وَ لَا أَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِي‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی، در جلسات قبل معیارهایی برای پیشگیری از گمراهی بیان شد، مانند: پیروی از عقل، علم و حق؛ ولی مشکل اینجاست که هر فردی با هر عقیده و مذهبی که دارد، مدّعی پیروی از عقل است و می‌گوید: عقل و دانش، همین را حکم می‌کند که من بدان عقیده دارم و آن را حق می‌دانم.

برای حلّ این مشکل، نیازمند معیار دیگری هستیم تا حق واقعی و منشأ اصلی علم و خرد مشخص گردد و آن پیروی از اهل‌بیت(عَلَیْهِم‌السَّلامِ) است. رسول خدا(صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) در حدیث ثقلین که مضمونش مورد اتفاق شیعه و سنی است، می‌فرماید:

إنّي تارِكٌ فيكُمُ الثِّقلَينِ، ما إن‌ تَمَسَّكتُم‌ بِهِما لَن تَضِلّوا: كِتابَ اللَّهِ، و عِترَتي أهلَ بَيتي.[2]

من دو چيز گران‌سنگ را در ميان شما بر جاى مى‌گذارم كه تا وقتى بدانها چنگ زنيد، هرگز گم‌راه نمى‌شويد: كتاب خدا، و عترتم [يعنى‌] اهل بيتم.

با توجه به روایات دیگر، چون اهل‌بیت هیچ‌گاه از قرآن جدا نیستند، اگر کسی از ایشان تبعیت کند، قطعا از مسیر حق، منحرف نخواهد شد، از این رو، امیر المؤمنین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) طبق نقل می‌فرماید:

انظُروا أهلَ‌ بَيتِ‌ نَبِيِّكُم، فَالزَموا سَمتَهُم، وَ اتَّبِعوا أثَرَهُم، فَلَن يُخرِجوكُم مِن هُدىً... و لا تَسبِقوهُم‌ فَتَضِلّوا.[3]

به اهل بيت پيامبرتان بنگريد و راه و روش آنان را در پيش گيريد و پيرو ايشان باشيد؛ زيرا آنان هرگز شما را از راه راست بيرون نمى‌برند... و بر ايشان پيشى نگيريد، كه گم‌راه مى‌شويد.

بنا بر این، تنها راه پیشگیری از گمراهی و متابعت از حق، علم و عقل، پیروی از حجّت خدا است، نه جلوتر از او و نه عقب‌تر.

موضوع: پیوند اعضاء (8)

بحث در وصیت به برداشتن اعضای بدن در صورت ابتلا به مرگ مغزی بود که آیا چنین وصیتی نافذ است یا خیر و اگر نافذ است برای حکم به جواز، لازم است یا نه؟

یک نظریه این بود که چنین وصیتی نافذ است، زیرا انسان بر بدن خود سلطه دارد. در تبیین این سلطه، گفته شد دو دیدگاه وجود دارد: یکی سلطه از باب ملکیت و دوم، سلطه از باب حق.

در کتاب دانش‌نامه فقه پزشکی پنج دلیل برای اثبات دیدگاه اول، یعنی مالکیت انسان بر بدن خویش، بیان شده است که آنها را خواندیم و در جلسه قبل، علاوه بر نقد تمسک به قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم»، دو دلیل نخست را نیز نقد کردیم و گفتیم: آیه «النبی اولی...» و آیات «شراء» بر مالکیت انسان بر بدن خویش دلالتی ندارند، چه اینکه استناد به این قاعده نیز، نه تنها بر مالکیت دلالت ندارد؛ بلکه سلطه‌ای را هم که اثبات می‌کند، تنها سلطه در موارد مشروع است نه هر گونه سلطه‌ای تا بتوان در موارد مشکوک بدان تمسک نمود.

دلیل سوم، عقلایی بودن مالکیت انسان بر اموال و اعضای بدن خویش بود. نویسنده کتاب یاد شده مدعی است که حضرت امام در بحث فروش خون و در اختيار قرار دادن جسد پس از مرگ، به سلطۀ عقلايى انسان بر نفس استناد كرده است.[4]

ولی چنانکه توضیح خواهیم داد، درست است که حضرت امام در این بحث به سلطه عقلایی انسان بر خود، استناد کرده است؛ اما نه برای اینکه نتیجه بگیرد که انسان بر بدن خود از باب ملک یا حق، تسلط دارد، بلکه ایشان حتی ذی حق بودن انسان بر بدن خویش را نمی‌پذیرد، بلکه تنها او را دارای نوعی سلطه می‌داند.

از آنجا که در تبیین دیدگاه دوم، یعنی تسلط از باب حق، متن فرمایش حضرت امام را خواهیم خواند، توضیح بیشتر در این رابطه، پس از نقد دلایل چهارم و پنجم خواهد آمد.

در دلیل چهارم با استناد به فرمایش علامه طباطبایی در المیزان، آمده بود: «انسان به اعضاى بدن خويش مالكيتِ‌حقيقى دارد، زيرا اعضاى وى از او جدا نيست؛ بلكه به او وابسته و قائم است».[5]

اما این برداشت از کلام علامه نیز صحیح نیست. علامه ـ چنانکه عبارتشان در جلسه قبل آمد ـ در تبیین انواع ملکیت، آن را به ملکیت اعتباری و حقیقی تقسیم نموده است و به این نکته اشاره نموده که ملکیت اعتباری از ملکیت حقیقی اخذ شده است و ملکیت حقیقی نسبت به انسان‌ها، همان ملکیت او بر اعضا و قوای خود است، چرا که قوام آنها به خود اوست. قوت بینایی و شنوایی و قدرت دست و پای ما چیزی جدا از ما نیست؛ بلکه قائم به وجود ماست، از این رو، می‌توان هر گونه که بخواهیم در آنها تصرف کنیم.[6]

تعبیر اخیر ایشان که فرمود:

لنا أن نتصرف فيها كيف شئنا و هذا هو الملك الحقيقي.[7]

به این معنا نیست که مجاز باشیم حتی آنها را از بدن‌مان قطع کنیم و به آنها ضرر برسانیم؛ بلکه به این معناست که اگر بخواهیم می‌توانیم با آنها کارهای حلال و جایز انجام می‌دهیم و اگر بخواهیم می‌توانیم آنها را در امور حرام و خلاف به کار بگیریم، به همین جهت برای هر یک از اعضای خلاف‌کار عذاب و عقاب در نظر گرفته شده است.

برای روشن شدن مقصود علامه طباطبایی و اینکه بحث ایشان اصلا ارتباطی با مالکیت انسان بر بدن خویش به معنای جواز قطع اعضای خود ندارد، لازم است توضیحی راجع به معنای مالکیت و انواع آن ارائه شود.

ریشه «م ل ک» دلالت بر قوت و صحّت دارد[8] یعنی سلطه‌ای که هر گونه تصرف صحیح در «مملوک» را روا می‌سازد.[9]

مالکیت به دو نوع «اعتبارى» و «حقیقى» تقسیم می‌شود:

در مالکیت اعتبارى، رابطه‌اى واقعى میان «مالک» و «مِلک» وجود ندارد. بلکه این رابطه تابع قرارداد است. وقتى مى‌گوییم: «فلانی مالک این خانه است»، هیچ رابطه‌اى واقعى میان خانه و شخص، ایجاد نمى‌شود، بلکه «مِلک» و «مُلک» در اینجا مفهومى جز یک قرارداد نیست. از این رو «مِلک» از «مالک» قابل تفکیک است. امروز این خانه ملک فلان شخص است و فردا، ملک دیگرى.

اما در مالکیت حقیقى، رابطه میان «مالک» با «مِلک» واقعى است و تابع قرارداد نیست و از این رو، «مِلک» را از «مالک» نمى‌توان جدا و به دیگرى منتقل کرد.

مالکیت حقیقی نیز دو گونه است: «محدود» و «نامحدود». در مالکیت حقیقى محدود، رابطه میان «مالک» و «مِلک»، واقعى است ولى مطلق نیست، مالکیت انسان بر قواى خود از این نوع می‌باشد که واقعى است، اما مطلق نیست، یعنى در انسان نیروهایى وجود دارد که به وسیله آنها مى‌تواند ببیند، بشنود، بگوید، بفهمد و...، مالکیت انسان بر این نیروها، قراردادى و اعتبارى نیست، بلکه واقعى است و قابل انتقال به دیگرى نیست؛ ولى در عین حال، این مالکیت از دو جهت محدود است:

اول: انسان، نسبت به آنچه خارج از وجود اوست، سلطه حقیقى ندارد.

دوم: مالکیت انسان بر قواى خود در طول مالکیت حقیقى خداوند متعال است، انسان مالک چشم و گوش خود هست؛ ولى این مالکیت را خداوند سبحان به او داده: ﴿أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَار﴾.[10]

بنا بر این، مالکیت حقیقى مطلق و نامحدود ویژه خداوند متعال است. این مالکیت، برخاسته از خالقیت و دارندگى مطلق اوست. جهانِ خلقت در حدوث و بقاء نیازمند خداوند است و در پیدایش و تداوم آفرینش، همه نیازمند عنایت الهى هستند.

با این توضیح روشن می‌شود که مقصود علامه از مالکیت حقیقی انسان بر اعضای خودش به این معناست که او مالک نیروی آنهاست نه خود اعضا تا قطع آنها برایش جایز باشد. انسان نسبت به خود عضو، به این معنا مالکیت ندارد، بلکه مالک نیروی آنهاست، زیرا دست و چشم و بقیه اعضای او از وی جدا می‌شود و چیز مستقلی است. آنچه قوامش به وجود اوست، نیروی دست و نیروی بینایی است. بنا بر این، مالکیت انسان نسبت به اعضا، مالکیت اعتباری است و نسبت به نیروی اعضا، مالکیت حقیقی است که در طول مالکیت الهی قرار دارد و باید این نیرو در مسیر رضایت خدای متعال صرف شود.

ضعیف‌ترین استدلال، استدلال پنجم است که می‌گوید: بر اساس آیه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾،[11] وقتی انسان‌، مالک چیزهای دیگری است که برای او خلق شده، مالک اعضای خودش هم هست، دلیل ضعف هم این است که آیه یادشده در مقام بیان فلسفه آفرینش است که خدای متعال از این طریق که همه آنچه در زمین است را در اختیار انسان قرار داده به او کمک می‌کند تا به کمال انسانیت دست یابد، بنا بر این، اصلا ربطی به مالکیت یا عدم مالکیت او بر چیزهای دیگر ندارد، از این رو، تعبیر «لکم» به معنای در اختیار شما بودن است نه مالکیت.

با توجه به آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم که دیدگاه اول، یعنی تسلط انسان بر اعضای بدن خود از باب ملکیت، به هیچ وجه صحیح نیست.

مؤلف دانش‌نامه فقه پزشکی می‌نویسد:

ديدگاه ديگر، سلطنت انسان بر بدن خويش به صورت حق است، نه مالكيت. امام خمينى قدس سره سلطنت انسان را بر اعضاى بدن خويش عقلايى مى‌داند، ولى معتقدند كه انسان مالك بر نفس خويش نيست.[12]

سپس بخشی از فرمایش حضرت امام در کتاب البیع را نقل می‌کند و در واقع، این طور نتیجه می‌گیرد که چون ایشان ملکیت انسان بر نفس خویش را قبول ندارد، پس سلطه او از باب حق بودن را پذیرفته است، در حالی که حضرت امام نه ملکیت انسان بر نفس را می‌پذیرد و نه ذی حق بودن او را.

ما در اینجا خلاصه بحث حضرت امام را می‌آوریم تا نظریه ایشان در این باره روشن گردد.

از نظر امام راحل(رَحْمَةُ‌اللهِ‌عَلَیْهِ) حق، مانند سایر احکام قراردادی چون: ملکیت و سلطنت و ولایت، ماهیتی است اعتباری که گاه عُقلا آن را اعتبار می‌کنند، مانند سرقفلی؛ و گاه شارع آن را اعتبار کرده مانند حق تحجیر. این ماهیت در همه مصادیقش نیز دارای یک حقیقت مشترک است.

به تعبیر دیگر، اولاً حق، ماهیتی وُحدانی دارد که در همه مصادیقش مشترک است نه اینکه در هر موردی، دارای اعتباری مخصوص و اثری خاص باشد. ثانیاً حق، ماهیتی مستقل دارد که در عرض دیگر احکام اعتباری قرار می‌گیرد، در نتیجه این طور نیست که حق، همان سلطنت و در مقابل ملک یا مرتبه‌ای ضعیف از ملک و نوعی از آن باشد، بلکه ماهیت حق، غیر از ملکیت و سلطنت و جدای از آنها است.

دلیل این تفاوت ماهوی، علاوه بر فهم عرف و ارتکاز عُقلا، این است که در برخی موارد مانند: نشستن در مکانی از مسجد، ملک نیست؛ ولی چون زودتر آمده، مصداق حق است، و در برخی موارد مانند: حق تحجیر نسبت به انسان مجنون، با اینکه مصداق حق است؛ ولی چون نمی‌تواند در آن تصرف کند، مصداق سلطنت نیست، همچنین در برخی موارد، نه حق است و نه ملک؛ بلکه فقط سلطه است، مانند: سلطه انسان بر اعضای خودش.

این خلاصه فرمایش حضرت امام بود. در ادامه، بخش‌هایی از متن ایشان را که ذیل عنوان «نظرة فی الحقوق» آمده است، می‌خوانیم:

لا شبهة في أنّ الحقّ ماهيّة اعتباريّة عقلائيّة في بعض الموارد، و شرعيّة في بعض الموارد، كاعتباريّة الملك، و السلطنة و الولاية، و الحكومة و غيرها، فهو من الأحكام الوضعيّة. كما لا ينبغي الريب في أنّه ماهيّة واحدة و معنى وحداني في جميع الموارد، و ليس له في كلّ مورد معنى مغاير للآخر و بعبارة اخرىٰ: أنّه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته.[13]

شکی نیست که حق ماهیتی است اعتباری که در برخی موارد عقل آن را اعتبار می‌کند و در بعضی موارد، شرع، مانند اعتبار ملکیت و سلطنت و ولایت و حکومت و مانند آنها، پس حق یکی از احکام قراردادی است. همچنین تردیدی نیست که حق، یک ماهیت و معنایی واحد در همه مواردش دارد، نه اینکه در هر مورد، معنایی مغایر با مورد دیگر داشته باشد، به عبارت دیگر، حق مانند سایر اعتباریات، میان مصادیقش اشتراک معنوی دارد.

ایشان در ادامه، با طرح این سؤال که آیا حق همان سلطنت است یا نوعی از ملک است یا اینکه اصلا اعتباری است غیر آن دو، به نظریات مختلف در این باره، اینگونه اشاره می‌نماید:

يظهر من الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه عبارة عن السلطنة مقابلًا للملك و من عدّة من المحقّقين أنّه مرتبة ضعيفة من الملك و نوع منه. و ربّما يقال: إنّه نحو سلطنة و ملك، فيكون الحقّ و الملك و السلطنة معنىٰ واحداً، و إن كان الحقّ أخصّ منهما. و يظهر من بعض محقّقي المحشّين على «بيع الشيخ» أنّه في كلّ مورد‌لاعتبار مخصوص، له آثار خاصّة.[14]

از فرمایش شیخ انصاری (قدس سره) معلوم می‌شود که ایشان حق را همان سلطنت و در مقابل ملک دانسته است و از نظر برخی از محققین [یعنی محقق یزدی، صاحب عروة] حق، مرتبه‌ای ضعیف از ملک و نوعی از آن است. و چه بسا گفته شده که حق شبیه سلطنت و ملکیت است، [این نظر محقق نائینی است] بر اساس این نظریه، حق و ملک و سلطنت یک معنا دارند، هر چند حق اخص از دو مفهوم دیگر است. همچنین از حاشیه برخی از محققین [یعنی محقق اصفهانی] بر بحث بیع شیخ انصاری مشخص می‌شود که حق در هر مورد، اعتباری مخصوص دارد که دارای اثری خاص است.

حضرت امام، ابتدا به نقد نظریه اخیر، یعنی نظر مرحوم کمپانی اصفهانی می‌پردازد و پس از اثبات اینکه حق یک ماهیت واحد دارد، به تبیین تفاوت مفهوم حق با دو مفهوم دیگر، یعنی ملکیت و سلطنت پرداخته و بدین سان، سه نظریه نخست را مورد نقد قرار می دهد، می‌فرماید:

قد أشرنا إلىٰ أنّ الاعتبار في الحقوق ليس مختلفاً و إن اختلف متعلّقاتها... و الالتزام بأنّ الحقّ في كلّ مورد له معنىٰ علىٰ حدة، في غاية الإشكال، و مخالف لارتكاز العقلاء و العرف. فإذا صحّ ما ذكرناه من وحدانيّة حقيقته كما هو كذلك عرفاً و لغة و تبادراً فالتحقيق أنّه غير الملك و السلطنة.[15]

اشاره کردیم که اعتبار در حقوق، مختلف نیست، هر چند متعلقات حق، مختلف‌اند... و التزام به اینکه حق در هر موردی یک معنای خاص دارد، در نهایت اشکال و مخالف ارتکاز عُقلا و عرف است. پس وقتی آنچه بیان کردیم که حقیقت حق، یک چیز است، صحیح باشد، چه اینکه از نظر عرف و لغت و تبادر به ذهن نیز چنین است، پس تحقیق این است که حق، غیر از ملک و سلطنت است.

آنگاه ایشان، دلیل متفاوت بودن حق با ملک و سلطه را اینگونه بیان نموده است:

الشاهد عليه: مضافاً إلىٰ فهم العرف و ارتكاز العقلاء صدقه في موارد لا يعتبر فيها الملك و لا السلطنة.[16]

شاهد بر این مطلب، افزون بر فهم عرف و ارتکاز عقلا، این است که حق در مواردی که ملک یا سلطنت نیست، صادق است.

سپس برای موردی که فرد، مالک نیست؛ ولی صاحب حق است، چنین مثال می‌زند:

لو سبق إلىٰ مكان في المسجد... فلا شبهة في أنّه لا يملك المكان المسبوق إليه بوجه من الوجوه؛ لا ملكاً ضعيفاً، و لا شديداً... و لو حفر نهراً و أوصله إلى الشطّ، فما لم يدخل الماء في نهره لا يكون مالكاً للماء بلا شبهة بوجه من الوجوه، و لكن يمكن أن يقال: إنّ له حقّ الحيازة... .[17]

اگر کسی در مکانی از مسجد زودتر جا بگیرد... بدون شک، او به هیچ وجه، مالک آن مکان نخواهد بود، نه ملک ضعیف و نه ملک شدید... همچنین اگر جوی آبی حفر کند و آن را به شطّ وصل کند، تا زمانی که آب داخل جوی نیامده، بی تردید، مالک آب نخواهد شد، ولی ممکن است گفته شود: او حق حیازة دارد.

و برای موردی که سلطنتی در کار نیست؛ ولی حق وجود دارد، این مثال را بیان نموده:

إذا انتقل حقّ التحجير و الاستحلاف و القذف و غيرها إلى الصغير، أو كانت تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه و غيره، فلا شبهة في اعتبار الحقّ لهم كاعتبار الملك، كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم حتّى لدى العقلاء بالنسبة إلىٰ بعضهم، كالصغير غير المميّز و المجنون، فالسلطنة فيها لوليّه القانوني العرفي أو الشرعي.[18]

اگر حق تحجیر یا استحلاف یا قذف یا مانند آنها [از میت] به ورثه صغیر او منتقل شود یا این حقوق برای سفیهی باشد که ممنوع از تصرف است، در اعتبار حق و ملکیت برای آنها شکی نیست، چه اینکه بی تردید، سلطنتی برای برخی از آنها مثل صغیر غیر ممیز و مجنون، حتی نزد عُقلاء نیست، چرا که سلطنت در این موارد برای ولیّ قانونیِ عرفی یا شرعی آنهاست.

همچنین برای موردی که مصداق سلطنت است؛ ولی نه مصداق حق است و نه ملک، به «ما نحن فیه» مثال می‌زند و می‌فرماید:

ربّما تعتبر السلطنة في بعض الموارد، و لا يعتبر الحقّ و لا الملك، كسلطنة الناس علىٰ نفوسهم؛ فإنّها عقلائيّة، فكما أنّ الإنسان مسلّط علىٰ أمواله، مسلّط علىٰ نفسه، فله التصرّف فيها بأيّ نحو شاء، لولا المنع القانوني لدى العقلاء، و الشرعي لدى المتشرّعة.[19]

چه بسا در بعضی از موارد سلطنت باشد؛ ولی حق و ملک نباشد، مانند سلطنت مردم بر نفوس‌شان، این سلطنت، عقلائی است، پس همان طور که انسان بر اموالشان مسلط است، بر [بدن] خودش نیز مسلط است و می‌تواند به هر شکلی که بخواهد در آن تصرف نماید، به این شرط که منع قانونی یا شرعی برای آن تصرف نزد عُقلاء و متشرعه وجود نداشته باشد.

بر این اساس، این برداشت صحیح نیست که چون حضرت امام، ملکیت انسان بر خودش را قبول ندارد، پس سلطه بر نفس را از باب حق تصرف می‌داند، زیرا از نظر ایشان، انسان در این مورد، نه مالک است، نه ذی حق، بلکه فقط سلطنت دارد.

امام راحل در ادامه نیز به این مطلب تصریح کرده‌است، آنجا که در جواب این ادعای شیخ انصاری که چون برخی از حقوق، سلطنت فعلیه هستند، پس معقول نیست که یک شخص، هر دو طرف آن قرار گیرد، یعنی هم صاحب سلطه باشد هم مورد سلطه خودش،[20] می‌فرماید:

إن أراد الامتناع العقلي؛ للتضايف الذي بينهما، فلا دليل على الامتناع كلّية، بل في كثير من الموارد يقوم طرفا الإضافة بشي‌ءٍ واحد. و إن أراد اعتبار العقلاء فهو أيضاً ممنوع؛ فإنّ النّاس لدى العقلاء مسلّطون علىٰ أنفسهم، كما أنّهم مسلّطون علىٰ أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبيّة بعد موته، و ليس ذلك إلّا لتسلّطه علىٰ نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس علىٰ أنفسهم عقلائيّة. و أمّا كون الشخص ذا حقّ علىٰ نفسه فغير عقلائي؛ إذ لا يعتبر العقلاء أنّ الإنسان ذو حقّ علىٰ نفسه.[21]

اگر مقصود شیخ، امتناع عقلی باشد، به جهت اضافه‌ای که میان دو طرف سلطه وجود دارد، [می‌گوییم:] دلیلی بر امتناع به صورت کلی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، دو طرف اضافه، یک چیز خواهد بود. و اگر مقصود ایشان امتناع نزد عُقلاء باشد، این هم ممنوع است، چرا که نزد عقلا، همان طور که مردم بر اموال خود مسلط هستند، بر جان‌هایشان نیز مسلطند، بلکه امروزه فروش خون و جسد شخص، پس از مرگش برای آزمایشات پزشکی، امری متعارف است و دلیل آن چیزی نیست چز تسلط شخص بر بدن خود نزد عقلاء، بنا بر این، سلطنت مردم بر خودشان امری عقلایی است، اما اینکه شخص نسبت به خودش، ذی حق باشد، غیر عقلائی است، زیرا عُقلاء، انسان را بر خودش صاحب حق نمی‌دانند.

ایشان در جمع‌بندی این بحث نیز بر مستقل بودن حق از ملک و سلطنت، تأکید نموده و می‌نویسد:

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ الحق ليس ملكاً، و لا مرتبة منه، و لا سلطنة، و لا مرتبة منها؛ أي لا يكون عينهما، و لا أخصّ منهما، و إلّا لما تخلّف عنهما.[22]

نتیجه آنچه ذکر شد این است که حق، نه ملک است و نه مرتبه‌ای از آن، چه این که سلطنت یا مرتبه‌ای از آن نیز نمی‌باشد، یعنی حق، نه خود ملک و سلطنت است و نه اخص از آنها، زیرا اگر غیر این بود، نباید در مواردی از آنها جدا می‌شد.

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌شود که اولاً حضرت امام، انسان را نسبت به اعضای بدن خود، فقط دارای سلطنت می‌داند، ثانیاً اینکه قبلا در ادله اثبات ملکیت انسان بر اعضای خویش، به کلام ایشان استناد شد، چنین استنادی صحیح نیست.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله