وَ لَا أَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِي‌.[1]

در جلسات قبل، اشاره شد که در این فراز از خداوند متعال می‌خواهیم تا توفیق شناخت موانع گمراهی را بدهد تا با به کارگیری آنها به سوی حقیقت، هدایت شویم.

پیروی از هدایت الهی یا همان تقوا، پیروی از عقل و علم، از جمله موانع ضلالت بود که در جلسات قبل مطرح شد.

یکی دیگر از موانع ضلالت، «پیروی از حق» است. نخست باید در هر زمینه‌ای «حق»‌را بشناسیم، سپس دنبال آن حرکت کنیم، زیرا شناخت حق، بدون عمل طبق آن، سودی ندارد.

پیروی از حق، بارها در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است، مثلا می‌فرماید:

﴿فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾.[2]

پس از حق، جز گم‌راهى چه خواهد بود؟ پس به كجا روى مى‌آوريد؟

«ضلالت» یعنی انحراف از راه حق، پس وقتی راه حق توسط خداوند متعال به انسان معرفی می‌شود؛ ولی از آن راه نمی‌رود، چگونه گمراه نشود؟

گفتنی است که پیروی از حق، رهنمود عقل نیز می‌باشد، به همین جهت، عاقل‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که بیش از دیگران از حق پیروی می‌کنند. از امام کاظم(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت شده:

إنَّ لُقمانَ قالَ لِابنِهِ: تَواضَع لِلحَقِّ تَكُن أعقَلَ‌ النّاسِ‌.[3]

لقمان به پسرش گفت: در برابر حق، فروتن باش تا عاقل‌ترينِ مردم باشى.

خداوند متعال در قرآن خطاب به همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُ‌ مِنْ‌ رَبِّكُمْ‌ فَمَنِ اهْتَدى‌ فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها﴾.[4]

اى مردم! حقّ از سوی پروردگارتان نزد شما آمده است؛ هر كس در پرتو آن هدايت يابد، به نفع خود هدايت مى‌شود؛ و هر كس گمراه گردد، تنها به زيان خود گمراه مى‌گردد.

همچنین می‌فرماید:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى‌ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها﴾.[5]

ما اين كتاب را براى مردم به حق بر تو نازل كرديم؛ هر كس در پرتو آن هدايت شود به نفع خود اوست؛ و هر كس گمراه گردد، تنها به زيان خود گمراه مى‌گردد.

تکیه‌گاه اصلی این آیات در پیروی از قرآن، در واقع حق بودن محتوای آن است و با در نظر گرفتن این واقعیت که پیروی از حق، یک حکم روشن عقلی است، از مردم جهان خواسته شده که از قرآن تبعیت کنند.

موضوع: پیوند اعضاء (7)

بحث در فرع چهارم از فروع مربوط به پیوند اعضا، یعنی نافذ بودن یا عدم نفوذ وصیت نسبت به اعضای بدن بود.

در کتاب دانش‌نامه فقه پزشکی، مسئله نافذ بودن یا نبودن وصیت، متوقف شده بر اینکه آیا انسان تسلط بر بدن خود دارد یا نه که در صورت اول، وصیت نافذ و در صورت دوم، نافذ نیست. ایشان دو دیدگاه در باره تسلط انسان بر بدن بیان نموده است: یک. از باب ملک؛ دو. از باب حق.[6]

در باره دیدگاه اول، ابتدا مالکیت را به «قدرت بر تصرف مستقل در چيزى» تعریف نموده و سپس از طرف قائلین به مالکیت انسان بر اعضاى بدن خويش، پنج دلیل ذکر نموده است. در جلسه قبل دو دلیل از این ادله را خواندیم و اینک بقیه دلایل:

نویسنده این کتاب می‌گوید:

همان‌گونه كه انسان بر اموال خويش تسلط‌دارد، بر اعضاى بدنش نيز تسلط‌دارد. امام خمينى در بحث فروش خون يا در اختيار قرار دادن جسد پس از مرگ، به سلطۀ عقلايى انسان بر نفس استناد كرده است. به عبارت ديگر، عقلا انسان را فى الجمله مالك اعضاى خويش مى‌دانند و همين مقدار، ملكيت شخص را بر اعضاى بدنش اثبات مى‌كند.[7]

فرمایش حضرت امام که مورد اشاره ایشان است، در بحث صدق بیع در جایی که عوض، یکی از حقوق باشد، آمده است. ایشان در ضمن پاسخ به اشکال شیخ انصاری در این باره می‌فرماید:

إنّ النّاس لدى العقلاء مسلّطون علىٰ أنفسهم، كما أنّهم مسلّطون علىٰ أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبيّة بعد موته، و ليس ذلك إلّا لتسلّطه علىٰ نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس علىٰ أنفسهم عقلائيّة.[8]

نزد عقلا، همان طور که مردم بر اموال خود مسلط هستند، بر جان‌هایشان نیز مسلطند، بلکه امروزه فروش خون و جسد شخص، پس از مرگش برای آزمایشات پزشکی، امری متعارف است و دلیل آن چیزی نیست چز تسلط شخص بر بدن خود نزد عقلا، بنا بر این، سلطنت مردم بر خودشان امری عقلایی است.

در آینده توضیح خواهیم داد که مقصود حضرت امام تنها سلطنت است نه مالکیت و یا حق تصرف.

یکی دیگر از ادله قائلین به مالکیت انسان بر بدن خود، به نقل از این کتاب چنین است:

انسان به اعضاى بدن خويش مالكيتِ‌حقيقى دارد، زيرا اعضاى وى از او جدا نيست؛ بلكه به او وابسته و قائم است.[9]

به تعبیر دیگر، مالکیت انسان گاه اعتباری است مثل مالکیت او بر اموال، گاه حقیقی است مثل مالکیتش بر اعضای خود.

در این استدلال، به فرمایش علامه طباطبایی استناد شده است، آنجا که در تفسیر آیه ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، در تبیین مفهوم «مالک» می‌فرماید:

هو نوع خاص من الاختصاص و هو نوع قيام شي‌ء بشي‌ء يوجب صحة التصرفات فيه، فقولنا العين الفلانية ملكنا معناه: أن لها نوعا من القيام و الاختصاص بنا يصح معه تصرفاتنا فيها و لو لا ذلك لم تصح تلك التصرفات و هذا في الاجتماع معنى وضعي اعتباري غير حقيقي و هو مأخوذ من معنى آخر حقيقي نسميه أيضا ملكا، و هو نحو قيام أجزاء وجودنا و قوانا بنا فإن لنا بصرا و سمعا و يدا و رجلا، و معنى هذا الملك أنها في وجودها قائمة بوجودنا غير مستقلة دوننا بل مستقلة باستقلالنا و لنا أن نتصرف فيها كيف شئنا و هذا هو الملك الحقيقي.[10]

ملک نوع خاصی از اختصاص است كه به خاطر آن، چيزى قائم به چيزى ديگر مى‌شود، و موجب صحیح بودن تصرفات در آن می‌گردد [و صحت تصرفات قائم به كسى مى‌شود كه مالك آن چيز است]. پس وقتى مى‌گوییم: فلان متاع ملک من است، معنايش اين است كه آن متاع به نوعی به وجود من قیام دارد، [اگر من باشم، مى‌توانم در آن تصرف كنم، ولى اگر نباشم نمی‌توانم در آن تصرف كنم.] البته اين معناى ملک در ظرف اجتماع است، كه امرى وضعى و اعتبارى است، نه حقيقى، الا اين كه اين امر اعتبارى از يک امر حقيقى گرفته شده، كه آن را نيز ملک مى‌ناميم، توضيح اين كه ما در خود چيزهايى سراغ داريم كه به تمام معناى كلمه، و حقيقتا ملك ما هستند، و وجودشان قائم به وجود ماست، مانند اجزاء و قواى بدنى ما، چشم و گوش و دست و پای ما كه حقيقتا مال ما هستند به این معنا که وجودشان قائم به وجود ما است و جدا و مستقل از ما وجود ندارند و ما مى‌توانيم طبق دلخواه خود از آنها استفاده كنيم. پس اين معناى ملک حقيقى است.

گفتنی است که نویسنده کتاب یادشده این دلیل را اینگونه نقد کرده که هويت مستقل نداشتن با عدم مالكيت نيز سازگار است، ولی چنانکه خواهیم گفت، بحث علامه مربوط به مالکیت حقیقی و اعتباری است و ظاهراً ارتباطی با این مباحث ندارد، لذا نیازی به چنین نقدی نیست.

طبق آنچه در کتاب یادشده آمده، یکی دیگر از ادله اثبات مالکیت انسان بر بدن خویش، استدلال به این آیه است:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾.[11]

او كسى است كه تمام آن چه را كه در زمين است براى شما آفريده است.

وقتی خلقت همه چیز برای انسان است، پس انسان‌، مالک چیزهای دیگری است که برای او خلق شده و وقتی مالک همه چیز باشد، مالک اعضای خودش هم هست.

اگرچه این استدلال نیز مانند استدلال قبلی مورد نقد نویسنده قرار گرفته است، ولی در مورد سه دلیل نخست، نقدی بیان نشده است، در حالی که به نظر ما هیچ یک از این ادله، قابل دفاع نیست.

در اینجا به نقد، پنج استدلالی می‌پردازیم که نویسنده کتاب دانش‌نامه فقه پزشکی برای اثبات این مطلب، از طرف قائلین آن آورده است. گفتنی است، در برخی موارد فهم ایشان از اقوال فقها صحیح نیست که در جای خود تبیین می‌گردد.

آیه ﴿النَّبِيُّ‌أَوْلىٰ‌بِالْمُؤْمِنِينَ‌مِنْ‌أَنْفُسِهِمْ‌﴾[12] دلالتی بر ملکیت ندارد، زیرا معنای آن اولویت داشتن پیامبر اکرم (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) در تصرفات است، نه اینکه مؤمنین، ملک ایشان باشند تا بتواند مردان مؤمن را مانند برده و زنان آنها را به عنوان کنیز بفروشد!

در آیات «شراء» معنایی کنایی مقصود است نه اینکه خداوند جان مؤمنان را بخرد، پس ظاهر این آیات نیز ربطی به ملکیت اعتباری که مورد بحث ماست، ندارد.

گفتنی است که یکی از منابعی که در این بحث بدان استناد شده، کتاب کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة نوشته آیت الله مؤمن عضو محترم شورای نگهبان است، حال آنکه آیت الله مؤمن در این کتاب، بر خلاف برداشت نویسنده دانش‌نامه فقه پزشکی،[13] اصلا بحثی از مالکیت انسان بر اعضای خویش ندارد؛ بلکه خلاصه بحث ایشان این است که انسان نسبت به اعضایش حق دارد و شارع برای او این حق را قرار داده که نسبت به آنها در محدوده قوانین شرعی تصمیم بگیرد، از این رو، می‌فرماید: ما که قائل به جواز قطع عضو حتی در زمان زنده بودن شخص هستیم، این جواز را مقید به اذن و رضایت او می‌کنیم،[14] چه اینکه پس از مرگ نیز، جواز قطع اعضای میت، مشروط به وجود وصیت به آن است، پس اگر وصیت کرده بود، به وصیتش عمل می‌شود و الا حق برداشتن عضو او را نخواهیم داشت.[15]

آنگاه ایشان برای اثبات اینکه انسان نسبت به اعضای خود حق دارد، به چند دلیل استناد نموده است. اولین دلیل ایشان، این است که ولایت انسان بر خویشتن امری است عقلایی و این امر عقلایی مستند به قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». شارع نیز نه تنها این قاعده را ردع نکرده؛ بلکه آن را امضا هم نموده است، البته در قواعد عقلایی، نیازی به امضای صریح شارع نیست، بلکه همین که عُقلا از ادله و شواهد مختلف، تأیید شارع را بفهمند، کافی است. سپس آیه «النبی اولی بالمؤمنین» و آیات «شراء» را از جمله ادله‌ای دانسته که امضای شارع نسبت به این قاعده، از آنها استفاده می‌شود.

متن فرمایش ایشان در استناد به آیه «شراء» چنین است:

من هذه الأدلة قوله تعالى ﴿وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ﴾[16] فنسبة شراء النفس لابتغاء مرضاة اللّٰه إليه مع أنّ البيع أو الشراء ممّا يعتبر فيه رضا البائع و المشتري قطعا فيها دلالة على أنّ أمر نفسه بيده، و لذلك يقوم بصدد شرائها، و هي تلك القاعدة العقلائية.[17]

از جمله این ادله آیه «بعضى از مردم، جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى‌فروشند» است. قطعاً در نسبت دادن فروختن برای خشنودی خدا به مردم، ـ با اینکه خرید و فروش از چیزهایی است که در آن رضایت خریدار و فروشنده شرط است ـ دلالتی است بر اینکه امر نفس به دست خود شخص است و به همین جهت در صدد فروش آن بر می‌آید و این همان قاعده عقلایی است.

دلایل دیگر ایشان برای اثبات چنین حقی، چند دسته از روایات است، مانند: روایات تفویض امور به مؤمن و روایات بیانگر سپرده شدن امر قصاص یا عفو جانى به دست مجنى‌عليه و...

ایشان پس از نقل نمونه‌ای از روایات تفویض امور، می‌نویسد:

و الأخبار بهذا المضمون مستفيضة، تدلّ على أنّ جميع أمور المؤمن مفوّضة إليه، فكلّ ما هو مربوط به و يعدّ من أموره فهو مفوّض إليه، و لا معنى لتفويضه إليه إلّا أنّ إليه أمر التصميم و الخيرة، و هو ـ بمفهومه العرفي ـ عبارة أخرى عن اعتبار حقّ له فيها يوجب رعاية رضاه فيها، بل و هو عبارة أخرى عن تلك‌ القاعدة العقلائية: «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم». و من المعلوم أنّ أمر إعطاء العضو للغير من مصاديق هذه الأمور، فإليه أمره، و المتّبع إذنه و رضاه.[18]

روایات با این مضمون مستفیضه هستند و آنها دلالت می‌کنند که همه امور مؤمن به او واگذار شده است، پس هر چه که مربوط به او باشد و از کارهای او شمرده شود، اختیارش به او واگذار شده است و معنای واگذاری امور به او نیز چیزی جز واگذاری تصمیم و اختیار درباره آن نیست که به مفهوم عرفی‌اش بیان دیگری است از معتبر بودن حق برای مؤمن نسبت به امورش، از این رو، باید در آنها رضایتش جلب شود، بلکه این معنا همان قاعده عقلائی است که می‌گوید: «مردم بر اموال و جان‌های خویش مسلطند». روشن است که امر دادن عضو به دیگری از مصادیق این امور است که تصمیمش به او واگذار شده و اجازه و رضایت او باید مراعات شود.

بنا بر این، آیت الله مؤمن بحثی از مالکیت انسان بر اعضای خویش ندارد؛ بلکه از نظر ایشان، شارع برای انسان این حق را قرار داده تا در محدوده قوانین شرعی نسبت به اعضایش تصمیم بگیرد و مهم‌ترین دلیل ایشان برای اثبات این حق نیز، قاعده عقلایی «الناس مسلطون علی انفسهم» است.

ولی اشکالی که به این استدلال شده این است که این قاعده مشرِّع نیست و نمى‌تواند حكم شرعى جعل كند تا به هنگام شک در جواز قطع عضو پيوندى، سندى براى تجويز اين عمل قرار گيرد. قاعده یاد شده، در صورت اثبات، تنها بر اصل سلطه انسان بر خودش دلالت دارد، ولی گستره آن را مشخص نمى‌كند.

این اشکال را آیت الله خویی در باره قاعده منصوص «النّاسُ‌ مُسَلَّطونَ‌ على‌ أموالِهِم»[19] ذکر کرده‌اند، پس وقتی در باره آن، چنین اشکالی وارد باشد، به طریق اولی در باره قاعده اصطیاد شده «الناس مسلطون علی انفسهم» نیز وارد خواهد بود.

آیت الله خویی این اشکال را در نقد نظریه شیخ انصاری بیان کرده است. یک بار در بحث اینکه آیا معاطاة موجب ملکیت می‌شود یا نه؛[20] و بار دوم در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطاة.[21]

شیخ انصاری استدلال به این روایت را برای اثبات حصول ملکیت با معاطاة نمی‌پذیرد؛[22] ولی برای اثبات لزوم آن، به این قاعده تمسک کرده و آن را پذیرفته است،[23] ولی آیت الله خویی در هر دو مورد، استناد به آن را مخدوش می‌داند.

ایشان علاوه بر اشکال سندی به این روایت و عدم پذیرش جبران ضعف با عمل مشهور،[24] اینکه روایت یادشده در مقام تشریع باشد را نمی‌پذیرد، حتی به این مقدار که اگر در برخی از انواع سلطنت مثل مزارعه و مساقاة و مانند آنها شک کنیم هم می‌فرماید: نمی‌توان برای اثبات مشروعیت آنها به این روایت تمسک نمود، اگر چه شیخ انصاری این مقدار را پذیرفته و فقط در شک در کیفیت نوعی خاص از سلطنت، تمسک به آن را نپذیرفته است.

دلیل آیت الله خویی این است که لازمه پذیرش در مقام تشریع بودن این روایت، این است که در هر موردی که شک کنیم آیا این نوع خاصی از سلطنت، جایز است یا نه، باید بتوانیم به عمومیت این حدیث تمسک کنیم، مثلا اگر در جواز خوردن گوشت خرگوش شک کنیم، باید بتوانیم با تمسک به این قاعده، حکم به جواز کنیم، در حالی که این معنا خلاف ظاهر روایت است.[25] به همین جهت ایشان روایت را در مقام تشریع نمی‌داند، بلکه معنای آن را اینگونه بیان کرده است:

دليل السلطنة يتكفل ببيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة، و عدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات، و ليس لغيره أن يزاحمه في ذلك، و عليه فشأن دليل السلطنة شأن الأوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم و الكيف. و على الجملة: إن دليل السلطنة لا يدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات بحيث لو منع الشارع عن التصرف فيها من ناحية خاصة كان ذلك مخصصا لعموم الحديث. و قد تجلى لك من ذلك أنه لو شك في جواز تصرف خاص ـ كالبيع المعاطاتي أو جواز الاعراض عن مال معين ـ فإنه لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة.[26]

[این روایت که] دلیل سلطنت [است] تنها متکفل بیان این است که مالک در تصرف در اموالش در جهات مشروع استقلال دارد و او در این جهات، ممنوع از تصرف نیست و اینکه غیر او نمی‌تواند در این جهات، مزاحمش شود. بنا بر این، شأن دلیل سلطنت، شأن اوامری است که در مقام بیان اصل وجوب هستند، [مانند: «اقیموا الصلاة»] بدون در نظر داشتن تعیین واجب به لحاظ کمی یا کیفی. خلاصه اینکه: دلیل سلطنت بر این دلالت ندارد که مالک‌ها در تصرف در اموالشان در هر جهتی مستقل هستند به گونه‌ای که اگر شارع در ناحیه‌ای خاص، مانع تصرف شود، آن را مخصص این عموم بگیریم. بنا بر این، از آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که اگر در جواز تصرفی خاص، مثل بیع معاطاتی یا جواز اعراض از مالی معین، شک شود، نمی‌توان برای اثبات مشروعیت آنها به این روایت تمسک نمود.

این اشکال را مرحوم ایروانی نیز با این تعبیر آورده است که اول شما ثابت کنید، این مالی که با معاطاة به دستت رسید، مال توست، بعدا تصرفاتی را که شارع جایز دانسته در آن انجام بده.

بر این اساس، همان طور که عمومیت دلیل سلطنت، یعنی روایت «النّاسُ‌ مُسَلَّطونَ‌ على‌ أموالِهِم» شامل هر نوع تصرفی در اموال نمی‌شود، بلکه تنها تصرف در جهات مشروع را شامل می‌شود، و در صورت شک نمی‌توان به آن تمسک نمود، در بحث ما نیز قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم»، شامل هر نوع تصرفی در بدن نمی‌شود، بلکه بر اساس آن، تا جایی بر بدن تسلط داریم که شرع منعی نکرده باشد، و گرنه باید قتل نفس یا هر نوع ضرر قابل توجهی به بدن نیز بر اساس آن، جایز می‌شد. و وقتی عمومیت آن تنها شامل تصرفات مشروع شود، در موارد مشکوک، نمی‌توان به آن تمسک نمود.

ممکن است در دفاع از آیت الله مؤمن گفته شود: در بحث ما، یعنی قطع اعضای بدن، می‌توان به کمک سیره عقلا به این قاعده تمسک نمود، زیرا این قاعده عقلایی است و همان طور که گذشت، شارع آن را ردع نکرده، بلکه از ادله و شواهد گوناگون می‌توان امضای شارع را در این باره به دست آورد، از این رو، عُقلا می‌پذیرند که انسان نسبت به بدن خود تسلط داشته باشد و اگر فایده عقلایی مثل کسب درآمد یا نجات جان مسلمانی در کار باشد، بتواند اجازه دهد اعضایی که برداشتن آنها موجب قتل نفس نشود را از بدن خود جدا کند.

سیره عقلا در جایی است که زمینه ردع یا عدم ردع شارع وجود داشته باشد، ولی وقتی اصلا در زمان شارع چنین بحثی، یعنی بخشیدن اعضا وجود نداشته، چگونه می‌توان ردع یا تأیید شارع را به دست آورد تا سیره عقلا به کمک آن بیاید.

اگر هم گفته شود، امضای شارع را می‌توان از مجموع ادله و قرائن به دست آورد، می‌گوییم: این همان تمسک به مذاق شرع است که قبلا گفتیم، دلیل چارچوب برداری نیست، حد اقل اینکه در موارد مشکوک نمی‌توان به آن تمسک نمود.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله