرر از خویش با اضرار به غیر است، در حالی که در این حمل، اصلا ضرری تصور نشده است.[23]

ایشان لازمه صورت دوم یعنی عدم وجوب اضرار به نفس برای دفع ضرر از دیگری را نیز اینگونه بیان نموده است:

و يترتّب على الثاني جواز إضرار الغير إكراها أو تقيّة. بمعنى أنّه إذا أمر الظالم بإضرار أحد و أوعد على تركه الإضرار بالمأمور إذا تركه جاز للمأمور إضرار الغير، و لا يجب تحمّل الضرر لرفع الضرر عن الغير.[24]

لازمه صورت دوم (عدم وجوب اضرار به نفس) جایز بودن اضرار به دیگری در صورت اجبار یا تقیه است، به این معنا که اگر شخص ظالمی دستور دهد به دیگری ضرری رسانده شود [مثلا خانه‌اش را خراب کنند] و مأمور به این کار را از ترک آن اینگونه بترساند که اگر آن را انجام ندهد، به او ضرر می‌رساند [مثلا او را زندانی می‌کند]، در این صورت، برای مأمور جایز است که به دیگری ضرر برساند [و خانه‌اش را خراب کند] زیرا تحمل ضرر برای دفع ضرر از دیگری، واجب نیست.

بنا بر این، محدوده وجوب حفظ نفس محترمه از مهلکه تا جایی است که موجب ضرر «معتد به» به خود شخص نشود و چون در فرض ما برداشتن برخی از اعضای شخصی که دچار مرگ مغزی شده، موجب تسریع در مرگ او می‌شود، چنین کاری جایز نیست؛ ولی برداشتن اعضایی که چنین نباشد، به جهت پیوند به بیمار نیازمند عضو و نجات جان او از مرگ، نه تنها اشکالی ندارد؛ بلکه چنین اقدامی واجب است.

در استفتائی که آقای دکتر ایرج فاضل، وزیر بهداشت دولت پنجم، در تاریخ 31 اردیبهشت[25] 1386 از حضرت امام داشتند، یعنی 15 روز قبل از رحلت ایشان، آمده است:

محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی دام العزة

پس از عرض سلام، با کمال احترام به عرض می‌رساند: امروز در دنیا مسئله مرگ مغزی پذیرفته شده است، در صورتی که در فردی با کمک معاینات و آزمایشات مخصوصی، مرگ مغزی مسلّم شود، زندگی او خاتمه یافته تلقی می‌شود. گو این که ادامه موقت زندگی نباتی چنین فردی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و داروها میسر است. از اعضایی نظیر قلب و کبد این افراد برای پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده می‌شود. لطفا نظر مبارک را در مورد انجام چنین اعمال جراحی و برداشتن اعضاء افراد با مرگ مسلم مغزی بیان فرمایید.

با التماس دعا دکتر ایرج فاضل.

حضرت امام در پاسخ مرقوم فرمودند:

بسمه تعالی، بر فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد، با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن، جایز است.[26]

در این پاسخ، ایشان به صورت مطلق، حیات انسان را بیان نموده و فرقی میان نفس محترمه و غیر آن نگذاشته است؛ ولی چنانکه قبلا بیان شد، ظاهرا ایشان نیز قید نفس محترمه بودن را معتبر می‌دانند.[27]

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله